الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- الإنصاف لابن عبد البر
فهرس المحتويات
- بدل الصلح منفعة
- ٢ - الشرط الثاني من شروط المصالح عليه (بدل الصلح) أن يكون متقوما
- ٣ - الشرط الثالث - أن يكون مملوكا للمصالح
- ٤ - الشرط الرابع - أن يكون معلوما
- شروط المصالح عنه
- أحدها - أن يكون حقا للإنسان لا حقا لله ﷿،
- الصلح عن المجهول
- الشرط الثاني - أن يكون المصالح عنه حقا للمصالح،
- الشرط الثالث - أن يكون حقا ثابتا للمصالح في محل الصلح،
- الصلح على العيب
- الصلح بين المدعي والأجنبي
- صلح الفضولي
- الخلع من الأجنبي
- المبحث الثالث - أحكام الصلح
- المبحث الرابع - مبطلات عقد الصلح وحكمه بعد البطلان
- مبطلات الصلح
- حكم الصلح بعد بطلانه
- الصلح عن التركة (التخارج)
- الفصل الرابع عشر: الإبراء
- المبحث الأول - تعريف الإبراء ومشروعيته
- الحنفية
- المالكية
- الشافعية
- الحنابلة
- مشروعية الإبراء
- المبحث الثاني - ركن الإبراء
- هل يحتاج الإبراء إلى قبول؟
- رد الإبراء
- الرد المعتبر
- المبحث الثالث - شروط الإبراء
- أولا - شروط المبرئ
- أن يكون من أهل التبرع،
- أن يكون ذا ولاية على الحق المبرأ منه
- الرضا
- التوكيل بالإبراء
- الإبراء في مرض الموت
- ثانيا - شروط المبرأ
- ثالثا - شروط المبرأ منه (محل الإبراء)
- أن يكون عند الشافعية في الجديد معلوما
- ألا يكون المبرأ منه عينا من الأعيان
- أن يكون المبرأ منه موجودا عند الإبراء
- رابعا - شروط صيغة الإبراء
- أن يكون منجزا
- التعليق على شرط
- التقييد بالشرط
- الإبراء بشرط أداء البعض
- آـ فإن صدر مطلقا عن الشرط
- ب - وإن كان الإبراء فيه معلقا على أداء الباقي،
- جـ - وإن كان الإبراء فيه مقيدا بشرط أداء الباقي،
- ألا يتنافى مع الشرع
- أن يكون للمبرئ ملك سابق في الحق المبرأ منه
- أن يقع الإبراء بعد وجوب الحق المبرأ منه أو وجود سببه
- المبحث الرابع - محل الإبراء
- محل الإبراء
- الإبراء عن الأعيان
- الإبراء عن دعوى العين
- الإبراء عن العين نفسها
- الإبراء عن الديون الثابتة في الذمم
- الإبراء عن الحقوق
- بعض أحكام الإبراء عن بعض الحقوق لاختصاصها بأحكام خاصة
- الإبراء من نفقة الزوجة
- المبارأة بين الزوجين
- الإبراء عن حق الدعوى
- المبحث الخامس - أنواع الإبراء
- التقسيم الأول - الإبراء من حيث الشمول وعدمه
- التقسيم الثاني - الإبراء من حيث الزمن والأشخاص
- التقسيم الثالث - الإبراء بحسب صيغته
- المبحث السادس - حكم الإبراء وحكم الرجوع عنه
- سماع الدعوى بعد الإبراء العام
- أثر الإقرار بعد الإبراء
- الإبراء بعوض
- الفصل الخامس عشر: الاستحقاق
- الاستحقاق
- المبحث الأول - تعريف الاستحقاق وحكمه المترتب عليه
- الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد نوعان
- ١ - مبطل للملك بالكلية
- حكمه
- ٢ - وناقل للملك من شخص إلى آخر
- إثبات المستحق حقه
- تناقض الادعاءات
- المبحث الثاني - حكم الاستحقاق في طائفة من العقود
- أولا - الاستحقاق في عقد البيع والمقايضة
- أثر الاستحقاق في المقايضة
- أثر الاستحقاق في البيع
- رأي الحنفية
- استحقاق بعض المبيع
- أـ إن استحق بعض المعقود عليه قبل القبض، ولم يجز المستحق
- ب - وإن كان الاستحقاق بعد قبض البعض دون البعض أو بعد قبض الكل
- استحقاق المبيع كله
- شروط الرجوع بالثمن
- أن يكون الاستحقاق ناقلا لملك البائع
- ألا يتصالح المشتري والمستحق على أن يدفع المستحق إلى المشتري بعض الثمن ويأخذ المبيع؛
- ألا يكون البائع قد أبرأ المشتري عن الثمن قبل الاستحقاق
- شرط سماع دعوى الاستحقاق قبل قبض المبيع
- استحقاق احتباس المبيع
- رأي المالكية
- رأي الشافعية
- رأي الحنابلة
- ثانيا - الاستحقاق في عقد الرهن (استحقاق المرهون)
- رأي الحنفية
- رأي المالكية
- رأي الشافعية
- رأي الشافعية
- رأي الحنابلة
- رأي الحنابلة
- ثالثا - الاستحقاق في القسمة (استحقاق المقسوم كله أو بعضه)
- رأي الحنفية
- رأي المالكية
- رابعا - الاستحقاق في الصلح (استحقاق محل الصلح أو عوض الصلح)
- رأي الحنفية
- رأي المالكية
- رأي الشافعية
- رأي الحنابلة
- خامسا - الاستحقاق في الإجارة (استحقاق الأجرة أو المأجور)
- رأي الحنفية
- رأي المالكية
- رأي المالكية
- رأي الشافعية
- رأي الشافعية
- رأي الحنابلة
- سادسا - الاستحقاق في المساقاة والمزارعة
- رأي الحنفية
- رأي الحنابلة
- سابعا - الاستحقاق في عقد الزواج
- استحقاق الصداق
- استحقاق بدل الخلع
- ثامنا - الاستحقاق في الوصية والوقف (استحقاق الموصى به والموقوف)
- حكم استحقاق الموصى به
- حكم استحقاق الموقوف
- المبحث الثالث - حكم استحقاق الأضحية والهدي
- رأي الحنفية
- رأي المالكية
- رأي الشافعية
- رأي الحنابلة
- الفصل السادس عشر: المقاصة
- المبحث الأول - معنى المقاصة ومشروعيتها
- المبحث الثاني - محل المقاصة
- المقاصة الجبرية
- المبحث الثالث - أنواع المقاصة
- أولا - المقاصة الجبرية وشروطها
- شروط المقاصة الجبرية
- تلاقي الحقين أو الدينين
- تماثل الدينين
- اختلاف السببين
- انتفاء الضرر
- حق الدائن طالب البيع
- ألا يترتب على المقاصة محظور ديني
- ثانيا - المقاصة الاتفاقية
- ثالثا - المقاصة غير الجائزة
- الصرف
- المقاصة برأس مال السلم
- المقاصة بالمسلم فيه
- رأس مال السلم بعد الإقالة
- شبهة الربا
- المبحث الرابع - أحكام المقاصة
- ما الذي يسقط بالمقاصة؟ أهو نفس الدين أو المطالبة به؟
- نقض المقاصة
- الفصل السابع عشر: الإكراه
- خطة الموضوع
- المبحث الأول - حقيقة الإكراه
- حقيقة الإكراه
- نوعا الإكراه
- الإكراه الملجئ
- الإكراه غير الملجئ أو الناقص
- المبحث الثاني - شروط الإكراه
- الأول - أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به،
- الثاني - أن يغلب على ظن المستكره أن المكره سينفذ تهديده لو لم يحقق ما أكره عليه
- الثالث - أن يكون الأمر المكره به متضمنا إتلاف نفس أو عضو أو مال أو متضمنا أذى بعض الناس الذين يهمه أمرهم،
- الرابع - أن يكون المستكره ممتنعا عن الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه
- الخامس - أن يكون المهدد به أشد خطرا على المستكره مما أكره عليه،
- السادس - أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به
- السابع - أن يكون المهدد به عاجلا
- الثامن - ألا يخالف المستكره المكره بفعل غير ما أكره عليه أو بالزيادة عليه، أو بالنقصان عنه
- التاسع - اشترط الشافعية أن يكون المكره عليه معينا
- العاشر - ألا يكون المهدد به حقا للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقا له ولا واجبا
- الحادي عشر - ألا يكون المكره عليه مستحقا على المستكره
- المبحث الثالث - أثر الإكراه في التصرفات الحسية (أي الفعلية أو الوقائع المادية)
- أحكام الآخرة في التصرفات الحسية المكره عليها
- ١ - التصرف الحسي المباح بالإكراه
- ٢ - التصرف الحسي المرخص بالإكراه
- ٣ - التصرف الحسي الحرام الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه
- الأحكام الدنيوية
- النوع الأول
- ـ الإكراه على شرب الخمر
- ـ الإكراه على السرقة
- النوع الثاني
- ـ الإكراه على الكفر
- الإكراه على الإسلام
- ـ الإكراه على إتلاف المال
- إن كان الإكراه تاما
- إن كان الإكراه ناقصا
- النوع الثالث
- ـ الإكراه على القتل
- إذا كان الإكراه تاما
- إذا كان الإكراه ناقصا
- ـ الإكراه على الزنا
- إذا أكرهت المرأة على الزنا
- إذا أكره الرجل على الزنا
- الإكراه على أحد أمرين
- المبحث الرابع - أثر الإكراه في التصرفات الشرعية