جارٍ فتح الكتاب…

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام — المؤلف: منصور بن عبد الحميد النجار. القسم: مسائل فقهية مفردة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

منصور بن عبد الحميد النجار

مسائل فقهية مفردة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. تقديم فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي
  2. مقدمة المؤلف
  3. فتنة المال
  4. صور من الكسب الحرام
  5. السرقة
  6. السارق ملعون
  7. السارق منفي عنه كمال الإيمان
  8. السارق تقطع يده
  9. الرشوة
  10. النبي ﷺ يلعن الراشي والمرتشي
  11. الفرق بين الهدية والرشوة
  12. الرشوة من دأب اليهود
  13. أقسام الرشوة
  14. مسائل متعلقة بالرشوة
  15. هل يجوز لرجل أن يدفع رشوة لرفع الظلم أو لأخذ حقه أو للدفاع عن نفسه وماله؟
  16. هل يجوز دفع الرشوة لمسئول في الدولة؛ لتوفير وظيفة مرموقة؟
  17. هل يجوز دفع مال أو ما يقابله لعسكري المرور بغية الإعفاء من المخالفة؟
  18. هل يجوز للطبيب أن يقبل هدايا شركات الأدوية؟
  19. رجل فقير مريض يريد أن يعالج على نفقة الدولة، ولا يستطيع الوصول إلى ذلك إلا إذا دفع رشوة للموظف المباشر المكلف بهذا العمل، فهل هذا يحل له؟
  20. أحد الأطباء أبرم اتفاقا مع معمل للتحاليل، حاصله أن يرسل إلى المعمل المرضى وله نسبة، فما حكم هذا؟
  21. رجل يريد أن يحج بيت الله الحرام عن طريق القرعة، فهل يجوز أن يقدم الرشوة لبعض المسئولين، ليضمنوا القائمة اسمه؟
  22. ما حكم أجر مندوب الشركة الذي يقدم الهدايا للأطباء؟
  23. بيع الخمور
  24. أجمعت الأمة على تحريم بيع الخمر
  25. مسألة: هل يجوز التداوي بالخمر؟
  26. أدلة القائلين بعدم الجواز
  27. أدلة القائلين بالجواز
  28. هذا الذي تقدم إجمال وإليك نقل أقوال أهل العلم
  29. قال الدسوقي المالكي في «حاشيته»
  30. قال الخرشي المالكي
  31. قال النووي الشافعي
  32. قال ابن قدامة الحنبلي
  33. قال أبو الفرج بن قدامة
  34. إلى أصحاب محلات الخمور الذين يسمونها بغير اسمها
  35. شاربو الخمر يضربون بالجريد والنعال
  36. يحرم الدواء بالخمر فلا يحل بيعها بحال
  37. فتوى ابن عباس في بيع الخمر
  38. ثمن الخمر حرام
  39. بيع المخدرات والمفترات
  40. الأدلة التي يستدل بها في هذا الباب
  41. قال الحطاب المالكي - بعد ذكره لبعض أقوال علماء المذهب المقتضية بتجويز بيع البنج والأفيون
  42. قال الإمام النووي ـ الشافعي ـ
  43. قال المرداوي - الحنبلي-
  44. قال البهوتي - الحنبلي-
  45. قال شيخ الإسلام بن تيمية
  46. شبهة والرد عليها
  47. بيع أكياس الدم للمرضى وغيرهم
  48. الدليل على كون الدم محرم
  49. الدليل على نجاسة الدم
  50. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع الدم
  51. نص فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي
  52. من فتاوى اللجنة الدائمة
  53. الجوائز التجارية واليانصيب وكل ما هو داخل في الميسر (القمار)
  54. من أقوال العلماء المعاصرين في هذا الموضوع
  55. فتوى العلامة ابن باز ﵀ بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٠٢ هـ
  56. فتوى اللجنة الدائمة قرار هيئة كبار العلماء برقم (١٦٢) بتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤١٠ هـ
  57. اليانصيب
  58. بيع الخنازير
  59. حكم بيع الخنزير
  60. الاتجار في الكلاب
  61. حكم بيع الكلاب
  62. نقل أقوال أهل العلم إجمالا
  63. أدلة القائلون بعدم جواز بيع الكلاب
  64. أدلة القائلين بالجواز للصيد أو للحراسة
  65. أقوال أهل العلم في المسألة
  66. حكم بيع الأصنام والصور
  67. الأدلة العامة في المسألة
  68. نقل بعض أقوال أهل العلم في شروحات الأحاديث المتقدمة
  69. تصوير الحيوان حرام، واختلفوا في هذا الباب
  70. موقف الفقهاء من التصوير
  71. بعض النقول عن أصحاب المذاهب
  72. قال الكاساني الحنفي
  73. الصور الفوتغرافية
  74. ما حكم الرجل يمتهن مهنة التصوير الفوتغرافي؟
  75. احتكار السلع الغذائية وتخزينها وقت حاجة الناس إليها بغية رفع ثمنها
  76. الأخبار التي وردت في الباب
  77. الأخبار التي وردت في الباب ولكنها لا تثبت
  78. حكم الاحتكار
  79. أقوال أصحاب المذاهب الأربعة
  80. كلام ابن حزم في الاحتكار
  81. في أي شيء يكون الاحتكار
  82. الربا
  83. أقسام الربا
  84. الأحاديث الواردة في النهي عن ربا الفضل
  85. الأدلة على تحريم ربا النسيئة
  86. حكم الربا
  87. حكم ربا الفضل
  88. هل ثبت عن ابن عباس أنه تراجع عن رأيه؟
  89. هل ربا الفضل يلحق الأصناف الستة المذكورة في حديث أبي سعيد فقط أو يلحق ما عداها من أصناف؟
  90. أدلة الجمهور القائلين بأن الربا يلحق ما عدا الأصناف الستة
  91. بعض النقول عن أصحاب المذاهب الأربعة
  92. قال الماوردي
  93. قال ابن قدامة
  94. وجهة القائلين بأن الربا مقصور على الأصناف الستة فقط
  95. الراجح في المسألة
  96. علة تحريم الربا في الأصناف الستة
  97. علة تحريم الربا في النقدين
  98. أدلة القول الأول: (العلة فيهما الوزن مع الجنس)
  99. من كلام الأحناف والحنابلة رحمهم الله
  100. وجهة أصحاب القول الثاني (العلة فيهما غلبة الثمنية أو جوهر الثمنية)
  101. من كلام المالكية والشافعية رحمهم الله
  102. وجهة أصحاب القول الثالث (العلة فيهما مطلق الثمنية)
  103. علة تحريم الربا في البر والشعير والتمر والملح
  104. أدلة أصحاب القول الأول (العلة فيها الجنس والقدر)
  105. دليل أصحاب القول الثاني (العلة فيها الجنس والطعم)
  106. وجهة أصحاب القول الثالث (العلة فيها القوت أو ما يصلح به القوت)
  107. وجهة أصحاب القول الرابع (العلة فيها الطعم والجنس مكيلا أو موزونا
  108. قول الأحناف
  109. قول المالكية
  110. قول الشافعية
  111. قول الحنابلة
  112. القرض بفائدة
  113. الأدلة على تحريم القرض بفائدة
  114. قال شيخ الإسلام ابن تيمية
  115. نقل إجماع أهل العلم على تحريم القرض بفائدة
  116. حرق الكاوتش وما يشبهه من معاملات
  117. أدلة تحريم حرق الكاوتش «بيع العينة»
  118. أقوال أهل العلم في هذه المعاملة من بيع العينة
  119. أصحاب القول الأول (التحريم)
  120. المذهب الحنفي
  121. المذهب المالكي
  122. المذهب الحنبلي
  123. أصحاب القول الثاني (الجواز)
  124. قول الحنفية
  125. قول الشافعية
  126. من به حاجة ماسة إلى المال (المضطر)
  127. أدلة القائلين بالتحريم
  128. أدلة القائلين بالجواز
  129. من قال من الأئمة بالتحريم؟
  130. من قال بالجواز من الأئمة؟
  131. من فتاوى اللجنة الدائمة
  132. حكم البيع بالتقسيط
  133. مسألة: ما حكم البيع بالقسط، وهل يجوز للبائع أن يزيد في ثمن السلعة مقابل الأجل؟
  134. هل يجوز للتاجر أن يزيد الثمن مقابل المدة المؤجلة (كأن يقول: هذا الجهاز بمائتي ألف نقدا، وبمائتي وخمسين قسطا)؟
  135. من قال بذلك من الأئمة؟
  136. المذهب الحنفي
  137. المذهب المالكي
  138. المذهب الشافعي
  139. المذهب الحنبلي
  140. فتاوى
  141. تأجير ذكران البهائم لغرض إتيان إناثها (كراء عسب الفحل)
  142. من قال من العلماء بتحريم كراء عسب الفحل
  143. قال النووي الشافعي
  144. قال الماوردي الشافعي
  145. من قال بجواز كراء عسب الفحل؟
  146. جاء في المدونة
  147. مسألة: هل يجوز إعارة الفحل؟
  148. مسألة: هل يجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية؟
  149. بيع الغرر
  150. مسألة: هل استثنى العلماء من التحريم بعض صور الغرر؟
  151. هل يجوز بيع السلع التجارية اعتمادا على الصفة عند تعذر عرضها كاملة للمشتري؟
  152. قال الإمام مالك
  153. قال النووي الشافعي
  154. قال ابن قدامة الحنبلي
  155. لا تبع ما ليس عندك
  156. لا تبع الزرع في الأرض قبل بدو صلاحه (نضجه)
  157. قال ابن قدامة
  158. مسألة: رجل يريد أن يبيع أرضه بما فيها من زرع فما الحكم حيث أن الثمر لم يظهر صلاحه بعد؟
  159. الغش التجاري
  160. بعض صور الغش في التجارة
  161. كذلك من صور الغش والاحتيال
  162. التطفيف في الميزان
  163. تأجير بعض الأفراد ليتظاهروا بالشراء ثم يقومون برفع ثمن السلعة ليقع فيها غيرهم (التناجش)
  164. الاعتماد على الحلف الكاذب
  165. حبس اللبن في ضروع البهائم حتى تظهر ممتلئة باللبن فيغتر بها المشتري
  166. أخذ العربون
  167. سؤال: هل ورد في الباب دليل صحيح صريح؟
  168. حكم أخذ العربون
  169. أدلة أصحاب القول الأول (القائلين بعدم الجواز)
  170. أدلة أصحاب القول الثاني (القائلين بالجواز)
  171. من أقوال الفقهاء في المسألة (القائلون بالتحريم)
  172. القول بالجواز
  173. مسائل متعلقه بالمال الحرام
  174. كيف يتخلص من المال الحرام الذي لا يعرف له مالك
  175. أقوال أهل العلم في المسألة
  176. ١ - قول الأحناف رحمهم الله
  177. ٢ - قول المالكية رحمهم الله
  178. ٣ - قول بعض الشافعية رحمهم الله
  179. ٤ - قول الحنابلة رحمهم الله
  180. أدلة التصدق بالمال الحرام الذي لا يعرف له مالك
  181. هل يجوز التخلص من المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه في بناء المساجد؟
  182. من غصب عينا ثم هلكت وأراد أن يتوب ويرد الحق لصاحبه
  183. الأدلة على أن صاحب الملك - المغصوب منه - له المثل
  184. النقول عن بعض أهل العلم في المسألة
  185. ١ - قول الأحناف رحمهم الله
  186. ٢ - قول المالكية رحمهم الله
  187. ٣ - قول الشافعية رحمهم الله
  188. ٤ - قول الحنابلة رحمهم الله
  189. الحاصل في المسألة
  190. رجل اغتصب متاعا فهلك عنده وليس له مثل فهل يحسب قيمته يوم أن اغتصبه أو يوم قضائه، أو ماذا؟
  191. أقوال العلماء في المسألة
  192. قول الحنفية رحمهم الله
  193. قول المالكية رحمهم الله
  194. قول الشافعية رحمهم الله
  195. قال النووي
  196. قال المرداوي
  197. قال ابن مفلح
  198. من ورث مالا حراما
  199. أقوال أهل العلم
  200. ١ - مذهب الحنفية
التالي من الفهرس