الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- الإنصاف لابن عبد البر
فهرس المحتويات
- ثالثا - مذهب الشافعية
- رابعا - مذهب الحنابلة
- بيع النقود والحلي والمحلى جزافا
- ما يجوز البيع فيه متفاضلا، يجوز فيه البيع مجازفة، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا، لا يجوز فيه البيع مجازفة
- شروط بيع الجزاف
- الربا
- خطة الموضوع
- المطلب الأول - تعريف الربا وأدلة تحريمه
- ربا الفضل
- المطلب الثاني - أنواع الربا
- ربا النسيئة
- ربا البيع عند الشافعية ثلاثة أنواع
- ١ - ربا الفضل
- ٢ - وربا اليد
- ٣ - وربا النسيئة
- ذرائع الربا وشبهاته
- المطلب الثالث - مذاهب الفقهاء في علة الربا
- ١ - مذهب الحنفية
- حكمة التحريم
- قدر ربا الفضل
- القدر الذي يتحقق فيه الربا من الموزون
- نوع العلة
- مقياس الأموال الربوية
- جيد المال ورديئه
- علة ربا النسيئة
- حكمة التحريم
- ربا المصارف
- الجنس المتحد والمختلف
- أدلة الحنفية
- ٢ - مذهب المالكية
- اتفاق الجنس واختلافه
- ٣ - مذهب الشافعية
- اتحاد الجنس واختلافه
- ٤ - مذهب الحنابلة
- اتحاد الجنس واختلافه
- ٥ - مذهب الظاهرية
- الخلاصة
- ترجيح
- أصول الربا
- قاعدة (أنظرني أزدك)
- قاعدة (ضع وتعجل)
- شروط مبادلة الأموال الربوية مع بعضها أو مع غيرها
- ١ - التماثل في البدلين
- ٢ - الحلول
- ٣ - التقابض
- إذا اختلفت العلة بأن كان أحد البدلين من الأثمان أو النقود
- بيوع الرطب بالتمر والحب الجديد بالقديم
- بيع المحاقلة
- المطلب الرابع - ما يترتب على الاختلاف في علة الربا
- ما يتعلق بربا الفضل
- ١ - في بيع مطعوم بجنسه غير مقدر
- ٢ - في بيع مقدر بمقدر غير مطعوم
- شرط الجنس
- ١ - بيع الدقيق بمثله أو بالحب
- ٢ - بيع الحيوان بلحم
- مايترتب على الاختلاف في ربا النسيئة بين الشافعية والحنفية
- أولا - بعض الخلافات التي ترجع إلى أصل الخلاف في علة الربا
- ١ - في بيع غير المطعوم
- ٢ - في بيع المطعوم بالمطعوم من قدر مختلف
- ثانيا - بعض الخلافات ترجع إلى الخلاف في الجنس وحده: هل هو علة أو لا؟
- ربا القرض
- فوائد المصارف (البنوك)
- التدرج في التشريع
- تحريم الربا مر بمراحل أربع
- أولها - تقبيح فعل اليهود الذين يأكلون الربا والتشنيع
- ثانيها - التفرقة بين الربا والزكاة
- ثالثهما - التنديد بفعل العرب المشركين في الجاهلية ونهي المؤمنين عن محاكاة فعلهم
- رابعها - تحريم الربا تحريما قطعيا ووصف المرابين بالتعرض لحرب الله ورسوله،
- الربا الحرام
- أولهما - ربا النسيئة
- ثانيهما - ربا البيوع
- ربا المصارف أو فوائد البنوك
- الفوائد في قوانين الدول العربية
- شبهات القائلين بإباحة فوائد البنوك
- ١ - يزعم المبيحون للفوائد المصرفية (البنكية) أنها ليست أضعافا مضاعفة،
- ٢ - يزعم المبيحون أيضا بأن لفظ «الربا» في الشريعة مجمل،
- ٣ - يزعم بعض المعاصرين كالدكتور معروف الدواليبي أن الربا المحرم هو ربا القروض الاستهلاكية
- ٤ - يزعم هؤلاء المبيحون بأن الفائدة في القروض الإنتاجية تقتضيها مصلحة متحققة فتجوز ولو عارضتها مفسدة
- ٥ - يزعم المبيحون بأن المصارف (البنوك) في العصر الحديث ضرورة اقتصادية لا يستغنى عنها
- ٦ - إن تسويغ (تبرير) الربا بالتضخم النقدي أي بجعل الفائدة تعويضا عن القيمة المفقودة من النقد غير صحيح،
- ٧ - إن من مظاهر انحطاط الفكر ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن، فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)
- ٨ - أن الفائدة البنكية المعطاة لصاحب المال، المحددة بمقدار معين حرام
- الخلاصة
- أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية
- المصرف الإسلامي
- مميزات المصارف الإسلامية
- ١ - ارتباطه بالعقيدة الإسلامية
- ٢ - الأخذ بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر
- ٣ - النزعة الاجتماعية الإنسانية
- ٤ - المساواة بين طرفي التعامل، والوضوح في العمل، والثقة في الاستثمار
- ٥ - مناط الربح تشغيل رأس المال والعمل
- ٦ - سعة رقعة التعامل مع العملاء
- ٧ - العدالة في تقدير العمولة
- هل التعامل مع المصارف الإسلامية حلال أو حرام؟
- بيوع الأمانة
- المرابحة والتولية والوضيعة
- بيع المرابحة
- المطلب الأول - شرائط المرابحة
- ١ - العلم بالثمن الأول
- ٢ - العلم بالربح
- ٣ - أن يكون رأس المال من المثليات
- ٤ - ألا يترتب على المرابحة في أموال الربا وجود الربا بالنسبة للثمن الأول
- أن يكون العقد الأول صحيحا
- المطلب الثاني - رأس المال
- رأس المال
- التولية
- ما يلحق برأس المال
- ما لا يلحق برأس المال
- المطلب الثالث - ما يجب بيانه في المرابحة وما لا يجب
- المطلب الرابع - حكم الخيانة إذا ظهرت
- إن ظهرت في صفة الثمن
- ظهرت الخيانة في قدر الثمن
- التولية
- الإشراك
- المواضعة
- بيع المرابحة للآمر بالشراء
- الإقالة
- مشروعية الإقالة وتعريفها وركنها
- ماهية الإقالة وحكمها
- شروط الإقالة
- أولا - رضا المتقايلين
- ثانيا - تقابض بدلي الصرف في مجلس إقالة عقد الصرف
- ثالثا - أن يكون محل العقد محتملا للفسخ
- رابعا - قيام المبيع وقت الإقالة؛
- الفصل الثاني: القرض
- تعريف القرض
- مشروعيته
- عاقده وصيغته
- هل يثبت فيه خيار أو أجل؟
- ما يصح فيه القرض
- حكم القرض
- عند أبي حنيفة ومحمد
- أبو يوسف
- المالكية
- الشافعية في الأصح والحنابلة
- مكان الوفاء
- خلاصة شروط القرض
- الشروط الصحيحة والشروط المفسدة
- ما يجب رده على المقترض
- القرض الذي جر منفعة
- حكم الهدية للمقرض
- القرض جائز بشرطين
- ١ - ألا يجر نفعا
- ٢ - ألا ينضم إلى السلف عقد آخر
- هدية المديان
- صندوق التوفير، وشهادات الاستثمار
- الحساب الجاري
- السفتجة
- أنواع شهادات الاستثمار
- المجموعة أو الفئة (أ)
- المجموعة أو الفئة (ب)
- المجموعة أو الفئة (ج)
- الفصل الثالث: عقد الإيجار
- المبحث الأول - مشروعية الإجارة
- مشروعية الإجارة
- ركن الإجارة ومعناها
- معنى الإيجار
- الشافعية
- المالكية
- الحنابلة
- إجارة الشجر والكرم للثمر
- رأي ابن القيم في إجارة الأعيان
- المبحث الثاني - شروط الإجارة
- شروط الانعقاد
- المالكية
- الشافعية والحنابلة
- شروط النفاذ
- شروط صحة الإجارة
- ١ - رضا المتعاقدين
- ٢ - أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما
- العلم بالمعقود عليه
- بيان محل المنفعة
- بيان المدة
- الإجارة مشاهرة
- بيان العمل
- تعيين المدة والعمل
- ٣ - أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا
- ٤ - أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا
- ٥ - ألا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة
- ٦ - ألا ينتفع الأجير بعمله
- ٧ - أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة
- شروط في المنفعة
- شرط المحل المعقود عليه
- شروط الأجرة
- أولا - أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما
- استئجار الظئر
- كون الأجرة جزءا من المعقود عليه
- مقابل الخلو
- قرار مجمع الفقه الإسلامي
- ثانيا - ألا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه
- الشرط العائد لركن العقد
- أن يخلو العقد من شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه
- شروط لزوم الإجارة
- أولهما - سلامة العين المؤجرة من حدوث عيب يخل بالانتفاع بها
- ثانيهما - عدم حدوث عذر يجيز فسخ الإجارة
- أعذار فسخ الإجارة
- قسم الحنفية الأعذار الموجبة للفسخ إلى ثلاثة أنواع
- ١ - عذر من جانب المستأجر
- ٢ - عذر من جانب المؤجر
- ٣ - عذر في العين المؤجرة أو الشيء المأجور