مجموع الفتاوى
مجموع الفتاوى — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الجوامع. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن تيمية (ت 728 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- دروس للشيخ عطية سالم
- متون طالب العلم - المستوى التمهيدي
- متون طالب العلم - الإضافية - 3
- دروس للشيخ عبد العزيز بن باز
- دروس الحرم المدني للعثيمين
- دروس للشيخ محمد المنجد
- دروس الشيخ أحمد فريد
- دروس للشيخ سعيد بن مسفر
- دروس للشيخ عبد الله الجلالي
- المسائل والأجوبة لابن تيمية
- مجموع رسائل الحافظ العلائي جـ 1
- مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع
فهرس المحتويات
- بيان الصواب في قول السائل: ما الحجة على من يقول: إن أفعال العباد من الحركات وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض
- ما يؤدي إليه قول الجهمية: القرآن هو الله أو غير الله
- إنكار أحمد القول بالحلول، وذكر ما كتبه عما دار بين الجهم والسمنية في مسألة خلق القرآن
- فصل: في أن الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن بدعة
- القول بأن حروف القرآن ليست من كلام الله، وأن كلام الله إنما هو معنى قائم بذاته قول فاسد، وأول من أحدثه ابن كلاب
- الاستثناء يكون فيما يستقبل
- هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟
- فصل: في مسألة تحسين وتقبيحه، والنزاع في ذلك
- الناس في مسألة التحسين والتقبيح طرفان ووسط
- حسن الأشياء يعلم بثلاثة أمور
- سئل: عن العبد، هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا؟ وإذا أراد ترك المعصية يكون قادرا على ذلك أم لا؟ وإذا فعل الخير نسبه إلى الله، وإذا فعل الشر نسبه إلى نفسه؟
- إذا عجز المصلي عن بعض واجبات الصلاة سقط ذلك عنه
- كذب من قال: إن الله أمر العباد بما يعجزون عنه
- الإرادة في كتاب الله على نوعين
- تنازع العلماء في القدرة، هل يجب أن تكون مقارنة بالفعل؟ أو يجب أن تكون متقدمة عليه؟
- ما يجب على العبد معرفته بشأن عمله للحسنات أو السيئات
- أقسام الناس في القدر
- سئل في أبيات - عن أفعال العبد، وهل هو مختار لفعله أم مجبور؟
- أول من أنكر علم الله المتقدم، والأقوال في ذلك
- فصل: في بيان من احتج بالقدر على ترك المأمور أو فعل المحظور أو دفع ما جاءت به النصوص في الوعد والوعيد
- ضلال من ظن أن آدم احتج على موسى بالقدر على الذنب
- الاحتجاج بالقدر سببه اتباع الهوى
- بيان أن حجة المشركين بالله، ودفعهم أمره ونهيه بالقدر داحضة
- قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم أعظم كفرا من مشركي العرب
- فصل: في اتفاق أئمة السلف على أن العباد لهم مشيئة وقدرة وفعل
- قول جهم وأتباعه بأن الإنسان مجبور
- فصل: في أن السلف والأئمة متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل محظور
- إنكار جهم ومن تبعه الحكمة والرحمة
- الإرادة في كتاب الله
- هل الأمر مستلزم للإرادة أم لا؟
- فصل: في قول القائل: كيف يكون العبد مختارا لأفعاله وهو مجبور عليها
- فصل: في قول السائل: لأنهم قد صرحوا أنه على الإرادات لمقسور
- فصل: في قول السائل: لأنهم قد صرحوا أنه على الإرادات لمقسور، ولم يكن فاعل أفعاله حقيقة والحكم مشهور
- فصل: في قول السائل: ومن هنا لم يكن الفعل في ما يلحق الفاعل تأثير
- فصل: فيما يدل عليه قوله تعالى: " وما تشاءون إلا أن يشاء الله "
- فصل: في قول السائل: وكل شيء ثم لو سلمت لم يك للخالق تقدير
- فصل: في قول السائل: أو كان فاللازم من كونه حدوثه والقول مهجور
- فصل: في قول السائل: ولا يقال علم لله ما يختار فالمختار مسطور
- فصل: وأما قوله: والجبر إن صح يكون مكرها وعندك المكره معذور
- معنى الجبر والإكراه والاختيار
- ما الحكم لو أكره الرجل على الزنا؟
- حكم المكره على العقود كالبيع والنكاح
- تنازع الفرق في الظلم الذي يجب تنزيه الله عنه
- سئل عن المقتول، هل مات بأجله أم قطع الله أجله؟
- سئل عن الغلاء والرخص، هل هما من الله تعالى أم لا؟
- سئل عما قاله أبو حامد الغزلي في " منهاج العابدين " في الرزق المضمون والمقسوم. . . إلخ
- أنواع الكسب من حيث الحل والحرمة
- المراد بلفظ لعبادة عند الإطلاق
- ضلال من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها شرعا
- فصل: في أن السالكين طريق الله منهم من يكون مع قيامه بما أمر الله به من الجهاد والعلم وغير ذلك عاجزا عن الكسب
- فصل: في بيان أن الكسب منه ما يكون واجبا، ومنه ما يكون مستحبا
- فصل: في قول القائل: إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقا
- تحريم سؤال الناس إلا عند الضرورة
- سئل: هل الرزق يزيد وينقص؟ وهل هو ما أكل أو ما يملكه العبد؟
- فصل: الرزق يراد شيئان
- سئل: عن الرجل إذا قطع الطريق وسرق، أو أكل الحرام ونحوه، هل هو رزقه الذي ضمنه الله أم لا؟
- سئل عن الخمر والحرام، هل هو رزق الله للجهال، أم يأكلون ما قدر لهم؟
- سئل عن قول الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار الحق بالحق للحق
- سئل عن قول ابن نباتة، أبرأ من الحول والقوة إلا إليه
- الجزء ٩: المنطق
- سئل ما تقولون في المنطق، ومن قال إنه فرض كفاية مصيب أم مخطىء؟
- فساد قول من قال: إنه فرض كفاية ولايوثق في علوم من ليس له به خبرة
- أنواع الأقيسة عند المنطقيين
- بيان غلط من قال: إن البديهية والفطرة قد تحكم بما يتبين لها القياس فساده
- متقدمو المناطقة لم يذكروا المقدمات المتلقاة من الأنبياء، ولكن متأخروهم ذكروا ذلك، وجعلوا علوم الأنبياء من الأمور الحدسية
- اتفاق أهل الملل على جنس النبوات، إلا أن بعضهم آمن ببعض وكفر ببعض
- ليس للمنطق طريق إلى علم النبوات
- المنطق لا يفيد الأمور الكلية في الذهن
- قياس التعليل، وبم امتاز عن قياس الشمول
- علم ما بعد الطبيعة غالبه علم بأحكام ذهنية، والحق فيه نزر
- ليس في القرون الأولى الثلاثة من كان يلتفت إلى المنطق
- أرسطو أول من وضع صناعة المنطق
- ليس في حكمة المناطقة الأمر بعلادة الله وحده
- توحيد المناطقة، وأنهم قد ضللوا بشبهاتهم كثيرا من أهل الملل
- كل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم - أدلته من القرآن
- فصل: في وصف جنس كلام أهل المنطق
- غالب كلام المناظقة لا يخلوا من تكلف
- غالب كلامهم في الحدود لا فائدة فيه، وكثير من كلامهم في الأقيسة والحجج باطل
- ما وقع فيه كثير من الناس من الخطأ والضلال بسبب المنطق يتبين من وجوه
- الأول: قولهم: إن التصور الذي ليس ببديهي لا ينال بالحد - باطل
- الثاني: أنهم لم يسلم لهم حد لشيء من الأسياء
- الوجه الثالث: أن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة في بني آدم
- الرابع: أن الله جعل لابن آدم من الطرق ما يعرف به الأشياء بدون الحد القولي
- الخامس: أن الحدود أقوال كلية، وتصور معناها لا يمنع من وقوع الشركة فيها
- السادس: أن الحد من باب الألفاظ، ويحتاج أن يسبقه التصور
- السابع: أن الحد هو المميز بين المحدود وغيره، فأما تصور حقيقة فلا
- الثامن: أن الحس يفيد تصور الحقيقة مطلقا، أما عمومها وخصوصها فهو من حكم العقل
- التاسع: أن العلم بوجود صفات مشتركة مختصة حق، لكن جعل بعضها ذاتيا وبعضها لازم باطل
- العاشر: أن يقال: كون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذا. . . إلخ
- الحادي عشر: قولهم: الحقيقة مركبة من الجنس والفصل. . . إلخ
- الثاني عشر: أن هذه الصفات الذاتية قد تعلم ولا يتصور بها كنه المحدود
- الثالث عشر: أن الحد إذا كان له جزءان فلا بد لهما من تصور
- الرابع عشر: أن الحدود لابد فيها من التمييز
- الخامس عشر: أن الله علم آدم الأسماء كلها، وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك. . . إلخ
- السادس عشر: ما يريدون يالصفات الذاتية المشنركة والممختصة
- الكلام على القياس المطلق وجنس الأقيسة
- القياس المذكور لا يفيد علما إلا بواسطة قضية كلية موجبة
- بعض الأمور المعينة الجزئية تكون معرفتها بغير المنطق أجود مما تعلم به
- من أين للمناظقة أن اليقين لا يحصل بغير المبادىء التي جعلوها مفيدة له؟
- مختصر نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان
- سبب تأليف الإمام في الرد على المنطقيين
- خلاصة الكلام في المنطق في أربع مقامات
- رد قولهم: الحد يفيد تصور الأشياء
- بطلان قولهم: إن الذاتي يتقدم بصورة في الذهن
- فصل: في قولهم: إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس الذي ذكروه
- قول الفلاسفة أهل المنطق في الملائكة وفي الله
- بيان خطأ من قال: إنه لابد في كل علم نظري من مقدمتين لا أكثر
- خطأ الاستدلال بحديث " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " على النظم المنطقي
- كليات المناطقة في الإلهيات أفسد من كليات الطبيعية، وغالب كلامهم فيها ظنون كاذبة
- بيان فساد قول المناطقة: إن قياسهم هو الذي يفيد اليقين
- خطأ من قال من متأخري أهل الكلام والرأي: إن العقليات ليس فيها قياس، وإنما القياس في الشرعيات
- تنازع الناس في مسمى القياس، وبيانه في اللغة
- تعريف قياس الشمول وقياس التمثيل
- العلوم ثلاثة: طبيعي ورياضي وإلهي، وموضوع كل علم
- مبدأ فلسفة المناطقة وضعها فيثاغوث
- قول الغزالي وغيره في علوم المناطقة
- مبدأ وضع "المنطق " من الهندسة
- كذب المناطقة بما أخبرت به الرسل
- سبب اشتغال ابن سينا بالفلسفة
- أرسطو وأتباعه أجهل الطوائف في العلم الإلهي، وغالب كلامهم في الطبيعيات جيد
- بيان ما في كلام المنطقيين من الباطل والنقض لا يستلزم كونهم أشقياء في الآخرة إلا إذا بعث إليهم الرسل
- مراد المناطقة باقتران المعلول بعلته
- يستعمل في حق الله قياس الأولى
- قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف
- تنازع الناس في الأسماء والصفات، هل هي حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق أو بالعكس أو حقيقة فيهما؟
- فصل: في تقسيمهم جنس الدليل إلى القياس والاستقراء والتمثيل
- تقسيم القياس إلى اقتراني واستثنائي
- حصر المنطقيين الدليل في القياس والاستقراء والتمثيل - لا دليل عليه
- فصل: في بطلان قولهم: الاستدلال لا بد فيه من مقدمتين بلا زيادة ولا نقصان
- مما يبين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين باطل: قولهم في حد القياس. . . إلخ
- القياس المفصول والقياس الموصول
- تنازع الناس في العلة
- وصف العقلاء للمنطق
- فساد قول القائل: إن تعلم المنطق فرض كفاية، أو أنه من شرو الاجتهاد
- مع أهل الكتاب والمشركين من الحق أكثر مما مع المنطقيين
- بيان أن المقدمة الواحدة قد تكفي في حصول المطلوب
- تنازع المنطقيين في العلم بالمقدمتين، هل هو كاف في العلم بالنتيجة؟
- متى يعلم أن الشيء دليل
- نظار المسلمين يعيبون طريق أهل المنطق
- هل يصح أن يقال: فيلسوف الإسلام؟
- سبب التباس أمر المنطق على كثير من الناس
- أصناف الحجج عند المنطقيين ثلاثة: القياس والاستقراء والتنثيل
- قياس الشبه وقياس الشمول
- الجواب على قولهم في المنطق: هو علوم صقلتها الأذهان وقبلها الفضلاء
- فصل: فيما احتجوا به على أن الاستقراء دون قياس الشمول، وأن قياس التمثيل دون الاستقراء
- فصل: في المقام الرابع وهو قولهم: إن القياس أو البرهان يفيد العلم بالتصديقات، فهو أدق المقامات
- تعريف الدليل والبرهان
- من يستفيد من علم المنطق؟
- يطلق لفظ "الدرر " على ثلاثة أنواع
- صورة القياس لا تدقع صحتها، لكن لا يستفاد به علم الموجودات
- بيان أن كل ما يمكن تحصيله بقياس الشمول يحصل بقياس التمثيل
- لابد في كل قياس من قضية كلية، وتلك القضية لابد أن تنتهي إلى أن تعلم بغير قياس وإلا لزم الدور
- طريقة القرآن في بيان إمكان المعاد
- سبب ما بين أهل المنطق من الاختلاف
- الغزالي أول من خلط المنطق بأصول المسلمين
- من كلام ابن النوبختي في الرد على المنطقيين
- القضايا الكلية العامة لا توجد في الخارج كلية عامة. . . فحينئذ لا يمكن الاستدلال بالقياس على خصوص وجود وجود معين
- الحد الأوسط المكرر في قياس الشمول هو مناط الحكم في قياس التمثيل
- إن قيل: من أين تعلم بأن الجامع يستلزم الحكم؟
- معرفة التماثل والاختلاف من أعظم صفات العقل
- بيان أنه لا يجوز أن يظن أن الميزان الذي أنزله الله هو منطق اليونان
- للأنبياء والأوياء من علم الوحي والإلهام ما هو خارج عن قياس المنطقيين
- خلاصة الكلام على المنطقيين وبيان حالهم
- فصل: في ضبط كليات المنطقوالخلل فيه
- ما قام عليه علم المنطق
- الفرق بين الصفات الذاتية والصفات العرضية
- القياس ومواده
- فصل: في أقوال الناس في مسمى القياس
- فصل: في أن الفساد في المنطق إنما هو البرهان والحد
- فصل: فيما كتبه الإمام في ملخص المنطق اليوناني
- سئل عن كتب المنطق
- سئل عن العقل هل هو عرض؟ والروح المدبرة لجسده هل هي النفس؟ وهل لها كيفية تعلم؟ وهل هي عرض أو جوهر؟ وهل يعلم مسكنها من الجسد، ومسكن العقل؟
- العقل في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين
- حقيقة النفس وذكر الأقوال فيها
- هل الكلام في الجواهر والأعراض من أبحاث المنطق خاصة؟
- حقيقة الرب عند أرسطوا وأتباعه
- أقوال الفلاسفة في كلام الله
- فصل: في اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء
- فصل: في أن الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت
- فصل: في أن لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان
- فصل: في قول السائل: هل للروح كيفية تعلم؟
- فصل: في سؤال السائل: هل الروح جوهر أو عرض؟
- فصل: في قول القائل: أين مسكن الروح من الجسد
- فصل: في قول القائل: أين مسكن العقل في الجسد
- سئل: أيما أفضل: العلم أو العقل؟
- فصل: في أن الله خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق سائر الأعضاء والحواس
- القلب سيد الأعضاء
- القلب والعين والأذن هي أمهات ما ينال به العلم
- معنى " ألا كل شيء ما خلا الله باطل "
- معنى " القلب للعلم كالإناء للماء، والوعاء للعسل، والوادي للسيل "
- معنى هذا البيت: " إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع
- الجزء ١٠: علم السلوك
- التحفة العراقية
- المقامات والأحوال
- الناس على ثلاث درجات في أعمال الأبدان
- الذنوب مع الإيمان لا تخلد في النار
- سوء البدعة في أنها لا تتخذ في النار
- الصدق والإخلاص يحققان الإيمان والإسلام
- وصف الصادقين في دعوى البر
- الإسلام: استسلام لأمر الله