المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- الفصل الثاني ادعى القتل ولم تكن عداوة ولا لوث
- مسألة كان بينهم عداوة ولوث أهل القتيل
- الفصل الأول: في اللوث المشترط في القسامة
- فصل شهد رجلان على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين
- فصل شرط اللوث
- الفصل الثاني بما تثبت القسامة
- فصل قال الولي بعد القسامة غلطت ما هذا الذي قتله
- فصل أقام المدعى عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول
- فصل جاء رجل فقال ما قتله هذا المدعى عليه بل أنا قتلته
- الفصل الثالث الأولياء إذا ادعوا القتل على من بينه وبين القتيل لوث
- الفصل الرابع الأولياء إذا حلفوا استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدا
- مسألة لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ
- مسألة لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه
- فصل امتنع المدعى عليهم من اليمين
- مسألة شهدت البينة العادلة أن المجروح قال دمي عند فلان
- مسألة النساء والصبيان لا يقسمون
- فصل الخنثى المشكل يحتمل أن يقسم
- مسألة خلف المقتول ثلاثة بنين
- فصل مات المستحق القسامة
- فصل حلف بعض الأيمان ثم جن ثم أفاق
- فصل ردت الأيمان على المدعى عليهم، وكان عمدا
- مسألة كان المقتول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا
- فصل قتل عبد المكاتب
- فصل المحجور عليه لسفه أو فلس في دعوى القتل
- فصل جرح مسلم فارتد ومات على الردة
- فصل لا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح
- مسألة ليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد
- فصل قال المدعي قتله هذا ورجل آخر لا أعرفه
- فصل لا تسمع الدعوى إلا محررة
- فصل للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله
- فصل استظهار ألفاظ اليمين في القسامة تأكيدا
- مسألة قتل نفسا محرمة أو شارك فيها
- فصل تجب الكفارة بقتل العبد
- فصل كفارة قتل الكافر
- فصل قتل الصبي أو المجنون
- فصل قتل في دار الحرب مسلما يعتقده كافرا
- فصل كل قتل مباح لا كفارة فيه
- فصل قتل نفسه خطأ
- فصل شارك في قتل يوجب الكفارة
- فصل ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا
- فصل لا كفارة في قتل العمد
- فصل تجب الكفارة في شبه العمد
- فصل كفارة القتل
- مسألة قبول قول العدول في القصاص
- مسألة وجوب المال في الجنايات دون القود
- فصل ادعى جناية عمد وقال عفوت عن القصاص فيها
- فصل لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين
- فصل شهد أحدهما أنه أقر بقتله عمدا وشهد الآخر أنه أقر بقتله
- فصل قتل رجل عمدا قتلا يوجب القصاص سواء كان الشاهد عدلا أو فاسقا
- فصل جرح رجل فشهد له رجلان من ورثته غير الوالدين والمولودين
- فصل شهد رجلان على رجلين أنهما قتلا رجلا
- كتاب قتال أهل البغي
- مسألة إذا اتفق المسلمون على إمام
- فصل لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه
- فصل إذا اقتتلت طائقتان من أهل البغي
- فصل إذا أظهر قوم رأي الخوارج
- مسألة قال فإن ال ما دفعوا به إلى نفوسهم
- فصل ليس على أهل البغي أيضا ضمان ما أتلفوه حال الحرب
- مسألة قال وإذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر
- فصل غنيمة أموال أهل البغي وسبي ذريتهم
- مسألة قال ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه
- فصل البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين
- فصل لا يكره للعادل قتل ذي رحمه الباغي
- مسألة قال وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة
- مسألة قال: لا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره
- فصل إن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحد
- فصل إذا استعان أهل البغي بالكفار
- فصل إذا ارتد قوم فأتلفوا مالا للمسلمين
- كتاب المرتد
- مسألة ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا
- الفصل الأول لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل
- الفصل الثاني الردة لا تصح إلا من عاقل
- الفصل الثالث المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا
- الفصل الرابع المرتد إن لم يتب قتل
- الفصل الخامس المرتد إذا تاب قبلت توبته ولم يقتل
- فصل قتل المرتد إلي الإمام حرا كان أو عبدا
- مسألة مال المرتد فيئا بعد قضاء دينه
- فصل لا يحكم بزوال ملك المرتد بمجرد ردته
- فصل يؤخذ مال المرتد فيجعل عند ثقة من المسلمين
- فصل تصرفات المرتد في ردته بالبيع والهبة والعتق والتدبير والوصية
- فصل إن تزوج المرتد لم يصح تزوجه
- فصل إن وجد من المرتد سبب يقتضي الملك
- فصل إن لحق المرتد بدار الحرب
- مسألة من ترك الصلاة دعي إليها ثلاثة أيام
- فصل اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه
- مسألة ذبيحة المرتد حرام
- مسألة قال والصبي إذا كان له عشر سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم
- مسألة الصبي إذا أسلم ثم رجع وقال لم أدر ما قلت
- مسألة الصبي أذا ارتد هل يقتل
- مسألة ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب
- فصل ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم
- فصل قتل المرتد من يكافئه عمدا
- مسألة من أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له
- مسألة مات أحد الأبوين على كفره
- مسألة شهد عليه بالردة فقال ما كفرت
- الفصل الأول شهد عليه بالردة من تثبت الردة بشهادته فأنكر
- فصل الشهادة على الردة
- الفصل الثاني ثبتت ردته بالبينة أو غيرها فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
- فصل أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الإسلام
- فصل صلاة الكافر
- فصل أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه
- فصل أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر
- فصل أكره على كلمة الكفر
- مسألة ارتد وهو سكران
- فصل إسلام السكران
- فصل ردة المجنون
- فصل أصاب حدا ثم ارتد ثم أسلم
- فصل حكم ما فعله المرتد حال ردته
- فصل ادعى النبوة أو صدق من ادعاه
- فصل سب الله تعالى
- فصل السحر
- فصل حد الساحر
- فصل هل يستتاب الساحر
- فصل السحر الذي يحد على فعله
- فصل حد الكاهن والعراف والساحر
- فصل ساحر أهل الكتاب
- كتاب الحدود
- مسألة زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة
- الفصل الأول: وجوب الرجم على الزاني المحصن
- فصل كيف يقام الحد على الزاني الرجل
- فصل من السنة أن يدور الناس حول المرجوم
- الفصل الثاني اجتمع حدان الجلد والرجم
- الفصل الثالث على من يجب الرجم
- فصل هل يشترط الإسلام في الإحصان
- فصل ارتداد المحصن الزاني
- فصل زنى وله زوجة له منها ولد فقال ما وطئتها
- فصل شهدت بينة الإحصان على من أنكره أنه دخل بزوجته
- فصل جلد الزاني على أنه بكر ثم بان محصنا
- مسألة ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما الزاني البكر والمحصن
- مسألة زنى الحر البكر
- فصل تغريب البكر الزاني
- فصل زنى الغريب
- فصل ويخرج مع المرأة محرمها حتى يسكنها
- فصل حضور إقامة الحد
- فصل إقامة الحد على الحامل
- فصل إقامة الحد على المريض
- مسألة زنى العبد والأمة
- فصل هل يغرب العبد والأمة إذا زنيا
- فصل زنى العبد ثم عتق
- فصل هل للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقة القن
- فصل فجر بأمة ثم قتلها
- فصل زنى من نصفه حر ونصفه رقيق
- مسألة الزاني من أتي الفاحشة من قبل أودبر
- فصل وطئ ميتة
- فصل تزوج ذات محرمه
- فصل كل نكاح أجمع على بطلانه هل يعتبر زنا
- فصل إقامة الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه
- فصل وطء جارية مشتركة بينه بين غيره
- فصل اشترى أمه أو أخته من الرضاعة ونحوهما ووطئهما
- فصل فيمن زفت إليه غير زوجته فوطئها يعتقدها زوجته
- فصل لم يعلم تحريم الزنى
- فصل وطئ جارية غيره
- فصل أكرهت على الزنا
- فصل أكره الرجل فزنى
- مسألة قال حد اللواط
- فصل تدالكت امرأتان
- مسألة قال أتيان البهيمة
- فصل قتل البهيمة التي أتاها رجل
- مسألة قال من الذي يجب عليه الحد
- فصل الإقرار بالزنا هل في مجلس واحد أم في مجالس شتى
- فصل ما يعتبر في صحة الإقرار بالزنا
- فصل أقر أنه زنى بامرأة فكذبته
- مسألة اعتبار البلوغ والعقل في إقامة الحد
- فصل كان المقر بالزنا يجن مرة ويفيق أخرى
- فصل وجد منه الزنى حال نومه
- فصل الحد لا يجب على المريض في مرضه
- فصل إقرار الأخرس بالزنا
- فصل أكره على الإقرار بالزنا
- فصل أقر أنه وطئ امرأة وادعى أنها امرأته وأنكرت المرأة
- مسألة من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد
- مسألة شروط شهود الزنا
- فصل لم تكمل شهود الزنا
- فصل كمل شهود الزنا أربعة غير مرضيين أو واحد منهم
- فصل رجع شهود الزنا عن الشهادة أو واحد منهم
- فصل شهد اثنان أنه زنى بها في هذا البيت واثنان أنه زنى بها في بيت آخر
- فصل اختلاف شهود الزنا في المكان
- فصل في اختلاف الشهود في لون ثياب الزاني
- فصل شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة وشهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة
- فصل تمت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود عليه بالزنا
- فصل شهد شاهدان واعترف هو مرتين بالزنا
- فصل كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا
- فصل شهدوا بزنا قديم أو أقر به
- فصل الشهادة بالحد من غير مدع
- فصل شهد أربعة على امرأة بالزنا فشهد ثقات من النساء أنها عذراء
- فصل شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة
- فصل كل زنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود
- فصل إقامة الإمام الحد بعلمه
- فصل أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد
- فصل استأجر امرأة لعمل شيء فزنى بها أو استأجرها ليزني بها
- فصل وطئ امرأة له عليها القصاص
- مسألة رجم بإقرار فرجع قبل أن يقتل
- فصل ما يستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار
- مسألة زنى مرارا ولم يحد
- مسألة تحاكم إلينا أهل الذمة
- فصل تحاكم مسلم وذمي
- مسألة قذف بالغ حرا مسلما أو حرة مسلمة
- فصل الحد على القاذف في غير دار الإسلام
- فصل قدر حد القاذف
- مسألة قال طالب المقذوف بالحد ولم يكن للقاذف بينة
- فصل حد قذف الغائب