جارٍ فتح الكتاب…

البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي

البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي — المؤلف: بدر الدين الزركشي (ت 794 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

بدر الدين الزركشي (ت 794 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الطرق التي بها تعرف جهة الفعل من كونه واجبا ومندوبا ومباحا من فعل النبي
  2. مسألة ما فعله الرسول مرة واحدة
  3. مسألة دخول الزمان والمكان فيما وقع من الأفعال للبيان
  4. مسألة قول النبي وفعله الموافقان للقرآن هل هما بيان للقرآن أو بيان حكم مبتدأ
  5. مسألة طرق إثبات فعل النبي
  6. مسألة يحصل بفعل النبي جميع أنواع البيان
  7. فصل في تعارض الفعلين
  8. التعارض بين القول والفعل
  9. القسم الثالث التقرير
  10. شروط حجية التقرير
  11. صور التقرير
  12. أحكام سكوت النبي
  13. القسم الرابع ما هم به الرسول
  14. القسم الخامس الإشارة
  15. القسم السادس الكتابة
  16. القسم السابع الترك
  17. الكلام في الأخبار
  18. الموطن الأول مدلول الخبر
  19. حد الخبر
  20. مسألة تعريف الكذب
  21. تنبيهات الأول الخبر موضوع لهما أي الصدق والكذب
  22. الثاني الكذب الخبر المخالف للمخبر عنه ماضيا كان أو مستقبلا
  23. الثالث الخبر ما يحتمل الصدق والكذب هل هو خاص بالكلام الذي له خارج عن كلام النفس
  24. الموطن الثاني صدق الخبر وكذبه بماذا يكونان
  25. أقام المدعي بينة ثم قال هي كذب
  26. الموطن الثالث انحصار الخبر في ذي الصدق والكذب
  27. الموطن الرابع في مدلول الخبر
  28. الموطن الخامس مورد الصدق والكذب
  29. الموطن السادس يقع الخبر الموجب به موقع الأمر وبالعكس
  30. الموطن السابع في الفرق بين الخبر وبين الإنشاء
  31. أقسام الإنشاء
  32. الموطن الثامن في تقسيمات الخبر
  33. المتواتر
  34. شروط المتواتر التي ترجع إلى السامعين
  35. الأول التواتر يدل على الصدق
  36. الثانية التواتر يفيد العلم اليقيني
  37. الثالثة العلم المتواتر ضروري لا نظري ولا حاجة معه إلى كسب
  38. الرابعة ثبت وقوع العلم عنه وأنه ضروري أي المتواتر
  39. الخامسة العلم المتواتر عادي لا عقلي
  40. السادسة خبر التواتر لا يولد العلم
  41. السابعة أخبر واحد بحضرة خلق كثير لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب ولم يكذبوه
  42. الثامنة أخبر واحد بحضرة النبي ولا حامل له على الكذب ولم ينكره
  43. التاسعة خبر الواحد إذا صار إلى التواتر في العصر الثاني أو الثالث أو الرابع
  44. العاشرة خبر الواحد والطائفة المحصورة إذا أجمع الفقهاء على قبوله والعمل به
  45. مسألة إجماعهم على العمل على وفق الخبر لا يقتضي صحة الخبر
  46. الحادية عشرة خبر الواحد المحفوف بالقرائن
  47. الثانية عشرة ينقسم التواتر باعتبارات
  48. تنبيه الخبر المتواتر عند أهل الحديث
  49. فصل في المستفيض
  50. تعريف المستفيض والفرق بينه وبين المتواتر
  51. مسألة إفادة المستفيض العلم
  52. القسم الثاني فيما يقطع بكذبه
  53. الخبر المعلوم خلافه
  54. الثاني الخبر الذي لو كان صحيحا لتوفرت الدواعي على نقله متواترا
  55. الثالث ما نقل عن النبي بعد استقرار الأخبار ثم فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة
  56. الرابع خبر مدعي الرسالة من غير معجزة
  57. الخامس كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل
  58. أسباب الوضع
  59. السادس بعض المنسوب إلى النبي بطريق الآحاد
  60. القسم الثالث أخبار الآحاد
  61. مسألة أقسام خبر الواحد
  62. مسألة إثبات أسماء الله بأخبار الآحاد
  63. مسألة إثبات العقيدة بخبر الآحاد
  64. مسألة إفادة خبر الواحد العلم
  65. فصل في شرط الفعل بخبر الآحاد
  66. حكم ما رواه أهل البدع
  67. متى تقبل رواية الكافر
  68. الشرط الثالث العدالة في الدين
  69. خبر الفاسق
  70. الراوي المجهول الحال
  71. الراوي المستور الحال
  72. الثالث مجهول العين
  73. قبول رواية التائب عن الكذب
  74. اعتبار العدالة في المعاملات
  75. الرواية عن غير العدل في المشاهير
  76. الرواية عن أصحاب الحرف الدنيئة
  77. الرواية عن من يتعاطى المباحات المسقطة للمروءة
  78. فصل الطريق الذي تثبت العدالة به
  79. التعديل المبهم
  80. المراد بالثقة عند مالك والشافعي
  81. مسألة هل يجب ذكر سبب الجرح والتعديل
  82. هل يكفي في الجرح المجمل
  83. فصل في عدالة الصحابة
  84. الشرط الرابع أن يكون بعيدا من السهو والغلط ضابطا لما يتحمله ويرويه
  85. الشرط الخامس أن لا يعرف بالتساهل فيما يرويه وبالتأويل لمذهبه
  86. مسألة رواة لا ترد روايتهم
  87. مسألة التدليس وحكمه
  88. تنبيه شرط صحة تحمل الرواية
  89. فصل في رواية الأعمى
  90. رواية الأخرس بالإشارة
  91. رواية المرأة
  92. رواية العبد
  93. كون الراوي فقيها
  94. أمور أخرى لا تشترط في الرواة
  95. مسألة الاعتماد على كتب الحديث من غير الرواية بالإسناد
  96. مسألة إذا رويت لصحابي غاب عن الرسول سنة هل يلزمه سؤاله عنها عند لقياه
  97. فرع روى تابعي عن صحابي ثم ظفر المروي له بالمروي عنه فهل يلزمه سؤاله
  98. مسألة إذا ظفر الإنسان براوي حديث عن رسول الله يتعلق بالسنن والأحكام
  99. فائدة إذا سمع الحديث من رجل ثم وجد من هو أعلم منه
  100. مسألة يجوز للصحابي الاقتصار على السماع عن الصحابي
  101. مسألة إنكار الشيخ ما حدث به
  102. الشيخ نفسه إذا لم يتذكر هل له أن يتبع روايته ويرويه
  103. مسألة روى حديثا عن شيخ وليس هو معدودا من أصحابه المشاهير وأنكر عليه أصحابه هل يقبل
  104. مسألة إنكار الراوي للحديث بعد روايته
  105. مسألة إذا تشكك الراوي في الحديث بعد روايته له
  106. مسألة إذا قال الراوي أظن أن فلانا حدثني أو قال هل يقدح في الحديث
  107. مسألة إذا قال العدل في حديث رواه العدل المرضي إنه ليس بصحيح ولم يبين وجه القدح
  108. مسألة زيادة الراوي الثقة
  109. المذاهب في الزيادة من الراوي إذا اتحد المجلس
  110. مسألة الحديث يرويه بعضهم مرسلا وبعضهم متصلا
  111. الراوي يروي الحديث متصلا ومرسلا
  112. إرسال الأخبار إذا أسند خبرا هل يقبل أو يرد
  113. مسألة إذا تعارض الوقف والرفع
  114. فصل الكلام على متن الحديث
  115. مسألة رد الحديث بعمل أهل المدينة
  116. مسألة رد الحديث بعمل الراوي بخلافه
  117. مسألة رد الحديث بطعن السلف فيه
  118. مسألة رد الحديث بكونه مما تعم البلوى به
  119. مسألة رد الحديث إذا كان في الحدود والكفارات
  120. مسألة رد الحديث بدعوى أنه زيادة على النص القرآني
  121. مسألة رد الحديث بدعوى مخالفته الأصول
  122. مسألة رد الحديث إذا كان أحد راويه واحدا
  123. مسألة عرض الحديث على القرآن
  124. فصل يجمع بعض ما سبق جملة الشبهات التي ردت بها أحاديث الآحاد
  125. خاتمة أخذ الأحكام من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال
  126. فصل ألفاظ الرواة
  127. نقل الحديث بالمعنى
  128. ينقص الراوي من لفظ الحديث ويحذفه
  129. فرع الخبر الذي فيه لفظ يفيد التأكيد لا يجوز إسقاطه
  130. تنبيه الجزم بمنع حذف الصفة مشكل
  131. فائدة هل يجوز إسقاط حرف العطف من الآية عند الاستدلال بها
  132. يزيد الراوي في لفظ الحديث
  133. مسألة في الرجل يروي خبرا فيجتهد فيه
  134. الراوي يسمع الحديث ملحونا أو محرفا
  135. مسألة إذا عمل الصحابي بخلاف حديث رواه
  136. فصل في ألفاظ الرواة وكيفية الأداء
  137. نقل الصحابي
  138. فصل ألفاظ غير الصحابي
  139. العرض على الشيخ
  140. شرط صحة الرواية عن الشيخ
  141. أحوال الشيخ فيما قرئ عليه
  142. كتابة الشيخ إلى غيره
  143. المناولة
  144. حكم العمل بالإجازة
  145. مذاهب العلماء في الرواية بالإجازة
  146. مسألة شرط صحة الإجازة
  147. فصل في المرسل من الحديث
  148. حكم العمل بالمرسل
  149. مرسل الصحابي
  150. المذاهب في قبول رواية المرسل
  151. أحاديث مرسلة تركها المالكية
  152. فصل في الفرق بين الرواية والشهادة
  153. كتاب الإجماع
  154. الفصل الأول
  155. المبحث الأول في مسمى الإجماع لغة واصطلاحا
  156. المبحث الثاني في إمكان الإجماع
  157. المبحث الثالث في إمكان الاطلاع على الإجماع
  158. المبحث الرابع في كون الإجماع حجة
  159. المبحث الخامس ما ثبت به حجية الإجماع
  160. المبحث السادس في أن الإجماع حجة قطعية
  161. مسألة ثبوت الإجماع بنقل الآحاد وبالظنيات والعموميات
  162. المبحث السابع في استحالة الخطأ على الإجماع
  163. مسألة لا يجوز أن يجمعوا على جهل ما يلزمهم علمه
  164. المبحث الثامن وجوب اتباع الإجماع
  165. المبحث التاسع استصحاب الإجماع واجب أبدا
  166. المبحث العاشر في أن الإجماع من خصائص هذه الأمة أو كان حجة في الأمم السابقة أيضا
  167. السر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع
  168. الفصل الثاني فيما ينعقد عنه الإجماع
  169. الإجماع الواقع على وفق خبر هل يدل على صحة ذلك الخبر
  170. مسألة إذا أجمعوا على خلاف الخبر
  171. الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع
  172. مسألة الذين يعتبر قولهم في الإجماع
  173. هل لخلاف الأصولي في الفقه اعتبار
  174. المذاهب في خلاف المبتدع غير الكافر
  175. مسألة العلماء المجتهدون الفسقة هل يعتبر قولهم في الإجماع
  176. مسألة هل يعتبر بخلاف الظاهرية في الإجماع
  177. التابعي المجتهد هل يعتبر قوله في إجماع الصحابة إذا أدرك عصرهم
  178. إجماع الصحابة
  179. إجماع أهل المدينة
  180. اتفاق أهل المدينة مراتب عدة
  181. ردود العلماء على دعوى إجماع أهل المدينة
  182. إجماع أهل الحرمين والمصرين
  183. إجماع أهل البيت
  184. إجماع الخلفاء الأربعة
  185. انعقاد الإجماع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم
  186. الإجماع في العصور المتأخرة
  187. حجية الإجماع السكوتي
  188. مسألة ظهور الإجماع بالفعل وسكوت الآخرين عليه
  189. المراد بانقراض العصر
  190. التواتر في نقل الإجماع
  191. مسألة قول القائل لا أعلم فيه خلافا هل هو إجماع
  192. الفصل الرابع فيما يستقر به الإجماع
  193. المعتبر في انقراض العصر
  194. الفصل الخامس في المجمع عليه
  195. الفصل السادس في أحكام الإجماع
  196. ما يعد خرقا للإجماع وما لا يعد
  197. معنى قولهم هذا لا يصح بالإجماع
  198. كتاب القياس
  199. الباب الأول في حقيقة القياس
  200. مسألة القياس في نظر الأصوليين
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس