جارٍ فتح الكتاب…

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي — المؤلف: حمد الهاجري. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

حمد الهاجري

علوم الفقه والقواعد الفقهية

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المقدمة
  2. [أ] الافتتاحية
  3. [ب] أهمية الموضوع، وأسباب اختياره
  4. [جـ] خطة البحث- منهج البحث
  5. [د] منهج البحث
  6. أولا: منهجي في دراسة القواعد والضوابط الفقهية
  7. ثانيا: منهجي العام في البحث
  8. [هـ] شكر وتقدير
  9. التمهيد
  10. المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية
  11. المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية
  12. الفرع الأول: في تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا
  13. أولا: تعريف القاعدة
  14. ثانيا: تعريف الفقه
  15. شرح التعريف وبيان محترزاته
  16. الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علما ولقبا
  17. المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
  18. أولا: تعريف الضابط الفقهي
  19. ثانيا: الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
  20. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
  21. المطلب الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحا
  22. أولا: تعريف الضمان لغة
  23. ثانيا: تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء
  24. المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالضمان
  25. أولا: الالتزام
  26. وجه الصلة بين الضمان والالتزام
  27. ثانيا: العقد
  28. وجه الصلة بين الضمان والعقد
  29. ثالثا: العهدة
  30. وجه الصلة بين الضمان والعهدة
  31. رابعا: التصرف
  32. وجه الصلة بين الضمان والتصرف
  33. خامسا: التعويض
  34. وجه الصلة بين الضمان والتعويض
  35. المطلب الثالث: مشروعية الضمان
  36. أولا: القرآن الكريم
  37. ثانيا: السنة النبوية
  38. ثالثا: الإجماع
  39. المطلب الرابع: أركان الضمان
  40. الركن الأول: التعدي
  41. أولا: تعريف التعدي
  42. ثانيا: حكم التعدي على الأموال
  43. ثالثا: حد التعدي
  44. الركن الثاني: الضر
  45. أولا: تعريف الضرر لغة وشرعا
  46. ثانيا: أنواع الضرر
  47. ثالثا: حكم الضرر
  48. الركن الثالث: الإفضاء (الرابطة بين التعدي والضرر)
  49. المطلب الخامس: شروط الضمان
  50. المطلب السادس: أسباب الضمان
  51. السبب الأول: العقد
  52. تصنيف العقود بالنظر إلى الضمان وعدمه
  53. أولا: عقود الضمان
  54. ثانيا: عقود أمانة
  55. ثالثا: عقود مزدوجة الأثر
  56. السبب الثاني: وضع اليد
  57. أولا: يد الأمانة
  58. ثانيا: يد الضمان
  59. أقسام يد الضمان
  60. السبب الثالث: الإتلاف
  61. المطلب السابع: أنواع الضمان
  62. أولا: أنواع الضمان بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه الضرر
  63. ثانيا: أنواع ضمان المال بالنظر إلى أسبابه
  64. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  65. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف
  66. المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
  67. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  68. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة
  69. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  70. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  71. المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه، فهل يضمن المصول عليه الصائل؟
  72. الأقوال في المسألة
  73. أدلة الأقوال
  74. القول المختار
  75. المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص؟
  76. الأقوال في المسألة
  77. أدلة الأقوال
  78. المطلب الخامس: في نقد القاعدة
  79. المطلب السادس: في شروط دفع الصائل
  80. المطلب السابع: من فروع القاعدة
  81. المبحث الثاني: قاعدة: لا بجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره
  82. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  83. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة
  84. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  85. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  86. الفرع الأول: حكم إتلاف المرء ماله
  87. الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله
  88. المطلب الخامس: من فروع القاعدة
  89. المبحث الثالث: قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا
  90. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  91. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  92. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  93. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  94. مسألة: إذا زاد الإمام سوطا أو أكثر في الحد، فمات المحدود؛ فكم يجب من الضمان؟
  95. الأقوال في المسألة
  96. أدلة الأقوال
  97. القول المختار
  98. المطلب الخامس: من فروع القاعدة
  99. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  100. المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي
  101. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  102. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  103. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  104. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  105. المطلب الخامس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة
  106. قاعدة: المتولد من التعدي في حكم التعدي
  107. المطلب السادس: من فروع القاعدة
  108. المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
  109. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  110. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  111. المطلب الثالث: في مسائل متعلقة بالتفريط
  112. المطلب الرابع: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  113. المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  114. المطلب السادس: في القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة
  115. القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل
  116. أولا: في صيغ القاعدة
  117. ثانيا: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  118. ثالثا: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  119. رابعا: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  120. خامسا: من فروع القاعدة
  121. القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه
  122. أولا: في صيغ القاعدة
  123. ثانيا: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  124. ثالثا: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  125. رابعا: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  126. الأقوال في المسألة
  127. أدلة الأقوال
  128. القول المختار
  129. خامسا: من فروع القاعدة
  130. المطلب السابع: من فروع القاعدة
  131. المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن
  132. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  133. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  134. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  135. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  136. المطلب الخامس: من فروع القاعدة
  137. المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه
  138. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  139. المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  140. المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  141. المطلب الرابع: من فروع القاعدة
  142. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  143. المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
  144. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  145. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  146. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  147. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  148. المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في رد المبيع بالعيب
  149. القسم الأول: أن تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصل
  150. الأقوال في المسألة
  151. أدلة الأقوال
  152. القول المختار
  153. القسم الثاني: أن تكون زيادة متصلة غير متولدة من الأصل
  154. الأقوال في المسألة
  155. أدلة الأقوال
  156. القول المختار
  157. القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل
  158. الأقوال في المسألة
  159. أدلة الأقوال
  160. القول المختار
  161. القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل
  162. الأقوال في المسألة
  163. أدلة الأقوال
  164. القول المختار
  165. المطلب السادس: في شروط القاعدة
  166. المطلب السابع: من فروع القاعدة
  167. المبحث الثاني: قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
  168. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  169. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  170. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  171. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  172. المطلب الخامس: في مسائل متعلقة بالقاعدة
  173. المسألة الأولى: في أن استواء العقد الصحيح مع الفاسد في أصل الضمان، لا في الضامن ولا المقدار ولا الكيفية
  174. المسألة الثانية: في أن المراد بالفاسد في القاعدة خلاف الباطل
  175. المطلب السادس: من فروع القاعدة
  176. المطلب السابع: في مستثنيات القاعدة والأجوبة عنها
  177. القسم الأول: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الأول من القاعدة
  178. القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدة
  179. المبحث الثالث: قاعدة: كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان
  180. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  181. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  182. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  183. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  184. الأقوال في المسألة
  185. القول المختار
  186. المطلب الخامس: من فروع القاعدة
  187. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  188. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  189. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  190. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  191. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  192. الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد واليد
  193. المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد
  194. الأقوال في المسألة
  195. أدلة الأقوال
  196. القول المختار
  197. المسألة الثانية: في حكم ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب اليد
  198. أدلة الأقوال
  199. القول المختار
  200. الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد
التالي من الفهرس