نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني — المؤلف: إسماعيل العمراني (ت 1442 هـ). القسم: الفتاوى. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
إسماعيل العمراني (ت 1442 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- فتاوى المودودي؛ رسائل ومسائل
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- فتاوى الطب والمرضى
- مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر
- حرمة الإفساد في الأرض
- تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب
- يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
- عيون الرسائل والأجوبة على المسائل
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز
- فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة
فهرس المحتويات
- تحريم تلبيس الأسنان بالذهب للزينة
- جواز تركيب الإنسان لنفسه أسنانا من ذهب للضرورة
- جواز تجبير السن بالذهب إذا كان للضرورة
- الذهب المحلق ما يصنع منه حلق خواتم وأساور ومشاخص وحبوب ذهبية
- تحريم لبس الذهب الأبيض لكونه ذهبا
- تحريم لبس الرجل سلسا من الذهب
- كراهة لبس الذهب في الجنبية
- جواز تختم الرجل بالماس لعدم النص بتحريمه
- الجمع بين حديث لبسه ﵌ الثوب الأحمر و نهيه عن المعصفر
- ثوب الشهرة هو الانفراد بلبس ثوب لم يسبق أن لبس أحد من أهل قطره أو بلده مثله
- ثبوت شراء النبي صلى السراويل ولم يثبت لبسه للسراويل
- جواز لبس الرجل ثياب المرأة للضرورة
- تحريم تشبه الرجال بالنساء في إطالة شعر الرأس أو اللباس أو غيره
- تحريم أخذ جزء من شعر الرأس وترك الباقي
- تحريم لبس البنطلون الضيق
- تحريم لبس اللباس الضيق الذي يحكي حجم العورة سواء للرجل أو المرأة
- تحريم تشبه المرأة بالنساء الكافرات في لبس الثياب أو غيره
- وجوب احتجاب المرأة
- تحريم اللباس الضيق الذي يصف جسم المرأة
- وجوب أمر المرأة بالاحتجاب من الرجال الأجانب
- وجوب احتجاب المرأة من الرجل الأجنبي العاقل والمجنون
- جواز خروج المرأة بدون شربات إذا كانت الجزمة ساترة للقدمين
- وجوب ستر قدمي المرأة بالسروال أو بالشربات لأن جسم المرأة كله عورة
- وجوب احتجاب المرأة من زوج أختها لأنه ليس من محارمها
- تحريم تزين المرأه بالمكياج إلا لزوجها
- تحريم تزين المرأة وخروجها إلى الأماكن العامة
- كراهة خلع البالطو في غير بيت الزوج
- جواز لبس المرأة في الصلاة الثياب الأبيض
- جواز صلاة المرأة في ثياب زينتها
- جواز لبس المرأة جبة الزوج للوقاية من البرد
- جواز لبس المرأة السلاح الشخصي لضرورة الدفاع عن نفسها
- استحباب صبغ الرجل شعر رأسه أو لحيته بالحنا
- تحريم صبغ الشعر باللون الأسود
- تحريم صبغ الرجال شعر لحاهم ورؤسهم باللون الأسود
- جواز تخفيف اللحية تخفيفا بسيطا
- تحريم وصل المرأة شعرها بشعر آخر
- جواز لبس قباعة الجامعة لكونه قد صار عرفا عند المسلمين
- كراهة إلباس الأطفال ملابس فيها صور لذوات أرواح
- جواز لبس عدسات العين للمرأة للضرورة
- تحريم تعطر المرأة خارج بيت زوجها
- تحريم الانتفاع ببقايا القماش في محل خياطة بدون إذن صاحب اللباس
- تحريم خياطة ملابس النساء المنافية للآداب الشرعية
- كتاب الطب
- جواز التداوي
- الأفضل في حق من يصبر على الألم ولا يجزع التفويض
- جواز التداوي بالحجامة
- جواز معالجة المرأة عند الطبيب الأجنبي
- جواز إعطاء المرأة المريضة صورتها لمن يتكفل بعلاجها للضرورة
- جواز الرقي بالقرآن الكريم والأدعية النبوية وحرمتها بما فيه شرك
- تحريم الذبح للحماية أو الوقاية من الجن
- تحريم كشف أي جزء من جسم المرأة أمام من يعالج بالرقية الشرعية
- تحريم ما يسمى بالتذرعة لإخراج العين
- نفع الرقية الشرعية بتلاوة التالي للقرآن بنفسه لا بشريط مسموع
- تحريم التداوي بالمسكر
- تحريم التداوي بلحم الخنزير
- أبوال الإبل ليست بنجسه وليست من التداوي بالمحرمات
- عدم ورود ما يدل على أن الماء النازل من سطح الكعبة أثناء هطول الأمطار شفاء
- كراهة التداوي بالكي
- حديث (العين تدخل الرجل القبروالجمل القدر) ضعيف
- خرافة المحية بآيات قرآنية ليشربها المريض
- تحريم الاستشفاء بأكل صفحة من القرآن كل يوم
- تحريم التداوي بشرب بول الإنسان
- جواز الإستغسال من العين
- جواز نقل عضو من شخص لآخر للضرورة
- جواز إسقاط الجنين للضرورة القصوى قبل الأربعين يوما
- جواز إبطال السحر بالسحر إذا عرف أن من يبطل السحر ليس مشعوذا
- تحريم التداوي بـ (ا لقذاء) لأنه من الشعوذة
- حرمة العلاج بالشعوذة
- خرافة التقذية
- جواز التداوي عند من يعرف الطب الشعبي وعدم الجواز عند المشعوذين
- معنى (لا يرقون ولا يسترقون)
- تحريم التطير
- تحريم قتل الأطفال الذين يولدون مشوهين
- حكم تلبيس الأسنان أو تبديلها بذهب للضرورة
- جواز الكشف عن نوع الجنين طبيا وهو في بطن أمه
- تحريم الكذب في بيع الأدوية
- تحريم أكل أو شرب كل ما فيه ضرر على عقل الإنسان أو بدنه
- كراهة عمليات التجميل للوجه
- جواز إجراء عملية تصغير الأنف للضروروة
- تحريم بيع عضو من أعضاء الميت المسلم لزراعته في جسم إنسان حي
- تحريم تشريح جثة الميت
- جواز الذهاب الى من يعالج بالطب الشعبي العربي
- جواز منع المريض مرضا معديا من مخالطة الاصحاء
- كتاب المفلس
- المفلس هو من يحجر عليه القاضي الشرعي أي تصرف في ماله
- جواز الحجر على المفلس
- آراء العلماء في حكم الحجر على من يبذر وهو ليس مفلسا ولا مديونا
- عدم جواز أخذ الورثة الحجر عن مورثهم
- وجوب الحجر على من يستدين أموال غيره ليعبث بها
- يستثنى للمحجور عليه المنزل الذي يملكه من قبل تحمل الديون
- لا حجر على المنفق في سبيل الله حتى ولو أنفق ماله كله
- لا تبرأ ذمة المفلس حتى يقضي كل أصحاب الديون ديونهم أو يسامحونه
- يقتسم الغرماء أموال المفلس بحسب نسبة ديونهم
- كتاب اللقطة
- وجوب التعريف باللقطة لا سيما في مكة
- تحريم التصرف باللقطة قبل مضي السنة
- جواز التصرف في اللقطة بعد مضي سنة على التعريف بها
- وجوب قسمة ربح مال اللقطة إذا وجد صاحبها
- جواز صرف اللقطة بعد السنة مع ضمانها إن وجد صاحبها يوما من الدهر
- وجوب ضمان ضالة الحيوانات إذا جنى عليها الملتقط أو فرط في حفظها
- جواز الانتفاع بلبن ضالة الحيوانات في مقابل حفظها وعلفها
- الأولى عدم التقاط اللقطة
- جواز السؤال عن الطفل الضائع من ميكرفون المسجد في غير أوقات الصلوات الخمس
- وجوب إرجاع اللقطة بسعر يوم الرد لا يوم الاستهلاك
- وجوب إتلاف الملتقط المحرم كالخمر ونحوه
- جواز تسمية اللقيط باسم الملتقط شكليا
- جواز الادعاء على من وجد الإنسان ملكه عنده
- كتاب الوكالة
- جواز التوكيل في جميع التصرفات
- تحريم أخذ وكيل المشتري فارق السعر إلا بإذن المشتري مالك الفلوس
- لا تصح وكالة الصبي أو المجنون أو المحجور عليه من قبل المحكمة الشرعية
- صحة وكالة الموكل قبل الحجر عليه من المحكمة الشرعية
- خسارة الفضولي على الفضولي نفسه
- الإجازة أقوى من الوكالة
- جواز أخذ أجرة وصي اليتيم وتقديرها بحسب الزمان والمكان
- جواز صرف ما يتبرع به لليتيم في حاجاته المعيشية والدراسية
- تحريم أخذ مال اليتيم بدون وجه حق
- كتاب الحوالة
- وجوب قبول الحوالة إن كان المحال عليه غنيا
- لا يشترط في المحال عليه أن يكون لديه دين للمحيل
- كتاب الضمانة
- الضمانة قسمان: ضمانة مال وضمانة وجه
- معنى ألفاظ الضمين والكفيل والزعيم واحد لكونها ألفاظ مترادفة
- جواز اشتراط الضمين على المضمون عليه دفع الغرامة التي تلحق الضمين بسبب ضمانة
- تحول ضمين الوجه إلى ضمين مال يلزمه دفع ما على المضمون عليه
- تحريم الضمان في حد من حدود الله تعالى
- لا ضمان على القاتل عمدا في القصاص ويجوز الضمان عليه في الدية
- كتاب الصلح
- الصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع
- تحريم كل صلح بما يخالف شريعة الله عز وجل
- استحباب عرض القاضي الصلح بين المتخاصمين قبل المحاكمة
- جواز الصلح بأقل من الدية أو الدية أو أكثر
- جواز الصلح بوضع جزء من الدين مقابل تعجل الوفاء
- جواز الصلح بقبول الدية وتغريب القاتل عمدا عن البلاد
- في المسائل الملتبسة يصلح القاضي الشرعي بين المتخاصمين صلحا بحسب التراضي بينهم
- تحريم الرجوع عن الصلح إذا قد تم التراضي بين المتصالحين
- تحريم ذبح الحيوان (المسمى بالعقير) عند من يراد الصلح معهم أو بينهم
- جواز طلب المحكم العدال بشرط إرجاعه لمن يستحقه
- اشتراط أن يكون المصلح محايدا ومفوضا من الجميع
- وجوب تسليم ما عند الشيخ من أسلحة شخصية أو غيرها لأصحابها
- كتاب الخصومات
- (قس بن ساعده الأيادي) هو أول من قرر قاعدة (على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين)
- وسائل الإثبات الشرعية هي الإقرار والشهادة واليمين
- عدم وجوب أداء شهادة من شاهد شخصا وهو يزني إذا لم يكن ثم شهود غيره
- جواز حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه
- وجوب إلزام القاضي المدعي باليمين المتممة (إذا طلبها المدعى عليه)
- عدم جواز عمل القاضي الشرعي باعترافات متهم تحت التعذيب أو الإكراه
- جواز الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة
- تحريم الرجوع عن الإقرار إلا في باب حد الزنا فقط
- جواز قبول اليمين من الرجل الصالح والفاسق
- قبول شهادة من يقرر قوله أو فعله مهما كان عدلا متدينا
- تحريم شهادة الزور لأنها من أكبر الكبائر
- إذا عجز المدعى عن إقامة البينة على دعواه فليس له إلا يمين المدعى عليه وإن كان فاسقا
- جواز قبول المدعى يمين الرد بموجب تراض بين المدعى والمدعى عليه
- في حالة تعارض البينتان ولم يوجد مرجح بينهما يقسم المدعى بينهما نصفين
- أراء العلماء في جواز أن يحكم القاضي الشرعي بعلمه
- جواز الحكم بموجب نكول المدعى عليه عن اليمين
- اشتراط عدالة الشهود في قبول الشهادة للحكم بموجبها
- لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا صاحب حقد أو عداوة ولا قريب لقريبه
- أشرطة الفيديو لا تعتبر من البينات وإنما تعتبر من القرائن فقط
- تحريم العمل أو القضاء بقول (المبشع)
- كتاب القضاء
- تحريم طلب القضاء والحرص عليه
- جواز تولي القضاء بقصد إقامة العدل بين الناس
- فضيلة صاحب الفتاوى لم يتول القضاء في محكمة شرعية
- من شروط القاضي الإجتهاد
- من صفات القاضي العدالة والورع
- تحريم التحاكم عند كافر إذا كان سيخالف أحكام الإسلام
- كراهة تولية الأعمى القضاء
- وجوب التسوية بين المتخاصمين في مجلس القضاء
- وجوب سماع القاضي لكلام وحجج الطرفين
- اختيار وزارة العدل في اليمن أن القاضي لا يجوز له الحكم بعلمه
- إذا أخطأ القاضي في الحكم بعد التحري والإجتهاد فلا إثم عليه
- وجوب تيسير التقاضي وتسهيل دخول المتخاصمين على القاضي
- جواز اتخاذ القاضي أعوانا من الكتاب والحجاب لأداء مهمته
- استحباب عرض القاضي الصلح على المتخاصمين قبل التقاضي
- حكم القاضي ينفذ ظاهرا ولكنه لا يحلل الحرام
- تحريم قضاء القاضي وهو غضبان
- تحريم أخذ القاضي الرشوة
- قاض في الجنة وقاضيان في النار
- تحريم قبول القاضي للهدايا
- تحريم الإفتاء بغير علم
- تحريم المحاماة بالباطل وجوازها بالحق
- كتاب الحدود والقصاص
- الباب الأول: حد الزنا
- وجوب جلد الزاني الحر مائة جلدة وتغريبه لمدة عام إن كان بكرا
- من ثبت عليه الزنا يقام عليه الحد
- قتل الذمي والمعاهد إذا زنا بمسلمة لمخالفته العهد الذي بينه وبين المسلمين
- جواز استبدال النفي بالسجن لمصلحة
- ثبوت حكم رجم الزاني المحصن في الشريعة الإسلامية
- اشتراط التلفظ بصريح العبارة في الإقرار بالزنا
- جوازنصح الزاني بالتستروالتوبة قبل بلوغ الخبر إلى المحكمة الشرعية
- جواز الرجوع عن الإقرار في باب الزنا
- سقوط حد الزنا بالرجوع عن الإقرار بالزنا
- سقوط حد الزنا عن المرأه إذا توفرت قرائن الإكراه
- استحباب التأكد من الوقوع في الفاحشة قبل إقامة الحد على الفاعل
- من زنى بأكثر من امرأة فإن كان قد أقر وجلد عن كل مرة وإلا فيجلد مرة واحدة
- لا يقبل كلام المرأه على شخص بالزنا بل تحد حد القذف إذا لم تثبت دعواها على الرجل
- لا يقبل التحليل الطبي في إثبات جريمة الزنا
- وجوب حد الزنا على من وقع على امرأة مجنونة إن أقر أو شهد عليه أربعة شهود