أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)
أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) — المؤلف: أحمد الزومان. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- المقدمة
- خطورة الفتوى في الطلاق
- تمهيد
- الباب الأول تعريف الطلاق
- الفصل الأول تعريف الطلاق في اللغة
- الفصل الثاني تعريف الطلاق عند الأحناف
- التعريف الأول: إزالة حل المحلية في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ
- التعريف الثاني: رفع القيد الثابث شرعا بالنكاح
- التعريف الثالث: رفع قيد النكاح حالا أو مآلا بلفظ مخصوص
- التعريف الرابع: حكم شرعي يرفع القيد للنكاح بألفاظ مخصوصة
- التعريف الخامس: رفع قيد النكاح من أهله في محله
- التعريف السادس: عبارة عن المعنى الموضوع لحل عقدة النكاح
- التعريف السابع: رفع عقد النكاح بلفظ مخصوص ولو مآلا
- الفصل الثالث تعريف الطلاق عند المالكية
- التعريف الأول: حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة
- التعريف الثاني: إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية
- التعريف الثالث: صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته، موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج
- الفصل الرابع تعريف الطلاق عند الشافعية
- التعريف الأول: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه
- التعريف الثاني: حل عقد النكاح باللفظ الآتي
- التعريف الثالث: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح
- التعريف الرابع: حل عقدة التزويج
- الفصل الخامس تعريف الطلاق عند الحنابلة
- التعريف الأول: حل قيد النكاح أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات أو بعضها
- التعريف الثاني: حل قيد النكاح
- التعريف الثالث: تحريم بعد تحليل
- الفصل السادس التعريف المختار للطلاق
- الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
- تمهيد
- اجتماع خطابي التكليف والوضع في الطلاق
- الفصل الأول الطلاق المباح
- الطلاق للحاجة
- من الحاجة المبيحة للطلاق
- ١ - عدم ميل الزوج إلى المرأة
- ٢ - كبر المرأة أو كونه لا يشتهيها ولا ترضى بإسقاط حقها
- ٣ - إذا كانت المرأة مفرطة في حق زوجها
- طلاق المرأة قبل أن تستوفي قسمها
- الفصل الثاني الطلاق المحرم
- الطلاق من غير حاجة
- طلاق الابن زوجته بأمر الأبوين أو أحدهما
- القول الأول: لا تجب الطاعة
- أدلة القول الأول
- أولا: أدلة عدم وجوب طاعة الأبوين في طلاق الزوجة
- ثانيا: دليل الاستحباب على ما تقدم تفصيله
- ثالثا: دليل القول بكراهة طلاق الزوجة لإرضاء الأبوين
- رابعا: أدلة القول بحرمة طلاق الزوجة لإرضاء الأبوين
- القول الثاني: وجوب طاعة الأبوين
- أولا: أدلة من يرى وجوب طاعة الأبوين
- ثانيا: دليل من يرى أن الأمر خاص بالأب
- طلاق الزوجة إذا كان سببا في وقوعه في الزنا
- الفصل الثالث الطلاق الواجب
- الحكم التكليفي لمفارقة المرأة المصرة على ترك الصلاة
- مفارقة المرأة المصرة على الزنا
- القول الأول: لا تجب المفارقة
- القول الثاني: وصف امرأته بالتفريط في المال وممن قال بهذا أبو عبيد القاسم بن سلام والجصاص وابن الجوزي
- الحكم التكليفي لطلاق المولي
- الفصل الرابع الطلاق المندوب
- الحكم التكليفي لمفارقة الزوجة المصرة على الكبائر
- الفصل الخامس الطلاق المكروه
- الباب الثالث فرقة المرأة لزوجها
- تمهيد
- الفصل الأول الفرقة المباحة
- من الحاجة المسوغة لطلب الزوجة الفرقة
- الفصل الثاني الفرقة المحرمة
- الحكم التكليفي لطلب المرأة الفرقة من غير حاجة
- القول الأول: مكروه
- القول الثاني: مباح
- الفصل الثالث الفرقة الواجبة
- الحكم التكليفي لمفارقة المرأة الزوج الذي لا يصلي
- الحكم التكليفي لمفارقة المرأة الزوج المصر على الزنا
- الفصل الرابع الفرقة المستحبة
- الحكم التكليفي لمفارقة المرأة الزوج المصر على الكبائر
- القول الأول: تستحب المفارقة
- القول الثاني: تجب المفارقة
- الفصل الخامس الفرقة المكروهة
- الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
- تمهيد
- الفصل الأول الطلاق السني عند الأحناف
- تمهيد
- تعريف الأحسن
- تعريف الحسن
- فصل شروط الطلاق السني عند الأحناف
- فصل من طلاق السنة عند الأحناف
- طلاق التي لم يدخل بها زوجها والتي لا تحيض والحامل
- أولا: طلاق التي لم يدخل بها
- ثانيا: طلاق الآيسة والصغيرة
- ثالثا: طلاق الحامل
- الفصل الثاني الطلاق السني عند المالكية
- تعريف الطلاق السني
- التعريف الأول: طلقة في طهر لم يمس فيه
- التعريف الثاني: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة
- التعريف الثالث: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه واحدة وهي غير معتدة على المشهور
- التعريف الخامس: ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها طلقة واحدة فقط
- التعريف السادس: الطلاق الذي أذنت السنة في فعله
- التعريف السابع: الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه
- فصل شروط الطلاق السني عند المالكية
- الفصل الثالث الطلاق السني عند الشافعية
- تمهيد
- تعريف الطلاق السني
- التعريف الأول: طلاق مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة (في طهر غير مجامع فيه) ولا في حيض قبله
- التعريف الثاني: طلاق مدخول بها في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة وهي تعتد بالأقراء
- التعريف الثالث: طلاق الممسوسة في طهر لم يطأها فيه، وليست بحامل
- التعريف الرابع: طلاق المدخول بها في طهر لم تجامع فيه
- التعريف الخامس: طلاق مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة
- التعريف السادس: طلاق موطوءة ونحوها تعتد بأقراء تبتديها عقبه لحيالها أو حملها
- الطلاق السني
- فصل شروط الطلاق السني عند الشافعية
- الفصل الرابع الطلاق السني عند الحنابلة
- تمهيد
- تعريف الطلاق السني
- التعريف الأول: أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها
- التعريف الثاني: إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض
- فصل شروط الطلاق السني عند الحنابلة
- الفصل الخامس تعريف الطلاق السني عند بعض أهل العلم
- الفصل السادس التعريف المختار للطلاق السني
- الفصل السابع
- تمهيد
- شروط الطلاق السني
- الشرط الأول: أن يطلقها طاهرا إلا إذا لم يوجد خلوة أو دخول
- الشرط الثاني: أن لا يتقدم الطلاق وطء في القبل من الزوج أو شبهة ما لم تكن حاملا أو لا تحيض
- الشرط الثالث: أن لا تكون استدخلت ماءه ما لم تكن حاملا منه أو كانت لا تحيض لصغر
- الشرط الرابع: أن يطلق طلقة واحدة
- الشرط الخامس: أن لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي عدتها ما لم يتخلل ذلك رجعة
- الشرط السادس: أن لا يكون الطهر سبقه رجعة من طلاق في حيض
- الفصل الثامن مناقشة ما لم يترجح لي من الشروط
- الباب الخامس تعريف الطلاق البدعي عند الفقهاء
- تمهيد
- الفصل الأول الطلاق البدعي عند الأحناف
- تعريف الطلاق البدعي بنوعيه
- التعريف الأول: ما خالف قسمي السنة
- التعريف الثاني: أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو مفرقة في طهر واحد أو ثنتين
- التعريف الثالث: واحدة في طهر وطئت فيه أو حيض موطوءة وما فوقها بلا رجعة بينه في طهر
- تعريف الطلاق البدعي باعتبار أحد نوعيه
- فصل أنواع الطلاق البدعي عند الأحناف
- الفصل الثاني الطلاق البدعي عند المالكية
- فصل أنواع الطلاق البدعي عند المالكية
- الفصل الثالث الطلاق البدعي عند الشافعية
- تمهيد
- تعريف الطلاق البدعي باعتباره ثلاثة أنواع
- التعريف الأول: طلاق مدخول بها بلا عوض منها في حيض أو نفاس
- التعريف الثاني: طلاق مدخول بها في حيض أو نفاس، أو طهر جامعها فيه ولم يبن حملها
- التعريف الثالث: (أن يوقع الطلاق) على مدخول بها (في الحيض أو في طهر جامعها فيه) وهي ممن تحبل أو في حيض قبله
- التعريف الرابع: طلاق الحائض والطاهر التي قد جومعت في طهرها
- التعريف الخامس: طلاق المدخول بها في حال الحيض من غير حمل وطلاق
- التعريف السادس: أن يطلق حاملا من زنا لا تحيض، أو من شبهة أو يعلق طلاقها بمضي بعض نحو حيض
- تعريف الطلاق البدعي باعتباره نوعين
- فصل أنواع الطلاق البدعي عند الشافعية
- الفصل الرابع الطلاق البدعي عند الحنابلة
- تمهيد
- تعريف الطلاق البدعي باعتباره ثلاثة أنواع
- التعريف الأول: طلاق مدخول بها في حيض
- التعريف الثاني: طلاق المدخول بها في حيض أو طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها أو في آخر طهر لم يصبها فيه
- التعريف الثالث: طلاق المدخول بها في حيضها، أو في طهر أصابها فيه
- التعريف الرابع: الطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه
- تعريف الطلاق البدعي باعتباره نوعين
- فصل أنواع الطلاق البدعي عند الحنابلة
- الفصل الخامس الطلاق البدعي عند بعض أهل العلم
- تعريف الطلاق البدعي عند بعض أهل العلم
- الفصل السادس المختار في تعريف الطلاق البدعي وأنواعه
- التعريف المختار للطلاق البدعي
- فصل القول المختار في أنواع الطلاق البدعي
- الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
- تمهيد
- الفصل الأول حكم طلاق الحائض
- الحكم التكليفي لطلاق الحائض التي لم يدخل بها زوجها
- الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا دخل بها ولم يخل بها
- الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا خلا بها ولم يجامعها
- الحكم التكليفي لطلاق الحائض المدخول بها
- الحكم التكليفي لطلاق المدخول بها آخر الحيض
- الحكم التكليفي لطلاق المدخول بها أول الطهر قبل الاغتسال
- الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا كانت حاملا
- الحكم التكليفي للخلع على مال في الحيض
- الحكم التكليفي لطلاق الحكمين في الحيض
- الحكم التكليفي لطلاق المولي في الحيض
- الحكم التكليفي لطلاق القاضي في الحيض
- الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا كان بطلبها
- الحكم التكليفي للطلاق في طهر جامعها في حيض قبله
- الفصل الثاني الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض
- الفصل الثالث الحكم التكليفي لمراجعة من طلقت وهي حائض
- الفصل الرابع وقت مراجعة من طلقت في حيض
- الفصل الخامس الحكمة من المراجعة
- الفصل السادس الحكم التكليفي للوطء في الطهر الأول
- الفصل السابع وقت الطلاق الثاني
- الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
- القول الأول: لا يقع طلاق الحائض
- الأدلة
- أولا: أدلة الكتاب
- ثانيا: الأدلة من السنة
- ثالثا: الأدلة النظرية
- القول الثاني: لا يقع إلا إذا كان ثلاثا أو الثالثة
- الأدلة
- أولا: أدلة عدم وقوع الطلاق في الحيض
- ثانيا: أدلة وقوع الطلاق إذا كانت الطلقة الثالثة أو ثلاثا
- القول الثالث: يقع طلاق الحائض
- الأدلة
- أولا: دلالة الكتاب
- ثانيا: دلالة السنة
- ثالثا: الأدلة من آثار الصحابة ﵃
- رابعا: دلالة الإجماع
- الآثار التي ساقها ابن حزم وابن القيم لإثبات الخلاف عند السلف