جارٍ فتح الكتاب…

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

وهبة الزحيلي

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المسائل السبع التي يجوز فيها مخالفة شرط الواقف
  2. المالكية
  3. الشافعية
  4. الحنابلة
  5. المبحث الثاني - شروط الموقوف
  6. الحنفية
  7. أن يكون الموقوف مالا متقوما عقارا
  8. ـ أن يكون الموقوف معلوما
  9. أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حين وقفه ملكا تاما
  10. أن يكون الموقوف مفرزا،
  11. أبو يوسف والشافعية والحنابلة
  12. القانون المصري
  13. استثنى القانون ثلاث حالات، أجاز فيها وقف الحصة الشائعة فيما لا يقبل القسمة
  14. المالكية
  15. الشافعية والحنابلة
  16. المبحث الثالث - شروط الموقوف عليه
  17. الموقوف عليه
  18. شروط الوقف على معين
  19. الفقهاء
  20. ذهب الحنفية
  21. رأى المالكية
  22. أوضح الشافعية
  23. مذهب الحنابلة
  24. الوقف على مرتد وحربي
  25. الوقف على مجهول
  26. الوقف على معدوم أصالة
  27. الوقف على بهيمة
  28. الوقف على ذمي أو على أهل الذمة
  29. الوقف على النفس باطل
  30. للواقف إن وقف على غيره كإنسان أو مسجد الانتفاع بالموقوف في حالات
  31. شروط الجهة الموقوف عليها
  32. الشرط الأول - أن يكون معلوما وأن يكون جهة خير وبر يحتسب الإنفاق عليها قربة لله تعالى
  33. الوقف على الأغنياء
  34. وقف غير المسلم
  35. الشرط الثاني - لأبي حنيفة ومحمد: أن يجعل آخر الوقف الأهلي بجهة لا تنقطع أبدا،
  36. المبحث الرابع - ألفاظ الوقف وشروط صيغة الوقف
  37. صيغة الوقف
  38. ألفاظ الوقف الخاصة به عند الحنفية
  39. ثبوت الوقف بالضرورة
  40. المذهب لدى المالكية
  41. مذهب الشافعية
  42. رأي الحنابلة
  43. شروط صيغة الوقف
  44. الشرط الأول - التأبيد
  45. القانون المصري
  46. الشرط الثاني - التنجيز
  47. الصيغة المنجزة
  48. الصيغة المعلقة
  49. صيغ التعليق
  50. الشرط الثالث - الإلزام
  51. الشرط الرابع - عدم الاقتران بشرط باطل: الشروط عند الحنفية ثلاثة
  52. الشروط عند الحنفية ثلاثة
  53. أ - شرط باطل
  54. ب - شرط فاسد
  55. جـ - شرط صحيح
  56. القانون المصري
  57. قال المالكية
  58. مذهب الشافعية
  59. الحنابلة
  60. الشرط الخامس عند الشافعية: بيان المصرف
  61. مقتضى ألفاظ الوقف التي يعبر بها عن الموقوف عليهم
  62. أ - الولد والأولاد
  63. ب - الذرية والنسل والعقب
  64. جـ - الآل والجنس وأهل البيت
  65. د - القرابة
  66. هـ - مراحل الإنسان
  67. وسبيل الله ونحوه
  68. الوقف الدائم من حيث الاتصال والانقطاع
  69. الفصل الخامس: إثبات الوقف شرعا وقانونا
  70. الفصل السادس - مبطلات الوقف
  71. موقف القانون من انتهاء الوقف
  72. الفصل السابع - نفقات الوقف
  73. مذهب الحنفية
  74. مذهب المالكية
  75. مذهب الشافعية والحنابلة
  76. الفصل الثامن: استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب
  77. قال الحنفية
  78. آلات المسجد
  79. بيع أنقاض المسجد ونحوه
  80. جعل شيء من المسجد طريقا وبالعكس
  81. حالات الاستبدال
  82. شروط الاستبدال
  83. مسائل أربع يجوز فيها استبدال العامر من الأرض
  84. مذهب المالكية في بيع الموقوف
  85. الأوقاف بالنسبة لبيعها ثلاثة أقسام
  86. الخلو
  87. مذهب الشافعية في بيع الموقوف
  88. مذهب الحنابلة
  89. موقف القانون من الاستبدال
  90. الفصل التاسع - الوقف في مرض الموت
  91. الفصل العاشر - ناظر الوقف
  92. أولا - تعيين الناظر
  93. ثانيا - شروط الناظر
  94. ثالثا - وظيفة الناظر
  95. الحنفية
  96. الإجارة الطويلة
  97. الموقوف عليه الغلة أو السكنى ولو رجلا معينا
  98. مذهب المالكية
  99. مذهب الشافعية
  100. الحنابلة
  101. رابعا - عزل الناظر
  102. ذكر الحنفية
  103. النزول عن الوظائف
  104. المالكية
  105. رأى الشافعية
  106. قرر الحنابلة
  107. الباب السادس: الميراث
  108. الفصل الأول: تعريف علم الميراث أو علم الفرائض ومبادئه
  109. مبادئه
  110. الإرث
  111. علم الفرائض يشتمل على عناصر ثلاثة
  112. موضوعه
  113. استمداده
  114. الكتاب
  115. السنة النبوية
  116. الإجماع
  117. فضل هذا العلم
  118. واضعه
  119. نسبته لسائر العلوم
  120. ثمرته أو فائدته
  121. غايته
  122. مسائله
  123. حسابه
  124. مصطلحاته
  125. ١ - الفرض
  126. ٢ - السهم
  127. ٣ - التركة
  128. ٤ - النسب
  129. ٥ - الجمع والعدد
  130. ٦ - الفرع
  131. ٧ - الأصل
  132. ٨ - الولد
  133. ٩ - الوارث
  134. ١٠ - الأخ والعم
  135. ١١ - العصبة
  136. ١٢ - الإدلاء
  137. ١٣ - الميت
  138. الفصل الثاني: أركان الميراث
  139. ١ - المورث
  140. ٢ - والوارث
  141. ٣ - الموروث
  142. الفصل الثالث: أسباب الميراث
  143. ١ - أما القرابة أو النسب الحقيقية ويسمى عند الحنفية الرحم
  144. ٢ - وأما الزوجية أو النكاح الصحيح
  145. ٣ - وأما الولاء
  146. ٤ - وأضاف الشافعية والمالكية سببا رابعا وهو جهة الإسلام
  147. الإرث بجهتين
  148. أسباب الإرث في القانون
  149. الفصل الرابع: شروط الإرث
  150. موت المورث
  151. حياة الوارث
  152. العلم بجهة الميراث
  153. الفصل الخامس: موانع الإرث
  154. اتفق الفقهاء على ثلاثة موانع
  155. اختلفوا فيما عداها
  156. الحنفية
  157. المالكية
  158. الشافعية والحنابلة
  159. الموانع الأربعة المشهورة
  160. المانع الأول - الرق
  161. المبعض
  162. المكاتب
  163. المانع الثاني - القتل
  164. اختلفوا في نوع القتل المانع
  165. رأى الحنفية
  166. رأى المالكية
  167. رأى الشافعية
  168. رأى الحنابلة
  169. إرث الزوج دية القتل الخطأ
  170. المانع الثالث - اختلاف الدين
  171. إرث غير المسلمين
  172. إرث المرتد والزنديق
  173. الإرث من المرتد
  174. ردة أحد الزوجين
  175. المانع الرابع - اختلاف الدارين
  176. الفصل السادس: الحقوق المتعلقة بالتركة
  177. تعريف التركة
  178. الحقوق المتعلقة بالتركة فهي قسمان
  179. الأول - أن يتعلق بها حق الغير حال الحياة
  180. والثاني - ألا يتعلق بها حق الغير
  181. تجهيز الميت وتكفينه
  182. قضاء ديونه
  183. أسباب تقديم الوصية على الدين في النظر القرآني
  184. الديون أربعة أنواع
  185. ـ الديون المتعلقة بالأعيان
  186. ـ ديون الله تعالى
  187. ـ ديون العباد
  188. ـ ديون المرض
  189. تنفيذ وصاياه
  190. ترتيب الوصايا عند الحنفية في حقوق الله وحقوق العباد
  191. حق الورثة
  192. ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة في القانون
  193. الفصل السابع: أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم وطريقة توريثهم في المذاهب
  194. أولا - أنواع الوارثين
  195. ثانيا - عدد الوارثين
  196. ثالثا - مراتب الورثة
  197. أصحاب الفروض
  198. العصبات النسبية
  199. العصبة السببية
  200. عصبة مولى العتاقة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس