نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني — المؤلف: إسماعيل العمراني (ت 1442 هـ). القسم: الفتاوى. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
إسماعيل العمراني (ت 1442 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- فتاوى المودودي؛ رسائل ومسائل
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- فتاوى الطب والمرضى
- مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر
- حرمة الإفساد في الأرض
- تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب
- يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
- عيون الرسائل والأجوبة على المسائل
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز
- فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة
فهرس المحتويات
- تحريم بيع الماء الخارج من عيون الأرض من ذات نفسه وجواز بيع الماء المحاز بنوع حيازة
- جواز حيازة الكلأ المباح وجواز بيع الكلأ المحاز بنوع حيازة
- فضل الماء المنهي عن منعه من الآخرين هو الخارج بدون بذل أي سبب في إخراجه
- تحريم التحايل بإنقاص عدادات الكهرباء العامة
- معنى بيع حبل الحبلة بيع ما سيولد أو ما سيولد مما سيولد من أنثى الحيوانات
- تحريم بيع حبل الحبلة والمنابذة والملامسة
- بيع المنابذة إذا نبذ البائع السلعة إلى المشتري فقد تم البيع
- تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها
- تحريم أخذ ثمن الثمرة المباعة قبل بدو صلاحها إذا أهلكتها جائحة قبل صلاحها
- جواز بيع الثمار الناضجة التي قد ظهر صلاحها
- تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا
- تحريم بيع السجائر
- كراهة بيع وشرب الشيشة
- تحريم بيع الحيوانات المحنطة لأنها ميتة
- جواز بيع العبيد والإماء
- تحريم بيع المعدوم بالمعدوم
- تحريم التفريق بين المحارم في بيع الإماء
- تحريم بيع لحم الحمر الأهلية
- تحريم شراء الإنسان ما علم أو غلب على ظنه أنه مسروق
- تحريم بيع وربح ما لم يضمنه البائع
- كيفية التخلص من ربح بيع ما لم يدخل في ضمان البائع
- تحريم بيع ما ليس في ملك البائع
- تحريم بيع محرر العقود من مال غيره لنفسه بالثمن الذي يعينه هو
- صحة بيع الإنسان ما يملكه وتحريم إيذاء الولد لأبيه باعتراضه على بيعه
- وجوب إبطال المحكمة الشرعية كل بيع فيه حيلة على بعض الورثة
- بطلان البيع إذا ظهرت الحيلة بشكل واضح وجلي
- وجوب تحري الصدق في البيع والشراء
- جواز بيع السلع بسعرها القديم بعد ارتفاع سعرها
- وجوب اشتراط دفع ثمن الزمان والمكان وتسليم الثمن يدا بيد لصحة بيع المرأة
- جواز تملك المرأة ما تشتريه لها بمالها الخاص بها
- بطلان كتابة أمين منطقة بصيرة بيع بدون التأكد من مستندات البائع أو وكيله
- معنى بيعتين في بيعة هو قول البائع بعتك كذا على أن تبيعني كذا
- ضمان البائع إذا هلك المبيع المستثنى تحت يديه بسبب جنايته أو تفريطه
- كراهة تسعير السلع
- جواز الاستثناء المعلوم في المبيع وتحريم الاستثناء المجهول في المبيع
- جواز البيع بالمزاد العلني أو "الحراج"
- تحريم البيع على البيع
- صحة بيع الأب لأحد أبنائه بسعر الزمان والمكان
- جواز بيع الشيء الغائب إذا كان معلوما محددا
- وجوب تعيين الثمن لصحة البيع
- جواز بيع التقسيط عند الشافعي والشوكاني
- جواز اشتراط الخيار في البيع
- جواز السعاية وتقدر بقدر العمل ولا تكون نسبة معينة في المبيع
- جواز الربح في البيع والشراء بقدر العمل وتكلفته وكراهة المبالغة في الربح
- جواز توحيد سعر السلعة وبيعها لجميع المشترين بسعر واحد
- جواز شراء وسكن بيت مبني من أموال محرمة إذا لم يعمل عمل أهل المعاصي
- عدم نفاذ بيع الفضولي إلا إذا أجازه المالك
- تحريم البيع والشراء حال الخطبتين وصلاة الجمعة
- وجوب بيان العيب في المبيع
- تحريم بيع أحد الورثة من أموال التركة قبل القسمة ولا يصح البيع في ذلك
- تحريم طلب بائع أو ورثته زيادة في ثمن مبيع قد تم البيع فيه
- صحة بيع الرجل لابن ابنه بسعر الزمان والمكان
- تحريم البيع والشراء في عملة نقدية قد بطل التعامل بها
- جواز بيع البائع إلى مقابل خدمة
- اشتراط التوكيل قبل البيع أو الإجازة بعد البيع في صحة البيع عن الغير
- تحريم احتكار أقوات الناس
- جواز أخذ العمولة من التاجر البائع إذا لم يكن في أخذها خيانة المشتري
- تحريم الكذب في بيان سعر السلعة أو قدر الربح في البيع والشراء
- تحريم الشراء من دولة تشجع على سب الرسول صلى الله عليه وسلم
- الباب الثاني: الربا
- الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها
- وجوب التخلص من الأرباح الربوية بصرفها في وجه خير
- اشتراط رد القرض بزيادة نسبة معلومة
- شبهة العمل في البنوك الربوية
- ربح البنوك الإسلامية من باب المضاربة الشرعية
- كل بنك ليس فيه قرض جر منفعة فهو جائز
- الأولى التخلص من ربح الأموال المودعة في البنوك الربوية بصرفه في أي مصرف لأنه حرام
- بيع الرديء بفلوس وشراء من جنسه جيدا بفلوس ولا يجوز بيع الرديء بالجيد مع زياد
- تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا ولو مع غيره
- لا يجوز بيع الذهب مخلوطا بغيره بذهب خالص
- تحريم بيع التمر بالرطب إلا لأهل العرايا
- وجوب التساوي في الوزن أو الكيل في بيع العنب والزبيب
- تحريم بيع مكيل بموزون من جنس ربوي
- عدم جواز بيع اللحم بالحيوان خشية عدم التساوي
- جواز بيع الحيوان بالحيوان
- الذهب المحلي وغير المحلي سواء في تحريم بيعه بجنسه متفاصلا
- جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
- جواز بيع سيارة بسيارة أخرى
- جواز رد القرض زائدا أو من نوع جيد إذا كان بدون اشتراط المقرض
- تحريم بيع العينة لكونه ربا
- التفاضل في تبادل الذهب لا يكون ربا الا في حالة البيع والشراء
- تحريم اقتراض الدول الإسلامية من جهات دولية بفوائد ربوية
- تحريم أخذ القرض الربوي في كل الحالات
- تحريم ما يسمى بأذونات الخزانة كونها ربا
- جواز العمل في البنك الإسلامي وتحريمه في البنك الربوي
- جواز أخذ أرباح المال الربوي وصرفها في مصلحة عامة أو في أوجه الخير
- الباب الثالث: الخيارات
- جواز رد المبيع بالعيب
- ليس للمشتري إرجاع المبيع إذا طرأ العيب عليه بعد الشراء
- ضمان من وكل شخصا لبناء بيت فباعه فاكتشف عيبا في أساسات البيت
- جواز رد المبيع بخيار الرؤية
- ثبوت خيار الرؤية لورثة المشتري
- ثبوت الخيار لمن خدع في البيع أو الشراء أو باع سلعته قبل الوصول إلى السوق
- مدة الخيار بحسب تراضي البائع والمشتري
- القول قول البائع مع يمينه إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن
- الخراج بالضمان
- ترد المصراة للبائع مع صاع من تمر
- لا يقاس على المصراة غيرها
- جواز بيع المعدوم إذا جاء طبقا للمواصفات
- عدم جواز رد المبيع إذا كان مطابقا لمواصفات المشتري
- جواز ضمان البائع أضرار المبيع المعيب إذا لم يبين عيبه للمشتري
- وجوب تبيين البائع العيب للمشتري
- الباب الرابع: بيع السلم
- بيع السلم هو تقديم المشتري الثمن في مبيع معلوم إلى مدة معلومة
- شروط بيع السلم
- الباب الخامس: القرض
- القرض المستحب
- جواز رد المستقرض للمقرض أحسن مما اقترضه إذا لم يشترطه المقرض
- وجوب القضاء من نفس العملة المستقرضة وإن تعذر فبسعر يوم القضاء
- عدم جواز اقتضاء الدين من شخص أغلب أمواله من الحرام
- جواز طلب قضاء الدين تلميحا أو تصريحا
- وجوب السؤال دائما عن المقرض لرد المال إليه
- وجوب إمهال المدين المعسر إلى أن ييسر الله عليه
- وجوب إرجاع الزوج ما استقرضه من زوجته
- الباب السادس: الشفعة
- جواز الشفعة في المختلط من الأموال والعقارات
- جواز الشفعة على أساس الخلطة لا الجوار في قانون المعاملات اليمني
- أحاديث شفعة الجار مقيدة بالجار المخالط
- وجوب دفع غرامة المشتري المشفوع بما يقدره عدلان مختاران
- عدم جواز الشفعة بالجوار
- عدم جواز الشفعة لمن عرض عليه البيع قبل بيع المبيع من شخص آخر
- جواز الشفعة بالاشتراك في الجدار
- جواز الشفعة في الشيء المنقول
- لا شفعة للجار الملاصق
- لا شفعة لمستأجر العقار
- لا دليل على شفاع الأولوية
- أسباب الشفعة الاشتراك في الشيء أو السبب الموصل إليه
- جواز الشفعة مع التراخي اليسير
- جوازشفاع ولي المولود الصغير لمصلحة الصغير
- يدفع الشافع ثمن يوم الشفعة لا ثمن يوم الشراء
- حق الزيادة في ثمن المال المشفوع للمشتري المشفوع
- الشركاء سواء في الشفعة وإن اختلفت نسب أملاكهم
- جواز حق الشفعة لكل الجيران في الشارع المنسد
- الباب السابع: الإجارة
- شروط الإجارة
- جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم
- جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم
- جواز مرتبات مدرسي تحفيظ القرآن الكريم
- تحريم الأجرة على نفس الأذان أو أداء الشهادة والأجرة التي تعطى هي لمقابل الوقت
- إذا لم تكن الأجرة معلومة فيستحق الأجير أجرة المثل
- وجوب وفاء المؤجر المستأجر بالأجرة المعلومة فور انتهاء عمله
- تحريم استئجار الإنسان لعمل محرم
- تحريم تأجير عسب الفحل
- تحريم أجرة الكهانة
- تحريم مهر البغي المراد به في الحديث أجرة الزنا
- كراهة أجرة الحجام
- تحريم كل إجارة فيها جهالة
- جواز تأجير الأرض لمدة معلومة
- تحريم تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها
- تحريم استئجار دكاكين عمرت فوق القبور
- شبهة تأجير محل للعب (الأتاري)؟
- تحريم تأجير عمارة أو أرض لعمل محرم
- تحريم تأجير أي عمارة لإنتاج أشرطة وأفلام أغاني محرمة
- تحريم طلب الأمناء مبالغا كبيرة على كتابة بصائر البيع والشراء
- أجرة إصلاح الأرض المستأجرة عقيب السيول والأمطار بحسب عرف المنطقة
- تحريم أخذ الأجر في بيع البترول أو غيره زيادة على سعر السلعة المحدد من المالك
- المستأجر الذي أحيا الأرض بغرس أشجار مثمرة يقدر غرامته وأجرة عمله عدلان خبيران
- وجوب تقدير عدلين أجرة من أصلح الأرض الصالبة لزراعتها وغرسها بالأشجار
- المستأجر لا يضمن ما يحدث من خلل في العين المؤجرة إلا إذا جنى أو فرط في الحفظ
- إذا مات المريض بسبب المعالجة فالطبيب المختص لا يضمن ويضمن المتطبب
- وجوب تضمين المستؤجر لعمل شيء فأتلفه أو مواده وهو ليس ذو خبرة في العمل
- جواز استئجار الكفار إذا لم يكونوا محاربين
- عدم جواز تأجير المستأجر العين المؤجرة لمستأجر آخر
- تحريم أخذ مال لمقابل خروج المستأجر من العين المؤجرة وهو ما يسمى بحق المفتاح
- جواز أخذ نسبة بقدر العمل للعاملين في جمع التبرعات للأعمال الخيرية
- الحق في استئجار الأرض لمن استأجرها من المؤجر بعد موت المستأجر السابق
- جواز استئجار وسائل المواصلات بأجرة معلومة في اليوم بحسب التراضي بين المؤجر والمستأجر
- تحريم تأجير مبنى ليكون كنيسة
- الباب الثامن: الإحياء والإقطاع
- تعريف الأرض الميتة والمندثرة والفرق بينهما
- الأرض المندثرة ملكيتها للدولة
- جواز إحياء الأرض لا تحجرها
- جواز إقطاع رئيس الدولة أرضا ميتة لمن في إقطاعه مصلحة
- جرى العرف بأن الأشجار اليابسة من مراهق القبائل تكون مشاعة بين أفراد القبيلة
- الباب التاسع: الشركة والمضاربة
- إذا خرج الماء أو الكلأ في أرض مباحة لم يسبق إلى حيازة أي منهما أحد فيكونان مباحان
- وجوب تقديم حاجة الناس للماء على سقي الزرع
- وحوب عمل سواقي لجميع أجزاء المزرعة المشتركة وتقسم بحسب الثمن لا المساحة
- المضاربة داخلة تحت أدلة الوكالة والإجارة
- حكم المضاربة
- حكمة المضاربة
- جواز عقود المضاربة ما لم تشمل على ما لم يحل
- جواز كون نسبة الربح بين صاحب المال وصاحب العمل بحسب التراضي بينهما
- جواز اشتراك أشخاص كثيرين في تجارة بمبالغ مختلفة ويقسم الربح بحسب نسب أموالهم
- في باب المضاربة الخسارة تكون على صاحب المال فقط
- الاتفاق بين الشركاء يلزم من حضر أو وكل ولا يلزم من لم يحضر أو يوكل
- جواز الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية
- تحريم تعاون الموظف في شركة أو غيره مع غيره على الإثم
- وجوب إزالة ما يؤدي إلى الإضرار بالجار في بيته من الأشجار والجدران وغيرها
- تحريم رفع الجار جدار بيته حتى يمنع دخول أشعة الشمس إلى بيت جاره
- جواز تكوين جمعيات اقتصادية ليدفع المجموع في الشهر لواحد منهم بحسب سهم القرعة
- عدم صحة بيع الشيء المشترك بدون وكالة من جميع الشركاء
- في الشركة العرفية لا حق في المكتسب لمن لم يعمل في الاكتساب
- جواز أخذ الفلوس التي يعطيها الزبائن لعامل في عمل تجاري بطيبة من أنفسهم
- وجوب اختيار عدلين خبيرين يقدران ما يستحقه الأخوان لمقابل عملهما
- وجوب استئذان الشريك شريكه في التصرف بالمال المشترك بين شركاء
- يحاسب الشريك شركاءه في المال المباع المشترك بسعر يوم البيع
- في الشركة العرفية يكون غلة محصول التركة والمكتسب للجميع
- تحريم خيانة الموظف لشركته أو مؤسسته الرسمية أو الأهلية
- تحريم أخذ الموظف في شركة المبالغ الزائدة من صرف العملات بدون إذن الشركة