كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل — المؤلف: البهوتي (ت 1051 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البهوتي (ت 1051 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- إن نذر صوم شهر مطلق، لزمه التابع
- حكم من نذر صيام أيام معدودة
- إن نذر صيام متابعة بغير معين كعشرة أيام متابعة، فأفطر
- حكم ما إن نذر صباما، فعجز عنه لكبر أو مرض
- إن نذر صلاة ونحوها كطواف، وعجز، فعليه كفارة يمين فقط
- حكم ما إن نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله الحرام
- حكم ما إن نذرهما إلى غير الحرم
- لو افسد الحج المنذور ماشية أو راكبا
- إن نذر أن يأتي بيت الله الحرام اور مسجد المدينة أو الأقصى، لزمه ذلك دون سواها
- إن نذر المشي إلى بيت الله ولم يعين بيتا
- إن نذر رنبة فهي التي تجزئ في الكفارة
- إن نذر الطواف على أربع طاف طوافين
- لو نذر طاعة على وجه منهي عنه، فيفي بالطاعة على الوجه المشروع، ويكفر
- حكم الوفاء بالوعد
- من تعاهد بشيء لله، لزمه الوفاء به، إذا تمكن منه
- إن نذر أربع ركعات بتسليمتين، أو أطلق يجزئ بتسليمة
- المعهد غير الوعد
- كتاب القضاء والفتيا
- باب
- تعريف القضاء، ودليله
- أركان القضاء خمسة
- القضاء فرض كفاية
- فضل الفضاء، وخطورته
- يجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا
- يختار أفضل من يجده علما وورعا
- بأمر الإمام القاضي بتقوى الله، وأن يستخلف في كل صفع الأصلح
- حكم الدخول في القضاء
- حكم طلب القضاء، والإمارة
- تصح تولية مفضول مع وجود أفضل
- لا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام، أو نائبه
- شروط صحة ولاية القضاء
- ألفاظ التولية الصريحة والكناية
- فصل ما تفيده ولاية
- الحكم العامة، وما يلزم القاضي بها
- لا يحكم القاضي، ولا يولي، ولا يسمع بنية في غير عمله
- للقاضي طلب الرزق من بيت المال لنفسه، وأمنائه وخلفائه
- يجوز أخذ الجعل من الخصمين على الفضاء
- لا يجوز الاستئجار على القضاء
- هل للمفتي أخذ الرزق من بيت المال، وهل له أخذه من المستفتي؟
- يجب على الإمام فرض الرزق لمن نصب نفسه للتدريس والفتوى
- فصل للإمام أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل أو يخصه بأحدهما
- له أن يجعل إلى القاضي الحكم في أمر خاص كالمداينات، وغيرها
- هل يولي قاضيا من غير مذهبه أو ينهاه عن الحكم في مسألة؟
- جواز تولية فاضيين، فأكثر في بلد، وأن يجعل إليها عملا واحدا
- إن تنازع خصان في تعيين القاضي فمن يقدم؟
- لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه
- هل يجوز أن يفوض الإمام إلى إنسان تولية القضاء أو بولي نفسه؟
- إن مات المولي، أو عزل المولى مع صلاحيته لم تبطل ولايته
- لا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل
- لا ينعزل القاضي حيث صح عزله قبل علمه بالعزل
- متي ينعزل نواب القاضي؟ ومن عزل نفسه هل ينعزل؟
- حكم استخلاف القاضي
- يصح تعليق تولية فضاء، وإمرة
- إن جعل ولاية بلد الاثنين فهل تنعقد؟
- فصل يشترط في القاضي عشر صفات
- تصح ولاية عبد إمارة سرية وقسم صدقة وفيء وامامة صلاة
- هل يشترط أن يكون القاضي مجتهدا؟
- هل يشترط أن يكون المفتي مجتهدا؟ وكيف يعمل المقلد منها؟
- منصب الاجتهاد يقبل الانقسام، بأن يكون مجتهدا في شيء دون شيء
- يحرم الحكم والفتيا بالهوى أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح
- لا يشترط كون القاضي كاتبا، أو ورعا، أو يقظا، أو حسن الخلق
- الولاية لها ركنان وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان
- ما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواما، إذا طرأ ذلك عليه إلا فقد السمع، والبصر
- لو مرض مرضا يمنع القضاء، تعين عزله
- تعريف المجتهد والعلوم التي ينبغي عليه تحصيلها
- فصل في أحكام تتعلق بالفتيا
- كان السلف يهابون الفتيا ويتدافعونها
- لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال
- تعريف المفتي، والفرق بينه وبين الحاكم
- ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين
- الحالات التي يحرم أن يفتي فيها
- من تصح فتواه، ومن لا تصح فتواه
- ما ينبغي للمفتي مراعاته إذا استفتي
- يجوز إرزاق أهل البلد المفتي ليتفرغ لهم
- حكم قبوله الهدية وحكم من عدم مفتيا في بلده، و غيره
- متى يكون للمفتي رد الفتيا
- الحكم بتعين بولايته، حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه
- من قوي عنده مذهب غير إمامه، أفتى به، وأعلم السائل
- يجوز للمفتي العدول عن جواب المسئول عنه إلى ما هو أنفع للسائل
- له أن يجيبه بأكثر مما سأله وأن يدله على عوض ما منعه منه
- آداب المفتي
- آداب كتابة الفتوى
- ماذا يفعل المفتي إذا سئل عن شرط واقف
- لا يجوز أن يفتي فيما يتعلق باللفظ
- طريقة الكتابة على رقعة فتيا
- لا يجوز إطلاقه في الفتيا في اسم مشترك
- لا يجوز للمفتي أن يلقي السائل في الحيرة
- يقلد العامي من عرفه عالما عدلا، ولو ميتا
- يحفظ المستفتي الأدب مع المفتي، ويجله
- يجوز تقليد المفضول من المجتهدين
- لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى، والتوحيد والرسالة
- حكم لزوم التمذهب بمذهب
- لا يجوز للمفتي، ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، والرخص
- إذا استفتي واحدا، أخذ بقوله ويلزمه بالتزامه
- لو سأل العامي مفتيين، فأكثر، فاختلفا عليه، تخير
- العمل بخط المفتي
- فصل إن تحاكم شخصان إلى من يصلح للقضاء نفذ حكمه، كحاكم الإمام
- لكل واحد منها الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم
- جواز تحكيم أحدهما خصمه وتحكيمها مفتيا في مسألة اجتهادية
- الصفات العشر لاتشترط في من يحكمه الخصمان
- تولي مقدمي الأسواق والمساجد الوساطات، وغيرها
- تعريف الأدب والخلق
- باب أدب القاضي
- الآداب والخصال التي يجب أو ينبغي للقاضي التخلق بها
- إذا ولي القاضي في غير بلده، فما الذي يستحب له أن يعمل به
- لا يكره القضاء في الجوامع والمساجد
- حكم اتخاذ القاضي في مجلس الحكم حاجبا، وبوابا
- كيفية ترتيب الناس إذا كثروا
- ماذا يعمل إذا حضر اثنان أو جماعة من المدعين دفعة واحدة
- فصل يلزم القاضي العدل بين الخصمين وذكر الأمور التي يلزمه العدل فيها
- للقاضي أن يشفع إلى الخصم
- ينبغي للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب، ويشاورهم
- يحرم على القاضي إن كان مجتهدا تقليد غيره
- الحالات التي يحرم القضاء فيها
- يحرم على القاضي قبول رشوة
- حكم بذل الرشوة بباطل أو بحق
- حكم قبول القاضي هدية وصدقة، واستعارته من غيره
- لا يجوز للشافع عند السلطان و نحوه اخذ الهدية على ذلك
- يجوز للمهدي البذل للتوصل إلى أخذ حقه
- حكم الهدية على أداء الوديعة، والأمانات
- حكم تولي القاضي البيع والشراء، وعيادة المريض، ونحوه
- حكم حضوره الولائم واتخاذه حبسا، وأصحاب مسائل عدولا
- الصفات التي يستحب توفرها في كاتب القاضي
- يجعل القاضي القمطر مختوما بين يديه
- هل يحكم بدون حضور الشهود أو يتخذ شهودا لا يقبل غيرهم؟
- لا يجوز للقاضي منع الفقهاء من عقد العقود وكتابة الحجج
- لا يجوز ولا يصح أن يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له
- يجوز أن يستخلف والده، وولده ولا يحكم على عدوه ويفتي عليه
- فصل يستحب للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين وذكر كيفية القضاء بينهم
- ما يعتبر من قول الحاكم وفعله حكما، وما لا يعتبر منه حكما
- القضاء نوعان: إخبار، وأمر
- بما يحصل الحكم؟
- حكم القاضي بشيء حكم بلازمه وثبوت شيء عنده، ليس حكما به
- تنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ
- ما يترتب على الحكم بالصحة والحكم بالموجب والحكم بالإقرار
- فصل ثم ينظر القاضي وجوبا في أمر يتامى، ومجانين، ووقوف، ووصايا
- ينظر القاضي الثاني في أمناء الحاكم قبله
- ثم ينظر في أمر الفوال واللقط التي يتولى الحاكم حفظها
- لا ينقض من أحكام القاضي قبله إلا ما يخالف نص كتاب، وسنة، أو إجماعا قطعيا
- ما يجوز من نقض أحكام القاضي قبله، وما لا يجوز
- فصل إذا تخاصم اثنان، فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته
- إن استعدي الحاكم أحد على خصمه، فهل يحضره؟ وما الحكم إن امتنع؟
- الحكم إن استعداه على القاضي قبله أو على من في معناه
- حكم قبول قول حاكم معزول عدل ونحوه: كنت حكمت لفلان أو على فلان بحق
- هل تحضر المرأة مجلس الحكم إن ادعي عليها
- إن استعدي عند القاضي على غائب، فاذا يعمل
- باب طريق الحكم وصفته تعريف الطريق، والحكم
- لا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف في قليل وكثير
- لا تصح دعوي ولا تسمع ولا يستحلف في حق الله تعالى
- تسمع الدعوى بوكالة ووصية من غير حضور خصم
- لا تصح الدعوى المقلوبة
- قبول بينة عتق، وصحة الشهادة به، وبحق الله، وآدمي غير معين
- تسمع دعوي حسبة في حق الله تعالى وتقبل شهادة المدعي فيه
- حكم قبول يمين، وسماع الشهادة في حق الأدمي المغين قبل الدعوى
- حكم سماع الدعوى والشهادة بلا خصم
- فصل إذا جاء إلى حاكم خصمان، سن أن يجلسها بين يديه
- ثم إن شاء قال: من المدعي منكا؟ وإن شاء سكت حتي يبتدئا
- هل يحكم بمجرد إقرار الخصم؟
- صيغة الحكم وذكر ما يعتبر إنكارا، وما لا يعتبر إنكارا
- بعد إنكار المدعى عليه، للمدعي ان يقول: لي بينة
- كيف يتعامل الحاكم مع الشاهدين
- إذا شهدت البينة شهادة صحيحة واتضح الحكم لزمه الحكم حالا
- لا يجوز ولا يصح الحكم بغير ما يعلمه بل يتوقف
- يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان
- لا يجوز أن يحكم بعلمه، إلا في الجرح والتعديل
- الحكم بالاستفاضة
- حكم تسمية الشهود
- ماذا يكتب الحاكم في الوثيقة عن الشاهد
- تكون للقاضي علامة يعرف بها من بين الحكام
- يكون خط المزكي تحت خط الشاهد
- إن كان الشاهد جليل القدر، كتب: أعلمني بذلك
- إن كان المكتوب فيه أوصالا شغل كل موضع وصل بشيء
- فصل إن قال المدعي: مالي بينة، فقول المنكر مع يمينه
- متى يستحلف المدعى عليه؟
- حكم التحليف
- صفة اليمين
- لا يحلف في مختلف فيه لا يعتقده
- الحكم إن أمسك المدعي عن احلاف المدعى عليه، أو ابراه من يمينه
- حكم حلف المعسر، ومن عليه دين مؤجل
- إن لم يحلف المدعى عليه، قضى عليه الحاكم بالنكول
- النكول كإقامة بينة لا كإقرار ولا كبذله
- حكم قول المدعي الي بينة بعد قوله: مالي بينة أو: لا أعلم لي بينة
- إن ادعي شيئا، فأقر المدعى عليه له بغيره
- لو سأل ملازمة المدعى عليه حتى يقيم البينة، أجيب في المجلس
- الحكم إن رفض أن تشهد له البينة أو قال: لي بينة، وأريد يمينه
- الحكم إن كان للمدعي شاهد واحد في المال أو ما يقصد منه المال
- إن قال المدعى عليه لي حساب اريد أن أنظر فيه، أنظر ثلاثا
- حكم ما إن قال المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى بينة: قضيته أو أبرأني
- إن شهدت البينة للمدعي، فقال المدعى عليه: احلفوه، لم يحلف
- فصل الحكم إن ادعى عليه عينا في يده، فأقر المدعى عليه بها لحاضر مكلف
- حكم ما إن أقر من العين بيده بها لغائب أو غير مكلف
- الحكم إن ادعي من العين في يده أنها معه إجارة أو عارية
- فصل لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعي
- يعتبر التصريح بالدعوى، وأن تكون متعلقة بالحال
- ويعتبر في الدعوى أن تنفك عما يكذبها
- حكم من أقر لزيد بشيء، ثم ادعاه لنفسه
- إن ادعي دارا بين موضعها وحدودها
- حكم العمل باستصحاب الحال وساع دعوى استيلاء وكتابة وتدبير
- تعيين المدعى به بالإشارة أو إحضاره إن كان عينا
- شروط سماع دعوى الدين على أبيه