موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- المبحث السابع: وقفات وملاحظات مع مناهج العلماء في حكاية الإجماع
- التمهيد
- الأول: عقود المعاوضات
- الثاني: عقود الإرفاق والاستيثاق
- الثالث: عقود الاستحفاظ
- الرابع: عقود الشركة والاطلاقات
- الخامس: عقود التبرعات
- السادس: عقود المحرمات المالية
- السابع: عقود متفرقة
- الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب
- ١] مشروعية إحياء الموات
- ٢] تحريم إحياء الأرض المملوكة لمعين
- ٣] جواز إحياء الأرض غير المملوكة
- ٤] ليس لمن استعان بهم المحيي نصيب في ملك الأرض
- ٥] تحريم إحياء أو إقطاع الأرض التي فيها مصالح أهل القرية
- ٦] تحريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة
- ٧] الغرس والزرع في إحياء الأرض الموات
- ٨] جواز التصرف في النصيب الذي يؤخذ من النهر غير المملوك
- ٩] حريم البئر والعين في الأرض الموات
- ١٠] منع الإمام من التصرف في الأرض المحياة التي ليس فيها معادن
- ١١] منع تحجير الأرض بغير إقطاع الإمام
- ١٢] منع إقطاع الإمام المرافق العامة
- ١٣] تحريم تحجير وإقطاع المياه المباحة
- ١٤] تقسيم ماء النهر أو السيل الذي يتشاح الناس عليه
- الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
- ١] مشروعية البيع وحكمه
- ٢] منع الفصل بين الإيجاب والقبول
- ٣] عدم انعقاد البيع الذي تقدم فيه الإيجاب على القبول بلفظ الاستفهام
- ٤] لزوم اتحاد المجلس في عقد البيع
- ٥] جواز البيع بلفظ الهبة
- ٦] لزوم التراضي في البيع بين المتعاقدين
- ٧] تحريم بيع وشراء المكره بغير حق وعدم لزومه
- ٨] صحة بيع المكلف الحر الرشيد
- ٩] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه
- ١٠] بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ
- ١١] تحريم بيع الوصي مال نفسه على الصغير الذي لم يكن له فيه نفع ظاهر وكذا شراؤه
- ١٢] صحة تصرف المرأة بالبيع والشراء
- ١٣] اشتراط الإباحة في عقد البيع
- ١٤] تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن
- ١٥] اشتراط الانتفاع بالمبيع
- ١٦] جواز بيع الحيوان المملوك
- ١٧] جواز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع
- ١٨] تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به
- ١٩] إباحة اتخاذ السنور
- ٢٠] جواز شراء المصحف
- ٢١] صحة بيع العين الطاهرة
- ٢٢] بطلان بيع الحر
- ٢٣] تحريم بيع أمهات الأولاد
- ٢٤] جواز بيع المدبر تدبيرا مقيدا
- ٢٥] تحريم بيع العين المتنجسة التي لا تقبل التطهير
- ٢٦] جواز بيع العين الجامدة المتنجسة
- ٢٧] تحريم بيع الدم المسفوح
- ٢٨] تحريم بيع الميتة
- ٢٩] تحريم بيع الخمر
- ٣٠] تحريم بيع الخنزير وشراؤه
- ٣١] تحريم بيع شعر الخنزير
- ٣٢] تحريم بيع هوام الأرض
- ٣٣] تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ وإباحته بعدها
- ٣٤] بطلان البيع بالميتة والدم
- ٣٥] تحريم بيع ما ليس عند العاقد
- ٣٦] بطلان بيع المرء ما لا يملكه
- ٣٧] صحة بيع العبد المأذون له
- ٣٨] بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد
- ٣٩] ملك المشتري المبيع بالعقد
- ٤٠] تحريم بيع بقاع المناسك
- ٤١] جواز بيع العقار
- ٤٢] جواز بيع المحوز من الماء والكلأ والمعادن وتحريم المباح منها
- ٤٣] صحة بيع العين الحاضرة المرئية
- ٤٤] جواز الغرر اليسير وتحريم الكثير
- ٤٥] جواز بيع الأعمى الذي كان بصيرا
- ٤٦] فساد بيع العبد الآبق والجمل الشارد
- ٤٧] بطلان بيع المعدوم
- ٤٨] بطلان بيع الطائر في الهواء
- ٤٩] بطلان بيع المجهول
- ٥٠] صحة رؤية بعض الدار والأرض إذا وقفا على جزء منها
- ٥١] فساد بيع حبل الحبلة
- ٥٢] بطلان بيع المضامين والملاقيح
- ٥٣] بطلان بيع الحصاة
- ٥٤] تحريم بيع الثوب في طيه
- ٥٥] جواز بيع الجنين مع أمه
- ٥٦] بطلان بيع اللبن في الضرع
- ٥٧] جواز بيع الحيوان الذي في ضرعه لبن
- ٥٨] جواز بيع المسك
- ٥٩] جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان
- ٦٠] منع بيع عسب الفحل
- ٦١] بطلان بيع الملامسة والمنابذة
- ٦٢] تحريم بيع ضربة القانص
- ٦٣] منع بيع السمك في الماء
- ٦٤] تحريم بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر
- ٦٥] جواز بيع النوى داخل التمر مع التمر
- ٦٦] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه
- ٦٧] جواز استثناء المبيع المعلوم وتحريم المجهول
- ٦٨] منع إفراد أطراف الحيوان الحي بالعقد
- ٦٩] جواز بيع ما كان عليه قشرتان
- ٧٠] جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه
- ٧١] اشتراط الثمن لصحة البيع
- ٧٢] فساد المبيع المجهول الثمن
- ٧٣] صحة بيع السلعة برقمها المعلوم للمتعاقدين
- ٧٤] جواز الحلول والتأجيل في ثمن المبيع
- ٧٥] حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق
- ٧٦] جواز بيع الجزاف
- ٧٧] بطلان بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة
- ٧٨] بطلان الصفقة التي جمع فيها بين ما هو مال وما ليس بمال
- ٧٩] صحة بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من العدديات والذرعيات
- ٨٠] بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد
- ٨١] صحة بيع المشاع
- ٨٢] منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة
- ٨٣] تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا
- ٨٤] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب
- ٨٥] جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر
- ٨٦] تحريم التفريق بين الوالدة وولدها الذي لم يميز
- ٨٧] جواز التفريق بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين
- ٨٨] النهي عن بيع وشراء وسوم المسلم على أخيه المسلم
- ٨٩] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي
- ٩٠] صاحب السلعة أحق بالسوم
- ٩١] جواز بيع المزايدة
- ٩٢] جواز بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي
- ٩٣] جواز تولي البادي البيع لنفسه
- ٩٤] بطلان البيعتين في بيعة
- ٩٥] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد
- ٩٦] جواز بيع المشتري السلعة من البائع بمثل الثمن أو أكثر منه
- ٩٧] جواز بيع السلعة المباعة نسيئة بعد نقد الثمن بأقل منه
- ٩٨] جواز بيع المشتري السلعة للبائع بعرض أقل مما اشتراها منه
- ٩٩] جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية
- ١٠٠] تحريم التسعير إذا لم تدع الحاجة إليه
- ١٠١] وجوب التسعير عند حصر البيع في أناس معينين
- ١٠٢] جواز ادخار القوت للنفقة
- ١٠٣] تحريم الاحتكار المضر بالناس
- ١٠٤] مشروعية الإشهاد على البيع
- ١٠٥] جواز وقوع البيع في غير المسجد
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع
- ١] عدم لزوم شروط العاقدين بعد لزوم العقد
- ٢] مشروعية اشتراط المتعاقدين شرطا من مقتضيات العقد أو فيه مصلحة لهما
- ٣] صحة اشتراط المشتري صفة مقصودة في المبيع
- ٤] بطلان الشرط الذي ينافي مقصود العقد
- ٥] منع اشتراط تأخير تسليم البيع في بيوع الأعيان إلى أجل لا يؤمن فيه هلاكه
- ٦] بطلان البيع بشرط السلف
- ٧] صحة الشرط الذي ثبت بالسنة والإجماع
- ٨] بطلان الشروط التي تخالف كتاب الله في العقد
- ٩] بطلان الشرط المحرم من أحد المتعاقدين
- ١٠] بطلان اشتراط الولاء عند بيع العبد
- ١١] جواز العربون إذا رد على المشتري عند عدم رغبته بالعقد
- ١٢] عدم دخول العيب الحادث في البراءة من العيب
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
- ١] لزوم العقد بعد خيار المجلس
- ٢] عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، واللازمة التي لا يقصد منها العوض
- ٣] لزوم البيع بعد التفرق وعدم الرد إلا بالعيب أو الشرط
- ٤] مشروعية خيار الشرط
- ٥] بطلان العقد مع خيار الشرط المطلق
- ٦] جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها
- ٧] مشروعية خيار الشرط للمتعاقدين أو أحدهما
- ٨] إجازة البيع لمن لشرط له الخيار في مدة الخيار
- ٩] إجازة البيع ممن له الخيار مع عدم علم صاحبه
- ١٠] صحة تصرف المشتري في زمن خياره ولزوم العقد
- ١١] تحريم وطء المشتري للجارية في زمن الخيار
- ١٢] نفاذ العتق في زمن الخيار
- ١٣] بقاء الخيار لمن مات صاحبه الذي لا خيار له
- ١٤] ثبوت الشفعة في زمن خيار المشتري
- ١٥] صحة خيار الشرط من غير قضاء ولا رضا الطرف الآخر
- ١٦] إسلام أحد المتعاقدين في زمن الخيار وأثره في العين المحرمة
- ١٧] بقاء خيار الشرط للبائع المرتد
- ١٨] صحة البيع مع الغبن اليسير
- ١٩] النهي عن تلقي الركبان
- ٢٠] صحة البيع الواقع في السوق على سبيل التلقي
- ٢١] تحريم النجش في البيع
- ٢٢] صحة البيع السالم من النجش
- ٢٣] تحريم التصرية
- ٢٤] رد المصراة قبل الحلب
- ٢٥] تحريم الغش
- ٢٦] مشروعية خيار العيب
- ٢٧] صحة بيع المعيب
- ٢٨] ثبوت الخيار للعيب المقارن للعقد
- ٢٩] عدم ثبوت الخيار في العيب الحادث بعد العقد والقبض
- ٣٠] منع الخيار في البيع إذا ادعي أنه معيب تم تبين أنه سليم
- ٣١] الزنا عيب في الجارية
- ٣٢] عدم الحيض في الجارية الصغيرة والآيسة الكبيرة لا يعد عيبا
- ٣٣] الزواج في العبد والأمة يعد عيبا
- ٣٤] العلم بالعيب يسقط الخيار
- ٣٥] تصرف المشتري في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب وبعده
- ٣٦] منع رجوع المشتري بقيمة العيب في العين مع إمساكها
- ٣٧] استخدام السلعة لا يمنع ردها بالعيب
- ٣٨] الزيادة المتصلة تمنع الرد بالعيب
- ٣٩] الزيادة المنفصلة تكون من نصيب المشتري
- ٤٠] جواز رد الأمة المعيبة التي وطئها زوجها
- ٤١] الرجوع بنقصان العيب في الثوب المقطوع
- ٤٢] قيام الوارث مقام مورثه في خيار العيب
- ٤٣] ضمان المشتري للجنون والجذام والبرص في الرقيق والحيوان بعد عام، وما عداها بعد أربعة أيام
- ٤٤] عدم الرد بالعيب في أحد الشيئين حقيقة وهما شيء واحد تقديرا
- ٤٥] مشروعية الشركة والتولية في البيع
- ٤٦] مشروعية بيع المرابحة
- ٤٧] بيان نقصان السلعة بالعيب عند البيع بالمرابحة
- ٤٨] بيان الشراء من العبد أو المكاتب عند البيع بالمرابحة
- ٤٩] عدم لحوق ثمن الفداء للمبيع الجاني في بيع المرابحة
- ٥٠] الإخبار بزيادة الثمن أو نقصانه في زمن الخيار عند بيع المرابحة
- ٥١] جواز بيع المتماثلات التي ينقسم ثمنها عند بيع المرابحة
- ٥٢] جواز بيع المرابحة في الشيئين إذا كانا مسلما فيهما صفقة واحدة
- ٥٣] ثبوت الخيار عند الخيانة في بيع المرابحة
- ٥٤] جواز شراء العبد بنية العتق من غير شرط
- ٥٥] وقوع العتق عند الشراء مع شرط الخيار