جارٍ فتح الكتاب…

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

النهاية في شرح الهداية - السغناقي — المؤلف: الحسام السغناقي (ت 714 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الحسام السغناقي (ت 714 هـ)

الفقه الحنفي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [حكم الخمر إذا تخللت بنفسها، أو بغيرها]
  2. [أدلة من قال بتحريم تخليل الخمر]
  3. [الإجابة على أدلة من قال بتحريم تخليل الخمر]
  4. [ما يطهر تبعا لتخلل الخمر]
  5. [المراد بالدردي]
  6. [حكم دردي الخمر والانتفاع به]
  7. [المراد بالدبرة]
  8. [حكم سقي الدواب الخمر، ونقلها إليها والعكس]
  9. [حكم الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل]
  10. [حكم العجين المعجون بالخمر]
  11. فصل في طبخ العصير
  12. [مناسبة هذا الفصل لكتاب الأشربة]
  13. [الأصل المعتبر في طبخ العصير]
  14. [المراد بالدورق]
  15. [أوجه طبخ العصير]
  16. [الشرط في الغلي على دفعات أن لايتغير العصير عن حاله قبل الغلي الثاني]
  17. [حكم العصير إذا قطع عنه النار فغلى حتى ذهب ثلثاه]
  18. كتاب الصيد
  19. [مناسبة كتاب الصيد لكتاب الأشربة]
  20. [محاسن الصيد]
  21. [تعريف الصيد في اللغة]
  22. [سبب الصيد]
  23. [أسباب انبعاث النشاط في الصيد]
  24. [ركن الصيد]
  25. [حكم الصيد]
  26. [شروط ثبوت حل الصيد في الصائد]
  27. [شروط ثبوت حل الصيد في كلب الصيد]
  28. [شروط ثبوت حل الصيد في المصيد]
  29. [أدلة إباحة الصيد من الكتاب]
  30. [أدلة إباحة الصيد من السنة]
  31. [حكم أكل الصيد إذا شارك الكلب المرسل آخر]
  32. فصل في الجوارح
  33. [سبب تقديم فصل الجوارح على فصل الرمي]
  34. [الصيد بالكلب والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة]
  35. [سبب عدم جواز الصيد بالأسد والذئب]
  36. [الفائدة من قوله: ﴿مكلبين﴾]
  37. [آية التعليم في الجوارح]
  38. [عدد مرات ترك أكل الكلب من الصيد لكي يعتبر معلما]
  39. [أصل أبي حنيفة في تحديد المقادير]
  40. [اشتراط الجرح عند إرسال الكلب أو البازي مع كونه كاسبا]
  41. [حكم الصيد إذا أكل منه الكلب أو الفهد]
  42. [المراد بمسألة الوثبة في الصيد، وحكمها]
  43. [صاد الجارح صيودا فلم يأكل منها، ثم صاد بعد ذلك وأكل]
  44. [صيد الصقر إذا فر من صاحبه، فمكث زمنا، ثم رجع إليه]
  45. [أخذ الصيد من المعلم، ثم قطع منه قطعة وألقاها إليه فأكلها]
  46. [أدرك المرسل الصيد حيا]
  47. [حكم المتردية والنطيحة إذا أدرك ذكاتها]
  48. [أدرك المرسل الصيد حيا، ولكن لم يأخذه]
  49. [أرسل جارحه على صيد، فأخذ الجارح صيدا غيره]
  50. [أرسل على صيد كثير، وسمى مرة واحدة]
  51. [الصيد بالفهد، والكلب إذا اعتاد عادة الفهد]
  52. [صيد المعلم، إذا لم يعلم من أرسله]
  53. [شارك المعلم غير معلم، أو كلب مجوسي، أو كلب لم يذكر اسم الله عليه عمدا]
  54. [رد المجوسي الصيد على الكلب]
  55. [اشتد المعلم على صيده بسبب الكلب الثاني]
  56. [المعلم إذا زجره مسلم أو مجوسي]
  57. [أرسل كلبه فضرب الصيد فوقذه، ثم ضربه ثانية فقتله]
  58. [أرسل كلبين فوقذ الصيد أحدهما، ثم قتله الآخر]
  59. فصل في الرمي
  60. [مناسبة الفصل لفصل الجوارح]
  61. [المراد بالحس]
  62. [سمع حسا فظنه حس صيد، فرماه، فتبين أنه صيد]
  63. [سمع حسا فظنه حس خنزير، أو ما لا يؤكل]
  64. [رمى إلى حس فتبين أنه حس آدمي، أو حيوان أهلي]
  65. [رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولا يدري ناد هو أم لا]
  66. [رمى إلى سمكة أو جرادة، فأصاب صيدا]
  67. [أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا، فإذا هو صيد]
  68. [اشتراط التسمية عند رمي الصيد، واشتراط الجرح]
  69. [رمى صيدا، فأدركه حيا]
  70. [رمى صيدا، فوقع حيا عند مجوسي]
  71. [رمى صيدا، فوقع حيا عند إنسان نائم]
  72. [رمى صيدا فأصابه، فتحامل الصيد حتى غاب عنه]
  73. [وجد صيده وفيه أثر سهمه لا غير]
  74. [وجد صيده وفيه جراحة أخرى مع جراحة سهمه]
  75. [رمى صيدا فوقع في الماء، أو على سطح، أو على جبل، ثم تردى إلى الأرض]
  76. [رمى صيدا فوقع على جبل، أو سطح، فاستقر]
  77. [رمى صيدا فوقع على الأرض ابتداء]
  78. [رمى صيدا فوقع على صخرة فانشق بطنه]
  79. [وقع الصيد على آجرة، فأصابه ما يصيبه من الأرض]
  80. [المراد بالمعراض والبندقة، والمروة، وحكم الصيد بها]
  81. [المراد بالخزق]
  82. [ذبح شاة ولم يسل منها الدم]
  83. [رمى صيدا فقطع عضوا منه]
  84. [رمى صيدا ولم يثخنه، فرماه آخر فقتله]
  85. [رمى صيدا فأثخنه، ثم رماه آخر فقتله]
  86. كتاب الرهن
  87. [مناسبة كتاب الرهن لكتاب الصيد]
  88. [من محاسن الرهن]
  89. [سبب الرهن]
  90. [ركن الرهن]
  91. [شرط جواز الرهن]
  92. [شرط لزوم الرهن]
  93. [تعريف الرهن لغة]
  94. [تعريف الرهن في الشريعة]
  95. [الأدلة على مشروعية الرهن]
  96. [الرهن في الحضر والسفر]
  97. [إمضاء الرهن يكون بالقبض]
  98. [المراد باشتراط كون الرهن محوزا، مفرغا، متميزا]
  99. [تفسير قوله ﷺ: «لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه وعليه غرمه» عند الشافعي]
  100. [قول في تفسير قوله ﷺ: «إذا عمي الرهن فهو بما فيه»]
  101. [حاصل الاختلاف بين العلماء في ضمان الرهن]
  102. [الحكمة من حبس الرهن]
  103. [الاستيفاء بالمالية دون العين]
  104. [موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء]
  105. [حكم رهن المشاع]
  106. [عدم صحة الرهن إلا بدين مضمون]
  107. [ضمان الدرك]
  108. [الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها]
  109. [أوجه الرهن بالأعيان]
  110. [الكفالة بالأعيان المضمونة بأنفسها]
  111. [ضمان الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين]
  112. [حكم زوائد الرهن]
  113. [تفسير التراد في قول علي ﵁: «يترادان الفضل في الرهن»، وتوجيهه]
  114. [مطالبة المرتهن الراهن بدينه، وحبس الرهن به]
  115. [سلط الراهن العدل على بيع المرهون]
  116. [إحضار المرتهن الرهن أو ثمنه بعد بيعه بإذن الراهن]
  117. [إذا كان الرهن في يد المرتهن فليس عليه تمكين الراهن من البيع حتى يقضيه دينه]
  118. [إذا هلك الرهن بعد قضاء الدين وقبل تسليمه إلى الراهن]
  119. [بطلان الرهن يكون بالرد على وجه الفسخ]
  120. [انتفاع المرتهن بالرهن]
  121. [حفظ المرتهن للرهن بنفسه أو بغيره]
  122. [النفقة على الرهن، وما فيه مصلحته من حفظ وغيره]
  123. [تقديم العشر فيما يخرج من الرهن على حق المرتهن]
  124. [تأدية الراهن أو المرتهن ما لا يجب عليه فيما فيه مصلحة الرهن]
  125. [مناسبة هذا الباب لما قبله من كتاب الرهن]
  126. [حكم رهن المشاع]
  127. [صورة الشيوع الطارئ]
  128. [رهن الأرض وعليها شجر]
  129. [رهن النخيل بمواضعها]
  130. [دخول ثمر النخيل في رهن النخيل]
  131. [رهن الدار أو بعض ما فيها]
  132. [موانع تسليم الدار المرهونة]
  133. [رهن دابة عليها متاع]
  134. [الرهن بالأعيان المضمونة بعينها]
  135. [الرهن بالدرك]
  136. [الرهن بالدين الموعود]
  137. [الرهن برأس مال السلم، وثمن الصرف، والمسلم فيه]
  138. [تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن]
  139. [الرهن بالكفالة بالنفس، والقصاص]
  140. [الرهن بأجرة النائحة والمغنية]
  141. [اشترى عبدا أو خلا ورهن بثمنه]
  142. [قتل عبدا ورهن بقيمته ثم ظهر أنه حر]
  143. [صالح على إنكار ورهن بذلك رهنا]
  144. [رهن الأب بدينه عبد ابنه الصغير]
  145. [رهن الوصي بدينه عبد الولد الصغير]
  146. [رهن الأب من نفسه متاع الصغير بدين له على الصغير]
  147. [رهن الأب متاع ابنه الصغير بدين على الصغير من ابن له آخر، أو عبد له تاجر]
  148. [ارتهن الوصي متاع الصغير من من نفسه أو من ابنه الصغير أو من عبد الوصي التاجر]
  149. [رهن الوصي عينا له من اليتيم بحق لليتيم عليه]
  150. [استدان الوصي لليتم ورهن به متاعا لليتيم]
  151. [نقض الابن أو اليتيم لعقد الرهن بعد كبرهما]
  152. [رهن الأب متاع الصغير بدين على نفسه وبدين على الصغير]
  153. [رهن الوصي متاعا لليتيم في دين على اليتيم، ثم استعاره فضاع خرج من الرهن]
  154. [إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فضاع أدى قدر الدين]
  155. [استعمل الرهن لحاجة الصغير حتى هلك]
  156. [رهن الدراهم والدنانير، والاستيفاء فيها]
  157. [رهن قلب فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم فهلك]
  158. [المراد بالإبريق]
  159. [استيفاء الجيد بالرديء في رهن الدراهم والدنانير]
  160. [انكسر إبريق فضة مرهون قيمته مثل وزنه أو أقل أو أكثر]
  161. [باع عبدا على أن يرهنه المشتري شيئا بعينه]
  162. [قال المشتري للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن]
  163. فصل
  164. [مناسبة هذا الفصل لما قبله]
  165. [رهن عبدين فقضى حصة أحدهما]
  166. [رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما]
  167. [ادعى رجلان كل واحد منهما على رجل واحد أنه رهنه عبده الذي في يده]
  168. [مات الراهن والعبد مرهون عند رجلين]
  169. باب الرهن يوضع على يدي العدل
  170. [مناسبة ذكر مسائل العدل عقب أحكام الراهن والمرتهن]
  171. [تعريف العدل]
  172. [الفرق بين العدل والوكيل]
  173. [يد العدل كيد المرتهن]
  174. [رجوع العدل على المرتهن]
  175. [الوكيل لا ينعزل بعزل الموكل]
  176. [تفسير الحقوق والأوصاف]
  177. [بطلان الوكالة بموت الوكيل]
  178. [تفسير الجبر على بيع المرهون]
  179. [الفرق بين المرتهن والمضارب في التضمين]
  180. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  181. [بيع الراهن الرهن دون إذن المرتهن متوقف على إجازته]
  182. [المراد بالجناية على النفس]
  183. فصل
  184. [رهن العصير جائز]
  185. [الأوصاف القارة]
  186. [حكم الزيادة في الرهن وصورته]
  187. [الزيادة القصدية]
  188. [مناسبة ذكر كتاب الجنايات عقب الرهن]
  189. [محاسن الجنايات]
  190. [تعريف الجناية]
  191. [أنواع الجناية على الآدمي]
  192. [أنواع القتل]
  193. [ذكر بعض الأدلة على حرمة قتل النفس بغير حق]
  194. [المماثلة بين الآدمي والمال]
  195. [ذكر تأويل الحديث]
  196. [الجواب عن عفو أحد الشريكين]
  197. [لا كفارة في قتل العمد]
  198. [تفسير القتل شبه العمد]
  199. [القتل بسبب]
  200. باب ما يوجب القصاص وما لا يوجب
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس