العجالة في شرح الرسالة
العجالة في شرح الرسالة — المؤلف: ابن حنيفة العابدين. القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
- الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
فهرس المحتويات
- لا نكاح لعبد أو أمة إلا بإذن السيد
- لا يجوز عقد النكاح من المرأة والعبد والكافر
- حرمة نكاح التحليل وعدم حل المطلقة به
- لا يصح نكاح المحرم لنفسه ولا لغيره
- بطلان نكاح المريض مرضا مخوفا
- يمضى طلاق المريض وترثه المطلقة إن مات في مرضه
- الطلاق الثلاث يحرم المرأة حتى تنكح زوجا غير مطلقها
- الطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة وهو لازم
- بيان طلاق السنة
- حكمة المنع من الطلاق في الحيض
- المطلقة طلاقا رجعيا باقية في العصمة ما لم تنقض عدتها
- طلاق التي لم تحض واليائس والحامل
- الأقراء هي الأطهار
- حرمة الطلاق في الحيض مع لزومه
- طلاق غير المدخول بها
- بينونة غير المدخول بها بالطلقة الواحدة
- تعدد الطلاق بالنية في اللفظ الواحد
- الخلع طلقة لا رجعة فيها
- قول الزوج أنت طالق البتة
- ألفاظ الخلية والبرية والحرام وحبلك على غاربك
- للمطلقة قبل الدخول نصف المسمى
- تمتيع المطلقة
- حكم المتوفى عنها
- العيوب التي يرد بها النكاح
- حكم من بها عيب ودخل بها زوجها
- يؤجل المعترض سنة
- حكم زوجة المفقود
- حرمة الخطبة في العدة وجواز التعريض
- جواز إقامة متزوج البكر عندها سبعا وعند الثيب ثلاثا
- لا يجمع بين الأختين في ملك اليمين
- حرمة أم وبنت المستمتع بها بملك اليمين
- الطلاق بيد العبد لا السيد
- لا يصح طلاق الصبي
- تمليك الزوجة وتخييرها
- مناكرة الزوج المملكة فيما زاد على الواحدة
- لا يكون التخيير دون الثلاث
- الإيلاء
- لا يقع الطلاق في الإيلاء بمضي مدته
- الظهار
- الحكمة من تحريم الظهار
- لا يقرب المظاهر زوجه حتى يكفر
- خصال كفارة الظهار الثلاثة
- بطلان الكفارة بالإطعام والصوم متى قارب زوجته قبل إتمامها
- ما يجزئ من الرقاب في كفارة الظهار وغيرها
- معنى اللعان
- حكمة مشروعية اللعان
- اللعان بسبب إنكار الحمل
- اللعان برؤية الزنا
- الاختلاف في اللعان بمجرد القذف
- كيفية اللعان
- الخلع
- لا خلع لمن ضار زوجته
- إذا عتقت الأمة المتزوجة بعبد خيرت
- يفسخ نكاح الأمة إذا اشتراها زوجها
- طلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان
- الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
- كفارات العبد مثل الحر
- الرضاع
- وجه إلحاق صلة الرضاع بصلة النسب
- الإطلاق في كمية الرضاع الذي يكون به التحريم
- تقييد الرضاع المحرم بحديث الخمس رضعات
- المستثنيات في الرضاع من المحرمات بالنسب
- السن المعتبر في التحريم بالرضاع
- لا يحرم الرضاع متى استغنى الطفل بالطعام
- ما وصل الجوف من اللبن بوجور أو سعوط
- تحريم بنات المرضعة على من أرضعته وكذا بنات فحلها
- ٣٣ - باب في العدة والنفقة والاستبراء
- عدة ذوات الحيض من الحرائر والإماء
- حكمة إيجاب العدة
- عدة من لم تحض وعدة اليائسة
- عدة المستحاضة
- عدة الحامل في الوفاة والطلاق
- لا عدة على من لم يدخل بها
- عدة غير الحامل المتوفى عنها
- عدة من لا تحيض ثلاثة أشهر
- الإحداد وحكمة مشروعيته
- ما يحرم على المرأة المحد
- الإحداد واجب في الوفاة لا الطلاق
- إجبار الحرة الكتابية على العدة من المسلم
- عدة أم الولد من وفاة سيدها
- استبراء الأمة بحيضة عند انتقال الملك
- الحالات التي لا استبراء فيها
- لا يستمتع بالأمة الحامل من غيره حتى تضع
- وجوب السكنى لكل مطلقة مدخول بها
- لا تجب النفقة إلا لمن طلقت دون الثلاث
- لزوم الإنفاق على الحامل كيفما كان الطلاق
- من لا يجب الإنفاق عليهن من النساء
- لا تخرج المرأة المطلقة والمتوفى عنها من بيتها خروج نقلة
- ترضع المرأة ولدها ما كانت في العصمة
- اسنثناء الإمام مالك الشريفة من لزوم الإرضاع
- استحقاق المرأة المطلقة الأجرة نظير إرضاع ولدها
- الحضانة والحكمة منها
- أحقية الأم في حضانة ولدها ما لم تتزوج
- شروط استحقاق الحضانة
- ترتيب مستحقي الحضانة
- الذين يجب على المرء الإنفاق عليهم
- يخدم الزوج زوجته إن كان موسرا
- وجوب الإنفاق على العبيد
- الخلاف في كفن الزوجة على من يكون
- ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
- حاجة الناس إلى تبادل المصالح والمنافع
- سبل انتقال الأملاك والمنافع
- البيع أوسع سبل هذا الانتقال
- لزوم الاهتمام بأحكام الشرع في التجارة
- تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم من العلم
- أثر لعمر في لزوم تفقه التاجر
- رسالة شعيب ﵇
- البيوع وما شابهها
- تعريف البيع
- أنواع البيع باعتبارات مختلفة
- باعتبار التقابض وعدمه
- باعتبار طبيعة العوضين
- باعتبار حضور العوضين وعدمه
- بيع الخيار وبيع البت
- باعتبار طريقة تحديد الثمن
- بيع الأمانة والمساومة والمزايدة
- حكم البيع
- أصل التجارة الجلب لنفع الناس
- الحكمة من مشي الرسل في الأسواق
- التجارة من أفضل المكاسب
- أركان البيع
- العاقد وما يشترط فيه
- المعقود عليه
- طهارة المعقود عليه
- الانتفاع بالمبيع
- المبيع المستعمل في الحلال والحرام
- ما نهى الشرع عن بيعه
- بيع ما يعلم استعماله في الحرام
- الركن الثالث ما ينعقد به البيع مما يدل على التراضي
- قول المؤلف: وأحل الله البيع وحرم الربا
- الأصل في المعاملات الحل
- المقارنة بين البيع والربا
- المناهي المتعلقة بالبيع
- تحريم ربا الجاهلية بنص القرآن
- أنواع الربا الأخرى مردها إلى تحريم السنة
- أحاديث في تحريم الربا
- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه
- الربا من الكبائر ومنكر تحريمه
- ما ذا يفعل آكل الربا إن تاب
- أنواع الربا ثلاثة: النسيئة والفضل والمزابنة
- وجه اعتبار البيوع المحرمة من جملة الربا
- ربا الديون في الجاهلية
- مراحل تحريم الربا
- وجه اقتران الصدقة بذكر الربا
- بعض صور ربا الجاهلية
- تحريم التفاضل في بيع النقد بجنسه
- العوضان المتروك تحديد القدر فيهما والأجل للمتبايعين
- العوض الذي تولى الشرع تقديره ومنع تأجيل قبضه
- الأصناف الربوية الستة المنصوصة
- تحريم النسيئة في بيع أحد النقدين بالآخر
- التقابض حال العقد وفي المجلس
- رجحان مذهب التقابض المضيق
- منع التفاضل والتأجيل داخل الجنس في المقتات المدخر
- وسيلة تحقيق التماثل المطلوب في بيع الربوي
- اخنلاف العلماء في نعليل الربا في الأصناف الستة
- عزوف كثير من القائسين عن القياس في هذا الباب
- رد التعليل بالكيل والوزن أثرا ونظرا
- ذكر بعض العلل التي ذهب إليها العلماء
- بيع الذهب والفضة بالعملات المعاصرة
- الثمنية في الذهب والفضة ليست توقيفية
- الفرق بين الإجماع على التعامل بالشيء والاجماع على كونه توقيفيا
- قول مالك بإجازة الجلود نقدا لو اتفق الناس عليها
- زوال الثمنية عن الذهب والفضة اليوم
- منع بيع مطلق الطعام بمثله نسيئة
- جواز التفاضل ومنع النسيئة في الجنس من الفواكه والبقول وما لا يدخر
- منع التفاضل في الجنس من الفواكه والبقول التي تدخر وسائر الإدام والطعام إلا الماء
- اعتبار القمح والشعير والسلت جنسا واحدا في الربا
- لا تأثير للأنواع داخل الجنس كأنواع الزبيب والتمر
- القطنية أصناف في البيوع يحرم التفاضل بينها والتأجيل
- حكم لحوم الأنعام والطير ودواب الماء والألبان والأجبان
- منع بيع الطعام المشترى على كيل أو وزن قبل قبضه
- إلحاق ما كان على وجه المعاوضة في المنع من البيع قبل القبض
- الحكمة من منع بيع الطعام قبل قبضه
- الدليل على أن كل السلع مثل الطعام في المنع
- الدليل على دخول ما بيع جزافا في المنع من البيع قبل القبض
- لا تدخل الزرائع والأدوية في المنع من البيع قبل القبض
- جواز بيع الطعام المقترض قبل قبضه
- جواز التولية والشركة والإقالة في الطعام قبل القبض
- منع الغرر والخطر في الثمن والمثمون والأجل في البيع والإجارة
- الغرر اليسير والكثير والمقصود وغير المقصود
- منع التدليس والغش والخلابة وكتمان العيوب
- حكم المبيع الذي يجد مشتريه فيه عيبا
- حكم اجتماع عيبين في المبيع سابق ولاحق
- غلة المبيع الذي يرد بالعيب
- جواز البيع على الخيار وهو خيار الشرط
- الغرض من اشتراط الخيار
- اختلاف مدة الخيار بحسب نوع المبيع
- امتناع تقديم الثمن في الخيار وما ألحق به
- عهدة الثلاث في الرقيق
- المواضعة في بيع الجواري
- المبيع على الوصف
- علة منع تقديم الثمن في بيع الخيار
- النفقة على المبيع وضمانه في مدة الخيار
- متى تشرع المواضعة في بيع الجارية
- منع تبرؤ بائع الأمة من حملها
- التبرؤ من العيوب التي يحتمل ظهورها في الرقيق
- امتناع التفريق بين الأم وولدها
- الضمان في البيع الفاسد على البائع
- يجب فسخ البيع الفاسد مع التراد
- يلزم المشتري الضمان بقيض المبيع في البيع الفاسد