موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ٨ - توكيل المرأة في النكاح
- ٩ - توكيل المرأة في الطلاق
- ١٠ - توكيل المرأة في الرجعة
- ١١ - توكيل الولي غيره في النكاح
- ١٢ - توكيل الذمي في دفع الزكاة
- ١٣ - توكيل الرجل في نكاح أخت زوجته مثلا، أو نكاح خامسة وتحته أربع
- الشرط الثاني: العلم بالوكيل
- الشرط الثالث: علم الوكيل بالوكالة
- الركن الرابع: الموكل فيه: وهو محل الوكالة
- الشرط الأول: أن يكون الموكول فيه مملوكا للموكل
- الشرط الثاني: أن يكون الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه
- الشرط الثالث: أن يكون الموكل فيه قابلا للنيابة
- أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
- ١ - العقود
- التوكيل في البيع والشراء
- التوكيل في الإجارة
- التوكيل في الحوالة
- الوكالة في الضمان والكفالة
- الوكالة في الشركة
- الوكالة في المضاربة
- الوكالة في المرابحة والتولية
- الوكالة في الصرف
- الوكالة في السلم
- الوكالة في المساقاة والمزارعة
- الوكالة في الرهن
- الوكالة في الوديعة
- فصل في ادعاء الوكالة عند من عليه الحق
- الوكالة في العارية
- الوكالة في الجعالة
- الوكالة في القرض
- التوكيل في قضاء الديون وإقباضها
- إذا أمر الموكل الوكيل بقضاء الدين فلم يشهد
- الوكالة في الهبة
- الوكالة في الصلح
- الوكالة في الإبراء
- الوكالة في الوقف
- الوكالة في دفع الزكاة والصدقة
- هل يجوز للوكيل أن يأخذ من مال الزكاة إن كان فقيرا
- الوكالة في النكاح
- ٢ - الفسوخ
- الوكالة في الفسخ
- التوكيل في الطلاق
- التوكيل في الخلع
- التوكيل في المسائل المختلف فيها
- التوكيل في الخصومة
- شروط التوكيل في الخصومة عند المالكية
- التوكيل في الإقرار
- التوكيل في المباحات
- التوكيل في الحج والعمرة
- التوكيل في الظهار
- التوكيل في الرجعة
- التوكيل على الإمامة في الصلوات وفي خطبة الجمعة
- ثالثا: الأمور التي لا يصح التوكيل فيها بالإتفاق
- التوكيل في الصلاة
- التوكيل والنيابة في الصيام
- التوكيل في الأيمان والنذور
- التوكيل في اللعان
- التوكيل في الإيلاء
- التوكيل في القسم بين الزوجات
- التوكيل في المعاصي
- التوكيل في الشهادة
- فصل في بيان حقوق العقد
- حقوق العقد هل تتعلق بالموكل أو الوكيل؟
- فصل في أحكام الوكالة
- الصورة الأولى: الوكالة بالبيع
- أولا: إطلاق الوكالة بالبيع
- ١ - البيع بثمن المثل
- ٢ - البيع بنقد البلد
- ٣ - البيع بالنقود لا بالعروض
- ٤ - البيع بالحلول لا بالنسيئة
- ٥ - البيع بمنفعة
- ٦ - عدم بيع الوكيل لنفسه
- ٧ - عدم بيع الوكيل ممن ترد شهادته له
- أ- بيع الوكيل لأولاده الصغار
- ب- بيع الوكيل لأولاده الكبار
- ج- بيع الوكيل لوالديه
- د- بيع الوكيل لزوجته أو الوكيلة لزوجها
- و- بيع الوكيل لأقاربه
- ي- الوكيل في البيع من طرف والشراء من طرف
- ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
- بيان مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
- ١ - المخالفة في الثمن
- الحالة الأولى: أن يخالف فيبيع بأقل مما حدد له الموكل
- الحالة الثانية: أن يخالف فيبيع بأزيد مما حدد له الموكل
- ٢ - مخالفة الوكيل الموكل بأن أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا نسيئة
- ٣ - إذا خالف الوكيل الموكل بأن أمره أن يبيع نسيئة فباع حالا
- الحالة الأولى: أن يبيع حالا بالسعر نفسه الذي أمره أن يبيع به نسيئة
- الحالة الأخرى: أن يبيع حالا بأقل مما أمره أن يبيع به نسيئة
- ٤ - إذا حدد له أجلا لم يجز أن يبيع إلى أجل أكثر منه
- ٥ - إذا خالف الوكيل في جنس الثمن
- ٦ - المخالفة في المكان
- ٧ - المخالفة في الزمان
- ٨ - المخالفة في البيع من شخص بعينه
- ٩ - المخالفة بتفريق الصفقة
- الحالة الأولى: تبعيض لا يضر بالموكل
- الحالة الثانية: تبعيض يضر بالموكل
- ١٠ - المخالفة في جنس المبيع
- ١١ - المخالفة في اشتراط الخيار في البيع
- ١٢ - المخالفة إذا وكله الموكل ببيع أو شراء فاسد فباع صحيحا
- الصورة الثانية (من صور الوكالة): الوكالة بالشراء
- أولا: إطلاق الوكالة بالشراء
- العمل بمراعاة الإطلاق في الوكالة بالشراء
- الشراء بأكثر من ثمن المثل
- عدم شراء الوكيل من نفسه
- عدم شراء الوكيل ممن ترد شهادته له
- أ- شراء الوكيل من أولاده الصغار
- ب- شراء الوكيل من أولاده الكبار
- ج- شراء الوكيل من والديه
- د- شراء الوكيل من زوجته أو الزوجة من زوجها
- و- شراء الوكيل من أقاربه
- إذا وكله في شراء شيء لا يصح أن يشتريه معيبا
- ثانيا: تقييد الوكالة بالشراء
- بيان مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
- ١ - المخالفة في الثمن
- الحالة الأولى: أن يخالف فيشتري بأكثر مما حدده له الموكل
- الحالة الثانية: أن يخالف الوكيل فيشتري بأقل مما حدد له الموكل
- ١ - إذا قال له: اشتر بمئة ولا تشتر بخمسين
- ٢ - المخالفة في جنس الثمن
- ٣ - المخالفة في صفة المشترى
- ٤ - المخالفة في اشتراط الخيار في الشراء
- إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما أقل من دينار
- من وكل في شراء سلعة فاشتراها لنفسه
- للوكيل حبس المبيع حتى يقبض الثمن
- توكيل الوكيل غيره
- تعدد الوكلاء
- فصل في يد الوكيل
- يد الوكيل يد أمانة
- اشتراط الضمان على الوكيل
- اختلاف الوكيل والموكل
- الحالة الأولى: الاختلاف في تعدي الوكيل أو تفريطه
- الحالة الثانية: الاختلاف في التلف
- الحالة الثالثة: أن يختلفا في التصرف المأذون فيه والقبض
- الحالة الرابعة: الاختلاف في الرد
- الحالة الخامسة: الاختلاف في أصل الوكالة
- الحالة السادسة: الاختلاف في صفة الوكالة
- الحالة السابعة: الاختلاف في قبض الدين
- الحالة الثامنة: الخلاف في قضاء الدين
- إبراء الوكيل الغريم من الدين
- فصل في انتهاء الوكالة
- أولا: العزل
- علم الوكيل بالعزل
- الصورة الأولى: عزل الوكيل نفسه
- الصورة الثانية: عزل الموكل الوكيل
- ثانيا: موت الموكل
- علم الوكيل بموت الموكل
- ثالثا: موت الوكيل
- رابعا: جنون الوكيل أو الموكل
- الجنون غير المطبق
- خامسا: الإغماء
- سادسا: الحجر
- سابعا: الردة
- ثامنا: الفسق
- تاسعا: السكر
- عاشرا: خروج محل التصرف عن ملك الموكل
- إذا عاد محل التصرف للموكل هل تعود الوكالة
- حادي عشر: تلف ما تعلقت الوكالة به
- ثاني عشر: تعدي الوكيل فيما وكل فيه
- ثالث عشر: جحود الوكالة
- رابع عشر: نهاية الشيء وإنجاز الوكيل الموكل فيه
- خامس عشر: افتراق أحد الشريكين
- كتاب الوقف
- باب
- تعريف الوقف
- مشروعية الوقف
- محاسن الوقف
- سبب الوقف
- حكم الوقف
- أركان الوقف
- الركن الأول: الصيغة
- أولا: صيغة الإيجاب
- أولا: الصريح
- ثانيا: الكناية
- ما يقوم مقام اللفظ
- ثانيا: القبول
- الحالة الأولى: أن يكون على جهة لا يتصور منها القبول
- الحالة الثانية: أن يكون الموقوف عليه معينا
- سبب الخلاف في القبول
- رد الموقوف عليه
- لزوم الوقف
- لزوم الوقف بمجرد القول
- حكم الرجوع في الوقف
- هل يدخل الوقف في ملك الموقوف عليه؟ أم يبقى على ملك الله؟ أم يظل على ملك الواقف؟
- شروط الصيغة
- الشرط الأول: التنجيز
- الشرط الثاني: ألا يكون فيه خيار
- الشرط الثالث: التأبيد، فلا يصح توقيت الوقف بمدة
- الشرط الرابع: ذكر مصرف الوقف
- الركن الثاني: الواقف
- الشرط الأول: أن يكون الواقف أهلا للتبرع
- أ- أن يكون الواقف مكلفا
- ب- أن يكون الواقف حرا
- ج- أن يكون مختارا
- د- ألا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس
- أولا: الحجر لسفه
- ثانيا: الحجر لفلس
- هـ - وقف المريض مرض الموت
- وقف المريض المدين
- وقف الذمي
- وقف الذمي على المساجد والقرب
- وقف المرتد