القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي — المؤلف: حمد الهاجري. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
فهرس المحتويات
- المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة
- المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليد
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبر؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- المطلب الخامس: من فروع القاعدة
- المبحث الخامس: قاعدة: الزعيم غارم
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
- الفرع الأول: في مشروعية الكفالة
- أولا: الكتاب
- ثانيا: السنة
- ثالثا: الإجماع
- الفرع الثاني: هل يبرأ المضمون عنه بالضمان؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- الفرع الثالث: هل الضمان تعدد لمحل الحق وقيام للضمين مقام المضمون عنه، أو هو استيثاق بمنزلة الرهن؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- الفرع الرابع: في رجوع الضامن على المضمون عنه
- الفرع الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الضمان
- الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
- الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
- المبحث الأول: قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- معنى الجهل
- أقسام الجهل
- ضابط الجهل الذي يعذر فيه
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
- الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- الفرع الثاني: في تقييد القاعدة
- مسألة: هل تسقط الفدية عن المحرم إذا قتل الصيد جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا؟
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- المطلب الخامس: من فروع القاعدة
- المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
- الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- الفرع الثاني: في تقييد القاعدة
- الفرع الثالث: في ضمان الناسي
- الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- المطلب الخامس: من فروع القاعدة
- أولا: الفروع المتعلقة بحقوق الآدميين
- ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله
- الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
- المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف
- الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر
- الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر؟
- الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة
- الفرع الخامس: في شروط القاعدة
- الفرع السادس: في تعدد المباشرين
- المطلب الخامس: من فروع القاعدة
- المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- أقسام التسبب
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلاف
- الفرع الثاني: في المراد بالتعدي المشترط في وجوب الضمان على المتلف المتسبب
- الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب
- الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة
- الفرع الخامس: في شروط القاعدة
- الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمان
- الحال الأولى: أن تتساوى الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف
- الحال الثانية: أن تتفاوت الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف
- الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف
- المطلب الخامس: من فروع القاعدة
- المبحث الثالث: قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف، فالضمان على المباشر دون المتسبب
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء في القاعدة وأدلتهم
- المطلب الخامس: أحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها
- الحال الأولى: أن يكون الضمان على المباشر دون المتسبب
- الحال الثانية: أن يكون الضمان على المتسبب دون المباشر
- الحال الثالثة: أن يشترك في الضمان كل من المباشر والمتسبب
- المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- الشق الأول: أن يأمر شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه
- شروط تضمين الفاعل دون الآمر
- الشق الثاني: أن يكره شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره إكراها ملجئا
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- المطلب الخامس: من فروع القاعدة
- المطلب السادس: في مستثنيات القاعدة
- الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
- الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
- المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، وقاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان
- المطلب الأول: في صيغ القاعدتين
- القسم الأول: الصيغ المتعلقة برد الحقوق بأعيانها
- القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته
- القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط
- القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقط
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدتين
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدتين
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين
- الفرع الأول: في كيفية ضمان المال الباقي بعينه
- الفرع الثاني: في كيفية ضمان المال المثلي
- الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي
- الأقوال في المسألة
- أدلة الأقوال
- القول المختار
- الفرع الرابع: في تعذر المثل
- المطلب الخامس: من فروع القاعدتين
- المطلب السادس: في مستثنيات قاعدة: المثلي والقيمي
- المبحث الثاني: قاعدة: كل جملة تكون مضمونة بالمثل، يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- أولا: المذهب الحنفي
- ثانيا: المذهب المالكي
- ثالثا: المذهب الشافعي
- رابعا: المذهب الحنبلي
- خامسا: المذهب الظاهري
- المطلب الخامس: في بعض المسائل المتعلقة بالقاعدة
- المسألة الأولى: في ضمان نقص القيمة فقط
- الأقوال في المسألة
- المسألة الثانية: في إصلاح المال الناقص إذا كان قابلا للإصلاح
- المسألة الثالثة: في كيفية تقويم أرش النقص
- المطلب السادس: من فروع القاعدة
- المبحث الثالث: قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- المطلب الخامس: من فروع القاعدة
- الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
- المبحث الأول كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في حقيقة المال والمتقوم
- أولا: تعريف المال والمتقوم لغة
- ثانيا: تعريف المال والمتقوم في اصطلاح الفقهاء
- المذهب الحنفي
- المذهب المالكي
- المذهب الشافعي
- المذهب الحنبلي
- المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة
- القسم الأول: الأدلة المتعلقة بالمال المتقوم
- القسم الثاني: الأدلة المتعلقة بما ليس بمال متقوم
- الفرع الثاني: في أسباب خلاف العلماء في بعض فروع القاعدة
- الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقومه
- المطلب السادس: من فروع القاعدة
- المبحث الثاني: قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان
- المطلب الأول: في صيغ القاعدة
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- المطلب الخامس: من فروع القاعدة
- المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا
- المطلب الأول: في صيغ الضابط
- المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
- المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
- المطلب الخامس: من فروع الضابط
- المطلب السادس: مستثنيات الضابط
- المبحث الرابع: الضابط الفقهي: العارية مضمونة
- المطلب الأول: في صيغ الضابط