جارٍ فتح الكتاب…

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

وهبة الزحيلي

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٤ - الفسخ وشرط الإلغاء الصريح أو الضمني
  2. ٥ - الفرق بين الشرط الموقف
  3. الشرط الموقف
  4. الشرط الفاسخ
  5. ٦ - الفرق بين الفسخ والطلاق، وهل يتوقف فسخ الزواج على القضاء؟
  6. بعض أسباب الفسخ
  7. ١ - الإخلال بالالتزام
  8. ٢ - استحالة تنفيذ العقد
  9. ٣ - عدم تنفيذ العقد ومتى يجوز؟
  10. عقد البيع
  11. الحنفية والمالكية
  12. الشافعية والحنابلة
  13. عقد الإيجار
  14. الإجارة على الأعمال
  15. عقد الوكالة
  16. متى يجوز عدم تنفيذ العقد أو ما هي شروط الدفع بعدم التنفيذ؟
  17. يشترط للدفع بعدم تنفيذ العقد
  18. ١ - أن يكون العقد ملزما للجانبين،
  19. ٢ - أن يكون الالتزام المحبوس أو الممنوع عن الآخر التزاما يتأخر تنفيذه عن تنفيذ الالتزام المقابل
  20. آثار الفسخ (أحكامه)
  21. ١ - انتهاء العقد بالفسخ
  22. أولا- أثر الفسخ فيما بين الطرفين المتعاقدين
  23. ثانيا - أثر الفسخ بالنسبة للغير
  24. ٢ - أثر الفسخ في الماضي (الأثر المستند والمقتصر) والمستقبل
  25. ملحق: ما اقتبسه القانون المدني المعاصر من الفقه الإسلامي
  26. مدى الاعتماد على الشريعة في القانونين المصري والسوري
  27. بعض المبادئ والنظريات العامة المقتبسة من الفقه الإسلامي
  28. بعض الأحكام التفصيلية المستقاة من الفقه الإسلامي
  29. بيان أهم المبادئ والنظريات المقتبسة من الفقه الإسلامي
  30. ١ - النزعة الموضوعية
  31. ٢ - أحكام الأهلية ومسؤولية عديم التمييز
  32. ٣ - نظرية التعسف في استعمال الحق
  33. ٤ - نظرية الظروف الطارئة
  34. ٥ - حوالة الدين
  35. نوعا الحوالة
  36. حوالة الحق
  37. حوالة الدين
  38. الحوالة المقيدة
  39. الحوالة المطلقة
  40. ٦ - لا تركة إلا بعد سداد الدين
  41. متى يتم انتقال التركة إلى الورثة؟
  42. تحديد وقت انتقال التركة إلى الورثة
  43. الرأي الأول للمالكية
  44. الرأي الثاني للشافعية، والحنابلة (في أشهر الروايتين)
  45. الرأي الثالث للحنفية
  46. للفقهاء آراء في تصرف الورثة
  47. قال الحنفية والشافعية، والمالكية (في رأي عندهم)
  48. قال الحنابلة (في أشهر الروايتين)
  49. بيان بعض الأحكام المأخوذة من الفقه الإسلامي
  50. أولا - في عقد البيع
  51. ١ - أحكام مجلس العقد
  52. ٢ - البيع بالصفة أو بالعينة (النموذج)
  53. ٣ - تبعة هلاك المبيع
  54. ٤ - حق البائع في حبس المبيع
  55. ٥ - الغبن في بيع عقار القاصر
  56. ٦ - ضمان العيوب الخفية، وضمان التعرض والاستحقاق
  57. ثانيا - في عقد الإيجار
  58. ١ - إيجار الأراضي الزراعية
  59. ٢ - هلاك الزرع في العين المؤجرة
  60. ٣ - غرس الأشجار في العين المؤجرة
  61. ٤ - المزارعة
  62. ٥ - انقضاء الإيجار بموت المستأجر
  63. ٦ - انتهاء الإيجار للعذر
  64. ٧ - إيجار الوقف
  65. ثالثا - حقوق الارتفاق
  66. حق الارتفاق
  67. الحائط المشترك
  68. رابعا - عقد الهبة
  69. شكلية الهبة
  70. موقف الفقهاء المسلمين من الجانب الشكلي للهبة
  71. الاتجاه الأول
  72. الاتجاه الثاني
  73. الأحكام الموضوعية للهبة التي تضمنها القانون المدني
  74. ١ - تعريف الهبة
  75. ٢ - ركن الهبة
  76. ٣ - الشروط الموضوعية للهبة
  77. ٤ - الرجوع في الهبة
  78. خامسا - تصرف المريض مرض الموت
  79. سادسا - أحكام متفرقة (الإبراء
  80. الإبراء
  81. التقادم
  82. خاتمة
  83. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  84. الفصل الأول: عقد البيع
  85. خطة الموضوع
  86. المبحث الأول - تكوين عقد البيع
  87. المطلب الأول - تعريف البيع
  88. تعريف البيع
  89. مشروعية البيع
  90. آداب البيع
  91. المطلب الثاني - ركن البيع أو كيفية انعقاده
  92. ١ - صيغة الإيجاب والقبول
  93. البيع بلفظ الاستدعاء
  94. الفرق بين البيع والزواج
  95. بيع المعاطاة
  96. ٢ - صفة الإيجاب والقبول - الكلام في خيار المجلس
  97. المبحث الثاني - شروط البيع
  98. أولا - شرائط الانعقاد
  99. ما يشترط في العاقد
  100. ١ - أن يكون العاقد عاقلا أي مميزا،
  101. ٢ - أن يكون العاقد متعددا
  102. ما يشترط في نفس العقد
  103. ما يشترط في مكان العقد
  104. ما يشترط في المعقود عليه
  105. ١ - أن يكون المبيع موجودا
  106. ٢ - أن يكون المبيع مالا متقوما
  107. ٣ - أن يكون مملوكا في نفسه
  108. ٤ - أن يكون مقدور التسليم عند العقد
  109. شروط الإيجاب والقبول
  110. ١ - الأهلية
  111. بيع الصبي المميز
  112. بيع المكره
  113. بيع المكره
  114. بيع المضطر
  115. بيع التلجئة
  116. ٢ - الشرط الثاني - من شروط صيغة البيع: أن يكون القبول موافقا للإيجاب
  117. ٣ - أن يتحد مجلس العقد
  118. التعاقد حالة المشي أو الركوب
  119. التعاقد على ظهر سفينة أو طائرة
  120. التعاقد مع غائب
  121. التعاقد بواسطة رسول
  122. التعاقد بالمراسلة
  123. الخلع
  124. النكاح
  125. مبدأ وحدة الصفقة
  126. الصفقة
  127. الحنفية
  128. أبو حنيفة والمالكية
  129. الشافعية والحنابلة
  130. ثانيا - شروط النفاذ
  131. الملك أو الولاية
  132. ٢ - ألا يكون في المبيع حق لغير البائع
  133. تقسيم البيع من حيث النفاذ والوقف
  134. آراء العلماء في تصرف الفضولي
  135. الفضولي في الأصل
  136. محل البحث
  137. اختلف الفقهاء في حكم تصرف الفضولي
  138. الحنفية
  139. المالكية
  140. الحنابلة
  141. الشافعية والظاهرية
  142. شروط إجازة تصرف الفضولي
  143. فسخ عقد الفضولي وإجازته
  144. هل للفضولي الواحد أن يعقد العقد عن الطرفين
  145. توقف تصرف الصبي المميز
  146. ثالثا - شروط صحة البيع
  147. الشروط العامة
  148. الأول - الجهالة
  149. الثاني - الإكراه
  150. الثالث - التوقيت
  151. الرابع - الغرر
  152. الخامس - الضرر
  153. السادس - الشرط المفسد
  154. الشروط الخاصة
  155. رابعا - شروط لزوم البيع
  156. خلاصة أنواع شروط البيع في المذاهب وبيان الاتفاق والاختلاف فيها
  157. الشروط في مذهب الحنفية
  158. شروط الانعقاد
  159. النوع الأول - شروط العاقد
  160. النوع الثاني - شروط الصيغة
  161. النوع الثالث - شروط المعقود عليه
  162. النوع الرابع - شرط البدل
  163. شروط الصحة
  164. العامة
  165. الخاصة
  166. شروط النفاذ
  167. ما يشترط في لزوم العقد
  168. شروط البيع في مذهب المالكية
  169. شروط العاقد
  170. شروط الصيغة
  171. شروط الثمن والمثمن
  172. شروط البيع في مذهب الشافعية
  173. شروط العاقد
  174. شروط الصيغة
  175. شروط المعقود عليه
  176. شروط البيع في مذهب الحنابلة
  177. شروط العاقد
  178. شروط الصيغة
  179. شروط المعقود عليه
  180. أوجه الاتفاق والاختلاف في شروط البيع
  181. في العاقد
  182. في الصيغة
  183. في المعقود عليه
  184. المبحث الثالث - حكم البيع والكلام عن المبيع والثمن
  185. المطلب الأول - حكم العقد
  186. حكم العقد
  187. حقوق البيع التابعة للحكم
  188. المطلب الثاني - الثمن والمبيع
  189. تعريف المبيع والثمن
  190. تعيين المبيع
  191. الفرق بين الثمن والقيمة والدين
  192. التمييز بين الثمن والمبيع
  193. أحكام المبيع والثمن أو نتائج التمييز بينهما
  194. هلاك المبيع
  195. حكم هلاك المبيع، وهلاك الثمن وكساده
  196. آ - إذا هلك المبيع كله قبل القبض
  197. ب - إذا هلك المبيع كله بعد القبض
  198. ج - إذا هلك بعض المبيع قبل القبض ينظر عند الحنفية
  199. د - إذا هلك بعض المبيع بعد القبض
  200. هلاك الثمن عند الحنفية
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس