الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- الإنصاف لابن عبد البر
فهرس المحتويات
- خلاصة أحكام تصرفات المضارب في المضاربة المطلقة عند الحنفية
- ١ - نوع يملكه المضارب عرفا
- ٢ - ونوع لا يملكه إلا إذا فوض إليه العمل في المضاربة برأيه
- ٣ - ونوع لا يملكه المضارب إلا بالنص عليه صراحة
- المضاربة المقيدة
- أـ تعيين المكان
- ب - تعيين الشخص
- جـ - توقيت المضاربة
- الضابط في تقييد المضاربة عند الحنفية
- التقيد الطارئ على المضاربة المطلقة
- وأما حقوق المضارب
- أولا - أما النفقة من مال المضاربة
- قدر النفقة
- ما تحتسب النفقة منه
- ثانيا - وأما الحق الثاني للمضارب فهو الربح المسمى
- وأما حق رب المال
- المطلب الرابع - حكم اختلاف رب المال والعامل المضارب
- أ - فإن اختلفا في عموم التصرفات أو خصوصها
- ب - وإن اختلف رب المال والمضارب في تلف المال
- جـ - وإن اختلف العاقدان في رد المال
- د - وإن اختلفا في قدر رأس المال
- هـ - وإذا اختلف رب المال مع المضارب في مقدار الربح المشروط في العقد
- وـ وإن اختلف المتعاقدان في صفة رأس المال
- المطلب الخامس - مبطلات المضاربة
- ١ - الفسخ والنهي عن التصرف أو العزل
- ٢ - موت أحد العاقدين
- ٣ - جنون أحد العاقدين
- ٤ - ارتداد رب المال عن الإسلام
- ٥ - هلاك مال المضاربة في يد المضارب
- الشركات بين القديم والحديث في الفقه الإسلامي
- أهم موارد الكسب المشروع
- مشروعية الشركة
- الشركة كما أبان الحنفية
- أجاز فقهاء الحنفية والزيدية كل أنواع الشركات
- القانون المدني الأردني
- القانون المدني الوضعي في سورية ومصر
- قسم الشركات إلى قسمين
- شركات الأشخاص
- شركات الأموال
- فما حكم كل نوع من هذه الأنواع في الشريعة الإسلامية؟
- ١ - شركة التضامن
- ٢ - شركة التوصية البسيطة
- ٣ - شركة المحاصة
- ٤ - شركة المساهمة
- ٥ - شركة التوصية بالأسهم
- ٦ - الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- شركات السيارات
- شركة البهائم
- الفصل السادس: الهبة
- خطة الموضوع
- المبحث الأول - تعريف الهبة ومشروعيتها
- المبحث الثاني - ركن الهبة
- العمرى
- الرقبى
- المنحة
- المبحث الثالث - شروط الهبة
- شروط الواهب
- شروط الموهوب
- ١ - أن يكون موجودا وقت الهبة
- ٢ - أن يكون مالا متقوما
- ٣ - أن يكون مملوكا في نفسه
- ٤ - أن يكون مملوكا للواهب
- ٥ - أن يكون محرزا أي مفرزا
- هبة المشاع
- الهبة لاثنين
- ٦ - أن يكون الموهوب متميزا عن غيره، ليس متصلا به، ولا مشغولا بغير الموهوب
- مسألة استثناء ما في البطن
- ٧ - الشرط السابع وهو قبض الموهوب
- ما نوع شرط القبض؟
- ٨ - يشترط لصحة القبض عند جمهور العلماء: أن يكون بإذن الواهب
- نوعا القبض
- القبض بطريق الأصالة
- القبض بطريق النيابة
- المبحث الرابع - حكم الهبة
- أصل حكم الهبة
- صفة حكم الهبة
- المبحث الخامس - موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية
- أولا - العوض المالي
- أـ العوض المشروط في العقد (أو الهبة بشرط العوض أو هبة الثواب)
- ب - العوض المتأخر عن العقد
- ثانيا - العوض من حيث المعنى
- الأول - الثواب من الله تعالى
- الثاني - صلة الرحم
- الثالث - صلة الزوجية
- ثالثا - الزيادة المتصلة في الموهوب بفعل الموهوب له أو بفعل غيره
- رابعا - خروج الموهوب عن ملك الموهوب له
- خامسا - موت أحد العاقدين
- سادسا - هلاك الموهوب أو استهلاكه
- ماهية الرجوع
- المبحث السادس - عطية الأولاد
- حكم التسوية في العطية
- العطية للوالدين
- العطية للإخوة والأخوات
- الفصل السابع: الإيداع
- خطة الموضوع
- المبحث الأول - تعريف الإيداع ومشروعيته
- المبحث الثاني - ركن الإيداع وشرائطه
- شرائط الركن
- يشترط في الوديعة
- المبحث الثالث - حكم عقد الإيداع
- حكم عقد الإيداع
- إيداع رجلين من رجل
- إيداع رجل من رجلين
- طريقة حفظ الوديعة
- المبحث الرابع - حال الوديعة: هل هي أمانة أو مضمونة
- تعارض الادعاءات والبينات
- المبحث الخامس - حالات ضمان الوديعة
- ١ - ترك الوديع الحفظ
- ٢ - إيداع الوديع عند من ليس في عياله، ولا هو ممن يحفظ ماله بيده عادة
- ٣ - استعمال الوديعة
- ٤ - السفر بالوديعة
- ٥ - جحود الوديعة
- ٦ - خلط الوديعة بغيرها
- ٧ - مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة
- أحكام فرعية للوديعة
- أولا - الاتجار بالوديعة
- ثانيا - سلف الوديعة
- ثالثا - الاختلاف في الوديعة
- رابعا - طلب الأجرة على حفظ الوديعة
- خامسا - الجحود المماثل لوديعة أخرى
- المبحث السادس - انتهاء الإيداع
- استرداد الوديعة أو ردها
- موت المودع أو الوديع
- جنون أحد العاقدين أو إغماؤه،
- الحجر على المودع للسفه وعلى الوديع للفلس،
- نقل ملكية الوديعة لغير المالك
- الفصل الثامن: الإعارة
- خطة الموضوع
- المبحث الأول - تعريف الإعارة ومشروعيتها
- العارية
- المبحث الثاني - ركن الإعارة وشرائطها
- شروط الإعارة
- كون المعير عاقلا،
- القبض من المستعير
- أن يكون المستعار مما يكن الانتفاع به بدون استهلاكه،
- المبحث الثالث - حكم عقد الإعارة
- أصل حكم الإعارة
- إعارة المكيل والموزون والمعدود المتقارب
- حقوق الانتفاع بالعارية
- الإعارة المطلقة
- الإعارة المقيدة
- إذا قيده في استعمال العارية بنفسه
- إذا حدد زمانا أو مكانا،
- إذا بين مقدار الحمل والجنس
- صفة حكم الإعارة
- مطلقة
- الرجوع في الأرض المعارة للبناء أو الغراس أو الزراعة
- مؤقتة بوقت
- المبحث الرابع - حال العارية: هل هي مضمونة أو أمانة؟
- شرط المعير الضمان
- تغير حال العارية من الأمانة إلى الضمان
- مؤنة رد العارية
- المبحث الخامس - الاختلاف بين المعير والمستعير
- الاختلاف في أصل العقد أو صفته
- الاختلاف في التلف
- الاختلاف في الرد
- المبحث السادس - انتهاء الإعارة
- طلب المعير رد العارية
- رد العارية
- جنون أحد العاقدين أو إغماؤه
- موت أحد العاقدين-
- الحجر على أحد العاقدين بالسفه
- الحجر بالإفلاس على المعير المالك
- الفصل التاسع: الوكالة
- خطة الموضوع
- المبحث الأول - تعريف الوكالة
- تعريف الوكالة
- ركن الوكالة
- الوكالة الدورية
- تعليق الوكالة على شرط أو زمن
- تأقيت الوكالة
- الوكالة بأجر
- عموم الوكالة وتخصيصها
- مشروعية الوكالة
- حكمة تشريع الوكالة
- الحكم التكليفي للوكالة
- المبحث الثاني - شرائط الوكالة
- ما يشترط في الصيغة
- شرط الموكل
- شروط الوكيل
- شروط الموكل به
- ١ - ألا يكون الموكل فيه من الأمور المباحة
- ٢ - أن يكون الموكل به مملوكا للموكل
- ٣ - أن يكون معلوما من بعض الوجوه
- ٤ - ألا يكون الموكل فيه طلب قرض من الغير
- ٥ - أن يكون قابلا للنيابة شرعا
- أولا - الوكالة في حقوق الله تعالى
- ١ - التوكيل بإثبات الحدود
- ٢ - التوكيل في استيفاء الحدود
- أبو حنيفة ومحمد
- أبو يوسف
- التعازير
- القصاص
- ثانيا - الوكالة في حقوق العباد
- نوع لا يجوز استيفاؤه مع وجود شبهة
- حكم النوع
- ما يجوز استيفاؤه مع الشبهة
- حكم هذا النوع
- اشتراط توافر رضا الخصم للزوم التوكيل بإثبات الدين والعين وسائر الحقوق
- أبو حنيفة