الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- الإنصاف لابن عبد البر
فهرس المحتويات
- كساد الثمن عند الحنفية
- التصرف في المبيع وفي الثمن قبل القبض
- التصرف في المبيع قبل القبض
- التصرف في الثمن قبل القبض
- تسليم المبيع والثمن
- من يجب عليه التسليم أولا
- حق حبس المبيع أو احتباسه
- ما يسقط حق الحبس وما لا يسقطه
- معنى التسليم أو القبض وكيفية تحققه
- القبض يتم بطرق
- ١ - التخلية
- ٢ - الإتلاف
- ٣ - إيداع المبيع عند المشتري أو إعارته منه
- ٤ - اتباع المشتري الجاني بالجناية على المبيع
- ٥ - القبض السابق
- قسم الفقهاء القبض
- قبض الضمان
- قبض الأمانة
- أـ فإن كانت يد المشتري يد ضمان
- ب - وإن كانت يد المشتري يد أمانة
- المبحث الرابع - البيع الباطل والبيع الفاسد
- تمهيد
- أنواع البيوع عند الحنفية بحسب وصف الشارع لها
- البيع الصحيح
- البيع الباطل
- البيع الفاسد
- الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل
- بعد هذا التمهيد
- المطلب الأول - أنواع البيع الباطل
- ١ - بيع المعدوم
- بيع اللبن في الضرع
- بيع الصوف على ظهر الغنم
- رأي بعض الحنابلة في بيع المعدوم
- ٢ - بيع معجوز التسليم
- بيع الدين
- الدين
- بيع الدين نسيئة
- بيع الدين نقدا في الحال
- أولا - بيع الدين للمدين
- ثانيا - بيع الدين لغير المدين
- ٣ - بيع الغرر
- الغرر في اللغة
- الغرر في اصطلاح الفقهاء
- ملاحظات على التعاريف
- حكم بيع الغرر
- أحدهما - ما يدخل في المبيع تبعا
- الثاني - ما يتسامح بمثله عادة
- بيع المضامين والملاقيح
- بيع الملامسة والمنابذة والحصاة
- بيع ضربة القانص
- بيع المزابنة
- بيع العرايا
- الغرر اليسير
- حكم التأمين مع شركات التأمين في الإسلام
- التأمين التعاوني
- التأمين بقسط ثابت
- الفرق بين النوعين
- أنواع التأمين
- تأمين تعاوني
- تأمين تجاري أو التأمين ذو القسط الثابت،
- تأمين الأضرار
- وتأمين الأشخاص
- التأمين من حيث العموم والخصوص ينقسم إلى قسمين
- موقف الفقه الإسلامي من التأمين
- التأمين التعاوني
- التأمين التجاري أو التأمين ذو القسط الثابت
- يشتمل التأمين ذي القسط الثابت على خمسة أسباب تجعله حراما
- الربا
- الغرر
- الغبن
- القمار
- الجهالة
- إعادة التأمين أو التأمين المركب
- التأمينات الاجتماعية
- ٤ - بيع النجس والمتنجس
- ٥ - بيع العربون
- ٦ - بيع الماء
- قال الحنفية: المياه أربعة أنواع
- الأول - ماء البحار
- الثاني - ماء الأودية العظام
- الثالث - الماء المملوك لجماعة مخصوصة
- الرابع - الماء المحرز في الأواني
- حكم بيع الماء
- أولا - قال جمهور العلماء
- ثانيا - قال الظاهرية
- المطلب الثاني - أنواع البيع الفاسد
- أنواع البيوع الفاسدة عند الحنفية
- ١ - بيع المجهول
- الجهالة اليسيرة
- الجهالة الفاحشة
- الأولى - جهالة المبيع
- الثانية - جهالة الثمن
- الثالثة - جهالة الأجل
- الرابعة - الجهالة في وسائل التوثيق
- ٢ - البيع المعلق على شرط والبيع المضاف
- حكمهما
- ٣ - بيع العين الغائبة أو غير المرئية
- : البيع على البرنامج أو البرامج
- ٤ - بيع الأعمى وشراؤه
- ٥ - البيع بالثمن المحرم
- ٦ - البيع نسيئة ثم الشراء نقدا - بيوع الآجال
- بيع العينة
- ٧ - بيع العنب لعاصر الخمر
- ٨ - البيعتان في بيعة أو الشرطان في بيع واحد
- ٩ - البيع لأجل أو بالتقسيط
- ١٠ - بيع الأتباع والأوصاف مقصودا
- ١١ - بيع الشيء المملوك قبل قبضه من مالك آخر
- ١٢ - اشتراط الأجل في المبيع المعين والثمن المعين
- ١٣ - البيع بشرط فاسد
- الشروط في البيوع عند الحنفية
- أولا - الشرط الصحيح
- ثانيا - الشرط الفاسد
- ثالثا - الشرط اللغو أو الباطل
- حكم البيع وشرط عند غير الحنفية
- مذهب الشافعية
- الحنابلة
- أحدها - ما هو من مقتضى العقد
- الثاني - ما تتعلق به مصلحة لأحد العاقدين أو لكليهما
- الثالث - ما ليس من مقتضى العقد، ولا من مصلحته، ولا ينافي مقتضاه
- الرابع - اشتراط ما ينافي مقتضى البيع
- المالكية
- ١٤ - بيع الثمار أو الزروع
- الحنفية
- أولا - فإن كان البيع قبل بدو صلاح الزرع أو الثمر،
- ثانيا - وأما إن كان البيع بعد بدو الصلاح
- حكم ترك الثمار بعد بدو الصلاح حالة الشراء مطلقا
- حكم الثمرة المتجددة في مدة الترك غير المشروطة
- المالكية والشافعية والحنابلة
- قبل بدو الصلاح
- دو الصلاح أو الإزهاء
- بيع الثمار المتلاحقة الظهور أو المقاثي والمباطخ
- بيع الحنطة في سنبلها
- حكم البيع الفاسد
- يشترط في البيع الفاسد لإفادة الملك عند الحنفية
- القبض
- أن يكون القبض بإذن البائع
- التصرف في المشترى شراء فاسدا
- مايبطل حق الفسخ
- ١ - التصرف الواقع على المشترى شراء فاسدا
- ٢ - الزيادة في المبيع بيعا فاسدا
- ١ - الزيادة المتصلة
- ٢ - الزيادة المنفصلة
- خلاصة البيوع الممنوعة في الإسلام
- أولا - البيوع الممنوعة بسبب أهلية العاقد
- ١ - بيع المجنون
- ٢ - بيع الصبي
- ٣ - بيع الأعمى
- ٤ - بيع المكره
- ٥ - بيع الفضولي
- ٦ - بيع المحجور عليه
- ٧ - بيع الملجأ
- ثانيا - البيوع الممنوعة بسبب الصيغة
- ١ - بيع المعاطاة
- ٢ - البيع بالمراسلة أو بواسطة رسول
- ٣ - بيع الأخرس بالإشارة المفهومة أو الكتابة
- ٤ - البيع مع غائب عن مجلس العقد
- ٥ - البيع مع عدم تطابق القبول والإيجاب
- ٦ - البيع غير المنجز
- ثالثا - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه (محل التعاقد)
- ١ - بيع المعدوم أو ماله خطر العدم
- ٢ - بيع معجوز التسليم
- ٣ - بيع الدين نسيئة وهو بيع الكالئ بالكالئ
- ٤ - بيع الغرر الفاحش أو غير اليسير
- الغرر الممنوع عشرة أنواع
- النوع الأول - تعذر التسليم
- النوع الثاني - الجهل بجنس الثمن أو المثمون
- النوع الثالث - الجهل بصفة أحدهما
- النوع الرابع - الجهل بمقدار المبيع أو الثمن
- النوع الخامس - الجهل بالأجل
- النوع السادس - بيعتان في بيعة
- النوع السابع - بيع ما لا ترجى سلامته
- النوع الثامن - بيع الحصى
- النوع التاسع - بيع المنابذة
- النوع العاشر - بيع الملامسة
- ٥ - بيع النجس والمتنجس
- ٦ - بيع الماء
- ٧ - بيع المجهول
- ٨ - بيع الشيء الغائب عن المجلس أو غير المرئي
- ٩ - بيع الشيء قبل القبض
- ١٠ - بيع الثمار أو الزروع
- رابعا - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي
- ١ - بيع العربون
- ٢ - بيع العينة
- ٣ - بيع الربا
- ٥ - بيع حاضر لباد
- بيع حاضر لباد
- ٦ - تلقي الركبان
- ٧ - بيع النجش
- بيع المزايدة أو المزاد العلني
- ٨ - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة
- ٩ - بيع العنب لعاصر الخمر
- ١٠ - بيع الأم دون ولدها الصغير أو بيعه دونها
- ١١ - بيع الإنسان على بيع أخيه
- ١٢ - بيع وشرط
- ١٣ - الجمع في صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة عقود
- البيوع الفاسدة أو الباطلة عند المالكية
- البيوع الباطلة لدى الشافعية
- البيوع المحرمة غير الباطلة عند الشافعية
- المبحث الخامس - الخيارات
- معنى الخيار