شروط الطلاق - الزومان
شروط الطلاق - الزومان — المؤلف: أحمد الزومان. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مسألة ملكية الأرض في الإسلام
- فتاوى الزكاة
- النظام الاقتصادي في الإسلام
- الربا
- الإسلام ومعضلات الاقتصاد
- أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة، ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
فهرس المحتويات
- الحكم الوضعي لطلاق الموسوس في نفسه
- الحكم الوضعي لتلفظ الموسوس بالطلاق
- الفصل الخامس طلاق الغضبان
- تمهيد
- تحرير محل الخلاف في نوع الغضب الذي يؤثر في الطلاق
- الحكم الوضعي لطلاق الغضبان
- القول الأول يقع طلاق الغضبان
- القول الثاني لا يقع طلاق الغضبان
- الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
- الفصل الأول الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
- الفصل الثاني نكاح الكافر الأصلي وطلاقه
- تمهيد
- نكاح الكافر الأصلي وطلاقه
- تمهيد
- تعريف الكافر
- الحكم الوضعي لنكاح الكافر كفرا أصليا
- القول الأول عدم صحة أنكحة الكفار
- القول الثاني صحة أنكحتهم
- الحكم الوضعي لطلاق الكافر كفرا أصليا
- القول الأول لا يقع طلاق الكافر الأصلي
- القول الثاني يقع طلاق الكافر الأصلي
- الفصل الثالث نكاح المرتد وطلاقه
- تمهيد
- تعريف المرتد
- الحكم الوضعي لنكاح المرتد
- القول الأول الأمر لا يخلو من حالين
- القول الثاني ينفسخ النكاح بالردة
- القول الثالث لا يخلو الأمر من حالين
- القول الرابع
- طلاق المرتد
- تمهيد
- الحكم الوضعي لطلاق المرتد زوجته التي دخل بها
- القول الأول يقع الطلاق في العدة
- القول الثاني يقع الطلاق في العدة
- القول الثالث لا يقع الطلاق
- أولا إذا كانت الردة من الزوجة
- ثانيا إذا كانت الردة من الزوج
- ثالثا إذا كانت الردة من الزوجين
- الحكم الوضعي لطلاق المرتد زوجته التي لم يدخل بها
- الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
- إذا أسلم الزوجان جميعا
- الوقت الذي يحكم بأنهما أسلما جميعا
- القول الأول إذا تلفظا بالإسلام جميعا
- القول الثاني الاعتبار في المجلس
- إذا أسلم الزوج والزوجة كتابية
- إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية
- القول الأول ينفسخ النكاح
- القول الثاني التفريق بين بلد الإسلام وبلد الحرب
- القول الثالث لها أن تنتظره
- إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية
- القول الأول ينفسخ النكاح
- القول الثاني يفرق بينهما إذا لم يسلم الآخر
- القول الثالث التفريق بين دار الإسلام ودار الحرب
- الأول إذا كان الزوجان في دار الإسلام
- الثاني إذا كان الزوجان في دار الحرب
- الثالث إذا اختلف الدار وقعت الفرقة
- القول الرابع التفريق بين إسلام الزوج وإسلام الزوجة
- القول الخامس وقف الفرقة على انقضاء العدة
- القول السادس تقر عند الكتابي ولو لم يسلم
- القول السابع أحق بها ما لم يخرجها من بلدها
- القول الثامن الانتظار
- الجمع بين الأحاديث الواردة في قصة زينب ? مع زوجها أبي العاص ﵁
- الطائفة الأولى تضعف الحديث
- الطائفة الثانية توجه الحديث،
- الطائفة الثالثة الترجيح
- الطائفة الرابعة النسخ،
- الطلاق بعد إسلام الزوجين أو أحدهما
- تمهيد
- حكم الطلاق إذا أسلم الزوجان جميعا
- حكم الطلاق قبل الدخول وبعده إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابية
- حكم الطلاق قبل الدخول وبعده إذا أسلمت الزوجة أو أسلم الزوج ولم تكن الزوجة كتابية
- القول الأول التفريق بين دار الإسلام ودار الحرب
- القول الثاني لا يقع الطلاق
- القول الثالث التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها
- الأولى إذا كانت المرأة مدخولا بها
- الثانية أن تكون المرأة غير مدخول بها
- القول الرابع يقع طلاق الكتابي
- القول الخامس يقع الطلاق
- أولا إذا كان الزوج مسلما والزوجة كافرة
- ثانيا إذا كان الزوج كافرا والزوجة مسلمة
- الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
- الفصل الأول الشرط السادس أن يكون الطلاق على زوجة
- الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق الرجعية
- الفصل الثالث الطلاق قبل النكاح
- تمهيد
- الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاح
- القول الأول يقع الطلاق مطلقا
- القول الثاني التفصيل
- القول الثالث ينهى عن النكاح ولا تقع الفرقة
- القول الرابع لا يقع الطلاق مطلقا
- الفصل الرابع الحكم التكليفي للطلاق قبل النكاح
- القول الأول الجواز
- القول الثاني التحريم
- الفصل الخامس الطلاق في النكاح المختلف فيه والنكاح الباطل
- تمهيد
- تعريف النكاح المختلف فيه
- تعريف النكاح الباطل
- الحكم الوضعي للطلاق في النكاح المختلف فيه
- القول الأول يقع الطلاق
- القول الثاني لا يقع الطلاق
- القول الثالث لا يقع الطلاق إلا إذا كان يعتقد صحة النكاح
- الحكم التكليفي للطلاق في النكاح المختلف فيه زمن البدعة
- يجوز الطلاق زمن البدعة
- الحكم الوضعي للطلاق في النكاح الباطل
- القول الأول لا يقع الطلاق
- القول الثاني يقع الطلاق
- الحكم التكليفي للطلاق في النكاح الباطل
- الفصل السادس طلاق البائن
- تمهيد
- تعريف البائن
- الحكم الوضعي لطلاق البائن
- الفصل السابع الحكم الوضعي لطلاق المختلعة
- القول الأول يلحقها الطلاق إذا كانت في العدة
- القول الثاني يقع الطلاق في المجلس
- القول الثالث يقع الطلاق إذا اتصل بالخلع
- القول الرابع لا يقع الطلاق
- الباب التاسع أن يكون الطلاق على كل المرأة
- الفصل الأول الشرط السابع: أن يكون الطلاق على كل المرأة
- الفصل الثاني إضافة الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة
- تمهيد
- إضافة الطلاق إلى بعض المرأة أنواع
- الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة
- القول الأول يقع الطلاق
- القول الثاني لا يقع الطلاق
- الفصل الثالث الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو لا يعبر عنه بجميع البدن
- القول الأول لا يقع الطلاق
- القول الثاني يقع الطلاق
- الفصل الرابع الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى جزء شائع من المرأة
- القول الأول يقع الطلاق
- القول الثاني لا يقع الطلاق
- الفصل الخامس الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو ينفصل
- القول الأول يقع الطلاق
- القول الثاني لا يقع الطلاق
- الفصل السادس الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى فضلات البدن
- القول الأول لا يقع الطلاق
- القول الثاني يقع الطلاق
- الفصل السابع الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى الحمل
- الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
- الفصل الأول الشرط الثامن أن يكون الطلاق من الزوج
- الفصل الثاني طلاق الغائب
- تمهيد
- تعريف الغائب
- الحكم الوضعي لطلاق الغائب
- الحكم التكليفي لطلاق الغائب
- الفصل الثالث طلاق المولي
- تمهيد
- تعريف الإيلاء
- الحكم إذا انقضت مدة التربص
- القول الأول وقف المولي
- القول الثاني يقع الطلاق
- مسائل على القول بوقف المولي
- نوع طلاق المولي
- القول الأول طلاق المولي طلاق رجعي
- القول الثاني طلاق المولي طلاق بائن
- الحكم إذا امتنع المولي من الطلاق
- القول الأول يحبس ولا يطلق عليه القاضي
- القول الثاني يطلق عليه القاضي
- الحكم التكليفي لطلاق القاضي أكثر من طلقة
- القول الأول للقاضي أن يطلق طلاقا رجعيا أو بائنا
- القول الثاني ليس للقاضي أن يطلق أكثر من طلقة
- الفصل الرابع الحكم التكليفي لطلاق ولي الصغير والمجنون
- القول الأول يجوز طلاق وليهما بعوض
- القول الثاني يجوز للولي أن يطلق من غير عوض
- القول الثالث يطلق الأب فقط بعوض وبغير عوض
- القول الرابع لا يطلق الأب بعوض ولا بغير عوض
- الفصل الخامس طلاق الحكمين
- تمهيد
- الحكم الوضعي لطلاق الحكمين
- القول الأول للحكمين الطلاق أو الخلع بغير رضا الزوجين
- القول الثاني ليس للحكمين الطلاق أو الخلع إلا بإذن الزوجين
- مسائل على القول بأن للحكمين التفريق من غير رضا الزوجين
- نوع طلاق الحكمين
- القول الأول طلاق الحكمين بائن
- القول الثاني طلاق الحكمين رجعي
- الحكم التكليفي لطلاق الحكمين أكثر من طلقة
- القول الأول ليس للحكمين الطلاق أكثر من طلقة
- القول الثاني للحكمين الطلاق أكثر من طلقة
- الحكم الوضعي لو طلق الحكمان أكثر من طلقة
- القول الأول تقع طلقة واحدة
- القول الثاني تقع ثلاثا
- الفصل السادس تصرف الفضولي
- تمهيد
- تعريف الفضولي
- حكم تصرف الفضولي
- الحكم الوضعي لتصرف الفضولي
- القول الأول لا يصح تصرف الفضولي
- القول الثاني يصح تصرف الفضولي
- الوارد عن الصحابة ﵃
- أولا تخيير المفقود بين زوجته والمهر
- ثانيا تخيير صاحب اللقطة بين القيمة والأجر
- ثالثا تخيير صاحب المال
- رابعا التصدق بالمال المغلول
- القول الثالث يصح تصرف الفضولي إذا كان بعوض
- الحكم التكليفي لتصرف الفضولي
- القول الأول يحرم تصرف الفضولي
- القول الثاني يحرم الطلاق
- القول الثالث يجوز تصرف الفضولي
- القول الرابع يستحب تصرف الفضولي
- الفصل السابع أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق
- تمهيد