العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — المؤلف: ابن الوزير (ت 840 هـ). القسم: العقيدة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن الوزير (ت 840 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مبادئ الإسلام
- الدين القيم
- الحياة بعد الموت
- القول السديد في فضل كلمة التوحيد
- إلى مُدعي التصوف
- قاعدة بذكر ثلاثة أصول عورضت بها الشريعة
- تهافت مدعي النبوة
- الإلحاد؛ أسبابه، طبائعه، مفاسده، أسباب ظهوره، علاجه للشيخ العلامة محمد الخضر حسين
- وجوب الإيمان بخبر الواحد
- اتباع منهج أهل السنة والجماعة.. فرض عين على كل مسلم
- الاحتساب على شاتم سيد البشرية
- التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية - عبد الرحمن العقل
فهرس المحتويات
- القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به
- القاعدة الثالثة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد
- القاعدة الرابعة: إن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أنها تماثل صفات المخلوقين
- القاعدة الخامسة: لقائل أن يقول: لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات
- فصل: في ما يسلكه كثير من نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر
- إن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه:
- الوجه الأول: أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم
- الوجه الثاني: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريق
- الوجه الثالث: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون
- فصل: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه
- الفصل الثالث: في الإشارة إلى حجة من كفر هؤلاء
- التنبيه على معرفتين:
- المعرفة الأولى: أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون ذلك السمع المخالف معلوما علما ضروريا من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى
- الشرط الأول: اللفظ ولا إشكال فيه
- المتواترات نوعان:
- أحدهما: ما علمه العامة مع الخاصة
- ثانيهما: ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة
- الشرط الثاني: أن يكون معنى المتواتر معلوما بالضرورة
- المعرفة الثانية: أن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وذلك من وجهين
- الوجه الأول: أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت ضرورية
- الوجه الثاني: أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا قطعيا
- من قال: إن الإجماع قطعي. وهذه غفلة عظيمة لوجوه
- الوجه الأول: أن المدعي بالإجماع هو كفر المشبهة
- الوجه الثاني: أن خصومهم الذين قضوا بكفرهم من الأمة، هم أشبه الأمة بسلفها الصالح
- الوجه الثالث: أنا لو سلمنا ثبوت إجماع ظني سكوتي في هذا الموضع، فإنه معارض بثبوت الأخبار الصحيحة المتواتر معناها
- الفصل الرابع: في ذكر نبذ من سيرة أحمد بن حنبل
- فصل في شيوخه
- رحلته وحفظه
- حكاية موضوعة
- وصيته
- مرضه
- المنامات
- فضله وتألهه وشمائله
- ومن آدابه
- ومن كرمه
- تركه للجهات جملة
- فصل في حال أحمد في دولة المتوكل
- كتاب " الرد على الجهمية " الموضوع على أحمد بن حنبل، وظواهر الوضع
- موضوع خلق القرآن وأقوال العلماء
- أي فرق بين الخلق والحدوث حتى يكفر القائل بأحدهما دون الآخر؟
- الجواب من وجهين:
- الوجه الأول: معارضة
- الوجه الثاني: تحقيق
- كلام في الجدال وفي علم المنطق
- هل القول بخلق القرآن كفر على الحقيقة أم لا، وفي هذا خلا ف العلماء
- الوجه الثالث: وهو التكفير بمآل المذهب
- إن العمل بالظن لا يمتنع إلا بقاطع، ولا قاطع، والجواب أن ذلك الظن غير حاصل لوجوه
- الوجه الأول: إن التكفير بالإلزام، وقال المذهب رأي محض لم يرد به السمع
- الوجه الثاني: لو سلمنا أنه دل على ذلك دليل سمعي خفي لكان معارضا بما هو أوضح منه
- الوجه الثالث: أنا نعلم بالضرورة منهم ضد ما ألزموهم
- الوجه الرابع: أنا لو كفرنا بذلك لأمكن المعتزلة، والشيعة والظاهرية تكفير من لم يقل بحدوث القرآن
- الوجه الخامس: أن النصوص قد تواترت بمروق الخوارج
- الوجه السادس: ما جاء في المتأولين من قوله تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به﴾
- الوجه السابع: أنه قد ورد من الأدلة السمعية ما يعارض ذلك الظن
- وأما قول من يقول: ما الفرق بين الخلق، والجعل، والحدوث
- الجواب على ذلك
- فإن قلت: ما الذي منع أحمد بن حنبل من موافقة الظاهرية على حدوث القرآن مع أنه ظاهر الآيات
- قلت: الذي فهمته من تكرار النظر في عباراتهم ومقاصدهم أحد وجهين أو كلاهما:
- الوجه الأول: أنهم رأوا للحدوث معنيين: حدوثا نسبيا، وحدوثا مطلقا
- الوجه الثاني: أنهم لما رأوا القول بخلقه شعار المعتزلة المنكرين لصحة الكلام من الله تعالى، رأوا لفظ الحدوث يقارب لفظ الخلق ويوهمه
- فإن قيل: ما يقول أهل السنة في قوله تعالى: ﴿خالق كل شيء﴾ فقد احتجت به المعتزلة على خلق القرآن
- قلنا: يقولون: إن عمومها مخصوص بإجماع الفريقين
- أما المعتزلة
- فإن قيل: هذا الكلام خلاف إجماع أهل البيت؛ لأنهم قد أجمعوا أنه مخلوق
- فالجواب: أن هذا غير صحيح على الإطلاق
- وأنا أورد ما يثلج الصدر، ويقطع الريب في ذلك من نصوصهم من كتبهم المشهورة
- ولسنا نقول: القرآن خالق ولا مخلوق، ولكنا نسميه بالأسماء التي سماه الله بها في محكم كتابه
- الجزء الخامس
- الوهم السادس عشر: نسبة القول بالرؤية إلى الشافعي
- يرد على ذلك إشكالات الإشكال الأول
- الإشكال الثاني: اجتماع المعتزلة وغيرهم على تعظيم الشافعي
- الإشكال الثالث: تعظيم أئمة الزيدية له ولعلمه
- الإشكال الرابع: إجماع الأمة على تعظيم الشافعي
- الإشكال الخامس: رواية القول بالرؤية عند خلائق لا ينحصرون
- الإشكال السادس: أن الأمة مجمعة على إطلاق كثير من أسماء الله الحسنى وألفاظ القرآن الكريم
- الإشكال السابع: أن كثيرا من أهل البيت لا يغلو غلو السيد في هذه المسألة
- الإشكال الثامن: قال المعترض: والمكيفة تجسم لا محالة، هكذا من غير ذكر تفصيل ولا خلاف ولا دلالة ومناقشة المؤلف له
- الإشكال التاسع: أنه إن سلم للخصم جميع ما رمى به الشافعي -وحاشاه- فإن أئمة العترة والمعتزلة غير مجمعين على التكفير بذلك
- الإشكال العاشر: أنه لو صح له -والعياذ بالله- جميع ما أراد ما حصل منه مقصوده
- ذكر أدلة من فال بالرؤية وأدلة من منعها وذلك في فصلين
- الفصل الأول: في إمكانها في قدرة الله نعالى وأنه يرى ذاته الشريفه هو ﷿، وذكر أدلة الجميع في هذه المسألة
- الفصل الثاني: في أدلة أهل الحديث على وقوع الرؤية في الآخرة
- الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فإن استقر مكانه فسوف تراني﴾
- الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿واتقوا الله واعلموا أنكلم ملاقوه﴾
- الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾
- الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾
- الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد﴾
- الدليل السادس: قوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾
- الدليل السابع: قوله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾
- فصل: أحاديث النبي ﷺ وأصحابه الدالة على رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة
- حديث أبي بكر الصديق
- حديث أبي هريرة وأبي سعيد
- حديث جرير بن عبد الله
- حديث صهيب بن سنان
- حديث عبد الله بن مسعود
- حديث علي بن أبي طالب
- حديث أبي موسى الأشعري
- حديث عدي بن حاتم
- حديث أنس بن مالك
- حديث بريدة بن الحصيب
- حديث أبي رزين العقيلي
- حديث جابر بن عبد الله
- حديث أبي أمامة
- حديث زيد بن ثابت
- حديث عمار بن ياسر
- حديث عائشة
- حديث عبد الله بن عمر
- حديث عمارة بن رويبة
- حديث سلمان الفارسي
- حديث حذيفة بن اليمان
- حديث ابن عباس
- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
- حديث أبي بن كعب
- حديث كعب بن عجرة
- حديث فضالة بن عبيد
- حديث عبادة بن الصامت
- حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ -
- فصل: أقوال أصحاب رسول الله ﷺ في الرؤية
- فصل: أقوال التابعين ومن بعدهم في الرؤية
- فصل: في المنقول عن الأئمة الأربعة وغيرهم في هذه المسألة
- فصل: أدلة المعتزلة ومتأخري الشيعة على نفي الرؤية
- الوهم السابع عشر: دعوى السيد أن البخاري وأهل الحديث من المجبرة
- الوهم الثامن عشر: تتمة للوهم السابق ومناقشة المؤلف له
- الوهم التاسع عشر: في الإرجاء
- الوهم العشرون: فيمن عرف الله بقلبه فقط
- الوهم الحادي والعشرون: من سوى بين الكافر وبين أفاضل المسلمين، رد ما هو معلوم ضرورة من الدين
- الوهم الثاني والعشرون: قال رسول الله ﷺ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله "
- الوهم الثالث والعشرون: ظن السيد أن الاحتجاج بالحديث يصح في آخر الكتاب ويمتنع في أوله
- الوهم الرابع والعشرون: توهم أن مذهب الغزالي والرازي أن من آمن بقلبه فقد عصم دمه وماله
- الوهم الخامس والعشرون: وهم أن قولهما هذا من الإرجاء
- الوهم السادس والعشرون: وهم أنهم كفار تصريح
- الوهم السابع والعشرون: وهم أنهم أنكروا القدر الضروري في شكر المنعم
- قف على ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية من "سير أعلام النبلاء"
- الوهم الثامن والعشرون: أن أهل السنة ينكرون أن لنا أفعالا وتصرفات، والجواب عن ذلك وبيانه بطريقين
- الطريق الأولى: النقل لذلك عن المعتزلة والشيعة فإن ذلك يوجد في كلامهم
- الطريق الثانية: النقل عن أهل السنة ومتكلميهم
- الكلام فيما هو كالأساس للقول بخلق الأفعال وأنه منحصر في خمس مراتب:
- المرتبة الأولى: تكليف المكلفين من غير اختيارهم للتكليف
- المرتبة الثانية: إطلاق أهل السنة وجواب الأفعال بالنظر إلى نفوذ مشيئة الله تعالى مع بقاء الاختيار بالنظر إلى القدرة والمقدور
- فرق أهل الحديث بين الإرادة والمشيئة والمحبة والرضى وذكر الأدلة
- الدليل الأول: أنه لا بد لله تعالى من حكمة في خلق من علم أنه من أهل النار
- بحث للمعتزلة في قولهم: إن الله خلق المكلف ليعرضه على الخير
- المنع من القول في القرآن بالرأي
- قول بعضهم: إن إرادة القبيح لحكمة لا يعلمها إلا الله .. والجواب عن ذلك
- الدليل الثاني على عموم قدرته تعالى على كل شيء ونفوذ إرادته ومشيئته في جميع الكائنات
- قول المعتزلة: إن ظاهر هذه الأيات قبيح، جناية عظيمة على كتاب الله تعالى
- النصوص عن أهل البيت الدالة على أن مشيثة الله نافذة
- كلام أمير المؤمنين علي في جواب السائل عن القدر
- الدليل الثالث على نفوذ مشيئة الله في جميع الكائنات وهداية العصاة وغير ذلك
- اعتراف الفلاسفة كما نقله الرازي عنهم بأن كلامهم في الإلهيات مجرد ظن
- كلام في أن لله تعالى في عذاب المستحقين حجتين
- حاصل مذهب أهل السنة على التقريب
- الخلاف بين المعتزلة والأشعرية هل الأمر بالشيء يستلزم إرادته أم لا؟
- كلام الشهرستاني في عدم تعلق إرادة الله بأفعال العباد
- كلام الجويني ومن معه في إطلاق رضى الله تعالى بالمعاصي
- فصل في أن الإرادة قسمان: قسم بمعنى الطلب من الغير، وقسم ليس بمعنى الطلب
- بحث في قوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾
- منع الأشعرية من تعلق إرادته تعالى بأفعال العباد خيرها وشرها
- تشنيع المعتزلة على أهل السنة بمخالفة السمع
- تصريح الجويني بأن الله تعالى يريد الكفر ويحبه ويرضاه
- بحث مع المعتزلة في قولهم: إرادة القبيح قبيحة
- تلخيص في متعلق كراهة الله وإرادته
- الكلام في معنى الدعوى الثانية للمعتزلة: أن أهل السنة يعتقدون أنه تعالى مريد لقبائح أفعال العباد
- تصريح أئمة الأشعرية بأن إرادة الله تعالى لأفعال العباد حيث يطلق مجاز
- بيان السبب في النهي عن تكلف القدر الذي هو سر الله تعالى
- الجزء السادس
- كلام المعتزلة بأن القول بأن أهل النار خلقوا لها يستلزم عدم شكر نعمة الله تعالى وحمده
- قول الجمهور من المعتزلة أنه يجب تأويل آيات المشيئة
- كلام فيما يرد على القائلين من المعتزلة بوجوب اللطف
- قول بعض العلماء: إن النبوات في جانب وما جاء به المتكلمون من البدل في جانب
- قول جماعة من الفلاسفة: إنه ليس في مقدور الله تعالى أحسن من هذا العالم، يشبه القول بتعجيز الله تعالى
- بيان الفرق بين الضرورة العادية وما يشبهها بذكر وجوه وشبه للمعتزلة
- كلام في منع استحقاق الثواب إلا مع المشقة كما هو قول المعتزلة
- اختيار المؤلف بأن الباء في قوله تعالى: ﴿ادخلو الجنة بما كنتم تعملون﴾ باء السبب لا باء الثمن والقيمة
- تلخيص الجواب عن المعتزلة القائلين بأنه لا يستحق الثواب إلا مع المشقة
- كلام بعض المعتزلة أن الصلاة وسائر الواجبات إنما وجبت لأنها ألطاف
- حكاية مذهب أهل البيت أن الوجه في وجوب الشرعيات كونها شكرا
- ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله في وجه وجوب الواجبات
- كلام على قوله تعالى: ﴿ولو شئنا لرفعناه بها﴾ الآية
- الكلام على قوله تعالى: ﴿لمن شاء منكم أن يستقيم﴾ الآية
- كلام المؤلف في قوله تعالى: ﴿سيصلى نارا﴾ يمكن أنه خرج مخرج الوعيد لا مخرج الخبر المحض عن الكائن في الاستقبال
- الهدى في كتاب الله ثلاثة أقسام
- تحقيق مواضع في الاختلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة، واستدلال المعتزلة في مسئلة المشيئة وهو أنواع، وذكر الخلافات في الإرادة
- المرتبة الثالثة: الكلام في الداعي
- بحث في تقدير الشرور وخلقها
- كلام البصريين من المعتزلة: إن إرادة الإضرار بالمبطلين لمصلحة المحقين
- الكلام فيما ورد أنه يعطي الله كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فداء من النار
- المرتبة الرابعة: وجوب الأفعال مع بقاء الاختيار، وتتم هذه المرتبة بذكر خمس فوائد
- الفائدة الأولى: فيما ورد من النهي عن الخوض في القدر
- النهي عن الخوض في القدر ينصرف إلى الجدل بغير علم وبغير حق
- الفائدة الثانية: في ذكر ما قاله العلماء وأهل اللغة في تفسير القدر والقضاء
- الفائدة الثالثة: ما يدل على القدر من كتاب الله وسنة رسوله بذكر أحاديث
- قول المؤلف: وقد انتهى ما تيسر لي تعليقه من أحاديث القدر من غير استقصاء
- الفائدة الرابعة: فيما بينه الله تعالى من حكمه التي لا تحصى في تقدير الشرور
- فصل: ومن ذلك تقدير الشر الدائم الذي لا ينقطع مثل عذاب النار
- الفائدة الرابعة (!): بيان أن خلاف العلم والقدر ممكن مقدور غير محال
- الفائدة الخامسة من الكلام على القضاء والقدر، وفيه كمال الجواب من جهة البرهان العقلي ومن جهة الأسلوب الجدلي بذكر وجوه
- كلام الغزالي في فائدة الدعاء مع القدر
- الجزء السابع
- المرتبة الخامسة: الكلام في أفعال العباد