رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب — المؤلف: تاج الدين ابن السبكي (ت 771 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تاج الدين ابن السبكي (ت 771 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- فوائد: الأولى: استدل إمام الحرمين
- الثانية: قال أبي ﵀: إنما يكون دخول صورة السبب قطعيا إلخ
- الثالثة: جميع ما تقدم في السبب وبقية الأفراد الخ
- الرابعة: سأل أبي ﵁ عن قولهم: إن السبب داخل قطعا، أنه قبل نزول الآية
- مسألة: المشترك يصح إطلاقه على كل واحد من معنييه
- فوائد: الأولى: الخلاف في استعمال اللفظ في مجازيه
- الثانية: الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز
- الثالثة: قد علمت نقل النقلة عن الشافعي أن اللفظ يستعمل في معنييه
- الرابعة: نظير الخلاف في المسألة فيما إذا وقف على مواليه
- الخامسة: القرء على الصحيح مشترك بين الطهر والحيض
- السادسة: نقض ابن السمعاني على الحنفية
- مسألة: معروفة بالحنفية حاصلها: أنهم ادعوا تعميما لبعض الأشياء
- مسألة: نفي المساواة يقتضي العموم
- فائدتان إحداهما: قد يقال: قوله: نفي المساواة يقتضي أن المنفي الاسم، وهو المساواة
- الثانية: ما ينكره الأصوليون على الحنفية هنا وعلى الشافعية بتقدير تعميمهم المشترك
- مسألة: المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات الاستقامة الكلام
- تنبيه: ما تقدم من تعذر حمل «لا نكاح» و «لا صيام»
- مسألة: تقدم في أول العموم أن النكرة في سياق النفي تعم
- فرع: أقر في صك أنه لا دعوى له على زيد
- فائدة: الكلام في المطلق إذا نوى به مقيدا
- مسألة: الفعل المثبت إذا كان له أقسام وجهات لا يكون عاما
- فائدة
- مسألة: نحو قول الصحابي نهي ﵊ عن بيع الغرر
- مسألة: النص على العلة لا يكفي
- مسألة: إذا علق ة حكمة على علة
- مسألة: الخلاف في أن المفهوم هل له عموم أم لا؟
- تنبيه: في قوله ﵇: «ولا ذو عهد في عهده»
- مسألة: إذا وردت صيغة مختصة في وضع اللسان برسول الله ﵇ إلخ
- فرع: في انعقاد النكاح بلفظ الهبة
- مسألة: إذا خاطب الشارح واحدة بلفظ يختص به فإنه ليس بعام
- فائدة
- فرع: قال واعظ لحاضريه: طلقتكم ثلاثا وامرأته فيهم
- مسألة: من الشرطية والاستفهامية وما يلحقها من عموم
- فرع: لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رميها على أصح الوجين
- مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد
- فرع: أمان العبد صحيح عندنا
- فائدة: استدلال الشافعي في تفاوت الحر والعبد فيما يملك من الطلاق
- مسألة: مثل «يأيها الناس»، «يا عبادي» يشمل الرسول ﵇
- مسألة: مثل «يأيها الناس» ليس خطابا لمن بعدهم
- مسألة: المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه
- فائدة: ما أحسن حذف المصنف اللازم وذكر دليله
- فرع: اختلف الأصحاب فيمن قال: نساء العالمين طوالق، هل تطلق امرأته؟
- مسألة: مثل «خذ من أموالهم صدقة» لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال
- مسألة: العام بمعنى المدح والذم
- فائدة: مثل اللذين سيعد أحدهما للمدح دون الآخر
- فائدة أخرى
- التخصيص
- مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ
- مسألة: الأكثر لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله
- المخصص: متصل، ومنفصل
- تنبيه
- فائدة: المخالفة تعرف بالاستثناء
- تعريف المتصل
- فائدة
- فرع
- تنبيه
- مسألة: شرط الاستثناء
- فرع
- مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق
- تنبيه
- فرع: فيمن قال: كل امرأة لي طالق إلا عمرة
- مسألة: وقالت الحنابلة والقاضي: بمنعهما.
- مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو
- الاستثناء يصير المتعدد كالمفرد
- تنبيهات: الأول: قد لقب صاحب الكتاب المسألة بالجمل المتعاطفة بالواو
- الثاني: أن الاستثناء يعود إلى الجميع عند الصلاحية
- الثالث: قول الشافعي: إن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل السابقة
- الرابع: مذهبنا أن التائب تزول عنه سمة القسق وتقبل شهادته
- مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
- فوائد الأولى: لا صلاة إلا بطهور
- فروع
- أقسام التخصيص
- التخصيص بالشرط
- فرع [لو] قال لامرأتيه: إن حضتما فأنتما طالقان
- الشرط كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبة الجمل
- التخصيص بالصفة
- التخصيص بالغاية
- فائدتان: الأولى: الغايات ثلاث
- الثانية: من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية
- التخصيص بالمنفصل
- مسألة: تخصيص الكتاب بالكتاب
- تنبيه
- مسألة: تخصيص السنة بالسنة
- مسألة: تخصيص السنة بالقرآن
- مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد
- الأول: بيع الفضولي
- الثانية: بيع الغاصب
- الثالثة: بيع مال يظنه لأبيه
- الرابعة: بيع المرهون
- الخامسة: بيع المفلس ماله
- السادسة: تصرف المريض
- مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة
- مسألة: العام يخص بالمفهوم
- تنبيه
- فائدة
- مسألة: الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص
- فرع: في قول ابن عباس: إن المرأة لا تقتل بالردة
- مسألة: الجمهور: إن العادة في تناول بعض خاص - ليس بمخصص خلافا للحنفية
- فرع إذا باع شجرة وأطلق، دخل في بيعها أغصانها إلا اليابس
- مسألة: الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص
- مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص
- فائدة
- فرع قال الحنفية في قوله ﵇: لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل
- مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس
- فرع: تخصيص العموم بالقياس
- فائدة: مانع التخصيص بالقياس
- المطلق والمقيد
- مسألة: حمل المطلق على المقيد
- فائدتان: إحداهما: مثل جماعة حمل المطلق على المقيد
- الثانية: ما أطلق في مكان ثم قيد في مكانين
- المجمل والمبين
- تعريف المجمل
- مسألة: لا إجمال في نحو «حرمت عليكم الميتة»
- مسألة: لا إجمال في «وامسحوا برءوسكم»
- مسألة: لا إجمال في «رفع عن أمتي الخطأ»
- مسألة: لا إجمال في «لا صلاة إلا بطهور»
- مسألة: لا إجمال في «والسارق والسارقة»
- مسألة: ما له محمل لغوي وآخر شرعي ليس بمجمل
- لا إجمال فيما له مسمي لغوي و مسمى شرعي
- البيان والمبين
- تعريف البيان
- مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل
- مسألة: المختار أن البيان أقوى
- تأخير البيان عن وقت الحاجة
- فائدة: ثمرة تأخير البيان عن وقت الحاجة
- مسألة: المختار على المنع جواز تأخير إسماع المخصص الموجود
- مسألة: المختار على المنع جواز تأخيره ﷺ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة
- مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض
- مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص
- فائدة: سئل الصيرفي عن قوله تعالي: ﴿فامشوا في مناكبها﴾
- فائدة: مثار الخلاف في وجوب البحث التعارض بين الأصل والظاهر
- فرع: إذا اقتضى العام عملا مؤقتا، وضاق الوقت عن طلب الخصوص
- مبحث الظاهر والمؤول
- تعريف التأويل
- فائدة
- مبحث المفهوم والمنطوق
- أقسام المفهوم
- مفهوم موافقة
- مفهوم المخالفة
- مفهوم الصفة
- مفهوم الشرط
- تنبيه
- تنبيه: دخول الشرط على الطلاق وعلقه
- مفهوم الغاية
- مفهوم اللقب وما يتعلق به
- مفهوم الحصر وما يتعلق به
- تنبيه ما في إنما ليست نافية، بل زائدة
- خاتمة: المفاهيم أقسام
- مبحث النسخ
- حد النسخ لغة واصطلاحا
- تعريف النسخ عند الفقهاء
- جواز النسخ والوقوع
- فائدة: في ترجمة أبو مسلم الأصفهاني
- مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل
- مسألة: الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد بالتأبيد مثل صوموا أبدا
- مسألة: جواز النسخ من غير بدل
- مسألة: جواز النسخ بأثقل
- فائدة: في بيان جواز النسخ بالأخف
- مسألة: الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس
- مسألة: المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه
- فوائد تتعلق بهذا
- مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن
- نسخ المتواتر بالآحاد
- مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن
- مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواثر خلافا للشافعي
- مسألة: الجمهور أن الإجماع لا ينسخ
- مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به
- مسألة: المختار: أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا
- فائدة: الخلاف في النسخ بالقياس جار فيما يجري مجراه من الاستدل و طرق الاجتهاد
- مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوي دونه وامتناع نسخ الفحوي دون أصله
- فائدة في أن الفحوي تكون ناسخا
- فائدة: مفهوم المخالفة يجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه
- المختار: أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع
- فائدة: في ذكر الحنفية فرعيين بناء على هذا الأصل
- مسألة: المختار: أن الناسخ قبل تبليغه ﷺ لا يثبت حكمه
- فوائد ملحقة بهذا الأصل
- مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا
- مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة
- فائدتان تتعلقان بهذا الأصل
- مسألة: المختار: جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر وغيره
- كتاب القياس
- تعريف القياس لغة
- تعريفه اصطلاحا
- قياس الدلالة
- قياس العكس
- تعاريف أخرى للقياس
- أركان القياس
- شروط حكم الأصل
- أن يكون شرعيا
- وألا يكون منسوخا
- وأن يكون حكم الأصل غير فرع عن أصل آخر
- فوائد
- ألا يكون ذا قياس مركب
- وألا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع
- شروط علة الأصل
- أن تكون بمعنى الباعث
- وأن تكون وصفا ضابطا لحكمة.
- ألا تكون عدما في الحكم الثبوتي
- ألا تكون المتعدية المحل ولا جزءا منه
- فائدة: الخلاف في التعليل بمجرد الاسم