جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٥٢/ ٢] مسألة: القرض جائز بالإجماع
  2. [٥٣/ ٣] مسألة: اشتراط الإيجاب والقبول في القرض.
  3. [٥٤/ ٤] مسألة: أجمع على جواز إقراض المثليات.
  4. [٥٥/ ٥] مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع.
  5. [٥٦/ ٦] مسألة: المدين ضامن للقرض بالاتفاق.
  6. [٥٧/ ٧] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف.
  7. [٥٨/ ٨] مسألة: اشتراط القرض في البيع لا يجوز بالإجماع.
  8. [٥٩/ ٩] مسألة: وفاء القرض واجب بالاتفاق.
  9. [٦٠/ ١٠] مسألة: الدينان عن عين من مبيع إذا تساويا صفة وقدرا وحل الأجلان؛ جازت المقاصة.
  10. [٦١/ ١١] مسألة: اشتراط الزيادة في القرض حرام بالإجماع.
  11. [٦٢/ ١٢] مسألة: اشتراط الهدية في القرض حرام بالإجماع.
  12. [٦٣/ ١٢] مسألة: القرض يصح مؤجلا بالإجماع.
  13. [٦٤/ ١٤] مسألة: اتفق على عدم جواز استقراض الحيوان.
  14. [٦٥/ ١٥] مسألة: بيع المستقرض لما استقرضه جائز بالإجماع.
  15. [٦٦/ ١٦] مسألة: المقرض أحق بالعين من غير في حال إفلاس المقترض.
  16. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان
  17. [٦٧/ ١] مسألة: الضمان جائز بالإجماع.
  18. [٦٨/ ٢] مسألة: أجمعوا على لزوم الضمان على الضامن.
  19. [٦٩/ ٣] مسألة: لا اعتبار لرضا المضمون عنه في الضمان بالاتفاق.
  20. [٧٠/ ٤] مسألة: الضامن بالإذن يرجع على المضمون عنه بعد الأداء وإن أده بدون إذن بالاتفاق.
  21. [٧١/ ٥] مسألة: ضمان ما لم يجب لا يجوز بالاتفاق.
  22. [٧٢/ ٦] مسألة: يجوز مطالبة المضمون له الضامن بما ضمن بالاتفاق.
  23. [٧٣/ ٧] مسألة: نفي النزاع على عدم رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى دينه متبرعا.
  24. [٧٤/ ٨] مسألة: نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون والصبي غير المميز.
  25. [٧٥/ ٩] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق.
  26. [٧٦/ ١٠] مسألة: نفي النزاع على عدم براءة المضمون عنه ببراءة الضامن.
  27. [٧٧/ ١١] مسألة: نفي النزاع على صحة ضمان المريض.
  28. الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة
  29. [٧٨/ ١] مسألة: الكفالة جائزة بالإجماع.
  30. [٧٩/ ٢] مسألة: من تصح منه الكفالة.
  31. [٨٠/ ٣] مسألة: لا يشترط رضا المدين بالكفالة بالاتفاق.
  32. [٨١/ ٤] مسألة: لا يجوز اشتراط الكفيل الخيار لنفسه بلا خلاف.
  33. [٨٢/ ٥] مسألة: نفي الخلاف على صحة الكفالة إلى أجل.
  34. [٨٣/ ٦] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع.
  35. [٨٤/ ٧] مسألة: لو قال: إن طلعت الشمس غدا فما لك على غريمك فلان علي.
  36. [٨٥/ ٨] مسألة: لا يجوز كفالة ما لم يجب بالاتفاق.
  37. [٨٦/ ٩] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق.
  38. [٨٧/ ١٠] مسألة: للكفيل الرجوع على المدين إذا كانت الكفالة والأداء بالإذن إجماعا.
  39. [٨٨/ ١١] مسألة: للمكفول مطالبة الكفيل بالدين بالاتفاق.
  40. [٨٩/ ١٢] مسألة: إبراء المدين في الكفالة إبراء للكفيل بالإجماع.
  41. [٩٠/ ١٣] مسألة: الكفالة بالنفس في المال جائزة بالإجماع.
  42. [٩١/ ١٤] مسألة: نفي الخلاف على عدم صحة الكفالة بالنفس في الحدود.
  43. [٩٢/ ١٥] مسألة: نفي النزاع على جواز حبس الكفيل.
  44. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  45. [٩٣/ ١] مسألة: الرهن جائز بالإجماع.
  46. [٩٤/ ٢] مسألة: الرهن بعد ثبوت الحق صحيح الإجماع.
  47. [٩٥/ ٣] مسألة: صفات الراهن.
  48. [٩٦/ ٤] مسألة: الرهن في السفر جائز بالإجماع.
  49. [٩٧/ ٥] مسألة: الرهن في الحضر جائز بالإجماع.
  50. [٩٨/ ٦] مسألة: رهن السلاح عند أهل الذمة ومن له عهد.
  51. [٩٩/ ٧] مسألة: رهن السلاح عند أهل الحرب.
  52. [١٠٠/ ٨] مسألة: رهن النقود.
  53. [١٠١/ ٩] مسألة: رهن المصحف.
  54. [١٠٢/ ١٠] مسألة: رهن العارية.
  55. [١٠٣/ ١١] مسألة: قبض المرتهن للعين المرهونة.
  56. [١٠٤/ ١٢] مسألة: امتناع الراهن عن تقبيض الرهن.
  57. [١٠٥/ ١٣] مسألة: وضع الرهن عند عدل.
  58. [١٠٦/ ١٤] مسألة: اشتراط بيع العدل الرهن.
  59. [١٠٧/ ١٥] مسألة: ضمان العدل ثمن العين.
  60. [١٠٨/ ١٦] مسألة: لا يتجزئه الرهن بوفاء بعض الدين شرعا.
  61. [١٠٩/ ١٧] مسألة: المرتهن ضامن للرهن إذا قبضه بالإجماع.
  62. [١١٠/ ١٨] مسألة: إذا ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء الوفاء بها فيقدم من له أرش جناية ثم من له رهن.
  63. [١١١/ ١٩] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على إنسان تعلقت الجناية برقبته.
  64. [١١٢/ ٢٠] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على مال تعلقت الجناية برقبته.
  65. [١١٣/ ٢١] مسألة: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة إلا بالإذن.
  66. [١١٤/ ٢٢] مسألة: لا يحل وطء المرتهن الجارية المرهونة.
  67. [١١٥/ ٢٣] مسألة: يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تعدى أو فرط.
  68. [١١٦/ ٢٤] مسألة: شرط المرتهن ملك الرهن بالدين.
  69. [١١٧/ ٢٥] مسألة: ملكية الراهن للرهن.
  70. [١١٨/ ٢٦] مسألة: لا يجوز بيع الرهن وإخراجه من يد المرتهن.
  71. [١١٩/ ٢٧] مسألة: لا يجوز هبة الرهن وإخراجه من يد المرتهن.
  72. [١٢٠/ ٢٨] مسألة: عدم جواز صدقة الرهن وإخراجه من يد المرتهن.
  73. [١٢١/ ٢٩] مسألة: عدم جواز إخراج الراهن الرهن من الارتهان إخراجا مطلقا دون تعويض.
  74. [١٢٢/ ٣٠] مسألة: إذا أعتق الراهن العبد بإذن المرتهن نفذ.
  75. [١٢٣/ ٣١] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه.
  76. [١٢٤/ ٣٢] مسألة: القول قول الراهن في قدر الرهن.
  77. [١٢٥/ ٣٣] مسألة: القول قول المرتهن في قيمة الرهن.
  78. [١٢٦/ ٣٤] مسألة: زوائد الرهن للراهن.
  79. [١٢٧/ ٣٥] مسألة: مؤنة الرهن على الراهن.
  80. الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة
  81. [١٢٨/ ١] مسألة: تعريف الحوالة.
  82. [١٢٩/ ٢] مسألة: صفة الحوالة.
  83. [١٣٠/ ٣] مسألة: الحوالة مشروعة بالإجماع.
  84. [١٣١/ ٤] مسألة: قبول المحال للحوالة شرط في صحتها.
  85. [١٣٢/ ٥] مسألة: إذا بأن المحال عليه مفلسا.
  86. [١٣٣/ ٦] مسألة: تماثل الدينين في الحوالة شرط.
  87. [١٣٤/ ٧] مسألة: أثر الحوالة.
  88. [١٣٥/ ٨] مسألة: إذا تبينت الحوالة على بيع باطل بطلت الحوالة.
  89. [١٣٦/ ٩] مسألة: إذا رضي المحتال بالحوالة مطلقا برئ المحيل.
  90. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  91. تمهيد تعريف عقود الإطلاقات والتقييدات، وأدلة مشروعيتها
  92. أولا: تعريف عقود الإطلاقات، وأدلة مشروعيتها
  93. ثانيا: تعريف عقود التقييدات، وأدلة مشروعيتها.
  94. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  95. [١٣٧/ ١] مسألة: حكم الوكالة.
  96. [١٣٨/ ٢] مسألة: جواز نيابة الغير لضرورة.
  97. [١٣٩/ ٣] مسألة: جواز الوكالة في البيع.
  98. [١٤٠/ ٤] مسألة: جواز الوكالة في النظر في الأموال.
  99. [١٤١/ ٥] مسألة: جواز الوكالة في الصرف.
  100. [١٤٢/ ٦] مسألة: يجوز التوكيل في العقود الجائزة
  101. [١٤٣/ ٧] مسألة: أثر عقد الوكالة.
  102. [١٤٤/ ٨] مسألة: إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك جائز.
  103. [١٤٥/ ٩] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد.
  104. [١٤٦/ ١٠] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في قصاص.
  105. [١٤٧/ ١١] مسألة: لا يجوز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه.
  106. [١٤٨/ ١٢] مسألة: جواز التوكيل بالخصومة.
  107. [١٤٩/ ١٣] مسألة: ما لا يمكن التوكيل بالخصومة.
  108. [١٥٠/ ١٤] مسألة: إذا قيد الموكل الوكيل لم تصح مخالفته.
  109. [١٥١/ ١٥] مسألة: للوكيل حق التوكيل إذا أذن له.
  110. [١٥٢/ ١٦] مسألة: ما لا تصح فيه الوكالة.
  111. [١٥٣/ ١٧] مسألة: للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها.
  112. [١٥٤/ ١٨] مسألة: للغائب توكيل الغير.
  113. [١٥٥/ ١٩] مسألة: جواز توكيل الحاضر في غير الحدود والقصاص.
  114. [١٥٦/ ٢٠] مسألة: جواز توكيل المرأة لغيرها.
  115. [١٥٧/ ٢١] مسألة: جواز توكيل أحد الشريكين للآخر.
  116. [١٥٨/ ٢٢] مسألة: جواز توكيل المسلم للحربي المستأمن.
  117. [١٥٩/ ٢٣] مسألة: جواز توكيل الحربي المستأمن للمسلم.
  118. [١٦٠/ ٢٤] مسألة: التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب.
  119. [١٦١/ ٢٥] مسألة: رد البيع بالعيب للوكيل.
  120. [١٦٢/ ٢٦] مسألة: عدم جواز شراء الوكيل لنفسه.
  121. [١٦٣/ ٢٧] مسألة: جواز تعامل الوكيل مع أقارب الموكل.
  122. [١٦٤/ ٢٨] مسألة: إذا سمي للوكيل ثمن فى البيع أو الشراء فخالف الوكيل.
  123. [١٦٥/ ٢٩] مسألة: إذا وكله بقبض دين على آخر فأبرأ الوكيل الغريم من الدين.
  124. [١٦٦/ ٣٠] مسألة: حكم الوكالة إذا مات الموكل.
  125. [١٦٧/ ٣١] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالموت يكون باطلا.
  126. [١٦٨/ ٣٢] مسألة: ما فعله الوكيل قبل علمه بعزل الموكل يكون نافذا.
  127. [١٦٩/ ٣٣] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالعزل يكون باطلا.
  128. [١٧٠/ ٣٤] مسألة: إذا عزل الوكيل نفسه انعزل.
  129. [١٧١/ ٣٥] مسألة: إذا مات الوكيل بطلت الوكالة.
  130. [١٧٢/ ٣٦] مسألة: إذا جن الوكيل جنونا مطبقا بطلت الوكالة.
  131. [١٧٣/ ٣٧] مسألة: إذا جن الموكل جنونا مطبقا بطلت الوكالة.
  132. [١٧٤/ ٣٨] مسألة: لا تبطل الوكالة إذا ناما جميعا أو نام أحدهما.
  133. [١٧٥/ ٣٩] مسألة: إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلا ومات الأب بطلت الوكالة.
  134. [١٧٦/ ٤٠] مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح التقييد.
  135. [١٧٧/ ٤١] مسألة: إذا عين الموكل للوكيل المشتري تعيين.
  136. [١٧٨/ ٤٢] مسألة: جواز التوكيل من المرتدة.
  137. [١٧٩/ ٧٣] مسألة: المرتدة إذا ماتت بطلت وكالتها.
  138. [١٨٠/ ٤٤] مسألة: المرتدة إذا لحقت بدار الحرب بطلت وكالتها.
  139. [١٨١/ ٤٥] مسألة: إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته.
  140. [١٨٢/ ٤٦] مسألة: العلم بالتوكيل شرط لصحة الوكالة.
  141. [١٨٣/ ٤٧] مسألة: جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر في تبعيضه.
  142. [١٨٤/ ٤٨] مسألة: إذا اشترى الوكيل نصف ما وكل فيه مما في تبعيضه ضرر لم يلزم الموكل.
  143. [١٨٥/ ٤٩] مسألة: إذا أذن الموكل للوكيل بتوكيل الغير جاز له التوكيل.
  144. [١٨٦/ ٥٠] مسألة: إذا نهى الموكل الوكيل عن توكيل الغير لم يجز له التوكيل.
  145. [١٨٧/ ٥١] مسألة: لو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي مما لا يتبعض، وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل.
  146. [١٨٨/ ٥٢] مسألة: تعلق الحقوق بالوكيل.
  147. [١٨٩/ ٥٣] مسألة: انعزال الوكيل ببعث الكتاب.
  148. [١٩٠/ ٥٤] مسألة: انعزال الوكيل بخبر الرسول.
  149. [١٩١/ ٥٥] مسألة: انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد.
  150. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
  151. [١٩٢/ ١] مسألة: من أصيب عقله ولم يكن له ولي فعلى الحاكم إحراز ماله.
  152. [١٩٣/ ٢] مسألة: السلطان ولي من لا ولي له.
  153. [١٩٤/ ٣] مسألة: ولي الصغير أبوه.
  154. [١٩٥/ ٤] مسألة: للأب أن يقوم في مال ولده الطفل ومصالحه إن كان ثقة أمينا.
  155. [١٩٦/ ٥] مسألة: شراء الوصي غير الأب والجد مال الصغير لنفسه أو بيعه له جائز إذا كان فيه نفع ظاهر.
  156. [١٩٧/ ٦] مسألة: القول قول الولي.
  157. [١٩٨/ ٧] مسألة: صفات الوصي.
  158. [١٩٩/ ٨] مسألة: جواز الوصاية إلى المرأة في المال.
  159. [٢٠٠/ ٩] مسألة: إذا عين الأب وصيا قدم على غيره.
  160. [٢٠١/ ١٠] مسألة: جواز الوصاية إلى رجلين في وقت واحد على فعل واحد مجتمعين ومنفردين.
  161. [٢٠٢/ ١١] مسألة: تعيين الحاكم للوصي.
  162. [٢٠٣/ ١٢] مسألة: لا يصح إقرار الأب على الصغير.
  163. [٢٠٤/ ١٣] مسألة: لا يصح إقرار الوصي على الصغير.
  164. [٢٠٥/ ١٤] مسألة: لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير.
  165. [٢٠٦/ ١٥] مسألة: لا سلطة للحاكم على وصي الموصي.
  166. [٢٠٧/ ١٦] مسألة: إنفاق الوصي بالمعروف على اليتيم من ماله نافذ.
  167. [٢٠٨/ ١٧] مسألة: تصرف الوصي بما لا يحل مردود.
  168. [٢٠٩/ ١٨] مسألة: القول قول الوصي على الموصى عليه في النفقة.
  169. [٢١٠/ ١٩] مسألة: الوصي ضامن إذا تعدى.
  170. [٢١١/ ٢٠] مسألة: تصح الوصاية إلى العدل الذي يعجز عن النظر فى أمور الموصى عليه ويضم إليه الحاكم أمينا.
  171. [٢١٢/ ٢١] مسألة: إذا رشد الصبي دفع الوصي المال إليه.
  172. [٢١٣/ ٢٢] مسألة: لا يبرأ الوصي إذا دفع المال للموصى عليه إلا إذا أشهد عدولا.
  173. [٢١٤/ ٢٣] مسألة: تصرف الصغير العاقل قبل بلوغه صحيح إذا كان نافعا.
  174. [٢١٥/ ٢٤] مسألة: حيازة الأب الهبة لابنه الصغير جائزة.
  175. [٢١٦/ ٢٥] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لابنه ثم من يليه من الأولياء.
  176. [٢١٧/ ٢٦] مسألة: للولي المشاركة في مال اليتيم إذا كان فيه مصلحة راجحة.
  177. [٢١٨/ ٢٧] مسألة: للولي أن يضارب في مال اليتيم.
  178. [٢١٩/ ٢٨] مسألة: أكل مال اليتيم ظلما حرام.
  179. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  180. [٢٢٠/ ١] مسألة: الحجر على من لم يبلغ واجب.
  181. [٢٢١/ ٢] مسألة: الحجر على من كان مجنونا واجب.
  182. [٢٢٢/ ٣] مسألة: يحجر على من كان سفيها مضيعا لماله.
  183. [٢٢٣/ ٤] مسألة: من لا يحجر عليه.
  184. [٢٢٤/ ٥] مسألة: رعاية أمور المحجور عليه واجبة.
  185. [٢٢٥/ ٦] مسألة: إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب العقوبة مقبول.
  186. [٢٢٦/ ٧] مسألة: إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب العقوبة مقبول.
  187. [٢٢٧/ ٨] مسألة: إذا عقل المجنون زال الحجر دون حكم حاكم.
  188. [٢٢٨/ ١] مسألة: زوال الحجر عن الذكور الصغار ذوي الآباء.
  189. [٢٢٩/ ١٠] مسألة: زوال الحجر عن الذكور ذوي الأوصياء.
  190. [٢٣٠/ ١١] مسألة: يزول الحجر عن البنات بالبلوغ والإيناس.
  191. [٢٣١/ ١٢] مسألة: عودة السفه توجب الحجر.
  192. [٢٣٢/ ١٣] مسألة: حكم التفليس.
  193. [٢٣٣/ ١٤] مسألة: جواز حبس المفلس ليعلم صدقه.
  194. [٢٣٤/ ١٥] مسألة: تصرف المفلس قبل الحجر معتبر ونافذ.
  195. [٢٣٥/ ١٦] مسألة: الإنفاق على المفلس وأهله يكون من ماله الباقي.
  196. [٢٣٦/ ١٧] مسألة: ما سبق الجنون من تصرفات وعقود نافذ.
  197. [٢٣٧/ ١٨] مسألة: تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة.
  198. [٢٣٨/ ١٩] مسألة: إقرار المفلس بما يوجب مالا مقبول.
  199. [٢٣٩/ ٢٠] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عند البائع ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بها.
  200. [٢٤٠/ ٢١] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس فالبائع أحق بها.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس