موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ٥٦] عدم لزوم حضور المشتري عند فسخ العقد بالفعل زمن الخيار
- ٥٧] استبراء المشتري الجارية بعد إجازة البيع في وقت الخيار
- ٥٨] لزوم العقد المترتب على رؤية متقدمة
- ٥٩] منع خيار الرؤية في السلم
- ٦٠] انتقال خيار فوات الوصف إلى الورثة
- ٦١] تحالف وتراد المتبايعين المختلفين في الثمن
- ٦٢] جواز تراضي المختلفين على رد السلعة
- ٦٣] فسخ البيع الفاسد ورده
- ٦٤] وجوب استبراء الجارية بعد قبض المشتري في البيع المفسوخ وعدم لزومه قبل القبض
- ٦٥] تحريم بيع الطعام قبل قبضه
- ٦٦] بيع المشتري السلعة قبل قبضها على البائع أو توكيله في بيعها
- ٦٧] تلف المكيل والموزون في مدة الخيار قبل القبض من ضمان البائع
- ٦٨] ضمان العين المباعة بعد قبضها يكون على المشتري
- ٦٩] صحة عتق العبد قبل قبضه
- ٧٠] بطلان العتق قبل القبض في البيع الفاسد
- ٧١] جواز التصرف قبل القبض في المملوك بالوصية والإرث والغنيمة
- ٧٢] نماء المبيع قبل القبض يكون للمشتري
- ٧٣] هلاك السلعة عند البائع بعد إيداعها عنده يكون من ضمان المشتري
- ٧٤] التخلية قبض للعقار
- ٧٥] مشروعية الإقالة في البيع
- ٧٦] الإقالة التي فيها زيادة أو نقصان تعد بيعا
- ٧٧] تحريم إقالة الوكيل بالشراء
- الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الصرف
- ١] اشتراط القبض في الصرف
- ٢] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف
- ٣] جواز البيع بالفلوس
- ٤] تعين العروض بالتعيين
- الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار
- ١] يدخل ما كان على الأرض أو البناء في البيع إذا كان ثابتا معه غير منقول
- ٢] عدم دخول الباب الموضوع في بيع الدار
- ٣] بطلان بيع الفناء مع الدار
- ٤] تملك المشتري ثمر النخل المؤبر وغير المؤبر
- ٥] تملك البائع ثمر النخلة المؤبر بعضها
- ٦] تملك الثمر متعلق بتشقق طلعه من النخل
- ٧] جواز بيع الثمرة الظاهرة التي لا أكمام لها
- ٨] جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح
- ٩] جواز تطوع البائع للمشتري بترك الثمرة بعد النضج في الشجرة
- ١٠] جواز بيع الثمار بعد ظهور الطيب بشرط القطع
- ١١] تملك البائع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة أو ما المقصود منه مستتر إذا بيعت مع الأرض
- ١٢] جواز بيع الثمار الظاهرة والمغيبة إذا أظهرت
- ١٣] جواز بيع الحب الذي لم يشتد مع الأرض والثمرة التي لم يبدو صلاحها مع النخل
- ١٤] جواز بيع السنبل إذا ابيض
- ١٥] جواز بيع الحبوب والتبن إذا صفيا
- ١٦] تحريم بيع المعاومة
- ١٧] جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع
- ١٨] بطلان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية
- ١٩] عدم دخول أرض الشجر في البيع إذا باع الشجر على القطع
- ٢٠] قطع الزرع والثمرة بعد البيع يكون على المشتري
- ٢١] ضمان البائع للجائحة التي تكون على الثمار قبل قبض المشتري
- ٢٢] ضمان المشتري للجائحة التي أصابت الثمرة بعد جذه لها
- ٢٣] جواز بيع الثمرة كاملة بعد بدو صلاح بعضها
- ٢٤] تملك المشتري لمال الرقيق بالشرط
- الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم
- ١] مشروعية السلم
- ٢] شروط البيع شروط للسلم
- ٣] كون المسلم فيه معلوما
- ٤] صحة السلم في المكيلات والموزونات والمذروعات المنضبطة بالوصف
- ٥] جواز السلم في الشحم
- ٦] جواز السلم في صغار اللؤلؤ
- ٧] تحريم السلم في الخبز عددا
- ٨] جواز رد أجود أو أردأ من المسلم فيه عند حلول الأجل
- ٩] اغتفار التفاوت اليسير في وصف المسلم فيه
- ١٠] صحة الأجل في المسلم فيه
- ١١] العلم بالأجل في المسلم فيه
- ١٢] صحة تحديد الأجل في السلم بالأهلة
- ١٣] بطلان جعل الأجل في السلم إلى الميسرة
- ١٤] تحريم جهالة الأجل في العقد المؤجل
- ١٥] كون المسلم فيه عام الوجود في محله
- ١٦] بطلان السلم في ثمر بستان بعينه
- ١٧] العلم برأس مال السلم
- ١٨] اشتراط معرفة صفة رأس مال السلم
- ١٩] الاكتفاء بالإشارة في رأس مال السلم الذي لا يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة
- ٢٠] صحة السلم الذي سلم رأس المال فيه في مجلس العقد
- ٢١] منع جعل رأس مال السلم دينا في الذمة
- ٢٢] بطلان قدر من رأس مال السلم المستحق بعضه دون بعض
- ٢٣] تحريم السلم إذا كان رأس المال والمسلم فيه من الأثمان
- ٢٤] جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس المال الذي لا يتعلق العقد بقدره
- ٢٥] كون المسلم فيه موصوفا في الذمة
- ٢٦] منع السلم فيما لا يثبت في الذمة
- ٢٧] جواز تسمية مكان قبض المسلم فيه
- ٢٨] عدم ذكر مكان إيفاء المسلم فيه الذي ليس لحمله مؤونة
- ٢٩] صحة السلم الذي وجد فيه المسلم فيه من العقد إلى حلول الأجل
- ٣٠] تحريم بيع المسلم فيه قبل قبضه
- ٣١] رد مال من أسلم من الذميين الذين وقع السلم بينهما على عين محرمة
- ٣٢] عدم صحة السلم الذي أبطل فيه الخيار بعد هلاك السلعة أو استهلاكها
- ٣٣] جواز الإقالة في السلم
- الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
- ١] مشروعية الإجارة
- ٢] محل الإجارة المنافع
- ٣] معرفة المنفعة والأجرة في الإجارة
- ٤] صحة الإجارة على حمل الصبرة
- ٥] صحة استئجار الراعي على الرعي
- ٦] جواز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة
- ٧] جواز الإجارة على حصاد الزرع
- ٨] جواز استئجار الحجام لغير الحجامة
- ٩] جواز استئجار الآدمي
- ١٠] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل
- ١١] جواز استئجار الكيال والوزان لعمل معلوم أو في مدة معلومة
- ١٢] جواز إجارة البسط والثياب
- ١٣] جواز استئجار الحمام
- ١٤] جواز إجارة الخيم والمحامل والعماريات
- ١٥] جواز إجارة المنازل
- ١٦] جواز إجارة رحا الماء
- ١٧] جواز استئجار الظئر للرضاع
- ١٨] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل
- ١٩] مؤونة الظئر عند استئجارها تكون عليها إلا بالشرط
- ٢٠] تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها
- ٢١] بطلان استئجار المنفعة التي لا قيمة لها
- ٢٢] بطلان إجارة العين لمنفعة غير مرادة
- ٢٣] جواز الإجارة مدة معلومة يحدد فيها قسط كل شهر
- ٢٤] اشتراط الإباحة في عقد الإجارة
- ٢٥] بطلان أجرة النائحة والمغنية
- ٢٦] جواز إجارة المسلم للذمي في عمل معين في الذمة
- ٢٧] جواز استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه وبمن هو مثله
- ٢٨] إبدال ما ذهب من زاد محمول على الدابة عند إطلاق العقد
- ٢٩] العلم بالمدة في الإجارة
- ٣٠] الأفضل ترك أخذ المال على تعليم القرآن والعلوم الشرعية
- ٣١] جواز أخذ المال على وجه النيابة في الحج عن الغير
- ٣٢] تحريم أخذ الأجرة على العبادات المحضة التي لا تتعدى نفع فاعلها
- ٣٣] جواز استئجار الأرض لزراعة الحنطة وما يكون ضرره كضررها أو دونه
- ٣٤] الإجارة عقد لازم من الطرفين
- ٣٥] بطلان ما فات من العين المستأجرة
- ٣٦] فوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بالعيب
- ٣٧] فسخ الإجارة بسبب عذر مانع من الاستيفاء
- ٣٨] ضمان المستأجر لما تلف من الزرع
- ٣٩] خيار العيب للمستأجر في العين المستأجرة
- ٤٠] عدم تضمين الأجير الخاص
- ٤١] عدم ضمان الدابة في الإجارة
- ٤٢] عدم ضمان الراعي الذي لم يتعد
- ٤٣] ضمان الحمال الذي زحمه الناس
- ٤٤] ضمان الحجام والختان والطبيب
- ٤٥] عدم ضمان العين المستأجرة التي في يد المستأجر
- ٤٦] منع المطالبة بالأجرة المؤجلة
- ٤٧] وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة التي لم تسم فيها الأجرة
- ٤٨] وجوب أجرة المثل في العمل الزائد عن المتفق عليه في الإجارة
- ٤٩] جواز إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة الأولى
- ٥٠] جواز إجارة المشاع من الشريك
- ٥١] عدم صحة الإكراه في الإجارة
- الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة
- ١] مشروعية المساقاة
- ٢] تحريم المساقاة على ما لا ثمر له
- ٣] تحريم المساقاة فيما لا تزيد به الثمرة
- ٤] فساد اشتراط اشتراك المتساقيين في الأرض والشجر
- ٥] بطلان المزارعة على جزء معين من الزرع
- ٦] تحريم اشتراط منفعة على العامل في المزارعة
- ٧] جواز اشتراط استئجار الأرض وزراعة ما شاء فيها
- ٨] جواز استئجار الأرض التي لها ماء دائم للزرع والغرس
- ٩] جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة
- الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة
- ١] مشروعية الجعالة
- ٢] عدم استحقاق الجعل على عمل غير رد الآبق
- ٣] تقسيم الجعل في حالة تعدد العامل
- ٤] مشروعية أخذ الآبق
- ٥] تصرف الإمام بمقتضى المصلحة في العبد الآبق
- ٦] استحقاق الجعل لراد الآبق إذا شرطه
- الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح
- ١] مشروعية الصلح
- ٢] تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه بعد اعترافه به
- ٣] بطلان الصلح مع الإنكار والسكوت والمدعي معتقد الحق معه
- ٤] بطلان المصالحة عن الحدود في حقوق الله
- ٥] جواز العوض في الصلح عن الجناية
- ٦] المصالحة عن قيمة المتلفات
- ٧] الأجل في الاستصناع الذي لا يتعامل به يجعل العقد سلما
- الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة
- ١] مشروعية المسابقة والمناضلة
- ٢] جواز المسابقة بغير عوض
- ٣] تحريم السبق من الطرفين إلا في الخف والحافر والنصل
- ٤] إباحة إخراج السبق من أحد المتسابقين في المسابقات المشروعة
- ٥] جواز إخراج السبق من السلطان أو أجنبي عن المتسابقين
- ٦] تحريم العوض الذي يكون من المتسابقين
- ٧] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها
- ٨] وجوب تحديد المسافة في المسابقات المشروعة
- الباب الثامن: مسائل الإجماع في كتاب الشفعة
- ١] مشروعية الشفعة في العقار الذي لم يقسم
- ٢] صحة الشفعة المنتقلة بعقد البيع
- ٣] الأخذ بالشفعة في البناء والغراس يباع مع الأرض
- ٤] ثبوت الشفعة للغائب
- ٥] بقاء الشفعة لمن عجز الإشهاد في سفره
- ٦] جواز تأخير الشفعة بسبب العذر
- ٧] الأخذ بكامل الشفعة
- ٨] ثبوت شفعة الذمي والمسلم على الذمي
- ٩] بيع المشتري المشفوع فيه قبل طلب الشفيع الشفعة
- ١٠] عدم إجبار المشتري على قلع ما زرعه قبل حضور الشفيع
- ١١] صحة تصرف الشفيع في العين بعد أخذها من المشتري
- ١٢] بقاء حق الشريك في الشقص المشاع المتصرف فيه
- ١٣] أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري
- ١٤] لزوم إقالة البائع بعد طلب الشفيع الشفعة
- ١٥] أخذ الوصي الشفعة للصبي
- الخاتمة
- ثبت المصادر والمراجع
- [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
- المقدمة
- ثانيا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره
- ثالثا: الدراسات السابقة
- ١ - موسوعة الإجماع، لسعدي أبو جيب
- ٢ - موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، لعبد الله البوصي
- ٣ - الإجماع لابن عبد البر، جمعه فؤاد الشلهوب، وعبد الوهاب الشهري
- ٤ - الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف من كتاب المغني، من أول كتاب العدد إلى نهاية كتاب الجراح
- ٥ - المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في فقه الأسرة
- رابعا: أهداف البحث