العجالة في شرح الرسالة
العجالة في شرح الرسالة — المؤلف: ابن حنيفة العابدين. القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
- الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
فهرس المحتويات
- المذهب أن الضمان على المشتري بمجرد انتهاء العقد
- بعض ما يستثنى من ضمان المشتري للمبيع بمجرد العقد
- غلة المبيع بيعا فاسدا للمشتري
- تلزم قيمة المبيع بيعا فاسدا متى حال سوقه أو تغير في بدنه
- لا ضمان على المشتري ولو قبض إذا كان المبيع مما لا يحل تملكه
- رد مثل المبيع إن كان من المثليات وهي ما يكال أو يوزن
- وجه استثناء الرباع من الفوات بحوالة الأسواق وما فيه
- منع السلف الذي يجر منفعة
- صور من القرض الذي يجر منفعة
- بيان صلة القرض بالبيع
- الجمع بين القرض والبيع والقرض والإجارة
- اجتماع الهبة والصدقة والقرض
- الجمع بين البيع وعقود أخرى
- جواز السلف إلا في الجواري
- حض الشرع على القرض الحسن وإنظار المعسر
- حض الشرع على رد الدين وتوعد الغني المماطل
- ما ترتب على قلة القرض الحسن في هذا الزمان
- تعجيل الدين في مقابل الحط منه
- تأخير أجل الدين على الزيادة فيه
- تعجيل العرض من بيع على الزيادة فيه
- تعجيل القرض جائز وليس للدائن الامتناع من قبضه
- رد القرض مع الزيادة في الصفة وفي العدد
- تعجيل النقود من بيع أو قرض، والعروض والطعام من قرض
- امتناع بيع الثمر قبل بدو صلاحه
- بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع اشتراط الجذاذ
- جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه
- بيع الحبوب قبل نضجها
- منع بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان
- منع بيع الجنين في بطن أمه
- بيع نتاج ما تنتج الناقة
- بيع ما في ظهور الإبل
- بيع العبد الآبق والبعير الشارد
- تحريم بيع الكلاب
- الاختلاف في جواز بيع المأذون في اتخاذه من الكلاب
- ضمان قيمة الكلب المأذون في اتخاذه ممن قتله
- منع بيع اللحم بالحيوان نسيئة
- منع البيعتين في بيعة
- تفسير البيعتين في بيعة
- المعروف ببيع التقسيط لا يدخل في البيعتين في بيعة
- أقوال بعض السلف المتوهم منها المنع
- بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
- بيع الجزاف بالمكيل من صنفه والجزاف بالجزاف من صنفه
- بيع الغائب على الصفة وامتناع جواز النقد فيه بشرط
- جواز بيع الرقيق على أن يكون الضمان على البائع
- عهدة الرقيق الكبرى والصغرى
- الحكمة من اختصاص الرقيق بالبيع على العهدة
- بيع السلم وبيان معناه
- يسلم في كل ما يجوز بيعه غير الأرض والدور
- ما في بيع السلم من المصلحة للبائع والمشتري
- السلم في الحيوان
- بيع الجنس بجنسه من الحيوان نسيئة
- رأس مال السلم والمسلم فيه والأجل
- تعجيل رأس المال في بيع السلم
- القول بجواز تأخير رأس المال يومين أو ثلاثة وما فيه
- الأجل في بيع السلم
- القول يأن أجل السلم خمسة عشر يوما
- قيام قبض السلم في بلد آخر مقام الأجل
- لا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه
- إذا أسلم في شيء من جنسه بمقداره آل إلى القرض
- امتناع بيع الدين بالدين
- بيان صور الدين بالدين الثلاثة
- ابتداء الدين بالدين
- فسخ الدين في الدين
- امتناع أن يبيع ما ليس عنده على الحلول
- لا يجوز بيع سلعة ثمنها مؤجل مع شرائها بأقل منه نقدا
- أساس بيوع الآجال في المذهب هو سد الذريعة إلى الممنوع
- بعص صور بيع الآجال الجائزة والممنوعة
- جدول توضيحي لبعض صور بيوع الآجال
- جواز بيع ما يكال أو يوزن جزافا عدا النقود المسكوكة
- لا يجوز شراء ما قصدت آحاده جزافا ولا ما يمكن عده من غير مشقة
- ذكر شروط بيع الجزاف
- ثمر النخل المبيع بعد التأبير للبائع
- كل الثمار مثل النخل في الحكم
- حكم الزرع إذا بيعت الأرض
- مال العبد للمشتري ما لم يشترطه البائع
- معنى البرنامج والبيع عليه
- بيع الثوب من غير نشر ولا وصف
- منع السوم على الغير متى حصل التراكن
- الفرق بين حالة التراكن وغيرها من المراتب
- انعقاد البيع بالكلام وإن لم يتفرق المتبايعان
- وجه عدول مالك عن ظاهر الحديث الذي يثبت خيار المجلس
- ترجيح ابن عمر شارح الرسالة لظاهر حديث خيار المجلس
- جواز الإجارة إذا ضرب الأجل وعرف الأجر
- حكمة مشروعية الإجارة
- اصطلاح المذهب في لفظي الإجارة والكراء
- أركان الإجارة
- الأجرة تصح بما يجوز أن يكون ثمنا
- جواز تعجيل الأجرة وتأجيلها متى شرع الأجير في العمل
- لزوم تعجيل الأجرة إذا لم يشرع الأجير في العمل
- جواز السلم في الإجارة قياسا على البيع
- بيان المنفعة في الإجارة وما ينبغي أن يتوفر فيها
- أمثلة عن الإجارة الممنوعة
- استئجار الكافر المسلم وعكسه
- مشروعية الجعالة
- لا يضرب في الجعالة أجل
- حكمة مشروعية الجعالة
- الفرق بين الإجارة والجعالة
- جواز المؤاجرة على البيع
- للأجير على بيع سلع معينة أجره متى انتهت المدة ولو لم يبع
- حكم من استؤجر على بيع سلعة
- الكراء كالبيع فيما يحل ويحرم
- ينفسخ الكراء إذا ماتت الدابة
- تفسخ الإجارة بموت الأجير وانهدام الدار قبل تمام المدة
- تعليم القرآن على الحذاق بأجرة
- مشارطة الطبيب على البرء من المرض
- أخذ الأجرة على القرب بعامة
- أحاديث في أخذ الأجرة على تعليم القرآن
- لا يفسخ الكراء بموت الراكب أو الساكن أو غنم الرعاية
- الفرق بين الكراء المضمون وكراء المعين
- حكم الكراء على الكراء
- لا ضمان على المكتري ما لم يتعد
- تضمين الصناع لما يتولون إصلاحه
- شروط تضمين الصناع
- لا ضمان على الحمامي وصاحب السفينة
- كراء السفينة على البلاغ
- جواز الشركة بالأبدان
- أركان الشركة
- أقسام الشركة باعتبارت مختلفة
- شركة الأموال
- ما يشترط في جواز شركة الأموال
- جواز القراض بالدراهم والدنانير
- تعريف القراض
- أركان القراض
- القراض عقد غير لازم
- القراض بغير المسكوك من النقد
- لا يجوز القراض بالعروض، وحكم ما وقع منه
- إذا سافر العامل في القراض فله الكسوة والطعام
- لا يقتسم ربح القراض حتى ينض رأس المال
- جواز المساقاة في الأصول
- أنواع الاشتراك في الأرض
- المساقاة مستثناة من أصول ممنوعة
- أركان المساقاة
- الاختلاف فيما تجوز فيه المساقاة
- العمل كله على المساقي
- لا يشترط على المساقي عمل خارج عن المساقاة
- لا يلزم المساقي بإنشاء تجهير في الحقل وعليه إصلاح ما فسد مما خف
- أمثلة عما يقوم به المساقي وجواز اشتراطه عليه
- يبقى على التجهيزات التي في الحائط وعلى العامل الإنفاق عليها
- يجوز أن يكون بذر البياض اليسير على العامل
- الشركة في زرع الأرض البيضاء
- ما يشترط في جواز الشركة في الزرع
- بعض الصور الجائزة والممنوعة في الشركة في الزرع
- جدول يبين تلك الصور
- حكم وقوع الأرض في مقابل البذر
- تأجير الأرض لأجل زراعتها
- لا يقدم ثمن الإيجار إذا لم تكن الأرض مأمونة الري
- بعض الأحاديث الواردة في كراء الأرض
- شروط جواز كراء الأرض
- تعريف الجوائح
- وضع الجوائح متى زادت على الثلث
- أمثلة عن الجوائح المعتبرة
- عدم اعتبار جوائح الزرع ووجهه
- وضع جوائح البقول وإن قلت ووجه ذلك
- الترخيص في شراء العرية بشروط
- ٣٥ - باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
- بيان ألفاظ الترجمة
- تعريف الوصية
- الوصية عند أهل الفرائض والفقهاء
- الوصية بالمال وبغير المال
- تدارك المرء بالوصية ما فاته في حياته
- الوصية الواجبة والمحرمة
- أركان الوصية
- وصية الصغير والسفيه
- الموصى له هو من يتصور منه التملك
- مراعاة الموصي الأولوية في الجهة التي يوصي لها
- الوصية لطلاب العلم وكلام للشوكاني في هذا الأمر
- بطلان الوصية بالمحرم
- لا تجوز الوصية للوارث
- تخرج الوصايا من ثلث التركة إلا أن يجيز الورثة ما زاد
- ترتيب الوصايا في إخراجها من التركة
- تقديم المعتق المعين على وصايا المال
- تقديم المدبر في الصحة على ما في المرض من عتق وغيره
- تحاص أهل الوصايا المتساوين في الأحقية في الثلث
- جواز رجوع الموصي في وصيته
- التدبير من جملة وسائل تحرير الرقاب
- بعض الألفاظ التي يثبت بها التدبير
- تعريف التدبير
- لا يجوز بيع العبد المدبر ولا هبته ولا التصدق به
- بعض ما قيد به منع بيع المدبر
- لا يجوز وطء الأمة المعتقة إلى أجل
- تنجيز التدبير من الثلث والفرق بينه وبين العتق المؤجل
- المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
- إقرار الإسلام مكاتبة العبيد وحضه عليها
- تعريف الكتابة
- الفرق بين الكتابة والقطاعة
- يجوز في الكتابة تأجيل المال كله أو بعضه قلت النجوم أو كثرت
- ما يشترط في المالك والمملوك
- الاختلاف في حكم الكتابة هل هو الإيجاب أو الندب
- الاختلاف في حكم الحط عن المكاتب من مبلغ الكتابة
- رجوع المكاتب رقيقا متى عجز عن دفع الأقساط
- لا يحكم بعجز المكاتب غير السلطان بعد التلوم
- لحوق ولد الأمة الحامل المدبرة والمكاتبة والمعتقة بها في الحكم
- لحوق ولد أم الولد من غيرالسيد بها في الحرية
- مال العبد له إلا ان ينتزعه مالكه
- لا ينتزع مال العبد بعد عتقه أو مكاتبته ما لم يستثنه المالك
- لا يجوز للسيد وطء مكاتبته
- مكاتبة الجماعة على مال يوزع عليهم بحسب قدرتهم
- المكاتب لا يمضى عتقه ولا إنفاق ماله في غير نجوم كتابته
- لا يتزوج المكاتب ولا يسافر السفر البعيد لا بإذن مكاتبه
- إذا مات المكاتب ولم يتم النجوم مات رقيقا