الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية — المؤلف: صديق حسن خان (ت 1307 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
صديق حسن خان (ت 1307 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- البلغة الى أصول اللغة
- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر
- فتح البيان في مقاصد القرآن
- أبجد العلوم
- لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان
- الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة
- حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
- الحطة في ذكر الصحاح الستة
- رحلة الصديق إلى البلد العتيق
- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول
- نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان
- يقظة أولي الاعتبار
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- اختلاف العلماء في جواز الذبح للسلطان
- الطعن أو الرمي للحيوان كالذبح إذا ند
- ذكاة الجنين ذكاة أمه
- ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة
- أحل السمك والجراد من الميتة والكبد والطحال من الدماء
- الضرورات تبيح المحظورات
- ذبائح المسلمين على اختلاف نحلهم حلال
- باب الضيافة
- حكم الضيافة في الإسلام
- تحريم أكل طعام الغير بدون إذنه
- أمثلة على أكل مال الغير
- باب آداب الأكل
- التسمية
- الأكل باليمين
- الأكل من حافتي الطعام
- الأكل مما يليه
- لعق الأصابع والصحفة
- الحمد عند الفراغ
- أن يستوي جالسا
- الكتاب الرابع عشر كتاب الأشربة
- كتاب الأشربة
- كل مسكر خمر وكل مسكر حرام
- مم يكون الخمر
- ما أسكر كثيره فقليله حرام
- ما هي الآنية التي يجوز الانتباذ بها
- حكم انتباذ جنسين مختلطين
- حكم تخليل الخمر
- جواز شرب العصير والنبيذ قبل تخمره
- ما هي مدة الانتباذ
- آداب الشرب
- أن يتنفس ثلاثا
- أن لا يتنفس في الإناء
- أن يشرب باليمين
- أن يشرب قاعدا
- أن يشرب الأيمن فالأيمن
- الساقي آخر القوم شربا
- التسمية على الشرب والحمد في آخره
- حكم التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه
- حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة
- حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
- حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
- الكتاب الخامس عشر كتاب اللباس
- كتاب اللباس
- دليل وجوب ستر العورة في الملإ والخلاء
- حكم لباس الحرير للذكور والإناث
- الخلاف في جواز لبس الحرير المشوب
- جواز لبس الحرير للرجال بقصد التداوي
- حكم افتراش الحرير
- لبس الثوب المعصفر حرام
- لبس ثوب الشهرة حرام
- لبس ثوب الرجل للمرأة حرام والعكس
- التحلي بالذهب للرجل حرام
- حكم التختم باليمين واليسار والسبابة والوسطى
- الكتاب السادس عشر كتاب الأضحية
- كتاب الأضحية
- الباب الأول أحكام الأضحية
- مشروعية الأضحية
- حكم الأضحية
- الشاة تجزئ عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة
- بيان وقت الأضحية
- أفضل الأضحية
- يجزئ في الأضحية جذع من الضأن
- يجزئ في الأضحية ثني من المعز
- الأضحية التي لا تجزئ
- كيف يوزع لحم الأضحية
- مكان ذبح الأضحية
- ما يسن لمن أراد أن يضحي
- باب الوليمة
- الفصل الأول أحكام وليمة العرس
- حكم الوليمة في العرس
- حكم إجابة الداعي إلى وليمة العرس
- من يجيب إذا اجتمع الداعيان
- شروط وجوب إجابة الدعوة
- الباب الثاني أحكام العقيقة
- حكم العقيقة
- ما يذبح عن الغلام والبنت
- وقت الذبح
- وقت التسمية وأحب الأسماء
- وقت الحلق والأذان في أذن المولود
- حكم التصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة
- الكتاب السابع عشر كتاب الطب
- كتاب الطب
- مشروعية التداوي بالحلال
- التوكل مع الصبر أفضل
- التداوي بالمحرمات حرام
- الكي يكره تنزيها
- مشروعية الحجامة
- مشروعية الرقية بالوارد
- مشروعية الرقية من العين وغيرها
- الكتاب الثامن عشر كتاب الوكالة
- كتاب الوكالة
- مشروعية الوكالة
- بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل
- حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع
- الكتاب التاسع عشر كتاب الضمانة
- كتاب الضمانة
- ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت
- ماذا يجب على من ضمن بإحضار شخص
- الكتاب العشرون كتاب الصلح
- كتاب الصلح
- مشروعية الصلح
- متى يحرم الصلح
- دليل جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول
- دليل جواز الصلح في حد القتل
- دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت
- الكتاب الحادي والعشرون كتاب الحوالة
- كتاب الحوالة
- دليل مشروعيتها
- هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة
- الكتاب الثاني والعشرون كتاب المفلس
- كتاب المفلس
- بيان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدين
- ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلس
- متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء
- هل يجوز حبس من تبين إفلاسه
- متى يجوز الحجر على المفلس
- متى يجوز الحجر على المبذر
- متى يمكن اليتيم من ماله
- هل يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله
- الكتاب الثالث والعشرون كتاب اللقطة
- كتاب اللقطة
- ما يفعل من وجد لقطة
- كيف تسلم اللقطة إلى صاحبها
- متى يجوز له صرف اللقطة
- المبالغة في تعريف لقطة مكة
- هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة
- ما يلتقط من الدواب
- الكتاب الرابع والعشرون كتاب القضاء
- كتاب القضاء
- من يصح منه القضاء
- المقلد لا يجوز له أن يتقلد القضاء
- ما هي صفات القاضي
- الجمع بين أحاديث الترغيب في القضاء والترهيب منه
- ما حكم من يحرص على القضاء
- هل يحل للإمام تولية من طلب القضاء
- حكم أخذ الأجر على القضاء
- القاضي المتأهل على خطر عظيم
- إذا أصاب القاضي له أجران وإذا أخطأ له أجر
- الرشوة حرام وخاصة على القاضي
- الهدية حرام على القاضي
- قضاء القاضي وهو غضبان
- متى يسوي القاضي بين الخصمين
- لا يقتصر على السماع من أحد الخصمين دون الآخر
- على القاضي أن يسهل الدخول عليه
- حكم اتخاذ القاضي للأعوان
- يجوز للقاضي الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح
- حكم القاضي لا يحلل الحرام
- الكتاب الخامس والعشرون كتاب الخصومة
- كتاب الخصومة
- البينة على المدعي
- اليمين على المنكر
- يحكم الحاكم بالإقرار
- الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين
- يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي
- يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر
- يجوز للحاكم أن يحكم بيمين الرد
- يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه
- من لا تقبل شهادته
- غير العدل
- والخائن والعدو
- والمتهم والقانع
- القاذف
- البدوي على صاحب القرية
- حكم من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة
- شهادة الزور من أكبر الكبائر
- ما يلزم إذا تعارضت البينتان
- حكم يمين المنكر في حال انعدام بينة المدعي
- حكم بينة المدعي بعد يمين المنكر
- ما هي شروط المعترف
- الكتاب السادس والعشرون كتاب الحدود
- كتاب الحدود
- باب حد الزاني
- حد البكر الزاني
- حد الثيب الزاني
- يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبت
- أو يثبت الزنا بأربعة شهداء
- الشبهات مسقطة للحد
- الرجوع عن الإقرار مسقط للحد
- تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل
- تحرم الشفاعة في الحدود
- مشروعية الحفر للمرجوم
- متى يقام الحد على الحبلى من الزنا
- جواز الجلد بعثكال للزاني الضعيف
- حد اللواط القتل للفاعل والمفعول به بكرا أم محصنا
- حد ناكح البهيمة التعزير
- حد المملوك نصف حد الحر
- من يحد المملوك
- باب السرقة
- من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا
- أن يكون المسروق من حرز
- أن يبلغ المسروق ربع دينار
- يقطع الكف الأيمن للسارق
- تثبت السرقة بأحد أمرين
- إقرار السارق مرة واحدة
- شهادة عدلين
- لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد
- يحسم موضع القطع في زيت مغلي
- يستحب أن تعلق يد السارق في عنقه للعبرة
- يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان
- لا قطع في أربعة