جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [١٤٨/ ١٩] تصرف الجزية من غير تخميس في مصالح المسلمين
  2. [١٤٩/ ٢٠] سقوط الجزية بالإسلام قبل انقضاء الحول
  3. [١٥٠/ ٢١] جواز أخذ العشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شرط عليهم
  4. [١٥١/ ٢٢] جواز أخذ مقدار أو شيء معروف ومحدد، كالخراج، والعشور، وما صولحوا عليه قدرا زائدا على الجزية
  5. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الفيء
  6. [١٥٢/ ١] الإمام هو من يتولى جباية الفيء، وتفريقه حسب المصلحة
  7. [١٥٣/ ٢] من أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين
  8. [١٥٤/ ٣] جواز إعطاء المجاهدين وذراريهم من مال الفيء
  9. [١٥٥/ ٤] لا يمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء
  10. [١٥٦/ ٥] لا حق للعبيد في الفيء
  11. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان
  12. [١٥٧/ ١] للإمام وللرجل الحر البالغ العاقل حق منح الأمان
  13. [١٥٨/ ٢] صحة أمان المرأة للعدو
  14. [١٥٩/ ٣] لا يصح أمان المجنون للعدو
  15. [١٦٠/ ٤] لا يصح أمان الصبي للعدو
  16. [١٦١/ ٥] صحة أمان العبد للعدو
  17. [١٦٢/ ٦] لا يصح أمان المكره
  18. [١٦٣/ ٧] لا يصح أمان الذمي
  19. [١٦٤/ ٨] صفة الأمان
  20. [١٦٥/ ٩] جواز إعطاء الأمان لمعرفة الإسلام، أو لمن يريد سماع كلام الله
  21. [١٦٦/ ١٠] أثر الأمان بالنسبة للمسلمين
  22. [١٦٧/ ١١] عصمة دم المستأمن وماله
  23. [١٦٨/ ١٢] إذا اشتبه من أعطي الأمان بغيره، ولم يبين، حرم قتل الجميع
  24. [١٦٩/ ١٣] نقض الأمان بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب
  25. [١٧٠/ ١٤] نقض الأمان بالتجسس
  26. [١٧١/ ١٥] ثبوت أمان الرسول ﷺ لأهل مكة
  27. [١٧٢/ ١٦] لم يكن في فتح مكة شيء من حكم البلاد المفتوحة عنوة
  28. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الهدنة
  29. [١٧٣/ ١] حكم مصالحة أهل الحرب
  30. [١٧٤/ ٢] من تشمله المصالحة
  31. [١٧٥/ ٣] الإمام هو من يعقد الهدنة مع أهل الحرب
  32. [١٧٦/ ٤] الغموض في تحديد مدة عقد الهدنة
  33. [١٧٧/ ٥] الهدنة المؤبدة
  34. [١٧٨/ ٦] الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا المسلمن باطل
  35. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  36. الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
  37. [١٧٩/ ١] الحربي ليس له حكم المحارب
  38. [١٨٠/ ٢] ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم
  39. [١٨١/ ٣] جواز أخذ العشر من التاجر الحربي
  40. [١٨٢/ ٤] جواز قتل الجاسوس الحربي
  41. [١٨٣/ ٥] الجاسوس المسلم يعزر، ولا يقتل
  42. [١٨٤/ ٦] لا يقام الحد على الحربي بعد أن أصبح من أهل الذمة، وكان قد اقترف ذلك وهو حربي
  43. [١٨٥/ ٧] لا يقام القصاص على الحربي، فيما جناه قبل دخوله دار الإسلام
  44. [١٨٦/ ٨] لا يقتل المسلم بالحربي
  45. [١٨٧/ ٩] لا يقتل الذمي بالحربي
  46. [١٨٨/ ١٠] الكفار الحربيون غير ضامنين ما أتلفوه من أموال المسلمين
  47. [١٨٩/ ١١] ثبوت نسب الحربي بالإقرار
  48. [١٩٠/ ١٢] صحة ما اقتسمه أهل الحرب
  49. [١٩١/ ١٣] الحربي إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي لم يملكه، ولا يزيل عنه الحرية
  50. [١٩٢/ ١٤] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب
  51. [١٩٣/ ١٥] لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب
  52. [١٩٤/ ١٦] يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب
  53. [١٩٥/ ١٧] جواز هبة المسلم للحربي
  54. [١٩٦/ ١٨] إسلام الحربي يحقن دمه، ويعصم ماله، ونفسه من الرق
  55. [١٩٧/ ١٩] إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار
  56. [١٩٨/ ٢٠] لزوم الإسلام على من أسلم أبواه جميعا، وهو صغير لم يبلغ
  57. [١٩٩/ ٢١] ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلموا، فهو لهم
  58. [٢٠٠/ ٢٢] إسلام رقيق الحربي لا يزيل الرق عنه، ويسعى لتخليصه منه.
  59. [٢٠١/ ٢٣] وجوب الهجرة من مكة قبل الفتح
  60. [٢٠٢/ ٢٤] وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه
  61. [٢٠٣/ ٢٥] تحريم ترك دار الهجرة
  62. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب
  63. [٢٠٤/ ١] اليهود والنصارى من أهل الكتاب
  64. [٢٠٥/ ٢] تسمية أهل الكتاب كفارا، ومن عداهم كفار ومشركين
  65. [٢٠٦/ ٣] إبقاء معابد أهل الكتاب القديمة الموجودة في البلاد التي فتحت عنوة
  66. [٢٠٧/ ٤] حكم إحداث كنائس جديدة
  67. [٢٠٨/ ٥] الوقف على معابد أهل الكتاب
  68. [٢٠٩/ ٦] الوقف على كتب التوراة والإنجيل
  69. [٢١٠/ ٧] اعتناق الكتابي دينا غير الإسلام
  70. [٢١١/ ٨] حكم دين ابن الكتابي الذي لم يبلغ في الدنيا (إذا لم يسب، وكان مع أبويه، ولم يسلما، أو يسلم أحدهما، ولم يملكهم مسلم)
  71. [٢١٢/ ٩] نكاح المسلم بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار الحرب
  72. [٢١٣/ ١٠] المساواة بين الزوجة المسلمة والكتابية بالقسم
  73. [٢١٤/ ١١] حل ذبائح أهل الكتاب
  74. [٢١٥/ ١٢] جواز تذكية الكتابي
  75. [٢١٦/ ١٣] إرث الكتابي من أهل ملته
  76. [٢١٧/ ١٤] شهود أعياد الكفار، وتهنئتهم بها
  77. [٢١٨/ ١٥] حكم توبة الكتابي إذا سب النبي ﷺ سرا فيما بينه وبين الله
  78. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة
  79. [٢١٩/ ١] يتولى عقد الذمة الإمام أو نائبه
  80. [٢٢٠/ ٢] وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد الذمة لهم
  81. [٢٢١/ ٣] مضمون عقد الذمة
  82. [٢٢٢/ ٤] لزوم عقد الذمة
  83. [٢٢٣/ ٥] شمول عقد الذمة
  84. [٢٢٤/ ٦] عقد الذمة يرتب للذمي الحق في عصمة دمه وماله وأهله، والدفاع عنه، وتحريم ظلمه
  85. [٢٢٥/ ٧] لأهل الذمة الحرية في البقاء على دينهم
  86. [٢٢٦/ ٨] إذا أتلف المسلم خمر الذمي، ضمن قيمتها
  87. [٢٢٧/ ٩] مشروعية أخذ الجزية من الذمي
  88. [٢٢٨/ ١٠] أخذ الخراج من الذمي
  89. [٢٢٩/ ١١] إسلام الذمي قبل انتهاء الحول يسقط عنه الجزية
  90. [٢٣٠/ ١٢] من أسلم من أهل الذمة أو صالح على أرضه صلحا صحيحا، فهي له، ولعقبه
  91. [٢٣١/ ١٣] أخذ ما يجب في الركاز من الذمي إذا وجده في دار الإسلام
  92. [٢٣٢/ ١٤] جواز أخذ العشر من التاجر الذمي
  93. [٢٣٣/ ١٥] جواز تقاضي الذميين أمام الحاكم المسلم
  94. [٢٣٤/ ١٦] تطبيق حد السرقة على الذمي
  95. [٢٣٥/ ١٧] تطبيق حد القذف على الذمي
  96. [٢٣٦/ ١٨] ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي
  97. [٢٣٧/ ١٩] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي
  98. [٢٣٨/ ٢٠] صحة عتق الذمي لرقيقه
  99. [٢٣٩/ ٢١] يجبر أهل الذمة على إزالة ملكهم لرقيقهم إذا أسلموا
  100. [٢٤٠/ ٢٢] حرية الذمى بالتنقل والسكن في أرض الإسلام، والدخول في أي البلاد حاشا جزيرة العرب
  101. [٢٤١/ ٢٣] جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المسلمين
  102. [٢٤٢/ ٢٤] جواز بيع السلاح ورهنه للذمي
  103. [٢٤٣/ ٢٥] مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه
  104. [٢٤٤/ ٢٦] أسر العدو الذمي لا يبطل عقد الذمة
  105. [٢٤٥/ ٢٧] نقض الذمة بالتجسس
  106. الخاتمة
  107. [النتائج]
  108. التوصيات
  109. فهرس المصادر والمراجع
  110. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  111. المقدمة
  112. حدود البحث
  113. مصطلحات البحث
  114. أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  115. أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث فيما يلي
  116. أسئلة البحث
  117. منهج البحث فى الجمع والدراسة للموضوع
  118. إجراءات البحث
  119. أولا: إجراءات الجمع
  120. ثانيا: إجراءات الدراسة
  121. خطة البحث
  122. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  123. التمهيد
  124. القضاء لغة
  125. القضاء اصطلاحا
  126. أركان القضاء
  127. الركن الأول: القاضي
  128. الركن الثاني: المقضي به
  129. الركن الثالث: المقضي له
  130. الركن الرابع: المقضي فيه
  131. الركن الخامس: المقضي عليه
  132. الركن السادس: كيفية القضاء
  133. أهمية القضاء
  134. الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي
  135. [١/ ١]: مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس
  136. [٢/ ١]: منصب القضاء فرض من فروض الكفاية
  137. [٣/ ١]: عظم فضل القضاء بالعدل.
  138. [٤/ ١] الحاكم العالم مأجور عند الله على اجتهاده
  139. [٥/ ١]: وجوب تولية القضاة من الإمام أو من ينوب عنه
  140. [٦/ ١] يشترط أن يكون القاضي مسلما
  141. [٧/ ١]: اشتراط إسلام القاضي إذا كان أحد الخصوم مسلم
  142. [٨/ ١]: لزوم أن يكون القاضي عدلا
  143. [٩/ ١]: يلزم أن يكون القاضي رجلا
  144. [١٠/ ١]: اشتراط الفطنة وكمال حضور العقل فى القاضي
  145. [١١/ ١]: عدم الجمع بين قاضيين باختصاص واحد فى مكان واحد
  146. [١٢/ ١]: يشترط أن يكون القاضي غنيا
  147. [١٣/ ١]: عدم مشروعية أخذ القاضي أجرا من المتقاضين
  148. [١٤/ ١]: مشروعية أخذ القاضي أجرا راتبا من بيت مال المسلمين
  149. [١٥/ ١]: تعظيم حرمة أخذ القاضي للرشوة
  150. [١٦/ ١]: جواز إجابة القاضي الدعوة إلى الوليمة أو العرس
  151. [١٧/ ١]: مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها
  152. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
  153. [١٨/ ٢]: وجوب العدل في مجلس القضاء
  154. [١٩/ ٢]: وجوب عدل القاض في الحكم
  155. [٢٠/ ٢]: تحريم الحكم بالهوى
  156. [٢١/ ٢]: الجور في الحكم من الكبائر
  157. [٢٢/ ٢]: بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي
  158. [٢٣/ ٢]: لا يقضي القاضي وهو غضبان
  159. [٢٤/ ٢]: صحة القضاء في بيت القاضي
  160. [٢٥/ ٢]: جواز التقاضي في المسجد
  161. [٢٦/ ٢]: مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال
  162. [٢٧/ ٢]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي
  163. [٢٨/ ٢]: قيام الخط مقام الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود
  164. [٢٩/ ٢]: لا يجوز للإمام أن يولي أحدا القضاء على أن يحكم بمذهب معين
  165. [٣٠/ ٢]: مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الجرح والتعديل
  166. [٣١/ ٢]: لا يقضي القاضي بخلاف علمه
  167. [٣٢/ ٢]: لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود التي تستوجب القتل
  168. [٣٣/ ٢]: قضاء القاضي بالظاهر في الأموال لا يحل حراما
  169. [٣٤/ ٢]: من حكم له بالقود على من يعلم أنه بريء منه فلا يجوز له أن يقتاد منه
  170. [٣٥/ ٢] قول القاضي حجة تامة
  171. [٣٦/ ٢]: لا تنقض الأحكام السابقة بتغير اجتهاد القاضي
  172. [٣٧/ ٢]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم
  173. [٣٨/ ٢]: انعقاد اليمين على نية المستحلف ولا تنفع التورية
  174. [٣٩/ ٢]: جواز القضاء على الخصم الغائب في حقوق العباد
  175. [٤٠/ ٢]: لا يكلف المدعي بإحضار بيتنة على جحود خصمه للحق عند القضاء على الغائب
  176. [٤١/ ٢]: جواز الإنابة القضائية بالتنفيذ
  177. [٤٢/ ٢]: لا يحكم القاضي فيما يحتاج إلى ترجمة إلا بمترجمين عدلين
  178. [٤٣/ ٢]: عدم وجوب القضاء من قضاة المسلمين بين أهل الذمة إلا إن رضوا بتحكيم شرع الله.
  179. [٤٤/ ٢]: اتخاذ القاضي حاجبا أمينا
  180. [٤٥/ ٢]: لا يجوز تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي
  181. [٤٦/ ٢]: حصر التقليد فى المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدا
  182. [٤٧/ ٢]: جواز الصلح بين الخصمين
  183. [٤٨/ ٢]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه.
  184. [٤٩/ ٢]: بطلان المصالحة في حقوق الله.
  185. [٥٠/ ٢]: جواز العوض في الصلح عن الجناية
  186. [٥١/ ٢]: جواز حكم القاضي بالقيافة
  187. [٥٢/ ٢]: للقاضي الحق باستخلاف غيره
  188. [٥٣/ ٢]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته
  189. [٥٤/ ٢]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته
  190. [٥٥/ ٢]: للقاضي تنفذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ
  191. [٥٦/ ٢]: يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال
  192. [٥٧/ ٢]: لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه
  193. [٥٨/ ٢]: لا تجوز عقوبة البريء
  194. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة
  195. [٥٩/ ٢]: مشروعية القسمة
  196. [٦٠/ ٣]: جواز قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء.
  197. [٦١/ ٣]: جواز قسمة الماء.
  198. [٦٢/ ٣]: عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزافا
  199. [٦٣/ ٣]: جواز قسمة الغنائم فى دار الحرب.
  200. [٦٤/ ٣]: اشتراط إثبات ملكية العقار قبل تقسيمه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس