جارٍ فتح الكتاب…

التلخيص في أصول الفقه

التلخيص في أصول الفقه — المؤلف: الجويني، أبو المعالي (ت 478 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الجويني، أبو المعالي (ت 478 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الجزء ١
  2. ﷽
  3. فصل
  4. في حقيقة الفقه وأصول الفقه
  5. القول في حد العلم وحقيقته
  6. القول في مائية العقل وحقيقته
  7. القول في معنى الدليل والدال والمدلول والمدلول له والمستدل والمستدل له والمستدل عليه والاستدلال
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. القول في حقيقة النظر
  12. فصل
  13. فصل
  14. القول في شرائط صحة الوجوه التي منها تدل الناظر
  15. القول في وجوب النظر
  16. فصل
  17. القول فيما يعلم عقلا وسمعا تخصيصا أو جمعا
  18. القول في معنى التكليف
  19. فصل
  20. فصل
  21. القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف
  22. القول في تكليف الصبي
  23. فصل
  24. القول في بيان الصفات التي يشترط كون المأمور به عليها ليصح الأمر به
  25. فصل
  26. القول في بيان المطلوب من قضية التكليف
  27. القول في معنى الحسن والقبح في حكم التكليف
  28. فصل
  29. القول في أقسام الحسن والقبيح شرعا
  30. القول في حد المندوب
  31. القول في حد الواجب ومعناه
  32. مسئلة
  33. القول في وصف الفعل بأنه مكروه
  34. فصل
  35. القول في معنى الصحيح والفاسد
  36. القول في حصر أصول الفقه وترتيبها وتقديم الأول منها على الجملة
  37. القول في اللغات وإنها تثبت مواضعة أو توقيفا
  38. القول في معنى المحكم والمتشابه
  39. القول في تقسيم الخطاب وما يفيده
  40. القول في معنى الحقيقة والمجاز والفصل بينهما
  41. فصل
  42. فصل
  43. القول في منع القياس في الأسماء اللغوية
  44. القول في الأسماء العرفية ومعناها
  45. فصل
  46. القول في الرد على من زعم أن في ألفاظ صاحب الشريعة كلمات خارجة عن قضية اللغة
  47. القول في الرد على من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب وكلامها
  48. القول في تفسير جمل من الحروف
  49. القول في معنى من
  50. القول في معنى أي
  51. القول في معنى من
  52. القول في معنى ما
  53. القول في معنى أم
  54. القول في معنى إلى
  55. القول في معنى الفاء
  56. القول في معنى حتى
  57. القول في معنى متى وأين وحيث
  58. القول في معنى إذا وإذ
  59. القول في أنه هل يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان
  60. القول في بيان الطرق إلى معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله ﷺ بالخطاب
  61. باب الكلام في الأوامر
  62. القول في الأمر وحقيقته
  63. فصل
  64. القول في الفرق بين الإباحة والأمر
  65. فصل
  66. فصل
  67. القول في الدلالة على أن الندب مأمور به
  68. القول في استقصاء المذاهب في مقتضى الأمر ووجوه الرد على غير ما نرتضيه منها
  69. فصل يلتحق بما قدمناه
  70. فصل
  71. فصل
  72. القول في حكم القول افعل إذا ورد بعد الحظر والمنع
  73. القول في أن الأمر بالفعل أمر بفعل ما لا يتم إلا به
  74. القول في أن مطلق الأمر هل يقتضي التكرارا أم يقتضي الفعل مرة واحدة
  75. القول في الأمر المعلق بالشرط
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. القول في الأمر إذا تكرر هل يقتضي تكرار المأمور به
  80. القول في الأمر هل يقتضي الفور أم لا يقتضي
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. القول في ورود الإيجاب المتعلق بأشياء على جهة التخيير
  85. فصل
  86. فصل
  87. اعلم وفقك الله أن هذا الباب مما عده الأصوليون أصلا من الأصول وتسببوا إلى إقامة المقصود فيه بالأدلة وربما يوثرون فيه ضربا من الخلاف ومن أحاط علما به أغناه تصوير من المسئلة على التحقيق عن
  88. فصل
  89. القول إن الكفار هل يخاطبون بفروع الشرائع
  90. القول في أن الأمر يتناول عند إطلاقه وانتفاء سمات الخصوص منه الذكر والأنثى والحر والعبد
  91. فصل
  92. فصل
  93. القول في أن الأمر بالشيء نهى عن ضده ووجه الخلاف فيه
  94. القول في معنى فوات الفعل المؤقت وإعادته وكون القضاء فرضا ثانيا
  95. فصل
  96. فصل
  97. القول في أن خطاب المواجهين مقصور عليهم إلا أن يقوم دليل على دخول من بعدهم فيهم
  98. القول في أنه هل يصح علم المكلف بأنه مأمور بالفعل
  99. القول في جواز كون الأمر مشروطا ببقاء المأمور على صفات التكليف
  100. القول في أن الأمر بالفعل هل يتعلق به حال حدوثه
  101. فصل
  102. فصل
  103. القول في أن المعدوم مأمور
  104. فصل
  105. باب
  106. يشتمل على أصول متفرقة
  107. شذت عنا في أحكام الأوامر
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. باب النواهي
  114. القول في النهي عن شيئيين أو أشياء على وجه التخيير
  115. فصل
  116. فصل
  117. القول في أن النهى عن الشيء هل يدل على فساده
  118. مسئلة
  119. فصل
  120. الجزء ٢
  121. العموم والخصوص وما يتصل بهما
  122. فصل
  123. فصل
  124. مشتمل على جمل الألفاظ التي تعم على مذهب
  125. القائلين بالعموم مع اختلافهم في بعضها
  126. باب ينطوي على جمل يدعى العموم
  127. قد قدمنا فيما فرط أن العمموم لا يتحقق ادعاؤه فيما هو من قبيل الأفعال وإنما يتحقق العموم في الأقوال وأوضحنا في ذلك ما فيه غنية وحققنا أن اسم الأفعال إذا كان اسم جنس فهو الذي يعم فأما ذوات الأفعال فلا يتحقق العموم فيها وكما لا
  128. فصل
  129. مسألة
  130. فصل
  131. الكلام في الاستثناء
  132. فصل
  133. فصل
  134. القول في أن الاستثناء المتصل بجمل معطوفة بعضه على بعض يرجع إلى جميع ما تقدم وذكر الخلاف فيه
  135. القول في تخصيص العام بالشروط
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. القول في تخصيص عموم الكتاب والسنة
  144. القول في تخصيص العموم بالقياس
  145. القول في يخصص العموم
  146. بقول الصحابي رضي الله عنه
  147. القول في أنه هل يجب تخصيص العموم بقول الراوي أو بمذهبه
  148. القول في الصحابي إذا قدر مالا يدرك تقديره بالقياس هل يحمل ذلك على أنه قدره توقيفا
  149. فصل
  150. فصل ذهب عيسى بن أبان إلى أن إماما من الأئمة في الصحابة إذا أبلغه خبر ثم رأيناه يعمل بخلافه فعمله بخلاف الخبر الذي لا يقبل التأويل دليل على أنه منسوخ واستشهد بما روي عن النبي ﷺ أنه قال البكر بالبكر
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. فصل في تعارض العمومين
  155. فصل القول في الألفاظ العامة الواردة على أسئلة خاصة
  156. القول في أنه هل يجوز أن يسمع اللفظ العام في الوضع من لا يسمع مخصصة
  157. فصل
  158. القول في المطلق والمقيد
  159. القول في اقل الجمع
  160. القول في الرد على القائلين بالخصوص
  161. فصل
  162. باب الكلام في دليل الخطاب
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. القول في ذكر مائية البيان ووجوهه
  167. فصل
  168. القول في تأخير البيان عن وقت الحاج إلى وقت الحاجة
  169. فصل
  170. باب الكلام في حكم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  171. القول في ذكر الوجوه التي يقع عليها افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  172. فصل
  173. اتفق الأصوليون على أن رسول الله ﷺ إذا قرر إنسانا على فعل فتقريره إياه يدل على أنه غير محظور ولو كان محظورا لأنكره ثم لا يمكن بعد ذلك قطع القول بكونه مباحا أو واجبا أوندبا بل تجتمع فيه هذه الاحتمالات ولا يتبين من
  174. فصل
  175. فصل
  176. القول في تعارض الأفعال بعضها مع بعض وتعارض الأفعال مع الأقوال
  177. باب الكلام في أن رسول الله ﷺ هل كان متعبدا بشريعة من قبله من الأنبياء قبل مبعثه وهل كان متعبدا بشرائعهم بعد المبعث
  178. فصل
  179. فصل
  180. القول في الرد على السمنية
  181. فصل
  182. فصل
  183. القول في ذكر صفات اهل التواتر الذين يعلم صدقهم اضطرارا
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. القول في الخبر الذي يعلم صدقه بدليل والإيماء إلى وجوه الأدلة على الصدق
  188. فصل
  189. باب
  190. القول في صفات الرواة
  191. مسألة
  192. فصل
  193. باب يجمع القول في التعديل والجرح وعدد المعدل والجارح وصفة التعديل والجرح
  194. فصل
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. فصل
  200. فصل
التالي من الفهرس