جارٍ فتح الكتاب…

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

وهبة الزحيلي

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. حريم النهر
  2. فائدة تملك الحريم
  3. حريم البئر المستحدث
  4. الفصل الثاني: إحياء الموات (استصلاح الأراضي والبناء فيها)
  5. تعريف إحياء الموات
  6. المبحث الأول - تعريف إحياء الموات ومشروعيته والترغيب فيه شرعا
  7. مشروعيته
  8. المبحث الثاني - الموات القابل للإحياء
  9. آراء المذاهب في الموات القابل للإحياء
  10. ١ - مذهب الحنفية
  11. ٢ - مذهب المالكية
  12. ٣ - مذهب الشافعية
  13. ٤ - مذهب الحنابلة
  14. المبحث الثالث - كيفية الإحياء وطرقه
  15. الحنفية
  16. المالكية
  17. الشافعية
  18. الحنابلة
  19. هل يحصل الإحياء بالتحجير؟
  20. المبحث الرابع - شروط الإحياء
  21. المطلب الأول - شروط المحيي
  22. المطلب الثاني - شروط الأرض المحياة
  23. المطلب الثالث - شروط الإحياء الذي يثبت به الملك
  24. المبحث الخامس - أحكام إحياء الموات
  25. المطلب الأول - تملك الأرض المحياة
  26. المطلب الثاني - وظيفة الأرض المحياة
  27. المطلب الثالث - القيد الوارد على ملكية المحيي والملكية الإضافية - الحريم
  28. الحريم
  29. مشروعية الحريم
  30. مذهب الحنفية
  31. ١ - حريم العين الجارية
  32. ٢ - وحريم البئر
  33. ٣ - حريم القناة
  34. ٤ - حريم النهر
  35. ٥ - حريم الشجر
  36. المالكية
  37. حريم البئر
  38. حريم الدار
  39. حريم القرية
  40. حريم الشجر
  41. الشافعية
  42. حريم القرية المحياة
  43. حريم البئر المحفورة في الموات
  44. حريم بئر الشرب
  45. حريم النهر
  46. حريم الدار المبنية في الموات
  47. حريم آبار القناة
  48. مذهب الحنابلة
  49. البئر غير العادية (البئر البديء)
  50. البئر العادية
  51. حريم عين وقناة من موات حولها
  52. حريم نهر من حافتيه
  53. حريم شجرة
  54. حريم أرض زراعة
  55. حريم الدار
  56. الفصل الثالث: أحكام المعادن والحمى والإقطاع
  57. المبحث الأول - الحمى
  58. أولا - أصل الحمى ومعناه
  59. ثانيا - مشروعيته
  60. ثالثا - حكم ما حماه النبي ﷺ أو إمام غيره
  61. المبحث الثاني - الإقطاع
  62. أولا - تعريف الإقطاع
  63. ثانيا - مشروعيته
  64. ثالثا - أنواع الإقطاع
  65. ١ - حكم إقطاع الموات
  66. ٢ - حكم إقطاع العامر وهو إقطاع الإرفاق
  67. ٣ - حكم إقطاع المعادن وملكيتها
  68. تعريف المعادن
  69. الركاز أو الكنز،
  70. أنواع المعادن
  71. عند الحنفية
  72. ١) - ما يقبل الطرق والسحب
  73. ٢) - مالا يقبل الطرق والسحب أو ما لا يذوب بالإذابة
  74. ٣) - المعادن السائلة أو المائعة
  75. الشافعية والحنابلة
  76. أـ فالظاهرة
  77. ب - والباطنة
  78. حكم المعادن عند الحنفية
  79. حكم ملكيتها وزكاتها
  80. أولا - المعدن
  81. ثانيا - الكنز
  82. ثالثا - المستخرج من البحر
  83. المعادن عند المالكية
  84. أولا - المعدن: ملكيته، والواجب فيه
  85. ثانيا - الركاز
  86. المعادن عند الشافعية والحنابلة
  87. ١) - المعدن غير الركاز
  88. ٢) - والمعادن الظاهرة
  89. ٣) - ومن أحيا أرضا مواتا،
  90. ٤) - ومن سبق في الموات إلى معدن ظاهر أو باطن
  91. ٥) - أما الواجب في المعدن
  92. ٦) - وأما الكنز
  93. الفصل الرابع: حقوق الارتفاق
  94. المبحث الأول - تعريف حق الارتفاق، والفرق بينه وبين حق الانتفاع، ووصفه الفقهي أحكامه العامة
  95. أولا - تعريف حق الارتفاق
  96. ثانيا - الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع
  97. ثالثا - وصفه الفقهي
  98. رابعا - أحكام حق الارتفاق العامة
  99. المبحث الثاني - أنواع حقوق الارتفاق
  100. المطلب الأول - حق الشرب
  101. أولا - معنى حق الشرب
  102. ثانيا - أنواع المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة
  103. النوع الأول - الماء المحرز في أوان خاصة
  104. النوع الثاني - ماء العيون والآبار والحياض
  105. النوع الثالث - ماء الأنهار الخاصة
  106. النوع الرابع - ماء الأنهار العامة
  107. ثالثا - الأحكام العامة لحق الشرب أو الانتفاع بالمياه
  108. رابعا - كري الأنهار التي يكون منها الشرب
  109. الكري
  110. مؤنة الكري
  111. الأول: النهر العام غير المملوك لأحد
  112. الثاني: النهر العام المملوك لأهله الداخل في المقاسم، ويمكن قسمته، ويشترك به جماعة هم أصحاب النهر، فهو عام من وجه، وخاص من وجه
  113. الثالث: النهر المملوك، لأهله الخاص بفئة محدودة
  114. كيفية الكري على الشركاء
  115. المطلب الثاني - حق الشفة
  116. أحكامه
  117. معنى حق الشفة
  118. الأول - ماء البحار
  119. الثاني - ماء الأنهار العظيمة
  120. الثالث - ماء الأنهار الصغيرة المملوكة الخاصة بقوم محصورين وهو المسمى عند الفقهاء «ماء المقاسم»
  121. الرابع - الماء المحرز في الأواني
  122. المطلب الثالث - حق المجرى
  123. أحكامه
  124. تعريف حق المجرى
  125. المطلب الرابع - حق المسيل
  126. حق المسيل
  127. الفرق بينه وبين حق المجرى
  128. المطلب الخامس - حق المرور
  129. حق المرور
  130. حكمه
  131. ـ فإن كان الطريق عاما
  132. ـ وأما إن كان الطريق خاصا
  133. المطلب السادس - حق التعلي
  134. حق التعلي
  135. المطلب السابع - حق الجوار
  136. الفصل الخامس: عقود استثمار الأرض: المزارعة والمساقاة والمغارسة
  137. العقد الأول - المزارعة أو المخابرة
  138. المبحث الأول - تعريف المزارعة ومشروعيتها وركنها وصفة العقد
  139. أولا - تعريف المزارعة
  140. ثانيا - مشروعيتها
  141. ثالثا - ركن المزارعة وصفة العقد
  142. الحنفية
  143. المبحث الثاني - شرائط المزارعة
  144. شروط العاقد
  145. شرط الزرع
  146. شرط المزروع
  147. شروط الخارج الناتج من الزرع
  148. شروط الأرض المزروعة
  149. شرط محل العقد
  150. شرط آلة الزراعة
  151. شرط مدة المزارعة
  152. عند المالكية
  153. الشافعية
  154. الحنابلة
  155. المبحث الثالث - أحوال المزارعة
  156. المبحث الرابع - حكم المزارعة الصحيحة والفاسدة
  157. أولا - حكم المزارعة الصحيحة عند الحنفية
  158. حكم المزارعة عند الشافعية
  159. ثانيا - حكم المزارعة الفاسدة عند الحنفية
  160. المبحث الخامس - انتهاء المزارعة وحالات فسخها
  161. ١ - انقضاء مدة المزارعة
  162. ٢ - موت أحد العاقدين
  163. ٣ - فسخ العقد بالعذر
  164. العقد الثاني - المساقاة أو المعاملة
  165. المبحث الأول - تعريف المساقاة ومشروعيتها وركنها وموردها، والفرق بينها وبين المزارعة
  166. : أولا - تعريف المساقاة
  167. ثانيا - مشروعيتها
  168. ثالثا - ركنها
  169. رابعا - موردها
  170. خامسا - الفرق بين المساقاة والمزارعة
  171. المبحث الثاني - شروط المساقاة
  172. أركان المساقاة عند الجمهور
  173. الركن الأول (العاقدان)
  174. الركن الثاني - مورد المساقاة
  175. الركن الثالث - وهو الثمار
  176. الركن الرابع - العمل
  177. الركن الخامس - الصيغة
  178. المبحث الثالث - حكم المساقاة الصحيحة والفاسدة
  179. المطلب الأول - حكم المساقاة الصحيحة
  180. عند الحنفية
  181. عند المالكية
  182. الشافعية والحنابلة
  183. الجذاذ (القطاف)
  184. المساقاة عقد لازم من الجانبين
  185. المطلب الثاني - حكم المساقاة الفاسدة
  186. المبحث الرابع - انتهاء المساقاة
  187. العقد الثالث - المغارسة أو المناصبة
  188. أولا - تعريف المغارسة
  189. ثانيا - حكم المغارسة عند الفقهاء
  190. المغارسة المختلف فيها بين الفقهاء
  191. الحنفية
  192. الشافعية
  193. الحنابلة
  194. المالكية
  195. تصح المغارسة (وهو أن يغرس العامل على أن يكون له نصيب من الشجر والثمر ومن الأرض) بخمسة شروط
  196. الفصل السادس: اتفاق القسمة
  197. النوع الأول: قسمة الأعيان أو الرقاب
  198. المبحث الأول - تعريف القسمة ومشروعيتها وركنها وصفتها
  199. أولا - تعريف القسمة
  200. ثانيا - مشروعية القسمة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس