البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي
البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي — المؤلف: بدر الدين الزركشي (ت 794 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
بدر الدين الزركشي (ت 794 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- المنثور في القواعد الفقهية
- النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي
- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت رفعت فوزي
- زهر العريش في تحريم الحشيش
- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط الرسالة
- البرهان في علوم القرآن
- إعلام الساجد بأحكام المساجد
- التذكرة في الأحاديث المشتهرة = اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة
- خبايا الزوايا
- تشنيف المسامع بجمع الجوامع
- معنى لا إله إلا الله - الزركشي
- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت الأفغاني
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- مسألة إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الندب فهل هو مأمور به حقيقة أو مجازا
- مسألة إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الإباحة
- مسألة إذا دل الدليل على أنه لم يرد به الوجوب فهل يجوز الاحتجاج به
- في وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث
- تقديم الأمر على الفعل بزمان الاعتقاد
- مسألة تقديم الأمر على وقت الفعل
- مسألة قول الصحابي أمرنا رسول الله
- مسألة الأمر بالشيء هل يقتضي الجواز
- مسألة الأمر يقتضي الصحة وهل يقتضيها شرعا أو لغة
- مسألة ورود صيغة الأمر بعد الحظر هل تفيد الوجوب
- مسألة النهي الوارد بعد الإباحة
- مسألة الأمر عقيب الاستئذان
- مسألة ورود الأمر مقيدا بمرة أو بتكرار
- مسألة الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت
- مسألة إذا تكرر لفظ الأمر
- مسألة تصريح الأمر بالفعل في أي وقت شاء
- مسألة الأمر المعلق بالفاء
- مسألة ورد الخطاب بفعل عبادة في وقت معين فخرج الوقت ولم يفعل
- مسألة فوات الامتثال بالأمر
- مسألة احتياج الإجزاء إلى دليل
- مسألة تعليق الأمر بمعين
- مسألة الأمر بالأمر بالشيء
- مسألة الأمر بالإتمام
- مسألة إيجاب الله على رسوله شيئا
- مسألة الآمر هل يدخل تحت الأمر
- مسألة الأمر بالصفة
- مسألة ورود الأمر بإيجاد الفعل
- مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده
- النهي عن الشيء إن كان له أضداد
- النهي
- من صيغ النهي التحريم
- يجيء النفي في معنى النهي
- مسألة مفارقة الأمر للنهي في الدوام والتكرار
- مسألة إذا قلنا النهي للتحريم فتقدم صيغة الأمر هل يغيره
- مسألة النهي يقتضي الكف على الفور
- مسألة النهي عن واحد لا بعينه
- مسألة الاختلاف في معنى لا تقم
- مسألة المكلف به في النهي
- مسألة النهي عن متعدد
- مسألة اقتضاء النهي للفساد
- النهي في المعاملات يدل على الفساد
- النهي الذي للتنزيه لا يقتضي الفساد
- خاتمة ما يمتاز به الأمر عن النهي
- مباحث العام
- الفرق بين العموم والعام
- الفرق بين عموم الشمول وعموم الصلاحية
- تفاوت صيغ الأعم
- ما يدخله العموم وما لا يدخله
- مسألة في عموم المجاز
- مسألة القائلون ليس للعموم صيغة تخصه
- مسألة مدلول الصيغة العامة ليس أمرا كليا
- مسألة دلالة العموم على الأفراد هل هي قطعية
- مسألة العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمنة
- مسألة هل يجوز أن يبلغ المكلف اللفظ العام ولا يبلغه المخصص
- مسألة هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص
- العمل بالعام قبل البحث عن مخصص
- التمسك بالعام ابتداء من غير طلب المخصص يحتمل معنيين
- تفريع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
- المذاهب في المدة التي يجب فيها البحث عن مخصص
- مثار الخلاف في وجوب البحث عن مخصص أمران
- هل يؤول القول بوجوب البحث في المخصص إلى القول بالوقوف في صيغ العموم
- تقسيم الصيرفي العام إلى قسمين
- البحث عن مخصص عند ضيق الوقت
- مسألة الصورة النادرة هل تدخل تحت العموم
- مسألة هل يدخل في العموم ما يمنع دليل العقل من دخوله
- مسألة هل يدخل في العموم الصور غير المقصودة
- فصل في تقسيم صيغ العموم
- الصيغة الأولى كل
- اللفظ الثاني جميع
- اللفظ الثالث سائر
- الرابع والخامس والسادس والسابع معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة
- الثامن والتاسع من وما الشرطيتين أو الاستفهاميتين
- العاشر أي
- الحادي عشر إلى آخر الخامس عشر متى وأين وحيث وكيف وإذا الشرطية
- السادس عشر إلى آخر العشرين مهما وأنى وأيان وإذ ما وأي حين وكم
- الحادي والعشرون الأسماء الموصولة
- الثاني والعشرون الألف واللام
- الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام
- ما يفيده جمع السلامة وجمع التكسير
- ما يدل عليه جمع الجمع
- فائدة أل إذا دخلت على الجمع
- اسم الجمع إذا دخلته الألف واللام
- أقل ما يدل عليه لفظ الطائفة
- اسم الجنس إذا أدخلت عليه الألف واللام
- الثالث والعشرون الإضافة
- فرع كان له أربع زوجات فقال زوجتي طالق
- تنبيه البعض ونحوه من الجزء والنصف والثلث إذا أضيف لا يقتضي العموم
- الرابع والعشرون النكرة في سياق النفي
- السادسة النكرة في سياق النفي إذا كانت جمعا
- السابعة إن كانت النكرة مثبتة لم تعم
- الثامنة مما يتفرع على أن النكرة المنفية للعموم نفي المساواة بين الشيئين
- التاسعة إذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط
- مسألة إفادة المصدر العموم
- فصل في ذكر مراتب الصيغ
- مسألة الجمع المنكر
- مسألة ضمير الجمع
- مسألة الجمع المنكر محمول على أقل الجمع
- تنبيهات محل الخلاف في مسألة أقل الجمع
- فصل في العموم المعنوي ويشتمل على مسائل
- الأولى المفرد المحلى بالألف واللام إذا جعلناه للعموم
- الثانية إذا علق الشارع حكما في واقعة على علة تقتضي التعدي إلى غير تلك الواقعة
- المسألة الثالثة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال
- المسألة الرابعة المقتضى هل هو عام أم لا
- المسألة الخامسة حذف المعمول يشعر بالتعميم
- المسألة السادسة المفهوم هل له عموم أم لا
- تنبيه المفهوم يكون عاما إذا كان المنطوق جزئيا
- المسألة السابعة المشترك إذا تجرد عن القرائن
- المسألة الثامنة في عموم الفعل المثبت إذا كان له جهات
- صيغ الفعل المثبت الذي له أكثر من احتمال
- قول الراوي كان يفعل كذا هل يقتضي التكرار أم لا
- مسألة في عموم مثل قوله خذ من أموالهم صدقة
- فصل في اشتمال العموم على بعض من يشكل تناوله
- الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث
- المسألة الثانية في دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام
- المسألة الثالثة دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمؤمنين إذا ورد مطلقا
- المسألة الرابعة الخطاب بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة إلا بدليل منفصل
- المسألة الخامسة الخطاب ب يا أيها المؤمنون هل يشمل الكفار
- مسألة قد يجيء الخطاب بيا أيها الناس للمشركين خاصة
- المسألة السادسة خطاب المواجهة هل يشمل المعدومين
- المسألة السابعة هل خطاب الله رسوله بلفظ يختص به يشمل أمته
- المسألة الثامنة الخطاب للأمة إن اختص بهم لا يدخل الرسول تحته
- المسألة التاسعة الخطاب الخاص بواحد هل يشمل غيره
- تنبيه تطبيبه هل يفيد التعميم
- المسألة العاشرة دخول المخاطب في عموم خطابه
- مسألة دخول المخاطب في عموم أمر المخاطب له
- فصل في القرائن التي يظن أنها صارفة للفظ عن العموم وفيه مسائل
- المسألة الأولى الخارج على جهة المدح أو الذم
- المسألة الثانية صحة دعوى العموم فيما جاء من الشارع ابتداء
- الخطاب الوارد على سبب لواقعة وقعت
- إذا كان سبب الواقعة شرطا فهل يعم الخطاب الوارد على تلك الواقعة
- تحقيق مرادهم بالسبب
- المسألة الثالثة ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص
- ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام
- مسألة إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله
- المسألة الرابعة المعطوف إذا كان خاصا لا يوجب التخصيص المذكور في المعطوف عليه
- مسألة لفظ العام إذا كان معطوفا على عموم قبله وأمكن استعمال كل واحد منهما في نفسه
- المسألة الخامسة إذا ورد اللفظ العام ثم ورد عقيبه تقييد بشرط أو غيره
- مسألة إذا كان أول الكلام خاصا وآخره بصيغة العموم
- مسألة إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط
- مباحث الخاص والخصوص والتخصيص
- تعريف الخاص والخصوص والفرق بينهما
- تعريف المخصص
- تعريف التخصيص
- الفرق بين التخصيص والنسخ
- مسألة الحكم إذا علق بعده هل يكون تعليقه بما دونه نسخا أو تخصيصا
- مسألة الخطاب في العموم والخصوص على أربعة أوجه
- فائدة عمومات القرآن مخصوصة في الأكثر
- فصل في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
- فصل فيما يجوز تخصيصه
- مسألة العموم المؤكد بكل ونحوها هل يدخله التخصيص
- مسألة في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص
- مسألة العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي
- مسألة العام إذا خص فإما أن يخص بمبهم أو معين
- فصل في تعريف المخصص
- أقسام المخصص
- الأول الاستثناء في المخصص
- مسألة الاستثناء لا يصح إلا من مستثنى منه عام أو من عدد شائع
- مسألة الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس
- مسألة شروط صحة الاستثناء
- مسألة وجود الاستثناء في لغة العرب
- المذاهب في تقدير دلالة الاستثناء
- مسألة هل يعمل الاستثناء بطريق المعارضة أو البيان
- تنبيه جعل الاستثناء من المخصصات المتصلة
- مسألة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات
- مسألة الاستثناء من التحريم إباحة
- مسألة الاستثناء من الاستثناء
- مسألة الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يمكن عوده لجمعها ولبعضها
- الاستثناء المتوسط
- مسألة إذا تعددت الجمل وجاء بعدها ضمير جمع
- مسألة وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح صفة لكل منهما
- المخصص الثاني الشرط
- هل للشرط دلالة في جانب الإثبات
- مسألة ينقسم الشرط إلى أربعة أقسام
- الفرق بين الشرط والسبب والمانع
- المسألة الثانية في صيغته الشرط
- المسألة الثالثة من حق الشرط أن لا يدخل إلا على المنتظر
- المسألة الرابعة من أحكام الشرط إخراج ما لولاه علم إخراجه
- المسألة الخامسة الشرط والمشروط قد يتحدان
- المسألة السادسة تأخير الشرط عن المشروط في اللفظ
- المسألة السابعة قد يرد الكلام عريا عن الشرط مع كونه مرادا فيه
- الشرط مخصص للأحوال لا للأعيان
- المسألة التاسعة وجوب اتصال الشرط في الكلام
- المسألة العاشرة الجمل المتعاطفة إذا تعقبها شرط
- حكم الشرط إذا تقدم على المعطوف
- الفرق بين الشرط والاستثناء
- دخول الشرط على الشرط
- المسألة الثالثة عشرة المشروط هل يجب أن يحصل آخر جزء من الشرط أو عقبه
- المسألة الرابعة عشرة لا يلزم في الشرط وجوابه أن يكون اللزوم بينهما ضروريا بالعقل
- المسألة الخامسة عشرة الحكم هو الجزاء وحده والشرط قيد بمنزلة الظرف والحال
- الثالث التخصيص بالصفة
- مسألة توسط الوصف بين الجمل
- مسألة فائدة الصفة
- الرابع التخصيص بالغاية
- التخصيص بالبدل
- التخصيص بالحال
- التخصيص بالظرفين والجار والمجرور
- مسألة المميز إذا ورد على شيئين وأمكن أن يكون مميزا لكل واحد منهما وأن يكون مميزا للمجموع
- مسألة الجملتين المتصلتين إذا أمكن إفراد كل واحد بلفظها وحكمها
- مسألة الحكم في الضمير إذا اتصل بأحد الأجناس مع العطف
- مسألة إذا ذكر حكم وعقب بشرط ثم ذكر بعده إشارة هل تعود للشرط أو للأصل