جارٍ فتح الكتاب…

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

وهبة الزحيلي

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. أولا - التصرفات التي لا تحتمل الفسخ (أي الرد، وهي التصرفات اللازمة)
  2. ثانيا - التصرفات التي تحتمل الفسخ
  3. حكم بيع المستكره
  4. أثر الإكراه على الإقرارات
  5. أثر الإكراه في التصرفات الشرعية المخير فيها
  6. الفصل الثامن عشر: الحجر
  7. المبحث الأول - تعريف الحجر ومشروعيته وحكمة تشريعه ونوعاه
  8. أولا - تعريف الحجر
  9. ثانيا - دليل مشروعية الحجر
  10. ثالثا - حكمة تشريع الحجر
  11. رابعا - تقسيم الحجر بحسب نوع المصلحة
  12. الأول - حجر لمصلحة المحجور عليه
  13. الثاني - حجر لمصلحة الغير
  14. المبحث الثاني - أسباب الحجر
  15. المطلب الأول - أثر الحجر في تصرفات الصغير
  16. حكم تصرفات الصغير
  17. أولا - آراء الفقهاء في حكم تصرفات الصغير أو أثر الحجر عليه
  18. ثانيا - عدم تسليم الصغير أمواله
  19. أـ فإن بلغ رشيدا
  20. إن كان ذكرا
  21. المهمل
  22. الأنثى
  23. ب - وإن بلغ الصغير غير رشيد
  24. ثالثا - البلوغ
  25. رابعا - الرشد
  26. خامسا - ولي المحجور عليه
  27. سادسا - تصرفات ولي القاصر
  28. الحنفية
  29. المالكية
  30. الشافعية
  31. الحنابلة
  32. سابعا - الإذن للقاصر في التصرفات
  33. إذن الولي للقاصر بالتجارة
  34. أثر الإذن
  35. الشافعية
  36. ٢ - وقال الحنفية
  37. الحنفية
  38. مذهب المالكية
  39. مذهب الحنابلة
  40. المطلب الثاني - أثر الحجر في تصرفات المجنون
  41. المطلب الثالث - أثر الحجر في تصرفات المعتوه
  42. المطلب الرابع - أثر الحجر على السفيه
  43. السفيه
  44. ١ - مذهب الحنفية
  45. ٢ - مذهب المالكية
  46. ٣ - مذهب الشافعية
  47. ٤ - مذهب الحنابلة
  48. المطلب الخامس - أثر الحجر على المغفل
  49. المغفل أو ذو الغفلة
  50. بدء الحجر على السفيه والمغفل ونهايته
  51. المطلب السادس - الحجر على الفاسق
  52. ملاحظة حول الحجر على الغائب
  53. المطلب السابع - الحجر للمصلحة العامة
  54. المفتي الماجن
  55. المكاري المفلس
  56. المطلب الثامن - الحجر على المريض مرض الموت
  57. المطلب التاسع - الحجر على الزوجة
  58. ملحق - هل للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه؟
  59. المطلب العاشر - الحجر على المدين وأثره (التفليس)
  60. أولا - تعريف التفليس والمفلس
  61. ثانيا - هل يحجر على المدين المفلس؟
  62. ثالثا - هل يتوقف الحجر على المدين على قضاء القاضي؟
  63. ١ - مذهب المالكية
  64. الحالة الأولى - قبل التفليس
  65. الحالة الثانية - ألا يرفع الأمر إلى الحاكم،
  66. الحالة الثالثة - حكم الحاكم بتفليسه،
  67. ٢ - مذهب الجمهور
  68. الفرق بين حجر المدين وحجر السفيه
  69. رابعا - سفر المدين المفلس
  70. خامسا - أثر الحجر على المفلس أو أحكام الحجر
  71. تعلق حق الغرماء بعين ماله، ومنعه من التصرف بماله
  72. حلول الديون المؤجلة،
  73. الملازمة
  74. الملازمة
  75. حبس المدين
  76. الحنفية
  77. يشترط للحبس
  78. أولهما - أن يكون الدين حالا
  79. ثانيهما - يشترط في المدين شروط ثلاثة
  80. ثالثها - أن يطلب الدائن (صاحب الدين) من القاضي حبس المدين
  81. المالكية
  82. الشافعية والحنابلة
  83. بيع مال المدين المحجور عليه وقسمة ثمنه بين الغرماء
  84. استرداد الدائن عين ماله الذي وجده في مال المفلس
  85. أمور تتعلق برجوع صاحب المتاع أو المال على المفلس
  86. أولا - هل خيار الرجوع على الفور أو على التراخي؟
  87. ثانيا - حق الرجوع في كل المعاوضات
  88. ثالثا - شروط الرجوع
  89. عند الشافعية
  90. الحنابلة
  91. عند المالكية
  92. رابعا - زيادة المبيع عند المشتري المفلس
  93. الحالة الأولى - الزيادة المتصلة
  94. الحالة الثانية - الزيادة المنفصلة
  95. الحالة الثالثة - الزيادة بسبب الصبغ
  96. الحالة الرابعة - الزيادة بالبناء أو الغرس أو الزراعة
  97. خامسا - تغيير المبيع بطحن الحنطة أو غزل الصوف ونحوهما
  98. سادسا - خلط المبيع بغيره
  99. سابعا - نقص المبيع
  100. المبحث الثالث - رفع الحجر عن المحجورين
  101. عن السفيه
  102. عن المجنون
  103. المعتوه
  104. الصغير
  105. المفلس
  106. المبحث الرابع - تعلق الدين بالتركة
  107. هل تحل الديون المؤجلة بالموت؟
  108. كيفية تعلق الدين بالتركة
  109. هل يمنع الدين نقل التركة إلى الورثة؟
  110. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  111. تمهيد
  112. الباب الأول: الملكية وخصائصها
  113. الفصل الأول: تعريف الملكية والملك
  114. الفصل الثاني: قابلية المال للتملك وعدمها
  115. ١ - ما لا يقبل التمليك ولا التملك بحال
  116. ٢ - ما لا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي
  117. ٣ - ما يجوز تملكه وتمليكه مطلقا بدون قيد
  118. الفصل الثالث: أنواع الملك
  119. الملك التام
  120. الملك الناقص
  121. الفصل الرابع: أنواع الملك الناقص
  122. ١ - ملك العين فقط
  123. ٢ - ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع
  124. الإعارة
  125. الإجارة
  126. الوقف
  127. الوصية بالمنفعة
  128. الإباحة
  129. الفرق بين الإباحة والملك
  130. خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي
  131. انتهاء حق المنفعة
  132. ٣ - ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق
  133. حق الشفة
  134. حق الشرب
  135. حق المجرى
  136. حق المسيل
  137. حق المرور
  138. حق الجوار
  139. حق التعلي
  140. ـ حق الجوار الجانبي
  141. أمور ثلاثة متعلقة بحقوق الارتفاق
  142. الأول - الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي
  143. الثاني - خصائص حقوق الارتفاق
  144. الثالث - أسباب حقوق الارتفاق
  145. الفصل الخامس: أسباب الملك التام
  146. ١ - الاستيلاء على المباح
  147. الاستيلاء على المباح له صور أربع
  148. أولا - إحياء الموات
  149. ثانيا - الاصطياد
  150. ثالثا - الاستيلاء على الكلأ والآجام
  151. رابعا - الاستيلاء على المعادن والكنوز
  152. حكم المعادن
  153. حكم الكنز
  154. الجاهلي
  155. الإسلامي
  156. ٢ - العقود الناقلة للملكية
  157. ٣ - الخلفية
  158. ٤ - التولد من المملوك
  159. الفصل السادس: طبيعة الملكية أو هل الملكية الخاصة في تشريع الإسلام مطلقة أو مقيدة؟
  160. تمهيد
  161. النظام الرأسمالي
  162. النظام الاشتراكي
  163. نظام الإسلام الاقتصادي والاجتماعي
  164. المال والملكية في تقدير الإسلام
  165. تقييد الملكية
  166. قيود الملكية
  167. القيد الأول - منع الإضرار بالآخرين
  168. الضرر أربعة أقسام
  169. ١ - الضرر المؤكد الوقوع
  170. ٢ - الضرر الغالب وقوعه
  171. ٣ - الضرر الكثير غير الغالب
  172. ٤ - الضرر القليل
  173. القيد الثاني - منع الملكية الخاصة في بعض الحالات
  174. القيد الثالث - حقوق الجماعة في ملكيات الأفراد
  175. الحقوق العامة للجماعة في أموال الأغنياء أو الموارد المالية للدولة
  176. ١ - الزكاة
  177. ٢ - تأمين حاجيات الدفاع عن البلاد
  178. ٣ - كفاية الفقراء
  179. ٤ - الإنفاق على الأقارب
  180. ٥ - صدقات الفطر
  181. ٦ - الأضاحي
  182. ٧ - النذور والكفارات
  183. الباب الثاني: توابع الملكية
  184. الفصل الأول: أحكام الأراضي
  185. أولا - أحكام الأراضي المستولى عليها بالفتح.
  186. ١ - الأراضي التي فتحت عنوة
  187. الأدلة
  188. هل القسمة ملزمة للإمام أو له الخيار في أمور أخرى؟
  189. أدلة القائلين بإعطاء الخيار للإمام في وقف الأرض
  190. ٢ - الأرض التي جلا عنها أهلها خوفا
  191. ٣ - الأرض التي فتحت صلحا
  192. ثانيا - أحكام الأراضي في داخل الدولة
  193. حكم الأرض المملوكة العامرة
  194. حكم الأرض الخراب التي انقطع ماؤها
  195. حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان
  196. هل يحتاج إحياء الموات إلى إذن الحاكم؟
  197. هل للبئر أو النهر في أرض الموات حريم
  198. حريم العين
  199. حريم بئر العطن
  200. حريم بئر الناضح
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس