جارٍ فتح الكتاب…

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي — المؤلف: حمد الهاجري. القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

حمد الهاجري

علوم الفقه والقواعد الفقهية

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. القسم الأول: الصيغ التي تفيد بأن العارية مضمونة
  2. القسم الثاني: الصيغ التي تفيد بأن العارية أمانة
  3. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
  4. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط
  5. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  6. الحال الأولى: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب الاستعمال المأذون فيه
  7. الأقوال في المسألة
  8. أدلة الأقوال
  9. القول المختار
  10. الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيها
  11. الأقوال في المسألة
  12. أدلة الأقوال
  13. القول المختار
  14. المطلب الخامس: من فروع الضابط
  15. المطلب السادس: في مستثنيات الضابط
  16. المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئا ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟
  17. المطلب الأول: في صيغ الضابط
  18. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
  19. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط
  20. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  21. الفرع الأول: في حكم رهن المستعار
  22. الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار
  23. الأقوال في المسألة وتعليلاتها
  24. القول المختار
  25. الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونة
  26. الحالة الأولى: أن تتلف بيد المستعير الراهن
  27. الحالة الثانية: أن تتلف بيد المرتهن
  28. الأقوال في هذه الحالة
  29. القول المختار
  30. المطلب الخامس: من فروع الضابط
  31. المبحث السادس: الضابط الفقهي: كل من غصب شيئا لزمه رده أو رد قيمته
  32. المطلب الأول: في صيغ الضابط
  33. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
  34. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط
  35. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  36. المطلب الخامس: من فروع الضابط
  37. المبحث السابع: الضابط الفقهي: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض، مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟
  38. المطلب الأول: في صيغ الضابط
  39. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
  40. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط
  41. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  42. الأقوال في المسألة وتعليلاتها
  43. القول المختار
  44. المطلب الخامس: من فروع الضابط
  45. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  46. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  47. المبحث الأول: قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان
  48. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  49. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  50. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  51. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  52. المطلب الخامس: في شروط القاعدة
  53. الشرط الأول: أن يكون الجواز الشرعي جوازا مطلقا عن أي قيد
  54. الفروع الفقهية التي استثنيت بهذا الشرط
  55. الشرط الثاني: أن لا يكون الجواز الشرعي مقيدا بشرط السلامة في كل ما يمكن الاحتراز منه
  56. الفروع الفقهية التي استثنيت بهذا الشرط
  57. المطلب السادس: من فروع القاعدة
  58. المبحث الثاني: قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان
  59. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  60. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  61. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  62. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  63. المطلب الخامس: من فروع القاعدة
  64. المبحث الثالث: قاعدة: الأمانة غير مضمونة
  65. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  66. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  67. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  68. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  69. المطلب الخامس: في تقييد القاعدة
  70. المطلب السادس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة
  71. المطلب السابع: من فروع القاعدة
  72. المبحث الرابع: قاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه
  73. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  74. المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  75. المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  76. المطلب الرابع: من فروع القاعدة
  77. المبحث الخامس: الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون
  78. المطلب الأول: في صيغ الضابط
  79. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
  80. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط
  81. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  82. الأقوال في المسألة
  83. أدلة الأقوال
  84. القول المختار
  85. المطلب الخامس: في كيفية ضمان المرتهن للرهن
  86. الأقوال في المسألة
  87. أدلة الأقوال
  88. القول المختار
  89. المطلب السادس: من فروع الضابط
  90. المبحث السادس: الضابط الفقهي: الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي
  91. المطلب الأول: في صيغ الضابط
  92. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
  93. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط
  94. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  95. مسألة: إذا تلفت الوديعة في يد المودع عنده من غير تعد منه أو تفريط
  96. الأقوال في المسألة
  97. أدلة الأقوال
  98. القول المختار
  99. المطلب الخامس: من فروع الضابط
  100. المبحث السابع: قاعدة: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه
  101. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  102. المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  103. المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  104. الشق الأول: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه
  105. الشق الثاني: من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه
  106. الأقوال في المسألة
  107. أدلة الأقوال
  108. القول المختار
  109. المطلب الرابع: من فروع القاعدة
  110. المبحث الثامن: قاعدة: جناية العجماء جبار
  111. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  112. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  113. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  114. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  115. الشرط الأول: أن لا يكون الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان
  116. الشرط الثاني: أن لا يقع تفريط ممن كانت البهيمة في حوزته
  117. الشرط الثالث: أن تكون جناية الماشية في النهار
  118. أقوال العلماء في هذا الشرط
  119. أدلة الأقوال
  120. القول المختار
  121. المطلب الخامس: من فروع القاعدة
  122. المبحث التاسع: قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
  123. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  124. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  125. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  126. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  127. المطلب الخامس: من فروع القاعدة
  128. المطلب السادس: من مستثنيات القاعدة
  129. الفصل الثاني القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع
  130. المبحث الأول: قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان
  131. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  132. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  133. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  134. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  135. الأقوال في المسألة
  136. أدلة الأقوال
  137. القول المختار
  138. المطلب الخامس: من فروع القاعدة
  139. المبحث الثاني: قاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد
  140. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  141. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  142. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  143. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  144. نقد القاعدة
  145. النهي عن بيع المبيع قبل قبضه
  146. المطلب الخامس: من فروع القاعدة
  147. المبحث الثالث: قاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد، لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد
  148. المطلب الأول: في صيغ القاعدة
  149. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  150. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة
  151. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  152. الأقوال في المسألة
  153. أدلة الأقوال
  154. القول المختار
  155. المطلب الخامس: من فروع القاعدة
  156. الخاتمة
  157. المصادر والمراجع
  158. [أ]
  159. [ب]
  160. [ت]
  161. [جـ]
  162. [ح]
  163. [خ]
  164. [د]
  165. [ذ]
  166. [ر]
  167. [ز]
  168. [س]
  169. [ش]
  170. [ص]
  171. [ض]
  172. [ط]
  173. [ع]
  174. [غ]
  175. [ف]
  176. [ق]
  177. [ك]
  178. [ل]
  179. [م]
  180. [ن]
  181. [هـ]
  182. [المخطوطات]
  183. [شريط كاسيت]
السابق من الفهرس