جارٍ فتح الكتاب…

مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»

مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي» — المؤلف: عبد الرحمن المعلمي اليماني (ت 1386 هـ). القسم: مسائل فقهية مفردة. اقرأ

عبد الرحمن المعلمي اليماني (ت 1386 هـ)

مسائل فقهية مفردة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مناسبة تأليفها
  2. المسألة الأولى
  3. الحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. . .»
  4. حديث رفاعة بن رافع في المسيء صلاته
  5. دلالتهما على وجوب قراءة الفاتحة للمأموم وعدم الزيادة عليها
  6. «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد» لا يدل على وجوب الزيادة
  7. سؤالان عن حديث المسيئ صلاته، وجوابهما
  8. ١) لماذا قال: «لا تتم صلاة أحدكم. . .» و «إن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك»؟
  9. ٢) إذا كانت الصلاة التي صلاها الرجل باطلة فلماذا لم يبين له النبي ﷺ في أثنائها؟
  10. زيادة «فصاعدا» في حديث عبادة غير ثابت، ولو ثبت لم يدل على وجوب الزيادة
  11. الرد على شارح الترمذي في استدلاله لنسخ ركنية الفاتحة
  12. ترتيب نزول الأحكام المتعلقة بالقراءة في الصلاة
  13. أحاديث وجوب الفاتحة متأخرة عن آية القراءة وآية الإنصات وآية القنوت
  14. معنى حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» و «لا صلاة بحضرة الطعام»
  15. الكلام على معنى «الخداج» في حديث أبي هريرة
  16. استدلال الشارح على عدم ركنية الفاتحة بحديث أبي بكرة، ورد المؤلف عليه
  17. استدلال الشارح على النهي عن القراءة خلف الإمام بحديث ابن أكيمة وبالإجماع
  18. رد المؤلف عليه
  19. المسألة الثانية: هل تجب القراءة في كل ركعة؟
  20. المسألة الثالثة: هل تجب الزيادة على الفاتحة؟
  21. الكلام على زيادة «فصاعدا» في حديث عبادة
  22. الاستدلال به على وجوب الزيادة على الفاتحة تأباه اللغة
  23. استدلال الشارح على وجوب الزيادة بحديث أبي سعيد «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر»، والرد عليه
  24. الأحاديث الأخرى التي استدل بها الشارح، وبيان درجتها ومعناها
  25. ادعاء الشارح أن آية الإنصات نزلت بعد الأمر بالقراءة في حديث عبادة، والرد عليه
  26. المسألة الرابعة: قراءة المأموم الفاتحة
  27. (١) أدلة الموجبين للقراءة، والكلام عليها
  28. من الأدلة التي تنص على قراءة المأموم في الجهرية
  29. (٢) حجج القائلين بأن المأموم لا يقرأ فيما يجهر فيه إمامه
  30. الكلام على حديث «وإذا قرأ فأنصتوا»
  31. فصل: في تفسير آية الإنصات وما قبلها وبعدها
  32. نقد الآثار الواردة في سبب نزولها
  33. آية الإنصات منعت من رفع الصوت والكلام
  34. معنى قوله تعالى: ﴿واذكر ربك في نفسك﴾
  35. تفسير آية الإنصات بالنظر إلى السياق، وأن الخطاب فيها للكفار
  36. تفصيل الكلام على حديث «وإذا قرأ فأنصتوا»
  37. الكلام على حديث ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة في منازعة القرآن، وزيادة «فانتهى الناس عن القراءة. . .»
  38. ذكر جماعة من الصحابة كانوا يقرؤون ويفتون بالقراءة خلف الإمام
  39. التوفيق بين حديث عبادة وحديث ابن أكيمة
  40. معنى المخالجة والمنازعة
  41. الكلام على حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأرقم عن ابن عباس في صلاة النبي ﷺ في مرضه، وأخذه من القراءة من حيث بلغ أبو بكر
  42. قول الإمام أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه
  43. تعقيب المؤلف عليه
  44. دعوى الإجماع على ذلك لا تصح
  45. الإجماع إنما يتحقق في الفرائض القطعية، وأما ما عداها فإنما يحصل العالم منه على عدم العلم بمخالف
  46. (٣) حجج من يقول: إن المأموم لا يقرأ مطلقا
  47. الرد على الاستدلال بآية الإنصات، ومعنى الإنصات عند أهل اللغة
  48. لم تقم حجة على إدراك الركعة بإدراك الركوع
  49. الكلام على حديث أبي بكرة ومعناه، والزيادة التي رويت فيه
  50. تفصيل الكلام على حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»
  51. حديث مالك عن وهب بن كيسان عن جابر «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل، إلا وراء الإمام» موقوف، لا يصح رفعه
  52. أثر آخر عن جابر: «لا يقرأ خلف الإمام» لا يصح
  53. ثبوت الأمر بالقراءة خلف الإمام عن علي وابن مسعود
  54. المسألة الخامسة: هل يزيد المأموم في الأوليين من الظهر والعصر على الفاتحة؟
  55. الاستدلال على المنع بالأحاديث المتقدمة
  56. الجواب عنه
  57. المسألة السادسة: إذا كان المأموم أصم أو بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فهل يقرأ غير الفاتحة والإمام يجهر؟
  58. ظواهر الأحاديث المتقدمة المنع
  59. ملاحق
  60. ١) هل حديث أبي هريرة مختصر من حديث عبادة والواقعة واحدة؟ وما علة النهي؟
  61. ٢) الكلام على حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ودعوى الإجماع على ما يستفاد منه
  62. ٣) مناقشة الشارح في كلامه على حديث عبادة وأبي هريرة
  63. ٤) في الكلام على معنى المنازعة
  64. ٥) الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب