جارٍ فتح الكتاب…

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس

ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فيمن طلق ثم علم عيبا بالمرأة أو خالعته ثم علمت عيبا به
  2. فيمن نكح بكرا فأصابها ثيبا
  3. جامع القول في العنين والمعترض والخصي
  4. فيمن أذهب عذرة امرأة وفيمن أفضى زوجته أو ماتت من جماعه
  5. في أحكام النكاح الفاسد لعقده أو لصداقه في طلاقه وميراثه
  6. جامع ما يفسد به النكاح لشرط فيه من خيار أو ميراث
  7. جامع ما يفسد به النكاح من الشرط في النفقة
  8. في الأمة تنكح على أن ما تلد حر أو على أنه بينهما
  9. في نكاح المحرم
  10. في نكاح المتعة وإحلال الأمة
  11. في نكاح المريض والمريضة
  12. في نكاح السكران وغير ذلك من أموره
  13. [الجزء الرابع من النكاح]
  14. في نكاح السر، ومن نكح ولم يشهد
  15. ما ينبغي من إظهار النكاح وما يستجاز فيه من اللعب بالدف ونحوه
  16. في نفقة العرس والهدية عند الخلوة
  17. فيمن نكح في العدة أو وطئ فيها بالملك
  18. في المفقود أو المنعي لها تتزوج امرأته
  19. في نكاح المحلل وجامع ما يحل المبتوتة ويحصن الزوجين
  20. ما يحل من وطء الكوافر
  21. في إسلام أحد الزوجين وردته ونكاح المرتد
  22. في نكاح الذمي حربية أو الحربي ذمية ما حكم ولده؟
  23. في الكافر إذا أسلم وقد عقد نكاحه بخمر أو خنزير
  24. في نفقة الزوجات، ومن عجز عن ذلك
  25. في العجز قبل البناء عن النفقة وعن الصداق
  26. في نفقة الغائب ومن يريد السفر ونفقة الناشز
  27. في نفقة العبد على زوجته
  28. في القسم بين النساء والعدل بينهن
  29. اختلاف الزوجين في متاع البيت
  30. في سكنى المرأة مع أبوي الزوج ودعواها الضرر
  31. في الاستئذان ومن يجوز له النظر فيه والخالطة من محارمه وغيرهم
  32. في إكرام المرأة زوجها ولذة الجماع
  33. في الأجذم هل يمنع من وطء أمته؟
  34. في المرأة تريد بيع جهازها وخياطته
  35. في امرأة طلبت النكاح بأمر القاضي وكان لها زوج فادعت عن أنه خيرها أو فارقها
  36. في الدعوى في النكاح
  37. كتاب الاستبراء
  38. جامع القول في المواضعة وأحكامها
  39. جامع القول في استبراء الإماء في البيع
  40. ما يحل من الأمة في ترقب براءة الرحم في بيع أو عدة
  41. فيمن باع جارية بجاريتين أو بجارية وعبد أو جارية، أو عرضا بعين
  42. باب فيمن باع أمة وهي زوجة لابنه، وذكر المواضعة والولد
  43. باب في استبراء المعتدة وذات الزوج ومن زنت
  44. ما يجوز من تقليب الأمة في البيع وهل يأخذ البائع ما عليها؟
  45. كتاب العدة
  46. باب في عدة المطلقات من ذوات الأقراء أو من اليائسات
  47. باب في عدة الوفاة للحرة والأمة
  48. باب في عدة المريضة أو المرضع من حرة أو أمة في الطلاق
  49. في المعتدة من زوجين ممن نكحت في العدة أو المنعي لها
  50. باب في عدة من يبلغها الطلاق أو الموت بعد مدة أو يظهر حنث متقدم
  51. في عدة المستحاضة في الطلاق والوفاة في الحرة والأمة وأم الولد
  52. جامع من ذكر عدة الأمة وأم الولد والاستبراء في بيع أو عتق
  53. باب في عدة النصرانية، وكيف إن أسلمت تحت كافر أو أسلم؟
  54. باب في عدة النكاح الفاسد، وذكر امرأة الصبي والخصي
  55. في الدعوى في انقضاء العدة
  56. في الإحداد للمعتدة من الوفاة
  57. باب في سكنى المعتدات
  58. باب في انتقال المعتدة ومبيتها، وعدة البدوية ورحلتها، وعدة المسافرة
  59. في سكنى الأمة في عدتها، وكيف إن أعتقت؟ وأم الولد يموت سيدها أو تعتق
  60. باب في نفقة المطلقات وسكناهن ونفقة الحامل
  61. في النفقة على الولد ورضاعته والأم في العصمة أو مطلقة أو مات عنها الأب
  62. باب في الأب يقدم أجر رضاع الولد أو نفقته ثم يموت الأب أو الولد
  63. باب ما يلزم الأب في الولد من الإخدام والسكنى مع أمه المطلقة
  64. باب ذكر الحضانة وانتزاع الولد إذا نكحت أمه والانتجاع بالولد
  65. باب الانتجاع بالولد، وذكر انتجاع العبد بولده أو بزوجته
  66. باب ما يلزم من النفقة عل الولد والأبوين
  67. باب في إنفاق الأب على الولد من عنده ومحاسبته، وكيف إن مات الأب وأوصى
  68. في نفقة الوصي أو غيره على اليتيم هل يرجع عليه؟
  69. في الإنفاق على أهل الغائب أو على عبد له عنده، وبماذا يرجع؟
  70. كتاب الرضاع
  71. ذكر ما تقع به الحرمة من الرضاع، وذكر الأجور والسعوط ونحوه وما در من لبن أو استنزل
  72. باب جامع ما يحرم بلبن الفحل، وذكر أخت الأخ من نسب أو رضاع
  73. باب ما يقع من التحريم بالرضاع يحدث بعد النكاح
  74. باب في التحربم بلبن الكافر والميتة ولبن الزنا والنكاح الفاسد
  75. في الشهادة في الرضاع والإقرار به
  76. باب جامع الرضاع
  77. كتاب طلاق السنة
  78. ما جاء في طلاق السنة
  79. في الطلاق في الحيض، وهل يوقع فيه طلاق إيلاء أو خلع؟
  80. في الغائب كيف يطلق؟ ومن كتب ثم بدا له
  81. في طلاق العبد والمجنون والسكران والصبي والسفيه
  82. في طلاق المكره ويمينه وحنثه، والناسي والمخطئ وأفعالهم
  83. في طلاق المريض أو يقر أنه كان طلق في صحته أو قامت بذلك بينة
  84. في الطلاق إلى أجل آت أو موت ميت، والعتق إلى أجل
  85. فيمن طلق إلى قديم غائب، أو قال إن مت قبل فلان فأنت طالق
  86. فيمن قال أنت طالق إن حضت أو طهرت أو حملت أو ولدت
  87. في القائل للحامل: إذا وضعت فأنت طالق، أو قال إن لم يكن بك حمل
  88. فيمن قال: أنت طالق كلما حضت أو قال إلى أجل بعيد تنقضي العدة في مثله
  89. فيمن قال لطاهر أو حائض أو حامل أو مستحاضة: أنت طالق ثلاثا
  90. فيمن قال لمن بنى بها أو لم يبن: أنت طالق طلقة سنية أو قال بدعية
  91. فيمن قال للحامل: إن كان في بطنك جارية فأنت طالق كذا وإن كان غلام فكذا
  92. فيمن حلف بطلاق امرأته في زمن ليطلقها أو غيرها في زمن بعده أو قبله
  93. في الطلاق قبل الملك أو العتق، ومن عم أو حلف بطلاق من يتزوج من بلد ما
  94. فيمن قال: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة طالق
  95. فيمن قال: كل بكر أو قال كل ثيب أنكحها طالق
  96. فيمن حلف بطلاق من يتزوج إلى أجل معلوم أو قال في حياة فلان
  97. فيمن قال: آخر امرأة أو أول امرأة أتزوجها طالق
  98. فيمن حلف بطلاق امرأة إن تزوجها ففعل، هل يفسخ نكاحه بالقضاء؟
  99. ذكر ما يتكرر فيه الحنث وتعود فيه اليمين من الطلاق قبل الملك وما لا يتكرر
  100. جامع مسائل مختلفة من الطلاق قبل النكاح، والعتق قبل الملك
  101. في الاستثناء في الطلاق وفي اليمين به أو بالعتق أو بمشيئة الله أو مشيئة أحد
  102. في تبعيض الطلاق أو تبعيض البتة أو الثلاث أو يطلق عضوا من امرأته
  103. في تكوين الطلاق وتكوين الحلف وتكوين البتة فيه
  104. في القائل لإحدى نسائه: إن طلقتك أو حلفت بطلاقك فصوا حباتك طوالق
  105. في الشك في الطلاق، ومن لم يدر ما طلق ومن طلق، والحالف يشك في الحنث
  106. فيمن طلق إحدى نسائه أو أعتق أحد عبيده ولم يعينه، أو قال أنت طالق أو أنت
  107. فيمن مات عن مطلقة لم تعرف أو من خامسة لم تعرف، أو عن أم وابنة
  108. في تصرف ألفاظ الطلاق في البتة والبائنة والخلية والبرية
  109. باب في قوله: خليتك وسرحتك وفارقتك وخليت سبيلك، وطلاق الأعجم
  110. فيمن قال لأهله: وهبت لك نفسك أو طلاقك، أو وهبتك لأهلك والحقي بهم
  111. فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام، وما شاكل ذلك من مسائل تحريمها
  112. فيمن باع امرأته لضرورة أو لغير ضرورة
  113. فيما قال أنت طالق ولا نية له، أو نوى البتة، أو قال نويت من وثاق
  114. فيمن قال لامرأته أنت طالق طلقة بائنة أو طلاق الخلع أو الصلح أو طلاق الحرج
  115. فيمن طلق امرأته طلقة كبيرة أو عظيمة أو طويلة أو شديدة أو قبيحة
  116. فيمن نوى الطلاق بقلبه ولم ينطق به، أو أراد اللفظ به فلفظ بغيره
  117. باب مكنى الطلاق وما يلزم به الطلاق من الألفاظ المحتملة للطلاق وغيره
  118. وهذا باب آخر فيما يلزم به الطلاق من القول وما لا يلزم
  119. فيمن أقر بالطلاق كاذبا أو معتذرا أو ظن أنه قد لزمه بظنه أو بغلط مفت
  120. فيمن شهد عليه بطلاق البتة وهو منكر فقضي عليه، هل يمنعه نكاحها قبل زوج؟
  121. في الدعوى في الطلاق، وكيف إن مات أحدهما ثم كذب نفسه وطلب الميراث
  122. في القضاء في الطلاق وشهادة الأنداد فيه واختلاف البينات فيه
  123. باب جامع لمسائل مختلفة في الأيمان بالطلاق، وقد تكرر أكثرها
  124. كتاب الشروط والتمليك والتخيير في النكاح
  125. ما يكره أن يعقد عليه النكاح من شروط التمليك، وما يلزم منها وما لا يلزم
  126. في التي تضع من صداقها لشرط تشترطه
  127. في شرط التمليك في العقد أو بعده يجعل بيد الأب والأم أو السيد
  128. ما يجب للمملكة بالشرط القضاء فيه، وكيف إن لم تعلم ما نكح أو اتخذ؟
  129. في المناكرة في تمليك الشرط، وبكم تقضي قبل البناء وبعده فيها أو في غيرها
  130. في ذات الشرط يطلقها ثم يتزوجها هل يعود الشرط؟
  131. في المرأة تسقط شرطها أو تأذن فيه، وكيف إن أذنت ثم رجعت؟
  132. في المرأة لها شرط تمليك إن فعل كذا، فتقول متى ما فعل فقد اخترت نفسي
  133. فيمن شرط لامرأته طلاق من يتزوج عليها، ثم تزوج امرأة شرط لها مثل ذلك
  134. فيمن شرط أن ينكح بشرط، وتراخى العقد فعقد ولم يذكر الشرط
  135. فيمن شرط ألا يتسرر وهما يظنان الحمل، أو شرط ألا يتخذ أم ولد
  136. في الدعوى في الشروط
  137. مسائل من معنى الشروط مختلفة
  138. كتاب الخيار والتمليك في الخيار
  139. ما للمرأة في ذلك من القضاء وللزوج من المناكرة
  140. في قضاء المملكة والمخيرة في المجلس أو بعده، والمناكرة في ذلك
  141. في اختلاف ألفاظ التمليك والتخيير من الزوج واختلاف الجواب من المرأة
  142. في المملكة تفعل فعلا يشبه الجواب
  143. فيمن قال اختاري في واحدة أو طلقي نفسك واحدة أو قال ثلاثا فخالعت
  144. في تكرير التمليك وتكرير الجواب، ومن قال إن لم أقضك دينك في كل نجم فأمرك بيدك
  145. في تمليك الصغيرة والمجنونة وتخييرهما
  146. في التمليك إلى أجل وتمليك الزوج الغائب، أو يجعل أمرها بيد غيره من حاضر أو غائب
  147. فيمن ملك رجلين أو جعل مع الزوجة رجلا في التمليك، أو حلف لغريميه ليقضينها
  148. في التمليك بعطية، وفي التمليك في عقد النكاح أو يمين قبل عقد النكاح أو بعده
  149. في الذي يحلف بالطلاق ليفعلن، ثم يحلف ألا يفعله
  150. فيمن نكح على امرأته فغارت فقال لها إن لم أطلقك إلى شهر فأمرك بيدك
  151. في القائل لزوجته: اختاريني أو اختاري الحمام
  152. في التداعي في التمليك واختلاف البينة فيه، وفي اليمين في المناكرة والتمليك
  153. فيمن شرط بعد عقده النكاح أنها مصدقة إن ادعت ضررا أو أمرها بيدها
  154. في الأمة تعتق تحت العبد، وكيف إن اختارت نفسها قبل البناء وبعد اللعان، هل لها صداق؟
  155. مسائل مختلفة من التخيير والتمليك
  156. كتاب المفقود
  157. في المفقود وصفته وضرب الأجل لزوجته والحكم في ماله وتعميره
  158. القول في المنعي لها تتزوج وفيمن أطال الغيبة عن امرأته
  159. كتاب الخلع والحكمين والرجعة في الخلع
  160. الحال الذى يبيح له أخذ ما افتدت به، وكيف إن افتدت على الضرر
  161. في الصلح والخلع وما يوجب من الطلاق، وفي المرأة تشتري عصمتها
  162. في الخلع بغير عطية أو بعطية من الزوج أو على عتق عبدها
  163. فيمن خالع على أنها إن طلبت ما أعطته أو خاصمته عادت زوجته
  164. في الخلع بالغرر من الآبق والشارد والجنين، وكيف إن زاد لها من عنده مالا
  165. في الخلع على شيء مجهول خاطرها فيه أو على شيء غرته فيه فتبين خلافه
  166. فيمن خالع على دراهم فألفاها عديمة أو بدا لها
  167. في الخلع على تعجيل دين أو تأخيره وهضم بعضه أو على حمالة أو حوالة أو إجارة
  168. في الصلح على إسقاط نفقه الحمل وعلى رضاع الولد وكفالته
  169. في الخلع قبل البناء أو بعده على رد ما أخذت أو على مال أعطه أو تقايلا في النكاح
  170. في مخالعة غير البالغ، وخلع الأب أو الوصي عن الصبية، وخلع الأجنبي عن الزوجة
  171. صلح الأب والوصي عن الصغير والسفيه، والسيد عن عبده
  172. في المرأة تفقد فبذل الأب في طلاقها مالا ثم قام فيه
  173. فيمن خالع ثم ظهر به وبها عيوب، أو كان حلف بالطلاق لا خالعها ثم فعل
  174. في الخلع في المرض
  175. في المطلقة واحدة تعطيه مالا على أن لا يرتجعها
  176. في التداعي في الخلع ودعوى البتة فيما يحلف أنه خالع به أو لم يحلف
  177. فيمن أعطته امرأته مالا على يمين بطلاقها أو على تمليك
  178. فيمن قال لزوجته إن لم تعطيني كذا فأنت طالق، وفعلت، هل لها رجوع؟
  179. في الحكمين في خوف الشقاق
  180. جامع القول في الرجعة
  181. في العدة تنقضي والزوج غائب، وفي التي تعلم بالطلاق ولا تعلم بالرجعة
  182. القول في المتعة،
  183. في ملك أحد الزوجين صاحبه
  184. كتاب الظهار
  185. ما يلزم بد الظهار من القول، وظهار الخصي والشيخ الفاني
  186. فيمن كرر الظهار أو تظاهر بعد الحنث وقد أخذ في الكفارة أو لم يأخذ
  187. في الظهار من الجماعة أو من كل امرأة يتزوجها
  188. في المتظاهر متى تلزمه الكفارة؟ ومن طلق امرأته أو ماتت بعد أن تظاهر منها
  189. في تظاهر المولى عليه كفارته، وظهار السكران وشكه فيه، والعنين والزمن وشبهه
  190. ما يحل في التي تظاهر منها في الكفارة أو قبلها
  191. في الحالف بالظهار إن فعل أو إن لم يفعل وما يدخل عليه فيه الإيلاء في ذلك
  192. في الكفارة بالعتق وتبعيضه من غيره والرقبة تشترى بشرط العتق وتستحق
  193. في الكفارة عن الجماعة، ومن بعض إخراج الكفارة
  194. فيمن سافر في صوم الظهار فأفطر، ومن وصل صوم كفارتين
  195. مقدار كفارة الطعام، ومن أطعم شعيرا أوكسا وأطعم
  196. فيمن وصى أن يعتق أحد عبيده عن ظهاره أو عن ظهار أو قتل نفس
  197. كتاب الإيلاء
  198. في المولي وأجله وإيقافه والطلاق عليه، وكيف إن تركته ثم قامت؟
  199. فيمن حلف في امرأته لئن وطئها كذا وكذا مرة أو لا يطؤها في هذه السنة
  200. فيمن آلى بذمة الله أو بشأن الله أو نحو ذلك أو نذر ترك الرطء أو آلى بصم
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس