الوسيط في المذهب
الوسيط في المذهب — المؤلف: أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
فهرس المحتويات
- العارض الثاني الاجتياح
- القسم الخامس من كتاب البيع وفيه بابان
- النظر الثاني في لزوم العهدة
- فرع
- التفريع
- النظر الثالث في المال الذي تقضى منه ديون التجارة
- فرع
- القسم الثاني من الباب في غير المأذون
- الأول في وجوه الاختلاف
- فرع
- الفصل الثاني في كيفية التحالف والنظر في البداية والعدد والصيغة
- فرع
- التفريع
- الفصل الثالث في حكم التحالف
- فرع
- الفصل الرابع في أحوال المبيع عند التفاسخ وفيه خمس مسائل
- فرعان
- التفريع
- الأول المضمون عنه
- الركن الثاني المضمون له
- الركن الثالث الضامن
- الركن الرابع المضمون به
- القيد الأول الثبوت
- القيد الثاني كون الحق لازما
- القيد الثالث كونه معلوما
- الركن الخامس
- فروع أربعة
- الركن السادس في الصيغة وما يقترن بها من شرط ومن تقييد وفيه مسائل
- الحكم الأول
- فروع ثلاثة
- الحكم الثاني
- الحكم الثالث
- الحكم الرابع الرجوع بعد الأداء
- فرع
- فروع ثلاثة
- الفصل الأول في أركانه وهي ثلاثة الأول المال الذي فيه الشركة
- فروع
- الفصل الثاني في حكم الشركة الصحيحة ولها ثلاثة أحكام
- الفصل الثالث في الاختلاف وفيه مسألتان
- الركن الأول ما فيه التوكيل
- الركن الثاني الموكل
- الركن الثالث الوكيل
- الركن الرابع الصيغة
- الحكم الأول وجوب الموافقة والامتثال
- التفريع
- الحكم الثاني للوكالة ثبوت حكم الأمانة للوكيل
- الحكم الثالث العهدة والمطالبة
- الحكم الرابع للوكالة الجواز
- الأول التنازع في أصل الوكالة أو صفتها
- النزاع الثاني في التصرف المأذون فيه
- النزاع الثالث في استيفاء الثمن
- الركن الأول المقر
- الركن الثاني المقر له
- الركن الثالث المقر به
- الركن الرابع صيغة الإقرار
- فرع دخيل في هذا الكتاب وهو
- الأول أن يعقبه بما يرفعه كله
- القسم الثاني فيما يرفع بعض الإقرار
- أحدهما أن يقر على نفسه ويستلحق شخصا
- فرعان
- القسم الثاني أن يقر بالنسب على مورثه
- التفريع
- فروع سبعة
- الأول المعير
- الثاني المستعير
- الثالث المعار
- الرابع صيغة الإعارة
- الأول الضمان
- الحكم الثاني التسلط على الانتفاع
- الحكم الثالث الجواز
- وأما فصل الخصومة
- الركن الأول الموجب للضمان
- الركن الثاني
- الركن الثالث في الواجب وينقسم إلى المثل والقيمة
- الأول في النقصان
- فرع
- الفصل الثاني في الزيادة
- فروع أربعة
- الفصل الثالث في تصرفات الغاصب والنظر في طرفين
- القسم الأول السلم
- الأول أن يكون المسلم فيه دينا
- الشرط الثاني القدرة على التسليم
- فرع
- الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه معلوم الوصف
- فرعان
- الشرط الرابع تعريف المقدار بالوزن أو الكيل في المسلم فيه
- الشرط الخامس تعيي مكان التسليم في المسلم فيه
- الشرط السادس تسليم رأس المال في المجلس
- الشرط السابع تقدير رأس المال
- لعزة وجوده أو لعدم إحاطة الوصف به
- الجنس الأول الحيوان
- السلم في الرقيق
- الجنس الثاني في أجزاء الحيوان وزوائده
- الجنس الثالث الثياب وأصولها
- الجنس الرابع الفواكه
- الجنس الخامس الخشب
- الجنس السادس في الجواهر
- الجنس السابع المختلطات
- أما الصفة
- فرعان
- القسم الثاني من الكتاب النظر في القرض والنظر في حقيقته وركنه وشرطه وحكمه
- التفريع
- الركن الأول في المرهون
- فرع
- الركن الثاني المرهون به
- الركن الثالث الصيغة وشرطها وموجبها
- الركن الرابع العاقد
- القسم الأول في القبض
- القسم الثاني من الباب الكلام في الطوارئ قبل القبض
- الطرف الأول فيما حجر على المالك فيه
- الأول التصرف القولي
- الوجه الثاني لتصرفه الوطء
- الوجه الثالث الانتفاع
- الطرف الثاني في بيان جانب المرتهن
- الطرف الثالث في محل الوثيقة
- الطرف الرابع في غاية الرهن وما به انفكاكه
- السبب الآخر في فك الرهن قضاء الدين
- النزاع الأول في العقد
- فروع ثلاثة
- النزاع الثاني في القبض
- النزاع الثالث في الجناية
- النزاع الرابع فيما يفك الرهن
- الجزء ٤
- القسم الأول من الكتاب فيما إذا لم يكن من ثمن مبيع أو كان ولكن المبيع هالك
- الحكم الأول التصرف المحجور فيه
- القيد الثاني قولنا المال الموجود عند الحجر
- القيد الثالث قولنا مبتدأ احترزنا به عن مسألتين
- فرعان
- الحكم الثاني بيع مال المفلس وقسمته
- الحكم الثالث حبسه إلى ثبوت إعساره
- القسم الثاني من الكتاب فيما إذا كانت الديون لازمة من أثمان السلع وهي قائمة
- فرع
- فروع أربعة
- الفصل الأول في السبب
- الفصل الثاني فيما ينفذ من التصرفات وما لا ينفذ
- فروع ثلاثة
- فرعان
- فروع ثلاثة
- فروع
- الركن الأول المأخوذ
- فروع ثلاثة
- الركن الثاني الآخذ
- فرع
- الركن الثالث المأخوذ منه
- فروع عشرة
- الفصل الأول فيما يحصل به الملك
- فرع
- الفصل الثاني فيما يبذل من الثمن
- التفريع
- الفصل الثالث في الأخذ عند تزاحم الشركاء
- الحالة الأولى
- فروع ثلاثة
- فرع
- فرع
- فرع
- الركن الثالث الربح
- الركن الرابع الصيغة
- الركن الخامس والسادس وهما العاقدان
- فرعان
- التفريع
- فرع
- فرع
- الركن الأول في الأصل الذى يعقد عليه العقد وله شرائط
- الشرط الثالث أن تكون الحديقة مرئية
- الركن الثاني في المشروط للعامل وهو الثمار
- الركن الثالث العمل الموظف على العامل
- فرع
- الركن الرابع في الصيغة
- الركن الأول الصيغة
- الركن الثاني الأجرة
- الركن الثالث في المنفعة
- فرعان
- القسم الثاني في استئجار الأراضي
- التفريع
- فرع
- القسم الثالث استئجار الدواب
- الفصل الأول في موجب الألفاظ المطلقة لغة وعرفا
- القسم الثاني في استئجار الأراضي والدور
- القسم الثالث في استئجار الدواب
- فرع
- فرع
- الفصل الثاني في الضمان
- فروع أربعة
- فروع أربعة
- القسم الثاني فوات المنفعة الكلية
- فروع
- القسم الثالث ما يمنع من استيفاء المنفعة شرعا
- فروع أربعة
- والنظر في أحكامها وأركانها أما الأركان فأربعة
- الركن الثاني العاقد
- الركن الثالث العمل
- الركن الرابع الجعل
- فروع ثلاثة
- أما أحكامها فأربعة
- النوع الأول العمارة
- النوع الثاني من الاختصاص أن يكون حريم عمارة
- النوع الثالث اختصاص المسلمين بعرفة لأجل الوقوف
- النوع الرابع اختصاص المتحجر
- النوع الخامس من الاختصاص الإقطاع
- النوع السادس الحمى