مجموع الفتاوى
مجموع الفتاوى — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الجوامع. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن تيمية (ت 728 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- دروس للشيخ عطية سالم
- متون طالب العلم - المستوى التمهيدي
- متون طالب العلم - الإضافية - 3
- دروس للشيخ عبد العزيز بن باز
- دروس الحرم المدني للعثيمين
- دروس للشيخ محمد المنجد
- دروس الشيخ أحمد فريد
- دروس للشيخ سعيد بن مسفر
- دروس للشيخ عبد الله الجلالي
- المسائل والأجوبة لابن تيمية
- مجموع رسائل الحافظ العلائي جـ 1
- مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع
فهرس المحتويات
- بيان أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم
- فصل: في أن العلوم الشرعية والعقلية قد يكون بينهما عموم وخصوص، وقد يكون أحدهما قسيم آخر
- المراد بالعلوم الشرعية
- عامة مسائل أصول الدين الكبار تعلم بالعقل
- جهل معظم الفلاسفة والمتكلمين بمقدار العلوم الشرعية
- المراد بالحكم الشرعي
- فصل: في أن الأسماء التي علق الله بها الأحكام منها ما يعرف حده بالشرع، ومنها ما يعرف باللغة، ومنها يعرف بعرف الناس وعاداتهم
- اسم الخمر، والماء
- فصل: في اسم الحيض
- فصل: في أمر النبي ﷺ أمته بالمسح على الخفين
- فصل: في أن الله ورسوله علق القصر والفطر بمسمى السفر
- فصل: عن الأوقية في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم
- مقادير الدراهم والدنانير على عادات الناس
- الوسق والصاع والمدر والذراع
- فصل: في أن لفظ الإطعام لم يقدره الشرع
- هل الجزية والدية مقدرة في الشرع؟
- الخراج مقدر بالشرع
- فصل: في دلالة القرآن على أن ما حرم وطؤه بالنكاح حرم بملك اليمين
- الاستبراء
- فصل: في أن النبي ﷺ قضى بالدية على العاقلة
- اختلاف الفقهاء في العاقلة
- فصل: في أن الله أطلق ذكر الأصناف في آية الخمس وآية الفئ، فمن أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما يخالف الكتاب والسنة
- فصل: في التقليد الذي حرمه الله ورسوله
- هل يجوز للعالم القادر على الاستلال أن يقلد غيره؟
- تقليد العاجز للعالم
- بيان التقليد المحرم بالنص والإجماع
- ما حرمه الله على أهل الكتاب باق عليهم بعد مبعث محمد ﷺ ولا يزول إلا بمتابعته
- ذم من يكتم العلم
- نوعا الإجماع
- حكم من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به
- تنازع العلماء في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟
- طريقة الصحابة في تعليم السلوك والتقرب إلى الله تعالى
- سبب اختلاف أهل الكلام وأهل السلوك وأهل الفقه
- قلة البدع في أوائل هذه الأمة وكثرتها في متأخريها
- سئل: عمن يقول: إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة؟ . . . إلخ
- بيان خطأ قائل هذا
- ما يتناوله اسم الميسر
- ما يتناوله لفظ الربا
- الخلع ليس طلاقا
- أنواع القياس الصحيح
- فصل: في أن للعبد في العبادات المأمور بها ثلاثة أحوال أو حالان
- العبادة الكاملة والناقصة في لفظ الشارع وفي اصطلاح الفقهاء
- مسمى الإيمان الكامل
- الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأمورا به من جهة، منهيا عنه من أخرى
- الإمكان العقلي والإجزاء الشرعي
- بم يحصل حسن الفعل؟
- الفرق بين الواجب على التخيير والواجب المطلق والواجب المعين
- فصل: في أن اسم الشريعة والشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال
- الجزء ٢٠: أصول الفقه ٢: التمذهب
- قال: فإن الله سبحانه دلنا على نفسه بما أخبرنا به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم
- جميع الرسل متفقون في الأصول الاعتقادية والعلمية والعملية - بيان ذلك
- معنى العبادة، وما تقتضيه محبة الله
- الداعي بين الاجتهاد والتقليد وماذا عليه
- سئل عن معنى إجماع العلماء، وهل يسوغ للمجتهد خلافهم؟ وما معناه؟ وهل قول الصحابي حجة؟
- معنى الإجماع
- أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة ليست حجة ولا إجماعا
- الأئمة الأربعة نهوا الناس عن تقليدهم والعمل بما دل عليه القرآن، وما صح من السنة - ذكر أمثلة لذلك
- وجوب اتباع الكتاب والسنة عند التنازع
- فصل: في أقوال الصحابة إذا اتفقت، وإذا تنازعوا
- سئل عن الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع
- سئل: هل كل مجتهد مصيب؟ أو المصيب واحد؟
- المراد بلفظ الخطأ وفيما يستعمل
- لفظ الخطيئة في الكتاب والسنة
- أقسام الخطأ
- بيان قول الإمام أحمد في التخطئة وعدمها
- تنازع العلماء في اتباع المجتهد الحكم الباطن
- إذا احتملت الآية معنيين، وظهور أحدهما غير معلوم لبعض الناس
- المجتهد المخطئ له أجر
- فصل: في الخطأ المغفور في الإجتهاد
- فصل: في تفريق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام
- سئل: هل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. . . هل كان هؤلاء مجتهدين أم كانوا مقلدين؟
- قال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي
- خطأ من أنكر كون الإلهام من الطرق الشرعية
- معنى " في كل قلب مؤمن واعظ "
- بيان قوله تعالى: " نور على نور "
- فصل: في تعارض الحسنات أو السيئات أو هما جميعا إذا اجتمعا
- ما تختلف فيه الشرائع وما لا تختلف
- على العالم والداعي إلى الله الاجتهاد في الأمر والنهي، ويراعى ارتكاب أخف الضررين
- بيان قوله تعالى: " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا "
- فصل: في أن الحسنات والعبادات ثلاثة أقسام: عقلية وملية وشرعية
- فصل: في أن كل واحد من العبادات وسائر المأمور به من الواجبات والمستحبات ومن المكروهات ينقسم إلى عقلي وملي وشرعي
- بيان المراد بالعقلي والملي والشرعي
- أنواع الطاعات والعبادات العقلية
- فصل: في أن غالب كلام الفقهاء في الطاعات الشرعية مع العقلية، وغالب الصوفية اتباع الطاعات الملية مع العقلية، وغالب الفلاسفة الوقوف على الطاعات العقلية
- فصل: في أن الصدق أساس الحسنات والكذب أساس السيئات
- فصل: في بيان أن الحسنات كلها عدل، والسيئات كلها ظلم
- الظلم في حق العباد نوعان
- فصل: في العدل القولي والصدق
- قاعدة: في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه. . . إلخ
- الإيمان بالله ورسوله أعظم الحسنات، والكفر أعظم السيئات
- الكفر بعضه أغلظ من بعض
- أول ذنب عصى الله به
- موقف أهل السنة من مسألة التكفير
- فاعل المنهي عنه يذهب إثمه بالتوبة وعمل الحسنات
- تارك المأمور به عليه قضاؤه بخلاف فاعل المنهي عنه
- حكم ترك أركان الإسلام الخمسة
- العلة في قتل الزاني والمحارب والمرتد
- عقوبة الدنيا لا تدل على كبر الذنب أو صغره
- بيان أن أهل البدع شر من أهل المعاصي
- ضلال بني آدم وخطؤهم سببه عدم التصديق بالحق
- أصل الضلال والخطأ في هذه الأمة هو بترك الحسنات لا فعل السيئات
- الكلمات الجوامع في القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه
- عامة ما ذم الله به المشركين في القرآن إنما هو الشرك والتحريم
- الله ـ تعالى ـ خلق الخلق لعبادته
- الأمر بالشيء نهي عن ضده بطري اللازم
- تنازع الفقهاء فيمن قال لزوجته: إذا خالفت أمري فأنت طالق، فعصت نهيه
- كل ما أمر الله به في القلوب سببه ومقتضيه
- فعل الحسنات يوجب ترك السيئات
- فعل الحسنات موجب للحسنات
- الله بعث الرسل وأنزل الكتب في العلوم والأعمال بالكلم الطيب والعمل الصالح
- النهي والنفي لا يستقل بنفسه، بل لا بد أن سببه بثبوت وأمر
- المشروع من الزهد والورع
- دلالة حديث: " ما ذئبان جائعان. . . "
- التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة، والإحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة
- ما وجب بالشرع إن نذره العبد، أو عاهد الله عليه، أو بايع عليه الرسول، يكون واجبا من وجهين
- بيان قول بعض الأئمة: إن الشروط التي هي من مقتضى العقد لا يصح اشتراطها أو قد تفسده
- قال: تنازع الناس في الأمر بالشيء، هل يكون أمرا بلوازمه؟ وهل يكون نهيا عن ضده؟
- بيان غلط البعض في مسألة " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "
- حد الواجب
- واجب على كل مؤمن دفع كل من عارض ما جاء به النبي ﷺ أو ألحد في أسماء الله وآياته
- الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة
- فصل: في تعليل الحكم الواحد بعلتين
- ما يعني مسمى العلة
- النزاع في تعليل الحكم بعلتين
- فصل: في أن الاستقلال ينافي الاشتراك
- اجتماع الأدلة على المدلول الواحد ـ ودلالته
- فصل: إذا امتنع أن يكون الشيء مقدروا ممكنا لواحد امتنع أن يكون مقدورا ممكنا لاثنين
- وجوب الوجود، والغنى عن الغير، والتنزه عن شريك في الفعل من خصائص الله عز وجل
- فصل: في أنواع انحراف المنحرفين عن اتباع الأئمة في الأصول والفروع
- فصل: في أن المتكلم باللفظ العام لا بد أن يقوم بقلبه معنى عام
- من فوائد عطف الخاص على العام
- فصل: في أن الحسنات والسيئات كل منهما يعلل بعلتين
- فصل: في أن الإيجاب والتحريم قد يكون نعمة أو يكون عقوبة أو يكون محنة
- قال: كثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم يوجبون النظر والاستدلال في المسائل الأصولية على كل أحد، حتى على العامة والنساء
- تحريم بعض المحدثة والفقهاء النظر في دقيق العلم، وإيجابهم التقليد أو الإعراض
- الاختلاف في وجوب النظر والتقليد في المسائل الفرعية
- فصل: في حكم من حلف: أن أفضل المذاهب مذهب فلان
- سئل عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد، أو من يعمل بأحد القولين
- سئل عمن قال: ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبا من المذاهب
- سئل عمن تمذهب بمذهب من الأربعة، ثم لما اشتغل بالحديث تبين له مخالفة هذا المذهب لبعض الأحاديث الصحيحة، فهل يظل على مذهبه؟ أو يرجع إلى العمل بالأحاديث ويخالف مذهبه؟
- الأئمة الأربعة نهوا عن تقليدهم
- الاجتهاد يقبل التجزئ
- سئل: هل لازم المذهب مذهب أم لا؟
- سئل عن قول ابن حمدان: من التزم مذهبا ثم أنكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخر
- هل على العامي أن يلتزم مذهبا معينا؟
- التزام المذهب أو الخروج عنه، متى يمدح ومتى يذم؟
- سئل عن الكتب التي تذكر في المسائل روايتين أو وجهين، ولم يتبين الأصح والأرجح، فلا ندري بأيهما نأخذ؟
- رفع الملام عن الأئمة الأعلام
- يجب على المسلمين ـ بعد موالاة الله ورسوله ـ موالاة علماء المسلمين
- ما تعمد أحد الأئمة مخالفة الرسول
- لا يستطيع أحد من الأمة الإحاطة بحديث الرسول ﷺ بيان ذلك
- دوواين السنة لم تحصر الأحاديث ـ سبب ذلك
- لا يعذر الجاهل إذا أخطا في اجتهاده
- حقيقة الوعيد، وموانع لحوقه
- الحديث القطعي الدلالة وغير القطعي، وما يجب نحوهما
- هل يفيد خبر الواحد العلم اليقيني؟
- السبب في التسهيل في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب
- شروط لحوق الوعيد
- الأقوال في المجتهد المخطئ
- إذا أريد باللفظ العام الاختصاص، فلا بد من دليل
- لعن المحلل والمراد به
- إن قيل: فمن المعاقب، فإن فاعل الحرام إما مجتهد أو مقلد له وكلاهما خارج عن العقوبة؟ فالجواب من وجوه
- مسلكان خبيثان في نصوص الوعيد
- سئل: هل الشيخ عبد القادر أفضل المشائخ؟ والإمام أحمد أفضل الأئمة؟
- صحة مذهب أهل المدينة
- سئل عن صحة أصول مذهب أهل المدينة، ومنزلة مالك عن أئمة علماء الأمصار
- الأحاديث في فضل أهل القرون الأولى
- معنى قوله ﷺ: " يشهدون قبل أن يستشهدوا "
- تعريف الصحابي
- لم يقل أحد بأن إجماع أهل المدينة غير مدينة الرسول حجة يجب اتباعها
- الأمصار التي خرج منها العلم والإيمان أو البدع
- مسألة إجماع أهل المدينة، وذكر مراتبه
- كان بالمدينة خيار الصحابة
- أعلم من كان بالكوفة
- أي الأمصار أصح حديثا؟
- متى حدث الكلام في الرأي؟ ومن أحدثه
- أصح الكتب بعد القرآن
- نسخ النهي عن كتابة الحديث
- أجل من أخذ عنه الشافعي العلم
- أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد
- تفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق
- جملة مذاهب أهل المدينة راجحة على مذاهب أهل المغرب والمشرق ـ بيان ذلك بقواعد أربع
- مذهب أهل المدينة فيما حرم من أجل خبث عينه
- قول مالك في الغناء
- حكم الماء وسائر المائعات إذا اختلطت بالنجاسة عند أهل المدينة والكوفة
- مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات
- فصل: في أن مذهب أهل المدينة فيما هو محرم لكسبه ـ من أعدل المذاهب
- علة تحريم الربا والقمار وما في معناهما
- مذهب أهل المدينة ومن خالفهم فيما يشتري قبل بدو صلاحه
- حكم بيع الأعيان الغائبة
- جواز كراء الأرض تبعا للشجر عند مالك
- لماذا كان تحريم الربا أشد من تحريم القمار؟
- حكم ربا الفضل
- حكم بيع المزابنة والمحاقلة، والصبرة من الطعام، والعرايا، والخرص
- القافة والقصاص
- فصل: في بيان نوعي الكسب " المعاوضة والمشاركة " وذكر أقوال الأئمة
- فصل: في أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله
- أهل المدينة أشد المدائن اتباعا للعبادات الشرعية
- مذهب أهل المدينة في مواقيت الصلاة
- ما تدرك به الصلاة ـ بيان الأقوال في ذلك