جارٍ فتح الكتاب…

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز — المؤلف: بدر الدين البعلي (ت 778 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

بدر الدين البعلي (ت 778 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة التحقيق
  2. ترجمة المؤلف
  3. اسمه ونسبه
  4. مولده، ونشأته، ومشايخه، وتلاميذه
  5. ثناء العلماء عليه
  6. مؤلفاته
  7. وفاته
  8. التعريف بالكتاب
  9. نسبة الكتاب للمؤلف
  10. توثيق اسم الكتاب
  11. التعريف بالفتاوى المصرية
  12. منهج المؤلف في الاختصار
  13. طبعات الكتاب
  14. وصف النسخة المعتمدة
  15. منهج التحقيق
  16. نماذج النسخ الخطية
  17. مقدمة المصنف
  18. باب النية
  19. محل النية القلب
  20. وأما مقارنة النية للتكبير
  21. والجهر بها وتكريرها منهي عنه
  22. ولو قال: كل يعمل في دينه ما يشتهي
  23. فصل
  24. نية المرء خير من عمله
  25. كتاب الطهارة
  26. قد صح عنه
  27. فصل
  28. الماء المتغير بالطاهر
  29. وأيضا؛ الأصل بقاء ما كان على ما كان
  30. وقول بعض الحنفية
  31. و «جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا»
  32. فصل
  33. ويعفى عن يسير بعر الفأر
  34. والاحتياط بمجرد الشك
  35. وماء الحمام إذا كان الحوض فائضا؛
  36. وإذا شك في روثة
  37. فصل
  38. مذهب الزهري والبخاري
  39. وفأرة المسك طاهرة
  40. فصل
  41. الأظهر طهارة النجاسة بالاستحالة
  42. والصحيح: أن النجاسة تزول بغير الماء
  43. والفرق بين طهارة الحدث والخبث
  44. وإذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا؛ فلا إعادة
  45. ويجب على المضطر
  46. وفي نجاسة شعر الكلب
  47. فصل
  48. إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته
  49. وأما نهيه القائم من نوم الليل
  50. فصل
  51. الحكم إذا ثبت بعلة يزول بزوالها
  52. باب الآنية
  53. المراد بـ «الضبة للحاجة»
  54. ولو لم يجد ثوبا يقيه البرد
  55. فصل
  56. آخر الروايتين عن أحمد
  57. وعظم الميتة، وقرنها،
  58. وملابسة النجاسة للحاجة
  59. وهل تطهر النجاسة بالاستحالة؟
  60. ويجوز الخرز بشعر الخنزير
  61. فصل
  62. إذا سرح شعره في المسجد
  63. وليس حلق الرأس
  64. وما علمت أحدا
  65. وقص الشارب ليس بعيب
  66. فصل
  67. الوضوء عبادة
  68. وهل يصح غسل الكافر من الجنابة؟
  69. وكره مالك وأحمد لبس العمامة المقتعطة
  70. فصل
  71. النظر إلى الأمرد لشهوة
  72. فصل
  73. وينقض الوضوء بالمذي
  74. ويجب على الرجل وطء زوجته بالمعروف
  75. ولم يجئ الوضوء
  76. ومس اليهودي والنصراني
  77. وأكل النساء الأجانب والرجال
  78. ولا يجوز للمرأة
  79. فصل
  80. ومن أصابه سهم
  81. باب الاستطابة
  82. إذا كان في المسجد بركة
  83. والاستنتار، والتنحنح، والمشي
  84. ولا يجب غسل داخل فرج المرأة
  85. وإذا دست المرأة معها دواء
  86. باب الغسل
  87. يجوز الاغتسال عريانا
  88. ومن اغتسل ولم يتوضأ
  89. وهل للمرأة دخول الحمام
  90. والاستمناء محرم
  91. ويجوز المسح على الخف
  92. باب التيمم
  93. وإذا لم تقدر على الاغتسال بالماء
  94. ومن عدم الماء والتراب
  95. ومن أجنب ونام
  96. والتيمم؛ هل يرفع الحدث رفعا مؤقتا
  97. ومن كان حاقنا عادما للماء
  98. ومن خاف أن يغتسل
  99. ويؤم المغتسل
  100. وقد روي عن عمر وابن مسعود
  101. وهل المبيح للتيمم خوف الضرر أو التلف؟
  102. ومن أمكنه أن يغتسل ويصلي خارج الحمام
  103. لا يجوز لمن اشترى جارية وطؤها
  104. باب الحيض
  105. وطء المرأة في دبرها
  106. ومن شربت دواء فانقطع دمها
  107. وإذا انقطع الدم
  108. كتاب الصلاة
  109. لم يقل أحد
  110. والمواقيت التي علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم
  111. فصل
  112. هؤلاء الذين يؤذنون
  113. وكذلك التثويب بين الأذان والإقامة
  114. وكذلك الجهر بالدعاء عقيب الصلوات
  115. فصل
  116. الذي جاءت به السنة
  117. فأما سوى الأذان
  118. فصل
  119. لا يجب على المالكي
  120. خمرة الخلال
  121. ولا يجوز أن يذبح في المسجد
  122. ومن رد على الآمرين بالمعروف
  123. ولا يغسل الميت في المسجد.
  124. وإذا كان الرجل متبعا
  125. فصل
  126. يجب أن يحرك لسانه
  127. فصل
  128. حديث أنس في نفي الجهر
  129. والبسملة قيل
  130. وتجب قراءة البسملة
  131. فصل
  132. هل الأفضل وضع
  133. وفي بطلان الصلاة بالنحنحة
  134. وإذا لم يجد الرجل
  135. ومن قال: إن الإمام
  136. والطمأنينة واجبة
  137. فصل
  138. اللحن الذي يحيل المعنى
  139. وفي إمامة المتنفل بالمفترض
  140. أما لو صلى من يلحن بمثله
  141. وإمامة الراتب في المسجد مرتين
  142. ويعفى عن النائم والناسي
  143. ويجوز ائتمام المسلمين
  144. فصل
  145. من شرب الخمر يوما
  146. فصل
  147. وصلاة الجماعة
  148. وتدرك الجماعة،
  149. وصلاته مع الراتب
  150. لو قام رجل يقضي
  151. من داوم على ترك السنن الراتبة
  152. ويلزم القضاء على الفور
  153. وقد روي في قراءة آية الكرسي
  154. فصل
  155. والمسبوق إذا لم يتسع
  156. ومن تخلف عن الإمام لعذر
  157. وصلاة السكران
  158. وإذا قال: لا أصلي
  159. والكذب في حديث رسول الله
  160. والمسجد المبني على قبر
  161. والجمهور على أن قليل الحشيشة
  162. وقول القائل
  163. ومن قال: لا تجوز الصلاة
  164. والقراءة على الجنازة
  165. والسكران بالخمر
  166. ولم يكن النبي ﷺ وأصحابه
  167. ومن يبدل الراء غينا
  168. وإذا كان المعلم يقرئ
  169. ومن كان يظهر الفجور
  170. فصل
  171. ويجوز النوم في المسجد
  172. وتجوز الصلاة
  173. وتجوز صلاة الفجر
  174. ومسابقة الإمام
  175. والصواب: أن مرور المرأة
  176. وتجوز الصلاة في الكنيسة
  177. وإذا ضاق الوقت وهو في الحمام
  178. ومن فاته الظهر أو العصر
  179. ومن عدم الماء والتراب
  180. ومن سلم إمامه
  181. ومن لا سبب له
  182. وتجوز الصلاة قدام
  183. والوسواس إذا قل
  184. فصل
  185. تفعل الصلاة التي لها سبب
  186. والمصافحة أدبار الصلاة
  187. ومن لم يمكنه أن يصلي
  188. وفي تكفير أهل الأهواء نزاع
  189. فصل
  190. السجدة الواحدة بعد الصلاة
  191. ومن قال: «إن من سلم
  192. وأما تقبيل الأرض
  193. فصل
  194. أما من سافر لمجرد
  195. فصل
  196. فعل كل صلاة في وقتها
  197. ومن نوى الإقامة
  198. وقوله: «من صام يوما
  199. وثبت أنه كان يصلي
  200. فصل
التالي من الفهرس