جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٢٤١/ ٢٢] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وفوت المشتري بعضها ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بما بقي منها.
  2. [٢٤٢/ ٢٣] مسألة: باع سلعة وقبض البائع بعض ثمنها ثم أفلس المشتري لم يكن للبائع أخذها ولا شيء منها.
  3. [٢٤٣/ ٢٤] مسألة: الإفلاس لا يعجل الدين المؤجل.
  4. [٢٤٤/ ٢٥] مسألة: الاحتلام من علامات البلوغ.
  5. [٢٤٥/ ٢٦] مسألة: الحيض من علامات البلوغ.
  6. [٢٤٦/ ٢٧] مسألة: الحبل من علامات البلوغ.
  7. [٢٤٧/ ٢٨] مسألة: الشعر من علامات البلوغ.
  8. [٢٤٨/ ٢٩] مسألة: يحصل البلوغ بالسن تسعة عشر عاما إذا لم يحتلم أو تحض.
  9. [٢٤٩/ ٣٠] مسألة: أثر البلوغ.
  10. [٢٥٠/ ٣١] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الذكور أو بال من الذكر وحده؛ فهو رجل.
  11. [٢٥١/ ٣٢] مسألة: إذا ظهرت على الخنثى علامات الأنوثة أو بالت من الفرج وحده فهو امرأة.
  12. [٢٥٢/ ٣٣] مسألة: إذا لم يظهر من الخنثى شيء من العلامات، وكان البول يندفع من كلا الثقبين؛ فهو مشكل.
  13. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  14. تمهيد: تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها
  15. أولا: تعريف المشاركات لغة واصطلاحا
  16. ثانيا: من أدلة مشروعية المشاركات
  17. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة
  18. [٢٥٣/ ١] مسألة: الشركة جائزة.
  19. [٢٥٤/ ٢] مسألة: صورة الشركة الصحيحة.
  20. [٢٥٥/ ٣] مسألة: جواز كون رأس مال الشركة من النقدين.
  21. [٢٥٦/ ٤] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض.
  22. [٢٥٧/ ٥] مسألة: الإذن في التصرف بمال الشركة من الشريكين يجعل كل واحد منهما متصرفا بالأصالة والوكالة في مال الشركة.
  23. [٢٥٨/ ٦] مسألة: من باع من الشركاء ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى مما لا عيب فيه فالبيع جائز ولازم.
  24. [٢٥٩/ ٧] مسألة: جواز الشركة بغير ذكر الأجل.
  25. [٢٦٠/ ٨] مسألة: الربح والخسارة على السواء إذا كان رأس المال سواء.
  26. [٢٦١/ ٩] مسألة: تنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين.
  27. [٢٦٢/ ١٠] مسألة: للشريك إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن.
  28. [٢٦٣/ ١١] مسألة: صورة شركة العنان.
  29. [٢٦٤/ ١٢] مسألة: جواز شركة العنان.
  30. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  31. [٢٦٥/ ١] مسألة: جواز المضاربة.
  32. [٢٦٦/ ٢] مسألة: صفة المضاربة.
  33. [٢٦٧/ ٣] مسألة: عقد المضاربة غير لازم.
  34. [٢٦٨/ ٤] مسألة: رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقدا.
  35. [٢٦٩/ ٥] مسألة: جواز تعدد الأموال والمضارب واحد.
  36. [٢٧٠/ ٦] مسألة: عدم جواز جعل الدين مال مضاربة.
  37. [٢٧١/ ٧] مسألة: جواز المضاربة في التجارة المطلقة.
  38. [٢٧٢/ ٨] المضارب بالمال يكون بما جرت به العادة.
  39. [٢٧٣/ ٩] مسألة: للمضارب حرية البيع والشراء والرد بالعيب.
  40. [٢٧٤/ ١٠] مسألة: ضمان المضارب لاستغراق كراء النقل لثمن السلع.
  41. [٢٧٥/ ١١] مسألة: مضارب المضارب بالمال لا يكون إلا بإذن رب المال.
  42. [٢٧٦/ ١٣] مسألة: جواز أمر المضارب بالتجارة في سلعة معينة.
  43. [٢٧٧/ ١٣] مسألة: جواز نهي المضارب عن التجارة في سلعة معينة.
  44. [٢٧٨/ ١٤] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتاع بالمال إلا نخلا لأجل طلب ثمره مع إمساك أصله.
  45. [٢٧٩/ ١٥] مسألة: عدم جواز أمر المضارب أن لا يبتع بالمال إلا دواب لأجل نسل الدواب وحبس رقابها.
  46. [٢٨٠/ ١٦] مسألة: إذا نهي المضارب أن يبيع نسيئة فباع نسيئة ضمن.
  47. [٢٨١/ ١٧] مسألة: إذا أمر المضارب أن يبيع نسيئة فباع نقدا لم يجز.
  48. [٢٨٢/ ١٨] مسألة: لا أثر للردة على الشراكة.
  49. [٢٨٣/ ١٩] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة.
  50. [٢٨٤/ ٢٠] مسألة: كراهية مشاركة اليهودي والنصراني.
  51. [٢٨٥/ ٢١] مسألة: تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين.
  52. [٢٨٦/ ٢٢] مسألة: لا ضمان على المضارب لرأس المال.
  53. [٢٨٧/ ٣٣] مسألة: بطلان شرط الضمان في المضاربة.
  54. [٢٨٨/ ٢٤] مسألة: جواز سفر المضارب بالمال.
  55. [٢٨٩/ ٢٥] مسألة: جواز شرط رب المال عدم السفر بالمضاربة.
  56. [٢٩٠/ ٣٦] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة.
  57. [٢٩١/ ٢٧] مسألة: نفقة المضارب في الحضر من ماله.
  58. [٢٩٢/ ٢٨] مسألة: الإنفاق على مال المضاربة منه.
  59. [٢٩٣/ ٢٩] مسألة: يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا عليه.
  60. [٢٩٤/ ٣٠] مسألة: إذا كان الربح مجهولا في المضاربة فسد العقد.
  61. [٢٩٥/ ٣١] مسألة: شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح مفسد
  62. [٢٩٦/ ٣٢] مسألة: استحقاق المضارب للربح يكون بعد نضوض رأس المال.
  63. [٢٩٧/ ٣٣] مسألة: حضور صاحب المال وإذنه عند استحقاق الربح شرط لحصول المضارب على الربح.
  64. [٢٩٨/ ٣٤] مسألة: يلزم إحضار رأس المال عند توزيع الربح.
  65. [٢٩٩/ ٣٥] مسألة: إذا كان رأس المال عند المضارب وسأله أن يكتبه عليه سلفا لم يجز.
  66. [٣٠٠/ ٣٦] مسألة: جواز مشاركة رب المال للمضارب بالعمل.
  67. [٣٠١/ ٣٧] مسألة: انتهاء شركة المضاربة بالموت.
  68. [٣٠٢/ ٣٨] مسألة: حكم المضاربة الفاسدة الفسخ.
  69. [٣٠٣/ ٣٩] مسألة: يتحمل رب المال الخسارة.
  70. [٣٠٤/ ٤٠] مسألة: تجبر الخسارة من الربح.
  71. [٣٠٥/ ٤١] مسألة: اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل والعقد صحيح.
  72. [٣٠٦/ ٤٢] مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال.
  73. [٣٠٧/ ٤٣] مسألة: اختلاف صاحب المال والمضارب في قدر رأس المال.
  74. فهرس المراجع
  75. أولا: القرآن الكريم وتفسيره وعلومه
  76. ثانيا: كتب السنة وعلومها
  77. ثالثا: كتب الفقه والقواعد والإجماع والسياسة الشرعية
  78. أ - الفقه الحنفى
  79. ب - الفقه المالكى
  80. ج - الفقه الشافعي
  81. د - الفقه الحنبلى
  82. هـ - فقه المذاهب الأخرى
  83. و- الفقه المقارن
  84. ز- القواعد الفقهية
  85. ح - الإجماع
  86. ط - السياسة الشرعية
  87. رابعا: كتب أصول الفقه والتشريع
  88. خامسا: كتب التاريخ والتراجم
  89. سادسا: اللغة والمعاجم
  90. سابعا: دراسات إسلامية، وفكرية عامة
  91. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  92. المقدمة
  93. مشكلة البحث
  94. حدود البحث
  95. أما المراجع
  96. أولا: كتب التفسير
  97. ثانيا: شرح السنة
  98. ثالثا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع
  99. رابعا: المذهب الحنفي
  100. خامسا: المذهب المالكي
  101. سادسا: المذهب الشافعي
  102. سابعا: المذهب الحنبلي
  103. ثامنا: كتب الأحكام السلطانية
  104. تاسعا: كتب أخرى
  105. مصطلحات البحث
  106. أهمية الموضوع، وأسباب اختياره
  107. أهداف البحث
  108. أسئلة البحث
  109. منهج البحث
  110. إجراءات البحث
  111. خطة البحث
  112. التمهيد تعريف الإجماع والأحكام السلطانية
  113. المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
  114. المطلب الأول: تعريفه في اللغة
  115. المطلب الثاني: الإجماع اصطلاحا
  116. شرح التعريف ومحترزاته
  117. المبحث الثاني مكانة الإجماع وحجيته
  118. المطلب الأول: مكانة الإجماع
  119. المطلب الثاني: حجية الإجماع
  120. أولا: أدلة حجية الإجماع من القرآن
  121. ثانيا: أدلة حجية الإجماع من السنة
  122. ثالثا: أدلة حجية الإجماع من المعقول
  123. المبحث الثالث شروط الإجماع
  124. الشرط الأول: اتفاق الأكثر
  125. الشرط الثاني: استناد الإجماع إلى دليل
  126. الشرط الثالث: أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين
  127. الشرط الرابع: هو عدالة المجمعين
  128. الشرط الخامس: أن يكون المجمعون أحياء وموجودين
  129. المبحث الرابع تعريف الأحكام السلطانية وأهم الكتب التي ألفت فيها
  130. أولا: تعريف الأحكام السلطانية
  131. ثانيا: أهم الكتب التي ألفت في الأحكام السلطانية
  132. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  133. التمهيد تعريف الإمامة وبيان أهميتها ومشروعيتها
  134. المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحا
  135. المطلب الأول: الإمامة في اللغة
  136. المطلب الثاني: الإمامة في الاصطلاح
  137. المطلب الثالث: لفظ "الإمام" في الكتاب والسنة
  138. المطلب الرابع: الترادف بين ألفاظ: الإمام والخليفة وأمير المؤمنين
  139. المطلب الخامس: استعمالات لفظي الخلافة والإمامة
  140. المبحث الثاني أهمية الإمامة
  141. المبحث الثالث مشروعية الإمامة
  142. أولا: الأدلة من القرآن الكريم
  143. ثانيا الأدلة من السنة
  144. الفصل الأول مسائل الإجماع في نصب الإمامة
  145. [١/ ١] فضل النبوة على الإمامة
  146. [٢/ ٢] وجوب نصب الإمام
  147. [٣/ ٣] الإمامة من أسباب إقامة المصالح الدينية والدنيوية
  148. [٤/ ٤] الإمامة إنما تجب عن طريق الشرع وليس العقل
  149. [٥/ ٥] الإمامة فرض
  150. [٦/ ٦] فضل الولايات
  151. الفصل الثاني مسائل الإجماع في شروط الإمامة
  152. [٧/ ٧] يكون الإمام بالغا
  153. [٨/ ٨] أن يكون الإمام عاقلا
  154. [٩/ ٩] أن يكون الإمام ذكرا
  155. [١٠/ ١٠] أن يكون الإمام حرا
  156. [١١/ ١١] أن يكون الإمام مجتهدا
  157. [١٢/ ١٢] أن يكون الإمام بصيرا بأمور الحرب
  158. [١٣/ ١٣] أن يكون الإمام عدلا
  159. [١٤/ ١٤] أن يكون الإمام قويا
  160. [١٥/ ١٥] أن لا يكون الإمام بخيلا ولا كذابا ولا جبانا
  161. [١٦/ ١٦] لا يشترط أن يكون الإمام معصوما
  162. [١٧/ ١٧] أن يكون الإمام قرشيا
  163. الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره
  164. [١٨/ ١٨] تسمية أبي بكر خليفة رسول الله بعد وفاته ﷺ-
  165. [١٩/ ١٩] أن عمر بن الخطاب ﵁ أول من سمي أمير المؤمنين
  166. [٢٠/ ٢٠] تحري الأفضل للإمامة
  167. [٢١/ ٢١] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة
  168. [٢٢/ ٢٢] أن النبي ﷺ لم ينص على خليفته
  169. [٢٣/ ٢٣] تعيين الإمام يكون بالبيعة
  170. [٢٤/ ٢٤] لا يشترط مبايعة كل الناس للإمام
  171. [٢٥/ ٢٥] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام
  172. [٢٦/ ٢٦] إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق ﵁-
  173. [٢٧/ ٢٧] جعل الإمامة بالشورى بين الجماعة
  174. [٢٨/ ٢٨] إجبار أهل البيعة إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحد
  175. [٢٩/ ٢٩] طرق انعقاد الإمامة
  176. [٣٠/ ٣٠] تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من يصلح لها
  177. [٣١/ ٣١] رضاء الصحابة بخلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم
  178. [٣٢/ ٣٢] للإمام الحق في الاستخلاف أو عدم الاستخلاف
  179. [٣٣/ ٣٣] يتولى الإمامة من ساد الناس ثلاثة أيام إثر موت إمام لم يستخلف
  180. [٣٤/ ٣٤] الإمامة لا تكون موروثة
  181. [٣٥/ ٣٥] جواز تعيين الإمام المتغلب
  182. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامته
  183. [٣٦/ ٣٦] لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد
  184. [٣٧/ ٣٧] لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين
  185. [٣٨/ ٣٨] لا تقصر الخلافة على بني هاشم
  186. [٣٩/ ٣٩] لا تجوز إمامة مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت قريش
  187. [٤٠/ ٤٠] لا يجوز تولية الكافر الإمامة
  188. الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يجب للإمام على رعيته
  189. [٤١/ ٤١] وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل أمر وتحرم إذا أمر بمعصية
  190. [٤٢/ ٤٢] أحكام من ولاه الإمام نافذة
  191. [٤٣/ ٤٣] أحكام من عزله الإمام غير نافذة
  192. [٤٤/ ٤٤] مناصحة الإمام إذا كان ممن يسمع النصيحة
  193. [٤٥/ ٤٥] يجوز لإمام قبول الهدايا
  194. [٤٦/ ٤٦] تحريم الخروج على الإمام العادل
  195. [٤٧/ ٤٧] تحريم الخروج على الإمام الفاسق
  196. [٤٨/ ٤٨] معاقبة الخارج عن طاعة الإمام
  197. [٤٩/ ٤٩] حرمة نقض بيعة الإمام
  198. الفصل السادس مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة
  199. [٥٠/ ٥٠] لا يجوز عزل الإمام بغير عذر
  200. [٥١/ ٥١] ليس للإمام أن يعزل نفسه بعد انعقاد إمامته بغير عذر
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس