نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني — المؤلف: إسماعيل العمراني (ت 1442 هـ). القسم: الفتاوى. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
إسماعيل العمراني (ت 1442 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- فتاوى المودودي؛ رسائل ومسائل
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- فتاوى الطب والمرضى
- مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر
- حرمة الإفساد في الأرض
- تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب
- يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
- عيون الرسائل والأجوبة على المسائل
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز
- فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة
فهرس المحتويات
- تحريم أخذ الموظف مبلغا ماليا لمقابل توظيف من يتقدم بطلب الوظيفة العامة
- تحريم الخيانة في العمل الوظيفي
- شبهة العمل مع شركة أدوية تقدم الرشوة للأطباء لكتابة علاجاتها للمرضى
- الباب العاشر: الرهن
- مشروعية الرهن في الكتاب والسنة
- مشروعية الرهن في السفر والحضر
- رهن النبي ﷺ عند يهودي ليضرب المثل الأعلى في ترفع الوالي العام عن أموال الأمة
- رهن النبي ﷺ أسوة لكل ولاة أمور المسلمين في الترفع عن الأخذ من أموال الأمة الخاصة والعامة
- عدم مشروعية رهن الإنسان وإنما يرهن الجماد أو الحيوان
- جواز انتفاع المرتهن بالرهن مقابل مؤن الرهن
- عدم جواز الانتفاع بالسيارة المرهونة
- جواز بيع الرهن بما فيه
- جواز بيع العين المرهونة إذا مضت مدة معينة برضا الراهن
- وجوب رد الرهن الذهب بعينه وإن تعذر رد العين أو المثل فيرد القيمة بسعر يوم الرد
- غلة العين المرهونة للمرتهن
- جواز اقتسام غلة المال المرهون بين الراهن والمرتهن
- لا يضمن المرتهن العين المرهونة إذا هلكت أو فقدت إلا إذا جنى أو فرط
- جواز قبض الرهن حتى يستوفي المرتهن جميع ماله عند الراهن
- لا يجوز للمرتهن رهن الرهن
- عدم جواز أخذ المال المرهون لقضاء حوائج المرتهن
- جواز التصدق بالمرهونات القديمة التي لم يعرف صاحبها
- الدبلة ليست من الشرع الإسلامي وإنما هي من تقاليد الغرب
- الباب الحادي عشر: العارية والوديعة
- الفصل الأول: الوديعة
- ربح من أخطأ بمتاجرته بالمال المودع لديه نصفين بينه وبين صاحب المال
- وجوب رد الودائع وإخراج الديون من رأس تركة الميت
- جواز استخدام الأدوات المودعة إذا أذن المودع
- عدم ضمان الوديع إلا إذا جنى على الوديعة أو فرط في حفظها
- عدم ضمان المرسل معه إلا إذا جنى أو فرط
- عدم جواز إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها
- من وضع عند آخر شيئا يبقى أمانة عنده حتى يسلمه إليه أو إلى ورثته
- الفصل الثاني: العارية
- ضمان المستعير للعارية إذا جنى أو فرط أو شرط عليه المعير بأنها عارية مضمونة
- الحزم اشتراط المعير على المستعير بكون الإعارة عارية مضمونة
- تحريم منع مالك الحيوان الذكر من النزو عل أنثى غيره
- آراء العلماء في حكم أخذ من ظفر بمال لشخص عنده مال للظافر قد رفض إرجاعه
- وجوب إرجاع الظافر الزائد على حقه للمأخوذ عليه
- جواز أخذ الشخص ماله بعينه ممن أخذه عليه
- براءة ذمة الخائن إذا أخذت منه المظلمة بغير رضاء منه
- السيارة والمسجلة والتلفزيون لا تعتبر من الماعون لأنهاليست من الأشياء الضرورية
- الباب الثاني عشر: الغصب
- تحريم الغصب
- تحريم اغتصاب أرض مملوكة لصالح أي مصلحة عامة بدون تعويض عادل
- الغاصب هو الذي يأخذ الشيء من غير حرز
- تحريم الانتفاع بالمغصوب مطلقا
- وجوب ضمان المغصوب مطلقا
- وجوب رد العين المغصوبة أو مثلها أو قيمتها إن أتلفت
- من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فالزرع لمالك الأرض
- الباب الثالث عشر: العتق
- شرع الإسلام ستة عشر وسيلة للتحرر من الرق
- استحباب مكاتبة العبد لينال حريته
- جواز العتق بشرط خدمة السيد
- وجوب عتق من ضربه سيده أو مثل به
- الولاء لمن أعتق
- تحريم بيع العبد المدبر أو هبته إلا للضرورة
- أم الولد هي الأمة التي استولدها سيدها وتعتق فور موت سيدها
- سريان عتق العبد المشترك إذا أعتقه أحد الشركاء المالكين له
- جواز كشف المرأة وجهها لعبدها المملوك لها
- الباب الرابع عشر: الوقف
- الواقف من حبس ملكه في سبيل الله
- لا يصح تحديد الوقف بمدة محددة
- جواز انتفاع الواقف بالوقف كواحد من المسلمين
- تحريم التصرف في الوقف إلا لمصلحة الوقف
- وجوب تعويض مال الوقف إذا أخذ كطريق للسيارات
- تحريم بيع الوقف
- جواز بيع الوقف لمصلحة أو للضرورة
- تحريم الرجوع عن الوقف إذا قد سلمه للقائم على الموقوف له أو لمتولي الأوقاف
- تحريم إخفاء وققية الواقف واستغلال الأرض الموقوفة
- وجوب التقيد في استعمال الوقف في حدود ما خصصه الواقف من الاستعمال
- يجوز لمتولي أموال الوقف الأكل منها بالمعروف
- وجوب متابعة أموال الوقف على متولي أموال الوقف
- من أوقف أغلبية أمواله يخرج منها الثلث وقفا والباقي للورثة
- تحريم وقف الذرية إذا كان للذكور من دون الأناث
- الوقف المحرم ما يقصد به مضاررة الورثة أو المفاضلة بينهم أو على القبور
- تحريم الوقف من تركة الميت تحيلا على الأناث
- تحريم الوقف لبعض الورثة لدراسة سور من القرآن الكريم دون البعض الآخر
- لا يجوز الوقف مضاررة للورثة
- بطلان كل وقف فيه حيلة على الأناث
- تحريم الوقف على القبور
- جواز تحرير الوقف إذا كان فيه ظلم أو لمصلحة الوقف
- جواز بيع الوقف أو تعويضه بما هو أحسن وأنفع للوقف بموجب حكم شرعي
- جواز تحرير الوقف وتعويضه بمثله للضرورة
- جواز بيع مفارش أو ممتلكات قديمة لمسجد لصالح المسجد خوفا عليها من التلف
- جواز انتفاع الواقف بغلة المال الموقوف قبل التخلي عنه للموقوف له
- تقسيم غلة الموقوف بين الوقف والعامل يكون بحسب العرف في المنطقة
- جواز صرف جزء من غلة وقف المسجد لأمام وخطيب المسجد
- جواز تحويل مبلغ مالي معين لمصلحة إلى مصلحة أخرى
- جواز تحويل أوقاف القباب لمساجد محتاجة أو لدور تحفيظ القرآن الكريم
- جواز الصرف من فائض أموال مسجد غني على مسجد فقير
- جواز نقل ممتلكات مسجد مستغن عنها لمسجد محتاج لها
- تحريم بناء مسجد إلا من مال حلال في أرض حلال
- تحريم نقل المصاحف من مسجد إلى مسجد آخر الا لمصلحة وبنظر الواقف أو متولي الأوقاف
- جواز نقل كتب وأشرطة من مسجد لمسجد آخر
- تحريم بيع الكتب التي طبعتها مؤسسة خيرية أو فاعل خير وأوقفها لله تعالى
- تحريم استعمال ميكرفون المسجد إلا بإذن من الواقف أو وكيله أو وصيه
- وجوب محاسبة الوقف بأجرة منفعة البركة
- تحريم توسعة منزل أو أي عمارة في حوش مسجد
- جواز تحويل المساجد المندثرة أو المنسية إلى شيء آخر ينتفع منه
- جواز تحويل عين موقوفة بطل نفعها إلى مصلحة أخرى بإذن من وزارة الأوقاف
- جواز تحويل وقف في دريس إلى وقف لمسجد لمصلحة الوقف والواقف
- تحريم أذية المصلين بالتغوط حول المسجد
- تحريم التصرف في أرضية لمنشأة موقوفة بطل نفعها إلا بإذن من الواقف أو وزارة الأوقاف
- الوصي مقدم في رعاية مال الوقف الموصى به على غيره من الورثة
- جواز منع السباحة في برك الأرياف إذا كانت ستغير الماء
- الباب الخامس عشر: الهدايا
- مشروعية التهادي بين المسلمين
- تحريم قبول هدية الكفار لمن كان ذا ولاية عامة إذا كانت ستضر بدينه أو بمصالح المسلمين
- تحريم قبول هدايا الكافرين التي تضر المسلم في عقيدته أو عبادته أو ولائه
- كراهة رد الهدية إلا لمانع شرعي كأن يكون المهدي له قاضيا أو واليا
- تحريم قبول القاضي للهدية
- تحريم الرجوع في الهدية
- وجوب التسوية بين الأولاد في الهدايا أو الهبات
- العدل في الزواج بين الأولاد يكون بحسب ما يناسب كل واحد من الجنسين
- المساواة في العطايا واجبة بين الأولاد لا بين الأحفاد
- عدم صحة تصرف من فقد عقله أو اختل شعوره لكبر سنه بهبة أو هدية أو غيرها
- وجوب المساواة بين الزوجات في الهدايا
- جواز أخذ أو استرجاع هدية الزوجة إذا احتاج الزوج وأرجعتها بطيب من نفسها
- تحريم طلب الشيء من مالكه لإهدائه للسائل
- الباب السادس عشر: الهبات
- تحريم تفضيل الذكور من الأولاد على الأناث في الهبات والعطايا
- تحريم تفضيل الأم بعض أبنائها على البعض الآخر
- تحريم عدم العدل بين الأولاد
- جوز رجوع الواهب المكره
- جواز استرجاع الهبة في حياة الواهب
- وجوب تخصيص الهبة لمن نص الواهب عليه ولا يشاركه فيها غيره إلا برضائه
- وجوب تقدير السعاية باختيار عدلين خبيرين لتحقيق العدالة
- جواز إعطاء الأب أحد أولاده شيئا من أمواله مقابل خدمته له مدة طويلة
- الباب السابع عشر: مسائل متفرقة في المعاملات الشرعية
- وجوب قضاء من يأخذ مبالغ مالية من التبرعات بجعلها في وجه من أوجه الخير
- جواز أخذ الأجرة على طرح السلاح في أبواب المؤسسات الحكومية
- تحريم أخذ أي شيء من مال الغير بدون إذنه
- وجوب التوبة من كل مال تحيل فيه على الغير بإخراج قدر المال المأخوذ على الغير والتصدق به إذا لم يعرف صاحبه
- تحريم وضع كبائن تأخذ فلوسا أكثر من المستحق بحسب نظام الأتصالات
- كراهة فتح محل إنترنت لما يحتوي عليه من برامج خليعة
- تحريم بيع ونشر المطبوعات التي تسخر من الإسلام
- تحريم شراءأي سلعة من دولة تشجع على سب الرسول صلى الله عليه وسلم
- تحريم الكذب في بيان أي شيء في البيع والشراء
- جواز مطالبة الولد لوالده بما أودعه لديه إذا تصرف فيه
- أرباح المبالغ النقدية المودعة في البريد من الربا
- لفظ الكسب والعمل والخدمة بمعنى واحد
- وجوب تعويض القصار إذا باع الولي من أموالهم في غير مصلحتهم
- سعي المرأة لنفسها في حياتها وبعد موتها يكون لورثتها
- ليس للأناث حق في ما اكتسبه الذكور من إخوانهن إلا إذا ساهمن في الثمن
- وجوب التخلص من المال الحرام برده إلى مالكه أو ورثة مالكه
- جواز أخذ الأموال التي تعطيها بعض الفضائيات كجوائز لحل أسئلتها
- تحريم أخذ مال المسابقات التي مقابل غرامة
- استحباب قضاء الولد دين أبيه أو جده من ملكه
- تحريم أخذ مبالغ مالية من أناس عن طريق الغصب لصرفها في مصلحة
- تحريم الإعتداء على أي مصلحة عامة تقدم خدمات عامة
- الأصل الإباحة في أعمال التجارة
- كتاب الأيمان
- مشروعية الحلف بالله أو باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفات الله تعالى
- تحريم الحلف بغيرالله أو باسم من أسمائه
- لا ينبغي الإكثار من الأيمان
- تحريم الأيمان الكاذبة في البيع والشراء وغيره
- تحريم الحلف على جهة المزاح
- تحريم الحلف بقول (أنا برئ من الإسلام)
- قول الزوجة لزوجها إن فعل كذا فهو عليها كأبيها أو ابنها أو أخيها لا يكون يمينا
- تحريم الحلف بغير الله
- تحريم الحلف بالطلاق
- تحريم اشتراط أداء اليمين عند قبر من يطلق عليه (ولي)
- قول أمانة عليك ليس بيمين
- جواز الاستثناء في الأيمان بشرط أن يكون متصلا إلا لضرورة سعال أو عطاس أو نحوه
- قول ابن عباس بجواز التراخي في الاستثناء في الأيمان قول ضعيف
- آراء العلماء في انعقاد اليمين على الغير
- جواز الكفارة إذا كان في الحنث وفعل الشيء المحلوف عليه خير
- تحريم الرجوع في يمين ترك مضغ القات وشرب الدخان
- وجوب الوفاء ببيعة العمل الدعوي ولا كفارة لها
- آراء العلماء في تعيين اليمين اللغو
- اليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ويقتطع بها مال امرئ مسلم
- وجوب التوبة من الأيمان المعقودة
- اليمين على نية المحلف في الحقوق
- يمين المكره لا حنث فيها ولا كفارة
- آراء العلماء في قبول الشهادة بعد قبول أداء اليمين
- يشرع للمسلم إبرار قسم أخيه
- كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
- الكفارة تعطى لعشرة مساكين
- وجوب إطعام المساكين وجبتين في اليوم
- وجوب تعدد الكفارات بتعدد الأيمان إن كانت الأيمان على أشياء مختلفة
- جواز إخراج الكفارة للمساكين من الأقارب
- جواز إعطاء الكفارة للجمعية الخيرية بشرط أن يوضح لهم ليصرفوها للمساكين
- جواز إخراج الكفارة لفقراء من المجاهدين
- وجوب الترتيب في كفارة اليمين
- جواز التراخي في إخراج كفارة اليمين
- وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعة في كفارة اليمين
- اشتراط التتابع في صوم كفارة اليمين
- تحريم الحلف بالإحراج
- جواز الحلف في الجامع الكبير بصنعاء بين المسمورة والمنقورة
- جواز الحلف في قبلة الجامع وعلى سورة الحشر من القرآن الكريم
- جواز إخراج كفارة اليمين عن شخص آخر
- تشبيك الأيدي حال اليمين عادة لا شريعة
- كتاب النذر
- استحباب النذر المطلق الذي هو قربة لله تعالى
- وجوب الوفاء بكل نذر فيه قربة لله تعالى وهو في استطاعة الناذر
- وجوب صيام السنة المنذور بها
- وجوب الوفاء بنذر القربة قبل الإسلام
- الإسلام يجب ما قبله من المعاصي أما النذر فيجب الوفاء به
- معنى حديث (إن الإسلام يجب ما كان قبله)
- لا بد من التلفظ بالنذر وينعقد بأي لفظ
- من نذر باللفظ ولم ينو النذر بالقلب فلا نذر عليه