جارٍ فتح الكتاب…

شروط الطلاق - الزومان

شروط الطلاق - الزومان — المؤلف: أحمد الزومان. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أحمد الزومان

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المقدمة
  2. الباب الأول لفظ الطلاق
  3. الفصل الأول تعريف الركن والشرط والفرق بينهما
  4. تعريف الركن
  5. تعريف الشرط
  6. الفرق بين الركن والشرط
  7. الفصل الثاني أركان الطلاق
  8. أركان الطلاق عند فقهاء المذاهب الأربعة
  9. ركن الطلاق عند الأحناف
  10. أركان الطلاق عند المالكية
  11. أركان الطلاق عند الشافعية
  12. أركان الطلاق عند الحنابلة
  13. الفصل الثالث الشرط الأول: اللفظ بالطلاق
  14. الفصل الرابع الطلاق في النفس
  15. تحرير محل النزاع
  16. القول الأول: إذا طلق في نفسه وقع الطلاق
  17. القول الثاني: لا يقع الطلاق
  18. الفصل الخامس العزم على الطلاق
  19. الفصل السادس إذا حرك لسانه بالطلاق ولم يسمع نفسه
  20. القول الأول: يقع الطلاق
  21. القول الثاني: لا يقع الطلاق
  22. الفصل السابع الوعد بالطلاق
  23. الفصل الثامن اعتقاد الطلاق
  24. إذا كان مجرد اعتقاد
  25. من طلق معتقدا وقوع الطلاق
  26. القول الأول: يقع الطلاق
  27. القول الثاني: لا يقع طلاقه ديانة ويقع في القضاء
  28. الباب الثاني الطلاق بالإشارة
  29. الفصل الأول طلاق الأخرس
  30. الحكم الوضعي لطلاق الأخرس
  31. القول الأول: لا يقع الطلاق
  32. القول الثاني: يقع طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة
  33. إشارة الأخرس هل هي من صريح الطلاق أو كنايته؟
  34. الإشارة المفهمة
  35. الحال الأولى الإشارة المفهمة وهي نوعان
  36. فائدة التفريق بين الإشارة الصريحة والكناية
  37. الإشارة غير المفهمة
  38. الحال الثانية الإشارة غير المفهمة
  39. طلاق الأخرس بالإشارة مع القدرة على الكتابة
  40. القول الأول لا يصح الطلاق
  41. القول الثاني يصح الطلاق
  42. الفصل الثاني طلاق القادر على الكلام بالإشارة
  43. الحكم الوضعي لطلاق القادر على الكلام بالإشارة
  44. الطلاق بالإشارة له حالان
  45. إذا طلق بالإشارة مع الكلام
  46. إذا طلق بالإشارة فقط
  47. القول الأول لا يقع الطلاق
  48. القول الثاني يقع الطلاق
  49. الباب الثالث الطلاق بالكتابة
  50. الفصل الأول كتابة الطلاق
  51. تمهيد
  52. الكتابة المستبينة
  53. الكتابة غير المستبينة
  54. أحوال الزوج حين الكتابة
  55. كتابة الزوج الطلاق كتابة مستبينة ناويا وقوع الطلاق
  56. القول الأول لا يقع الطلاق
  57. القول الثاني التفريق بين حضور الزوجة وغيبتها
  58. القول الثالث يقع الطلاق
  59. كتابة الزوج الطلاق كتابة مستبينة من غير نية الطلاق
  60. القول الأول يقع الطلاق
  61. القول الثاني يقع الطلاق في الكتابة المرسومة
  62. القول الثالث لا يقع الطلاق
  63. كتابة الزوج الطلاق كتابة غير مستبينة
  64. القول الأول يقع الطلاق
  65. القول الثاني لا يقع الطلاق
  66. هل الكتابة غير المستبينة إشارة يقع بها الطلاق؟
  67. القول الأول لا يقع الطلاق
  68. القول الثاني يقع الطلاق
  69. الفصل الثاني إذا أمر الزوج غيره بكتابة الطلاق
  70. تمهيد
  71. إذا سبق الطلاق الكتابة
  72. طلب الزوج من غيره كتابة الطلاق ولم يسبقها طلاق
  73. إذا لم يكتب الكاتب الطلاق
  74. القول الأول لا يقع الطلاق
  75. القول الثاني يقع الطلاق
  76. إذا كتب الكاتب الطلاق
  77. القول الأول لا يقع الطلاق
  78. القول الثاني يقع الطلاق
  79. إذا أملى الزوج على الكاتب
  80. القول الأول يقع الطلاق
  81. القول الثاني لا يقع الطلاق
  82. الفصل الثالث الكتابة صريحة أو كناية؟
  83. القول الأول صريحة في الكتابة المرسومة
  84. القول الثاني صريحة
  85. القول الثالث لغو
  86. القول الرابع كناية
  87. الفصل الرابع محو الطلاق بعد كتابته
  88. القول الأول لا يقع الطلاق
  89. القول الثاني يقع الطلاق
  90. الفصل الخامس الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة
  91. تمهيد
  92. التلفظ بالطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة
  93. كتابة الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة
  94. أولا مذهب الأحناف
  95. ثانيا مذهب المالكية
  96. ثالثا مذهب الشافعية
  97. رابعا مذهب الحنابلة
  98. الباب الرابع اشتراط البلوغ في المطلق
  99. الفصل الأول تمهيد
  100. شروط المطلق
  101. الفصل الثاني الشرط الثاني البلوغ
  102. الفصل الثالث طلاق الصغير
  103. تمهيد
  104. تعريف الصغير
  105. حالا الصغير
  106. الحكم الوضعي لطلاق الصغير المميز
  107. القول الأول يقع طلاق المميز
  108. ١ إذا عقل الصلاة والصوم
  109. ٢ إذا بلغ عشر سنين
  110. ٣ إذا بلغ أن يصيب النساء
  111. القول الثاني لا يقع طلاق الصغير
  112. الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق
  113. الفصل الأول الشرط الثالث العقل
  114. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المجنون
  115. تمهيد
  116. تعريف الجنون
  117. الجنون لغة
  118. الجنون شرعا
  119. أحوال المجنون
  120. الحال الأولى أن يكون جنونه مستمرا وهذا نوعان جنون وعته.
  121. الفرق بين المجنون والمعتوه
  122. الحال الثانية أن يكون جنونه غير مستمر فيفيق أحيانا.
  123. طلاق المجنون المطبق
  124. الحكم الوضعي لطلاق المجنون الذي يفيق أحيانا
  125. طلاق المعتوه
  126. تمهيد
  127. تعريف المعتوه
  128. الحكم الوضعي لطلاق المعتوه
  129. الفصل الثالث طلاق المغمى
  130. الفصل الرابع تغير العقل بفعل الآدمي`
  131. تمهيد
  132. أنواع تغيير الآدميين لعقولهم
  133. حالا السكران ومن غاب عقله عند الطلاق
  134. الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمسكر وكان آثما
  135. القول الأول يقع طلاق السكران
  136. القول الثاني لا يقع طلاق السكران
  137. الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمسكر ولم يكن آثما
  138. القول الأول يقع طلاقه
  139. القول الثاني لا يقع طلاقه
  140. من هو السكران؟
  141. القول الأول السكران المخلط
  142. القول الثاني الذي لا يعرف الأرض من السماء والرجل من المرأة
  143. القول الثالث يرجع في ذلك إلى العرف
  144. الترجيح السكران له ثلاث أحوال
  145. حكم ما استجد من المسكرات (المخدرات)
  146. الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو غير آثم بفعله
  147. الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله
  148. القول الأول يقع طلاقه
  149. القول الثاني لا يقع طلاقه
  150. الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمفسد
  151. الفصل الخامس طلاق الخرف
  152. تعريف الخرف
  153. الحكم الوضعي لطلاق الخرف
  154. الفصل السادس طلاق المدهوش
  155. تعريف المدهوش
  156. الحكم الوضعي لطلاق المدهوش
  157. الفصل السابع طلاق النائم
  158. الفصل الثامن طلاق السفيه
  159. تعريف السفيه
  160. الحكم الوضعي لطلاق السفيه
  161. القول الأول يقع طلاق السفيه
  162. القول الثاني لا يقع طلاق السفيه
  163. الفصل التاسع طلاق المريض
  164. تمهيد
  165. الحكم الوضعي لطلاق المريض مرض الموت
  166. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  167. الفصل الأول الشرط الرابع أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  168. الفصل الثاني طلاق المكره
  169. تمهيد
  170. أحوال المكره على الطلاق
  171. الحكم الوضعي لطلاق المكره بحق
  172. الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا لم يقصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه
  173. القول الأول يقع طلاق المكره
  174. القول الثاني لا يقع طلاق المكره
  175. القول الثالث إذا أكرهه السلطان وقع وإذا أكرهه اللصوص لم يقع
  176. الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا قصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه
  177. القول الأول يقع الطلاق
  178. القول الثاني لا يقع الطلاق
  179. الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا قصد لفظ الطلاق وأراد إيقاعه
  180. القول الأول يقع الطلاق
  181. القول الثاني لا يقع الطلاق
  182. التورية في طلاق المكره
  183. أحوال التورية في الطلاق
  184. حكم التورية في طلاق المكره بغير حق
  185. الأولى أن يكون جاهلا
  186. الثانية أن يكون عالما
  187. الحال الأولى إذا لم يتمكن من التورية لعذر
  188. الحال الثانية إذا تمكن من التورية ولم يور
  189. القول الأول لا يقع الطلاق
  190. القول الثاني يقع طلاقه
  191. الفصل الثالث طلاق المسحور
  192. تمهيد
  193. أحوال المسحور
  194. سحر التفريق
  195. الحكم الوضعي لطلاق المسحور
  196. تطليق ولي المسحور
  197. الفصل الرابع طلاق الموسوس
  198. تمهيد
  199. الحكم الوضعي لطلاق الموسوس زائل العقل
  200. الحكم الوضعي لطلاق الموسوس بسبب غير الوسوسة
التالي من الفهرس