رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب — المؤلف: تاج الدين ابن السبكي (ت 771 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تاج الدين ابن السبكي (ت 771 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- أقسامه
- الوجوب والواجب
- الفرض والواجب مترادفان
- الأداء والقضاء والإعادة
- الواجب على الكفاية
- فرع: في فساد الصلاة بعد الشروع فيها
- مسألة: الواجب على الكفاية
- خاتمة: تقسيم الأفعال
- فائدة: فرض الكفاية منزلة بين منزلين
- فائدة: فرض الكفاية أفضل من فرض العين
- فائدة: نسبة سنة الكفاية من سنة العين نسبة فرض الكفاية من فرض العين
- الأمر بواحد مبهم الواجب المخير
- مسألة الواجب المخير
- فائدة: إذا فعل الخصال كلها فالواجب أعلاها
- مسألة: الواجب الموسع
- مسألة: تأخير الواجب الموسع
- مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به
- فروع
- تحريم واحد لا بعينه
- مسألة: تحريم واحد لا بعينه
- مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال.
- من توسط أرضا مغصوبة
- هل المندوب مأمور به
- مسألة: هل المندوب مأمور به؟
- مسألة: المندوب ليس بتكليف
- مباحث المكروه
- مسألة: بيان كون المكروه منهيا عنه
- الجائز
- مسألة: إطلاق الجائز على المباح
- الإباحة والمباح
- مسألة: الإباحة حكم شرعي مسألة: المباح غير مأمور به
- مسألة: المباح غير مأمور به
- المباح ليس بجنس للواجب
- مسألة: المباح ليس بجنس للواجب
- خطاب الوضع
- الصحة والبطلان
- الرخصة
- مسألة: شرط المطلوب الإمكان، والخلاف في ذلك
- مسألة: حصول الشرط الشرعي في التكليف ليس شرطا
- مسألة: لا تكليف إلا بفعل
- مسألة: قول الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه
- مسألة: الفهم شرط صحة التكليف
- مسألة: في الأمر يتعلق بالمعدوم
- مسألة: التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
- الأدلة الشرعية
- مباحث الكتاب
- مسألة: ما نقل آحادة فليس بقرآن
- مسألة: حكم البسملة في أوائل السور؟
- القراءات
- مسألة: القراءات السبع متواترة
- العمل بالشاذ
- مسألة: العمل بالشاذ
- فرع: حكم القراءة بالشاذ
- المحكم والمتشابه
- [مباحث السنة]
- الأنبياء والمعصية
- مسألة: عصمة الأنبياء
- فعل النبي ﷺ
- مسألة: فعل النبي ﷺ
- دلالة سكوته ﷺ
- مسألة: إذا علم بفعل ولم ينكره قادرة
- حكم الفعلين الصادرين عن الرسول ﷺ وعلاقة القول بالفعل
- مسألة: الفعلان لا يتعارضان
- مباحث الإجماع
- تعريف الإجماع
- حكم ثبوت الإجماع
- أدلة الإجماع
- حكم وفاق من سيوجد والمقلد
- حكم المبتدع
- هل يختص الإجماع بالصحابة؟
- حكم مخالفة البعض في الإجماع
- مكانة التابعي المجتهد مع الصحابة
- مسألة: التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة
- إجماع أهل المدينة
- مسألة: إجماع أهل البيت وحدهم
- الكلام في عدد التواتر
- مسألة: الكلام في اشتراط عدد التواتر
- مسألة: إذا افتي واحد وعرفوا به
- الكلام في انقراض العصر
- مسألة: اشتراط انقراض العصر
- مستند الإجماع
- حكم الإجماع عن قياس
- حكم الإجماع على قولين
- إحداث الدليل والتأويل
- حكم اتفاق العصر الثاني
- اتفاق أهل العصر بأعيانهم
- الاختلاف في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح
- حكم ارتداد الأمة سمعا
- الأخذ بأقل ما قيل
- العمل بالإجماع بنقل الواحد
- الكلام في إنكار حكم الإجماع القطعي
- حكم الإجماع فيما لا يتوقف عليه صحة الإجماع
- ما يشترك فيه الأدلة الثلاثة - الكتاب - السنة - الإجماع
- السند
- فائدة: إطلاق لفظ «القاضي» على عبد الجبار
- فائدة أخرى
- أقسام الخبر
- أقسام الخبر إلى صدق وكذب
- تقسيم آخر للخبر
- الخبر المتواتر والآحاد
- إفادة المتواتر العلم
- إفادة المتواتر العلم ضروري أم لا؟
- شرط المتواتر
- الشرائط التي اعتبرها البعض
- اختلاف التواتر في الوقائع
- مسألة: اختلاف التواتر في الوقائع
- خبر الواحد
- المستفيض
- العلم بخبر الواحد
- مسألة: حصول العلم بخبر الواحد العدل
- إخبار الواحد بحضرة النبي ﷺ
- مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة الرسول ولم ينكره
- إخبار الواحد بحضرة الجمع
- مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه
- انفراد الواحد
- مسألة: إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي على نقله
- التعبد بخبر الواحد
- العمل بخبر الواحد
- شروط العمل بخبر الواحد
- البلوغ
- الإسلام
- العدالة
- حكم خبر مجهول الحال
- مسألة: مجهول الحال لا تقبل روايته
- الجرح والتعديل
- مسألة: ثبوت الجرح والتعديل بخبر الواحد
- مسألة: هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق أم لا؟
- مسألة: الجرح مقدم، وقيل: الترجيح
- مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة إلخ
- عدالة الصحابة
- التعريف بالصحابي وحكم مروياته
- مسألة: تعريف الصحابي
- مسألة: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي
- مسألة: اشتراط العدد في الرواية
- مسألة: إذا قال الصحابي: قال ﷺ
- مسألة: إذا قال: سمعته أمر أو نهي
- مسألة: إذا قال: أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم
- مسألة: إذا قال من السنة كذا
- مسألة: إذا قال: كنا نفعل أو كانوا
- مستند غير الصحابي
- حكم نقل الحديث بالمعنى
- مسألة: حكم نقل الحديث بالمعني
- تكذيب الأصل الفرع
- انفراد العدل بالزيادة
- حكم حذف بعض الخبر
- مسألة: حذف بعض الخبر جائز
- مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوي
- مسألة: خبر الواحد في الحد مقبول
- حكم حمل الصحابي مرويه على أحد محمليه
- مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه
- حكم مخالفة الخبر للقياس
- المرسل والمنقطع
- الحديث المنقطع والموقوف
- فائدة: في حديث عروة البارقي
- الكلام في الأمر
- القائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه
- صيغة الأمر لا تدل على تكرار ولا مرة
- تعليق الأمر
- مسألة: الأمر: إذا علق على علة ثابتة
- علاقة التعليق بالفور
- مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور
- فرع: في اشتراط التعجيل في قبول الوكالة
- هل الأمر بشيء معين نهي عن ضده؟ عظيمة الإشكال متشعبة الأقوال
- مسألة: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده
- مسألة: الإجزاء
- فرع
- مسألة: الأمر بعد الحظر للإباحة عند الأكثر
- مدلول صيغة الأمر بعد الحظر
- فائدة
- مسألة: القضاء بأمر جديد
- هل القضاء بأمر جديد؟
- الأمر بالأمر بالشيء
- المطلوب بأمر فعل مطلق، ما هو؟
- الأمران المتعاقبان
- النهي
- فائدة: حكم النهي بعد الوجوب
- مسألة: النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد
- فائدتان: المنهي عنه إما تمام الماهية أو جزؤها
- مسألة: النهي عن الشيء لوصفه
- مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرا
- العام والخاص
- تعريف العام
- مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة
- مسألة: الشافعي والمحققون
- فوائد: الأولى: خلاف بعض الأئمة في تعميم اسم الجنس إلخ
- الثانية: حيث قلنا بتعميم المعرف والمضاف الجمع والإفراد فعموم الإضافة أقوى
- الثالثة: مدلول العموم كلية لا كل ولا كلى
- الرابعة: قال القرافي وغيره من المتأخرين: العام في الأشخاص مطلق
- الخامسة: اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير للقلة الخ
- السادسة: اتفق الفقهاء على أن من أقر بدراهم قبل منه تفسيره بثلاثة
- السابعة: صيغ العموم
- الثامنة: مدلول هذه الصيغ كل فرد
- مسألة: الجمع المنكر ليس بعام
- مسألة: لا أبنية الجمع لاثنين
- مسألة: الخلاف في أقل الجمع
- مسألة: إذا خص العام كان مجازا في الباقي
- فوائد: الأولى: إذا كان اللفظ العام صيغة من صيغ العموم الخ
- الثانية: في قوله تعالى: اقتلوا المشركين
- الثالثة: الفرق بين العام المخصوص والذي أريد به الخصوص
- مسألة: العام المخصوص هل يحتج به