شروط الطلاق - الزومان
شروط الطلاق - الزومان — المؤلف: أحمد الزومان. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مسألة ملكية الأرض في الإسلام
- فتاوى الزكاة
- النظام الاقتصادي في الإسلام
- الربا
- الإسلام ومعضلات الاقتصاد
- أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة، ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
فهرس المحتويات
- حكم الوكالة بالطلاق
- القول الأول جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاق
- القول الثاني لا تصح الوكالة بالطلاق
- توكيل أكثر من واحد بالطلاق
- القول الأول لا يجوز
- القول الثاني يجوز
- توكيل الكافر بطلاق المسلمة
- القول الأول يصح توكيل الكافر بطلاق المسلمة
- القول الثاني لا يصح توكيل الكافر بطلاق المسلمة
- توكيل المميز بالطلاق
- القول الأول يصح توكيل المميز
- القول الثاني لا يصح توكيل المميز
- الفصل الثامن توكيل المرأة بالطلاق
- تمهيد
- توكيل المرأة بطلاق نفسها
- القول الأول تصح الوكالة
- القول الثاني لا تصح الوكالة
- توكيل المرأة بطلاق غيرها
- القول الأول تصح وكالة المرأة بالطلاق
- القول الثاني لا تصح وكالة المرأة بالطلاق
- الفصل التاسع اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
- الحكم الوضعي لاشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
- القول الأول لا يصح الشرط
- القول الثاني يصح الشرط
- الحكم التكليفي للوفاء بالشرط
- القول الأول يستحب الوفاء بالشرط
- القول الثاني يجب الوفاء بالشرط
- الحكم الوضعي إذا لم يف الزوج بالشرط
- الفصل العاشر موافقة الوكيل ومخالفته لعدد الطلاق الموكل به
- تمهيد
- أحوال موافقة الوكيل ومخالفته للوكالة بعدد الطلاق
- إذا وكله الزوج وكالة مطلقة
- الحكم التكليفي إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة
- القول الأول ليس له أن يطلق أكثر من طلقة
- القول الثاني له أن يطلق أكثر من واحدة
- الحكم الوضعي إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة
- القول الأول تقع طلقة واحدة
- القول الثاني يقع طلاق ما زاد على الواحدة
- القول الثالث لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة.
- الحكم الوضعي إذا وافق الوكيل الموكل في العدد
- إذا وكله بطلاق زوجته طلقة واحدة فطلقها واحدة
- إذا وكله بطلاق زوجته أكثر من طلقة فطلق بعدد ما وكل فيه
- الحكم الوضعي إذا طلق أكثر مما وكل به
- القول الأول تقع طلقة واحدة
- القول الثاني لا يقع الطلاق على الزوجة
- الحكم الوضعي إذا طلق أقل مما وكل فيه
- القول الأول يقع طلاق الوكيل
- القول الثاني لا يقع طلاق الوكيل على الزوجة
- الفصل الحادي عشر وقت طلاق الوكيل
- يطلق الوكيل متى شاء ما لم يحد له وقت فيطلق فيه
- طلاق الوكيل وقت البدعة
- تمهيد
- الحكم التكليفي لطلاق الوكيل وكالة مطلقة وقت البدعة
- الحكم الوضعي لطلاق الوكيل وكالة مطلقة وقت البدعة
- القول الأول يقع الطلاق
- القول الثاني لا يقع الطلاق
- الحكم التكليفي لموافقة الوكيل الموكل في الطلاق وقت البدعة
- القول الأول يطلق الوكيل وقت البدعة
- القول الثاني يحرم طلاق الوكيل
- الحكم الوضعي لموافقة الوكيل الموكل في الطلاق وقت البدعة
- القول الأول يقع الطلاق
- القول الثاني لا يقع الطلاق
- الحكم التكليفي لمخالفة الوكيل الموكل في الطلاق وقت السنة
- الحكم الوضعي لمخالفة الوكيل الموكل في الطلاق وقت السنة
- القول الأول لا يقع الطلاق
- القول الثاني يقع الطلاق
- الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
- تمهيد
- تعريف التخيير والتمليك
- تعريف التخيير
- تعريف التمليك
- الفرق بين التخيير والتمليك
- القول الأول التفريق بين التمليك والتخيير
- القول الثاني التمليك والتخيير سواء
- التوصيف الفقهي للتخيير والتمليك
- القول الأول أمرك بيدك واختاري تمليك
- القول الثاني أمرك بيدك واختاري توكيل
- القول الثالث أمرك بيدك توكيل واختاري تمليك
- الرجوع في التخيير والتمليك
- القول الأول ليس له الرجوع
- القول الثاني له الرجوع
- وقت التخيير والتمليك
- تمهيد
- التخيير والتمليك المؤقتين
- القول الأول يلغو
- القول الثاني الأمر على ما حده
- التخيير والتمليك المطلقين
- القول الأول يختص بالمجلس
- القول الثاني لا يختص بالمجلس
- هل يقع الطلاق بمجرد التخيير والتمليك؟
- القول الأول لغو
- القول الثاني طلقة بائنة
- القول الثالث طلقة رجعية
- القول الرابع لا يقع الطلاق
- الأحكام الوضعية للتخيير والتمليك
- تمهيد
- إذا ردت المرأة التمليك والتخيير أو اختارت زوجها
- القول الأول تقع طلقة واحدة
- القول الثاني لا يقع طلاق
- قول المرأة في التخيير والتمليك قبلت
- القول الأول يقع الطلاق
- القول الثاني لا يقع الطلاق
- قول المرأة في التخيير والتمليك قبلت نفسي
- القول الأول لا يقع الطلاق
- القول الثاني يقع الطلاق
- نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك
- القول الأول القضاء ما قضت به
- القول الثاني القضاء ما قضت إلا أن يناكرها
- القول الثالث طلقة بائنة
- القول الرابع يقع ثلاثا
- القول الخامس طلقة رجعية
- القول السادس لغو لا يقع به طلاق
- الحكم التكليفي للتخيير والتمليك
- القول الأول يحرم التمليك
- القول الثاني يكره التمليك
- القول الثالث جائز
- الباب الحادي عشر اشتراط معرفة معنى لفظ الطلاق
- الفصل الأول الشرط التاسع معرفة معنى لفظ الطلاق
- الفصل الثاني من طلق بغير لغته
- تمهيد
- الحكم الوضعي لمن طلق بغير لغته ولم يرد الطلاق
- القول الأول لا يقع طلاقه مطلقا
- القول الثاني يقع الطلاق قضاء لا ديانة
- الحكم الوضعي لمن طلق بغير لغته مريدا الطلاق
- الأول لا يقع الطلاق
- الثاني يقع الطلاق
- الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
- الفصل الأول الشرط العاشر نية الطلاق
- ما المراد بنية الطلاق؟
- الحكم الوضعي لمن تلفظ بالطلاق الصريح وليس له نية
- القول الأول لا تشترط له النية
- القول الثاني تشترط النية
- الفصل الثاني الحكم الوضعي للتورية في لفظ الطلاق الصريح
- تمهيد
- تعريف التورية
- إذا وصل الطلاق بلفظ يدل على عدم إرادة المفارقة
- إذا ادعى ما يحتمله اللفظ
- إذا كان مستفتيا
- القول الأول لا يقع الطلاق
- القول الثاني يقع الطلاق
- إذا كان مدعيا عند القاضي
- القول الأول يقع الطلاق في القضاء إلا ببينة
- أولا أدلة وقوع الطلاق
- ثانيا أدلة عدم وقوع الطلاق إذا وجدت بينة
- القول الثاني لا يقع الطلاق
- الفصل الثالث الديانة والقضاء
- تمهيد
- التعريف
- ضوابط في الديانة والقضاء
- تمهيد
- الأول أحكام الخلق في الدنيا في الديانة والقضاء على الظاهر
- الثاني الحكم قضاء لا يبيح في الديانة إن كان الظاهر خلافه
- الثالث قد يتبعض الحكم الواحد فيعطى حكما في الباطن مخالفا للحكم في الظاهر
- الرابع العبادات المحضة الأصل فيها الديانة
- الخامس الحدود والتعزيرات والقصاص والديات الأصل فيها القضاء ولا مدخل للديانة فيها.
- السادس ما يتعلق بحقوق الخالق من حدود وتعزيرات الديانة فيها أخف من القضاء وأفضل
- السابع المحرم الأصل فيه أن حكم الديانة والقضاء سواء
- الثامن الكفارات تكون ديانة وقضاء
- التاسع بذل المال إحسانا الأصل فيه الديانة لا القضاء
- العاشر في القضاء لا بد من قاض بخلاف الديانة
- الحادي عشر النكاح وما يتعلق به من طلاق وغيره والمعاملات تارة يكون حكمها ديانة وتارة قضاء.
- الثاني عشر ترتب الحكم على التلفظ بالكلام له أحوال أربع
- الفصل الرابع طلاق المخطئ
- تمهيد
- تعريف المخطئ
- أنواع الخطأ في الطلاق
- الحكم الوضعي لطلاق المخطئ
- القول الأول يقع طلاق المخطئ في القضاء والفتوى
- القول الثاني يقع الطلاق في القضاء لا في الفتوى
- القول الثالث لا يقع الطلاق في الفتوى ويقع في القضاء إلا ببينة
- الفصل الخامس طلاق الهازل
- تمهيد
- تعريف الهزل
- الحكم الوضعي لطلاق الهازل
- القول الأول لا يقع طلاق الهازل
- القول الثاني يقع طلاق الهازل
- الحكم التكليفي لطلاق الهازل
- الفصل السادس طلاق الناسي والجاهل
- الحكم الوضعي لطلاق الناسي والجاهل
- القول الأول يقع طلاق الناسي والجاهل
- القول الثاني لا يقع الطلاق
- الحكم الوضعي للحنث في يمين الطلاق ناسيا أو جاهلا
- القول الأول يقع الطلاق
- القول الثاني لا يقع الطلاق
- الحكم الوضعي للحنث في يمين الطلاق معتقدا أنها انحلت
- القول الأول يقع الطلاق
- القول الثاني لا يقع الطلاق ديانة ويقع في القضاء
- الفصل السابع الحكم الوضعي إذا طلق لسبب ثم تبين له خلافه
- القول الأول لا يقع الطلاق
- القول الثاني يقع الطلاق
- الفصل الثامن حكاية لفظ الطلاق