البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي
البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي — المؤلف: بدر الدين الزركشي (ت 794 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
بدر الدين الزركشي (ت 794 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- المنثور في القواعد الفقهية
- النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي
- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت رفعت فوزي
- زهر العريش في تحريم الحشيش
- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط الرسالة
- البرهان في علوم القرآن
- إعلام الساجد بأحكام المساجد
- التذكرة في الأحاديث المشتهرة = اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة
- خبايا الزوايا
- تشنيف المسامع بجمع الجوامع
- معنى لا إله إلا الله - الزركشي
- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت الأفغاني
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- المقدمة
- فصل أول من صنف في الأصول
- فصل في بيان شرف علم الأصول
- المقدمات
- فصل الغرض من علم الأصول وحقيقته ومادته وموضوعه ومسائله
- مفهوم الدليل
- أقسام الدليل
- مسألة أدلة العقول
- مفهوم النظر
- أقسام النظر
- مسألة النظر مكتسب
- مسألة العلم الحاصل عقب النظر
- مسألة النظر واجب شرعا
- مسألة النظر الفاسد لا يستلزم الجهل
- مسألة في العلم
- مسألة تفاوت العلوم
- مسألة العلم إما قديم وإما حادث
- الرؤيا الصالحة
- فصل في مراتب العلوم
- مسألة الاختلاف في المحسات
- مسألة تعلق العلم بأكثر من معلوم واحد
- مسألة هل يقارن العلم بالجملة الجهل بالتفصيل
- مسألة هل يوجد علم لا معلوم له
- مسألة طرق معرفة الأشياء
- مسألة الجهل
- مسألة الظن
- مسألة الظن طريق الحكم
- مسألة تفاوت الظنون
- مسألة أقسام الظن
- مسألة الشك
- مسألة الشك لا يبنى عليه حكم
- مسألة الوهم
- مسألة السهو والخطأ
- خاتمة
- مسألة استعمال الظن بمعنى العلم
- فصل العقل
- العقل ضربان
- الحد النظر في حقيقته وأقسامه وشروط صحته
- مذاهب اقتناص الحد
- مسألة صعوبة الحد
- الحد الحقيقي والحد الرسمي
- أقسام الحد
- شروط صحة الحد
- الخفاء هل يعتبر الخفاء بالنسبة إلى الحاد أو إلى كل أحد
- فرع التحديد بما يجري مجرى التقسيم
- مسألة الزيادة والنقصان في الحد
- فائدة إعراب الصفات في الحدود
- القسمة حدها وأنواعها وشروط صحتها
- شروط صحة القسمة
- مسألة توقف المطلوب التصديقي على مقدمتين
- مسألة الموضوع والمحمول
- مسألة النتيجة تتبع المقدمات
- الأحكام
- مسألة نفي الأحكام الشرعية
- مسألة الحكم هل هو قطعي أم ظني
- مفهوم الخطاب
- خطاب التكليف وخطاب الوضع
- فصل فيما يعلم به خطاب الله وخطاب رسوله
- مسألة لا حاكم إلا الشرع
- اختلاف العلماء في حكم دلالات العقول
- العقل عند المعتزلة
- العقل مدرك للحكم لا حاكم
- المسألة الأولى شكر المنعم
- المسألة الثانية حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع
- حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
- مسألة جواز فتور الشريعة
- مسألة تقدير خلو واقعة عن حكم الله
- مسألة أحكام الشرع ثابتة إلى يوم القيامة
- مسألة مجرد السكوت لا يدل على ما عدا المذكور
- مسألة تعريف الحسن والقبح
- أقسام الحسن
- مسألة الأمر لا يقتضي حسن المأمور به
- فصل خطاب التكليف
- فصل في الواجب
- تنبيه أقسام الواجب
- مسألة الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء
- مسألة أسماء الواجب
- مسألة بعض الواجبات أوجب من بعض
- مسألة ترتب الذم أو العقاب على الترك يتحقق به الوجوب
- فصل انقسام الواجب
- مسألة الواجب المخير
- شروط التخيير
- مسألتان في الكفارة
- الأولى تعيين خصلة من خصال الكفارة
- المسألة الثانية الشروع بخصلة هل يعينها
- فائدة معظم العبادات على التخيير
- تتمة وجوب الأشياء قد يكون على التخيير
- جواز ترك الواجب الموسع أول الوقت
- المنكرون للواجب الموسع
- تتمات هل يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت
- الواجب الموسع قد يكون محدودا وقد يكون وقته العمر
- مسألة ما لا يتم الواجب إلا به
- المذاهب في الشرط الشرعي
- مسألة حقائق الأحكام الخمسة متباينة
- قاعدة تجمع مسائل جائز الترك مطلقا
- المسألة الأولى الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم لا يوصف بالوجوب
- المسألة الثانية الصوم واجب على أصحاب الأعذار
- المسألة الثالثة المباح مأمور به
- فصل في فرض الكفاية
- المسألة الأولى فرض الكفاية لا يباين فرض العين
- المسألة الثانية هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض
- المسألة الثالثة إذا ترك الجميع فرض الكفاية
- المسألة الرابعة التكليف بفرض الكفاية منوط بالظن لا بالتحقيق
- المسألة الخامسة سقوط فرض الكفاية بفعل الجميع دفعة واحدة
- المسألة السادسة يسقط فرض الكفاية بمن فعله أولا
- المسألة السابعة هل يتعلق بالجميع وفعل البعض مسقط للحرج أم لا
- المسألة الثامنة معنى قولهم سقط بفعل البعض
- المسألة التاسعة سقوط فرض الكفاية بفعل الملائكة
- المسألة العاشرة فرض الكفاية يلزم بالشروع
- المسألة الحادية عشرة هل يتعين فرض الكفاية بتعيين الإمام
- المسألة الثانية عشرة القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين
- المسألة الثالثة عشرة يتصور المخير في الواجب الكفائي
- المسألة الرابعة عشرة الجمع بين قول فرض الكفاية يسقط بفعل البعض
- فصل في الحرام
- مسألة الحرمة لا تلازم الفساد
- مسألة ما لا يتم ترك الحرام إلا به
- مسألة لو تعدى عما أبيح له
- مسألة إذا نسخ التحريم هل تبقى الكراهة
- مسألة الحرام والواجب متناقضان
- فرع كون الواحد واجبا وحراما باعتبارين
- تكميل تضاد المكروه والواجب
- مسألة تحريم واحد لا بعينه
- مسألة هل يقال هذا أحرم من هذا
- خاتمة ترك الواجب أعظم من فعل الحرام
- فصل في المباح
- مسألة ما يطلق عليه المباح
- مسألة من صيغ المباح
- مسألة الإباحة حكم شرعي
- مسألة الإباحة ليست بتكليف
- مسألة المباح لا يسمى قبيحا
- مسألة المباح هل هو جنس للواجب
- مسألة المباح هل هو مأمور به
- فصل في المندوب
- مسألة المندوب مأمور به
- فروع المندوب حسن
- مسألة لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة
- مسألة لا يترك المندوب لخوف اعتقاد العامة وجوبه
- مسألة سنة العين وسنة الكفاية
- خاتمة السنة لا تعدل الواجب
- فصل في المكروه
- مسألة قد تكون الكراهة شرعا
- مسألة المكروه هل هو منهي عنه
- مسألة هل المكروه من التكليف
- مسألة المكروه هل هو قبيح
- مسألة المكروه هل يدخل تحت الأمر
- فصل في خلاف الأولى
- خطاب الوضع
- السبب
- مسألة للأسباب أحكام تضاف إليها
- المانع
- أقسام المانع
- مسألة الصحة والفساد
- الصحة في العبادات
- مسألة الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات من عبادة وعقد
- مسألة الصحة لا تستلزم الثواب
- مسألة ثواب الصلاة الفاسدة
- مسألة الإجزاء هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر
- مسألة الجائز ما وافق الشريعة
- مسألة يقابل الصحة البطلان
- التفرقة بين الفاسد والباطل
- مسألة الرخصة والعزيمة
- المبحث الأول في مدلولهما
- المبحث الثاني الرخصة من أي الخطابين
- المبحث الثالث أقسام الرخصة
- مسألة الأداء والقضاء والإعادة
- فرع تأخير المأمور به هل يكون قضاء
- فائدة العبادة التي تقع قبل الوقت وتكون أداء
- مسألة من غلب على ظنه عدم البقاء
- التكليف
- مسألة التكليف حسن في العقول
- مسألة التكليف هل يكون معتبرا بالأصلح
- المكلف
- فرع تكليف من أحيي بعد موته
- فروع الانشغال عن الصلاة بلعب الشطرنج
- تكليف السكران
- التكليف حالة الإكراه على قسمين
- مسألة التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته
- مسألة المعدوم الذي تعلق العلم بوجوده مأمور
- مسألة لا يشترط في المكلف الحرية
- مسألة دخول الذكور في الإناث في الخطاب
- مسألة تكليف الجن
- الركن الرابع المكلف به
- جواز تكليف المحال
- وقوع التكلف بالمحال
- التكليف بما علم الله أنه لا يقع
- مسألة ثبوت الوجوب في الذمة لا يشترط فيه الإمكان
- مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة
- التنبيه الأول استحالة مخاطبة الكافر بإنشاء فرع على الصحة
- التنبيه الثاني هل يخاطب الكافر بالفروع
- التنبيه الثالث استثناء بعض الصور من تكليف الكفار بفروع الشريعة
- التنبيه الرابع سقوط حق الله تعالى عن الكافر إذا أسلم
- التنبيه الخامس جريان الخلاف في خطاب التكليف
- التنبيه السادس حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف
- التنبيه السابع الإمكان المشترط في التكليف هل يشترط فيه أن يكون ناجزا
- التنبيه الحادي عشر قرب الكفار
- جنون الكافر قبل البلوغ يرفع عنه القلم
- مسألة التكليف هل يتوجه حال مباشرة الفعل أو قبلها
- تقدم الأمر على وقت المأمور به
- مسألة النيابة في العبادات البدنية
- فصل في الأعذار المسقطة للتكليف