الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- الإنصاف لابن عبد البر
فهرس المحتويات
- عدد الخيارات
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- خيار الوصف، أو خيار فوات الوصف المرغوب فيه
- دليل مشروعيته
- شروطه
- أحكام هذا الخيار
- ٢ - خيار النقد
- الفرق بينه وبين خيار الشرط
- حكم سقوطه
- ٣ - خيار التعيين
- شروطه
- أحكامه
- ٤ - خيار الغبن
- ٥ - خيار كشف الحال
- ٦ - خيار الخيانة
- ٧ - خيار تفرق الصفقة
- ٨ - خيار إجازة عقد الفضول
- ٩ - خيار تعلق حق الغير بالمبيع
- ١٠ - خيار الكمية للبائع
- ١١ - خيار الاستحقاق
- ١٢ - خيار الشرط
- خطة الموضوع
- الخيار المفسد
- المطلب الأول - الخيار المفسد والخيار المشروع
- الخيار المشروع
- المطلب الثاني - آراء الفقهاء في مدة الخيار المشروع
- حكم الغاية في مدة الخيار
- المطلب الثالث - طرق إسقاط الخيار
- ١ - الإسقاط الصريح
- ٢ - الإسقاط دلالة
- ٣ - إسقاط الخيار بطريق الضرورة
- أولا - مضي مدة الخيار
- ثانيا - موت المشروط له الخيار
- ثالثا - ما هو في معنى الموت
- رابعا - هلاك المبيع في مدة الخيار
- خامسا - تعيب المبيع
- المطلب الرابع - حكم العقد في مدة الخيار
- الحنفية
- غير الحنفية
- المطلب الخامس - كيفية الفسخ والإجازة
- ١٣ - خيار العيب
- مشروعية خيار العيب
- المطلب الأول - في مشروعية خيار العيب وحكم العقد
- حكم البيع
- المطلب الثاني - العيوب الموجبة للخيار
- العيب
- العيوب نوعان
- المطلب الثالث - طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار
- شرائط ثبوت الخيار
- طرق إثبات العيب
- ١ - فإن كان عيبا مشاهدا
- ٢ - وأما إذا كان العيب باطنا خفيا لا يعرفه إلا المختصون
- ٣ - وإن كان العيب مما لا يطلع عليه إلا النساء
- ٤ - وأما العيب الذي ليس بمشاهد عند الخصومة ولايعرف إلا بالتجربة
- هل يستحلف القاضي البائع على ذلك أو لا؟
- كيفية استحلاف البائع
- المطلب الرابع - مقتضى الخيار
- مقتضى الخيار
- كيفية الفسخ والرد
- هل الفسخ بعد العلم بالعيب على الفور أو على التراخي؟
- المطلب الخامس - موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار
- ما يكون بعد ثبوت التزام البائع بضمان العيب
- ١ - الرضا بالعيب بعد العلم به
- ٢ - إسقاط الخيار صراحة أو في معنى الصريح
- ما يمنع الرد دون أن يكون البائع ملتزما بالضمان
- ١ - المانع الطبيعي
- ٢ - المانع الشرعي
- الزيادة في المبيع
- الزيادة الحادثة قبل القبض
- ١ - إذا كانت متصلة
- ٢ - وإن كانت منفصلة
- الزيادة الحادثة في المبيع بعد القبض
- ١ - إن كانت زيادة متصلة
- ٢ - وإن كانت زيادة منفصلة
- ٣ - المانع بسبب حق البائع
- ٤ - المانع بسبب حق الغير
- ٥ - إتلاف المشتري المبيع
- المطلب السادس - آراء الفقهاء في شرط البراءة عن العيوب
- ١٤ - خيار الرؤية
- خطة الموضوع
- المطلب الأول - مشروعية خيار الرؤية
- المطلب الثاني - وقت ثبوت الخيار
- المطلب الثالث - كيفية ثبوت الخيار
- المطلب الرابع - صفة البيع
- صفة البيع
- حكم البيع
- المطلب الخامس - شرائط ثبوت الخيار
- كيفية تحقيق الرؤية
- مذاهب غير الحنفية
- البيع بالنموذج
- التوكيل بالنظر والرؤية أو بالقبض
- الذي نخلص منه في تحقق رؤية المبيع
- الاختلاف في الرؤية
- الرؤية منذ زمن
- المطلب السادس - مسقطات الخيار
- الصريح
- الفعل الضروري
- المطلب السابع - ما ينفسخ به العقد
- ما ينفسخ به العقد
- شروط الفسخ
- المبحث السادس - أنواع البيوع
- تمهيد
- عقد السلم
- خطة الموضوع
- المطلب الأول - مشروعية السلم
- المطلب الثاني - تعريف السلم
- تعريف السلم
- ركنه
- المطلب الثالث - شروط السلم
- شروط رأس مال السلم، أي (الثمن)
- ١ - بيان الجنس
- ٢ - بيان النوع
- ٣ - بيان الصفة
- ٤ - إعلام قدر رأس المال
- ٥ - أن تكون الدراهم والدنانير منتقدة
- ٦ - تعجيل رأس المال وقبضه فعلا في مجلس العقد
- شروط المسلم فيه
- أحدها: أن يكون معلوم الجنس
- الثاني: أن يكون معلوم النوع
- الثالث: أن يكون معلوم الصفة
- الرابع: أن يكون معلوم القدر
- الخامس: ألا يكون في البدلين إحدى علتي ربا الفضل
- السادس: أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين
- السابع: أن يكون المسلم فيه مؤجلا
- الثامن: أن يكون جنس المسلم فيه أي (المبيع) موجودا في الأسواق
- التاسع: أن يكون العقد باتا
- العاشر: بيان مكان الإيفاء
- حكم بعض المبيعات التي لها صلة بشرط انضباط الوصف
- السلم في الحيوان
- السلم في اللحم مع العظم
- السلم في السمك
- السلم في الثياب
- السلم في التبن
- السلم في الخبز
- قرض الخبز
- خلاصة شروط السلم عند الشافعية
- المطلب الرابع - حكم السلم
- المطلب الخامس - أوجه الاختلاف بين البيع والسلم
- ١ - استبدال رأس مال السلم والمسلم فيه في مجلس العقد
- ٢ - إقالة بعض السلم
- ٣ - الإبراء عن رأس المال
- ٤ - الحوالة والكفالة والرهن برأس المال وبالمسلم فيه
- ٥ - قبض رأس المال مشوبا
- الافتراض الأول - إن صدقه رب السلم
- ١ - فإن كان عينا
- ٢ - وأما إذا كان رأس المال دينا
- أولا: إن وجده مشوبا في مجلس السلم
- ثانيا: إن وجده مشوبا بعد الافتراق عن المجلس
- الافتراض الثاني - إذا كذب رب السلم المسلم إليه
- عقد الاستصناع
- تمهيد
- خطة البحث
- المحور الأول
- تعريف الاستصناع
- معنى الاستصناع: هل هو مواعدة أو بيع؟
- دليل مشروعية الاستصناع
- الشروط التي تلحقه أو تفارقه ومدى تأثيرها في حكمه
- حكم الاستصناع وصفته
- المحور الثاني
- العلاقة بين العقدين - وجه التطابق فيما بين العقدين
- الاستصناع والسلم
- شروط كل من الاستصناع والسلم
- المحور الثالث
- أثر الاستصناع في تنشيط الحركة الصناعية
- عقد الصرف
- تعريف الصرف
- شرائطه
- ١ - التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين
- ٢ - التماثل عند اتحاد الجنس
- ٣ - أن يكون العقد باتا أو ألا يكون فيه خيار شرط
- ٤ - التنجيز في العقد أو ألا يكون فيه أجل
- ما يترتب على اشتراط قبض البدلين في مجلس عقد الصرف قبل الافتراق
- ١ - الإبراء أو الهبة
- ٢ - الاستبدال ببدل الصرف
- ٣ - الحوالة ببدل الصرف والكفالة والرهن به
- ٤ - المقاصة في ثمن الصرف ورأس مال السلم
- هي نوعان
- المقاصة الجبرية
- للمقاصة الجبرية شروط أربعة
- المقاصة الاتفاقية
- حكم المقاصة
- في عقد الصرف
- المقاصة برأس مال السلم
- الصرف والتحويل القائم على القرض
- هل هذا عمل مشروع أو لا؟
- الحوالة البريدية
- وفاء القرض بنقد آخر
- بيع الجزاف
- دليل مشروعيته
- معنى الجزاف
- حكم بيع الجزاف عند الفقهاء
- بيع الصبرة من الطعام ونحوه
- تفصيلات المذاهب
- أولا - مذهب الحنفية
- البيع بإناء أو بوزن مجهول القدر
- حالة النقص والزيادة في الصبرة التي حدد مقدارها
- ثانيا - مذهب المالكية