كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل يتعين الهدي بقوله هذا هدي
- فصل سوق الهدي من الحل مسنون
- فصل الأضحية مشروعة إجماعا
- فصل العقيقة
- كتاب الجهاد
- فصل يحرم فرار مسلم من كافرين
- فصل تبييت الكفار
- فصل من أسر أسيرا لم يجز قتله
- فصل لا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم
- باب ما يلزم الإمام والجيش
- فصل يقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية
- فصل يلزم الجيش طاعة الأمير
- باب قسمة الغنيمة
- فصل إذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب
- فصل قسمة باقي الغنيمة
- باب حكم الأرضين المغنومة
- فصل المرجع في الخراج والجزية
- باب الفيء
- باب الأمان
- باب الهدنة
- فصل يجب على الإمام حماية من هادنه
- باب عقد الذمة
- فصل أخذ الجزية من نصارى بني تغلب
- فصل يجوز أن يشرط عليهم في عقد الذمة
- باب أحكام الذمة
- فصل إن اتجر ذمي ولو صغيرا أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد
- فصل في نقض العهد وما يتعلق به
- كتاب البيع
- فصل من شروط البيع أن يكون العاقد جائز التصرف
- فصل من شروط البيع أن يكون المبيع والثمن مالا
- فصل من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه
- فصل من شروط المبيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه
- فصل من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما لهما
- فصل باعه قفيزا من هذه الصبرة هذه الصبرة من طعام وغيره
- فصل من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما
- فصل في تفريق الصفقة
- فصل البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة
- فصل من باع سلعة بنسيئة لم يقبضه
- باب الشروط في البيع
- فصل ما يحرم اشتراطه في البيع
- فصل إن قال البائع إن بعتك تنقدني الثمن
- باب أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع
- خيار المجلس
- فصل خيار الشرط
- فصل يحرم تصرف البائعين والمشترى في مدة الخيارين
- فصل خيار الغبن
- فصل خيار التدليس
- فصل خيار العيب
- فصل فيمن اشترى معيبا لم يعلم حال العقد
- فصل أعتق المشتري العبد المبيع ثم علم عيبه
- فصل الخيار الذي يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة
- فصل الخيار الذي يثبت لاختلاف المتبايعين
- فصل في التصرف في المبيع
- فصل في قبض المبيع
- فصل الإقالة للنادم مشروعة
- باب الربا والصرف وتحريم الحيل
- فصل في ربا النسيئة
- فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
- كتاب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
- فصل باع نخلا قد تشقق طلعه
- فصل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
- فصل إذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه
- فصل من باع رقيقا عبدا أو أمة له مال ملكه
- باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
- فصل من شروط السلم أن يصفه بما يختلف به الثمن
- فصل من شروط السلم أن يذكر قدره
- فصل من شروط السلم أن يشترط المسلم إليه أجلا معلوما
- فصل من شروط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله
- فصل من شروط السلم أن يقبض رأس ماله
- فصل من شروط السلم أن يسلم في الذمة
- باب القرض
- باب الرهن
- فصل تصرف راهن في رهن لازم
- فصل في مؤنة الرهن
- فصل إذا قبض الرهن من تراضى المتراهنان أن يكون الرهن على يده
- فصل إن استحق الرهن المبيع
- فصل إذا اختلفا الراهن والمرتهن في قدر الدين الذي به الرهن
- فصل إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا
- فصل في جناية الرهن
- باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما
- فصل ضمان دين الضامن
- فصل إن قضى الضامن الدين
- فصل الكفالة صحيحة
- باب الحوالة
- باب الصلح وأحكام الجوار
- فصل الصلح على إقرار
- فصل الصلح على إنكار
- فصل في الصلح عما ليس بمال
- فصل في أحكام الجوار
- فصل يلزم أعلا الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل
- باب الحجر
- الحجر على ضربين
- فصل يتعلق بالحجر على المفلس أربعة أحكام
- فصل من الأحكام المتعلقة بالحجر أن من وجد عنده عينا باعها
- فصل من الأحكام المتعلقة بالحجر بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه بين الغرماء بالمحاصة
- فصل من أحكام الحجر على المفلس انقطاع المطالبة عن المفلس
- فصل المحجور عليه لحظه
- فصل تثبت الولاية على صغير ومجنون
- فصل من بلغ سفيها واستمر
- فصل للولي المحتاج غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال المولى عليه
- فصل لولي مميز ذكرا كان أو أنثى ولسيد عبد مميز أو بالغ الإذن لهما في التجارة
- باب الوكالة
- فصل الوكالة عقد جائز من الطرفين
- فصل في حقوق عقد الوكالة
- فصل لا يصح أن يبيع الوكيل نساء
- فصل وكله في شراء شيء معين
- فصل الوكيل أمين لا ضمان عليه
- فصل إن كان على إنسان حق من دين أوغيره
- كتاب الشركة
- الشركة في المال
- شركة العقود
- شركة العنان
- فصل يجوز لكل من الشريكين أن يبيع ويشتري
- فصل الشروط في الشركة ضربان
- فصل المضاربة
- فصل ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه
- فصل تلف رأس المال في المضاربة
- فصل العامل أمين في مال المضاربة
- فصل شركة الوجوه
- فصل شركة الأبدان
- فصل شركة المفاوضة
- باب المساقاة والمناصبة والمزارعة
- فصل المساقاة والمزارعة عقدان جائزان
- فصل يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة
- فصل في المزارعة
- باب الإجارة
- أركان الإجارة
- فصل معرفة الأجرة
- فصل إن دفع إنسان ثوبه إلى قصار أو خياط
- فصل من شروط الإجارة أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة
- فصل الإجارة على ضربين
- فصل إجارة العين تنقسم قسمين
- فصل الإجارة عقد على منفعة في الذمة
- فصل يعتبر كون المنفعة المعقود عليها للمستأجر
- فصل ما يلزم المؤجر مع إطلاق عقد الإجارة
- فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين
- فصل متى زرع فغرق الزرع
- فصل الأجير قسمان خاص ومشترك
- فصل تجب الأجرة بنفس العقد
- باب السبق والمناضلة
- فصل المسابقة جعالة
- فصل في المناضلة من النضل
- باب العارية
- فصل حكم المستعير في استيفاء المنفعة
- فصل دفع إليه دابة أو غيرها
- باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
- فصل يلزم الغاصب رد المغصوب إلى محله
- فصل زاد المغصوب بيد الغاصب أو غيره
- فصل نقص المغصوب بيد الغاصب أو غيره
- فصل خلط الغاصب المغصوب بماله
- فصل وطئ الغاصب الجارية المغصوبة
- فصل تلف المغصوب
- فصل كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها
- فصل تصرفات الغاصب الحكمية
- فصل فيما يضمن به المال من غير غصب
- فصل أجج نارا في موات أو أججها في ملكه
- فصل في جناية البهائم
- باب الشفعة
- شروط الشفعة أن يكون الشقص المنتقل عن الشريك مبيعا أو مصالحا به
- فصل أن يكون المبيع وما بمعناه شقصا مشاعا
- فصل للشفعة المطالبة بها على الفور
- فصل للأخذ بالشفعة أن يأخذ الشريك جميع الشقص المبيع
- فصل للأخذ بالشفعة أن يكون للشفيع ملك للرقبة سابق على البيع
- فصل تصرف المشتري في الشقص المبيع قبل الطلب
- فصل يأخذ الشفيع الشقص المشفوع بلا حكم حاكم
- لا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو خيار شرط
- باب الوديعة
- فصل دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله
- فصل المودع أمين
- باب إحياء الموات
- فصل إحياء الأرض الموات
- فصل في الإقطاع
- فصل في مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحوها
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- فصل التصرف في اللقطة
- فصل لا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا
- باب اللقيط
- فصل ميراث اللقيط إن مات
- فصل أقر إنسان أن اللقيط ولده
- كتاب الوقف
- فصل: إذا كان الوقف على غير معين كالمساكين والغزاة والعلماء
- فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف
- فصل يرجع عند التنازع في شيء من أمر الوقف إلى شرط واقف
- فصل يرجع إلى شرط الواقف في الناظر فيه
- فصل لم يشترط الواقف ناظرا وشرطه النظر
- فصل وقف على ولده ثم على المساكين
- فصل المستحب أن يقسم الوقف على أولاده
- فصل الوقف عقد لازم
- باب الهبة والعطية
- فصل أبرأ غريم غريمه من دينه
- فصل في التعديل بين الورثة في الهبة
- فصل: ولأب حرا أن يتملك من مال ولده ما شاء
- فصل في عطية المريض وما يلحق به
- فصل حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء
- فصل ملك في صحته ابن عمه فأقر في مرضه أنه كان أعتقه في صحته
- كتاب الوصايا
- فصل حكم الوصية
- فصل حكم إجازة الورثة لما زاد على الثلث
- فصل لا يثبت الملك للموصى له إلا بقبوله