جارٍ فتح الكتاب…

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

وهبة الزحيلي

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الصاحبان وبقية الأئمة غير الحنفية
  2. اشترط الحنابلة شرطين لجواز الوكالة بالخصومة
  3. ١ - ألا يكون التوكيل ممن علم ظلم موكله في الخصومة
  4. ٢ - ألا يخاصم الوكيل عن الموكل في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمر موكله
  5. التوكيل بالشهادة
  6. التوكيل بالإقرار في الوكالة بالخصومة
  7. التوكيل بقبض الدين
  8. التوكيل بقبض رأس مال السلم وبدل الصرف
  9. الوكالة بقضاء الدين
  10. الوكالة بالإبراء من الدين
  11. الوكالة بطلب الشفعة وبالرد بالعيب وبالقسمة
  12. التوكيل بالنكاح والخلع والصلح
  13. بعض هذه العقود لا يصح للوكيل فيها أن يسندها إلى نفسه
  14. النكاح
  15. الهبة
  16. الصلح عن دم العمد، والصلح عن إنكار
  17. التصدق
  18. الإيداع والإعارة والرهن والشركة والمضاربة
  19. التوكيل في تملك المباحات وتحصيلها
  20. الوكالة بالخصومة كالمحاماة
  21. التوكيل بالبيع والشراء
  22. التوكيل بالشراء
  23. الوكالة العامة
  24. الجهالة الكثيرة
  25. الوكالة الخاصة
  26. ضابط الجهالة القليلة
  27. أمثلة الجهالة القليلة
  28. أمثلة الجهالة الكثيرة
  29. المبحث الثالث - أحكام الوكالة
  30. أولا - تصرف الوكيل
  31. ١ - الوكيل بالخصومة (المحامي)
  32. أ - صلاحية الإقرار
  33. ب - صلاحية القبض
  34. جـ - صلاحية الصلح والإبراء
  35. د - توكيل الوكيل بالخصومة غيره
  36. ٢ - الوكيل بتقاضي الدين
  37. ٣ - الوكيل بقبض الدين
  38. الوكيل بقبض العين
  39. توكيل الوكيل بالقبض غيره
  40. أخذ العوض عن الدين
  41. توكيل اثنين بقبض الدين
  42. قبض الشيء معيبا
  43. ادعاء الوكالة عن الغائب في قبض الدين
  44. ٤ - الوكيل بالبيع
  45. صفة البيع نقدا أو نسيئة
  46. الوكيل بالشراء
  47. بيع الوكيل بعض الموكل ببيعه
  48. إبراء المشتري من الثمن
  49. توكيل الوكيل بالبيع غيره
  50. التصرفات المشبوهة أو المتهم فيها بالمحاباة
  51. ٥ - تصرفات الوكيل بالشراء
  52. الزيادة الكثيرة
  53. علاقة الوكيل بالشراء بموكله
  54. ثانيا - حقوق العقد
  55. حقوق العقد
  56. الحنفية
  57. أـ والقاعدة العامة في هذا عند الحنفية أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه
  58. ب - وكل عقد يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل، أي أن يذكر اسم الموكل في عبارته ليدل على أنه يتصرف له
  59. جـ - وكذلك العقود التي لا تتم إلا بالقبض
  60. الشافعية
  61. المالكية
  62. الحنابلة
  63. حقوق كل من الموكل والوكيل وواجباتهما في البيع
  64. واجبات الموكل في الوكالة بالبيع
  65. واجبات الوكيل بالبيع
  66. واجبات الموكل في الوكالة بالشراء
  67. واجبات الوكيل بالشراء
  68. حقوق الوكيل بالشراء
  69. حكم العقد
  70. المراد بحكم العقد
  71. أـ ففي عقد البيع ونحوه مما يتوقف على الإيجاب والقبول يكون الحكم
  72. ب - العقود التي لا تتم إلا بالقبض كالهبة والإعارة
  73. جـ - عقد الزواج
  74. ثالثا - حال المقبوض في يد الوكيل
  75. ذكر ابن قدامة في المغني حكم ستة أحوال يختلف فيها الوكيل والموكل
  76. أحدها - أن يختلفا في تلف أو ضياع المال
  77. ثانيها - أن يختلفا في تعدي الوكيل أو تفريطه في الحفظ ومخالفته أمر الموكل
  78. ثالثها - أن يختلفا في التصرف
  79. رابعها - أن يختلفا في رد الشيء الموكل فيه إلى الموكل
  80. خامسها - إذا اختلفا في أصل الوكالة
  81. سادسها - أن يختلفا في صفة الوكالة
  82. المبحث الرابع - تعدد الوكلاء
  83. إذا كان التصرف مما يحتاج فيه لأخذ الرأي
  84. إذا كان التصرف مما لا يحتاج فيه لأخذ الرأي
  85. المبحث الخامس - طرق انتهاء الوكالة
  86. صفة عقد الوكالة
  87. الوكالة بأجر
  88. تنتهي الوكالة بأمور كثيرة
  89. ١ - عزل الموكل وكيله
  90. ٢ - تصرف الموكل فيما وكل به
  91. ٣ - انتهاء الغرض من الوكالة
  92. ٤ - خروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية
  93. ٥ - لحاق الموكل مرتدا بدار الحرب
  94. ٦ - عزل الوكيل نفسه أو أن يخرج الوكيل نفسه من الوكالة
  95. ٧ - هلاك العين الموكل بالتصرف فيها
  96. ٨ - خروج الموكل فيه عن ملك الموكل
  97. ٩ - الإفلاس
  98. ١٠ - الجحود
  99. ١١ - التعدي
  100. ١٢ - الفسق
  101. ١٣ - الطلاق
  102. ١٤ - مضي الوقت
  103. الفصل العاشر: الكفالة
  104. خطة الموضوع وأسماء الكفالة
  105. مشروعية الكفالة
  106. المبحث الأول: مشروعية الكفالة وتعريفها وركنها وألفاظها
  107. حكمة تشريعها
  108. تعريفها
  109. ركن الكفالة
  110. ألفاظ الكفالة
  111. الكفالة نوعان
  112. أحوال ركن الكفالة
  113. أـ إن كانت الكفالة مطلقة
  114. ب - وإن كانت الكفالة مقيدة
  115. ج - إن كانت الكفالة معلقة بشرط
  116. تعليق كفالة المال على عدم الموافاة بالنفس
  117. د - وإن كانت الكفالة مضافة إلى وقت في المستقبل
  118. المبحث الثاني - شروط الكفالة
  119. شروط الصيغة
  120. أن تكون بلفظ يدل على الالتزام
  121. التنجيز في العقد
  122. عدم التأقيت
  123. شروط الكفيل
  124. أولهما - أهلية العقل والبلوغ أي أهلية التبرع
  125. ثانيهما - الحرية
  126. شروط الأصيل
  127. أولهما - أن يكون قادرا على تسليم المكفول به
  128. ثانيهما - أن يكون الأصيل معروفا (أي معلوما) عند الكفيل
  129. شروط المكفول له
  130. أولا - أن يكون معلوما
  131. ثانيا - أن يكون المكفول له حاضرا في مجلس العقد
  132. ثالثا - أن يكون المكفول له عاقلا
  133. شروط المكفول به
  134. أولا - أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل،
  135. ضمان الأعيان
  136. الكفالة بالنفس
  137. أحكام الكفالة بالنفس
  138. ثانيا - أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل
  139. ثالثا - أن يكون الدين لازما صحيحا
  140. ضمان الدرك
  141. المبحث الثالث - أحكام الكفالة
  142. أحدهما - ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بما على الأصيل
  143. هل يبرأ الأصيل من الدين؟
  144. الحكم الثاني للكفالة: هو ثبوت ولاية مطالبة الكفيل الأصيل
  145. المبحث الرابع - انتهاء الكفالة
  146. الكفالة بالمال
  147. أولهما - أداء المال إلى الدائن
  148. ثانيهما - الإبراء
  149. إذا أحال الكفيل أو المدين الدائن بمال الكفالة على رجل
  150. بالصلح
  151. الكفالة بالنفس
  152. الأول - تسليم النفس
  153. الثاني - الإبراء
  154. الثالث - موت المكفول بنفسه
  155. الكفالة بالأعيان المضمونة
  156. أحدهما - تسليم العين المضمونة
  157. الثاني - الإبراء
  158. المبحث الخامس - رجوع الكفيل على الأصيل
  159. شرائط الرجوع
  160. ١ - أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه
  161. ٢ - أن تكون الكفالة بإذن صحيح
  162. ٣ - إضافة الضمان إلى الأصيل
  163. ٤ - ألا يكون للأصيل على الكفيل دين مثل الدين الذي أداه الكفيل
  164. رجوع الكفيل على الأصيل حالة تعدد الكفلاء
  165. ما يرجع به الكفيل على الأصيل
  166. متى يرجع الكفيل على الأصيل؟
  167. ملحق - أخذ الأجر على الكفالة في الوقت الحاضر
  168. الاعتماد المستندي
  169. تطبيقات على الكفالات المعاصرة
  170. أولا - أهم أنواع الكفالات التجارية
  171. ١ - ضمان الدرك أو ضمان العهدة
  172. ٢ - ضمان السوق
  173. ٣ - ضمان نقص الصنجة أو المكيال أو الذراع
  174. ثانيا - الاعتمادات المستندية
  175. الاعتماد المستندي
  176. حكمه حكم خطاب الضمان
  177. ثالثا - التأمين التجاري ذو القسط الثابت
  178. تعريفه قانونا
  179. الغرر
  180. الربا
  181. التأمين التعاوني
  182. رابعا - كفالات الإقامة والسفر
  183. الفصل الحادي عشر: الحوالة
  184. خطة الموضوع
  185. المبحث الأول - تعريف الحوالة
  186. تعريف الحوالة
  187. مشروعيتها
  188. ركن الحوالة
  189. المبحث الثاني - شروط الحوالة
  190. شروط الصيغة
  191. شروط المحيل
  192. أولا - أن يكون أهلا للعقد
  193. ثانيا - رضا المحيل
  194. شروط المحال
  195. أولا - أن يكون أهلا للعقد
  196. ثانيا - الرضا
  197. ثالثا - أن يتم قبوله في مجلس الحوالة
  198. شروط المحال عليه
  199. أولا - أن يكون أهلا للعقد،
  200. ثانيا - الرضا
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس