جارٍ فتح الكتاب…

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس

ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. باب اختلافهما بعد الصفقة فيما لم يذكراه من مسيل ماء وكنس مرحاض وعين
  2. في تداعيهما في زوال السنة لقطع العهدة أو الشفعة
  3. في اختلاف الوليين فيما باعا أو أنكحا، وفيمن باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر
  4. في اختلاف الآمر والمأمور أو المأمور والمشتري
  5. في البائع للثوب يقول قد دفعت إلى المبتاع غيره غلطا، أو يقول المبتاع دفع إلي غيره
  6. فيمن اشترى سلعة لغيره بماله فأنكر الآمر أن يكون أمره
  7. باب فيمن ابتاعا من رجل طعاما فنقص حظ أحدهما
  8. في مكتري الدار وله فيها نقض وأبواب فبيعت ولم يذكر ذلك ثم أراد أخذه
  9. في النجش ومن يعطي في السلعة ليغتر غيره
  10. باب في سوم الرجل على سوم أخيه وفي بيع المزايدة
  11. باب في تلقي السلع
  12. في بيع الحاضر للبادي
  13. باب في التسعير في الطعام وغيره، وما يحمل الناس على المساواة بين السكك
  14. باب في احتكار الطعام وغيره وهل يخرج من أيدي أهله في الغلاء؟
  15. في صفة الكيل وأجر الكيل وذكر المكاييل والموازين وفيمن يفجر في ذلك
  16. باب ما يستحب في الببع من المسامحة والسوم وإقالة النادم
  17. باب جامع لمسائل مختلفة
  18. مسألة في بيع المريض وليس في عقله والسكران
  19. مسألة في شراء أنقاض أرض الصوافي وغيرها
  20. من يستوضع من الثمن، هل هو من المسألة؟
  21. باب الشراء من العبد
  22. باب فيمن أحاط الدين به، وفي المريض يحابي في البيع
  23. باب في شراء امرئ ما وكل عليه أو أسند إليه وسلفه منه
  24. باب في الشيء بين الرجلين يريد أحدهما المقاواة
  25. فيمن باع دارا من رجل على أنها إن غصبت منك فلا رجوع لك على
  26. من باع بيعا فاسدا
  27. باب من باع سلعة بدنانير فأخذ فيها دراهم أو عرضا ثم استحقت
  28. باب في بيع المضغوط
  29. باب في الرجلين يسكنان في دار الإمارة فيعطي أحدهما الآخر شيئا على أن يخرج
  30. كتاب الجعل والإجارة
  31. صفة الجعل وما يجوز فيه وما لا يجوز فيه الجعل، وهل لأحدهما تركه؟ وماذا يجب في الجعل الفاسد
  32. في الجعل على بيع السلع وشرائها، وما دخل في ذلك من معاني الإجارة، وكيف بما رد بعيب
  33. في الإجارة على بيع السلع، ومن باع نصف سلعة من رجل على أن يبيع له نصفها
  34. ما يجوز من عمل الشيء بنصفه في إجارة أو جعل أو حمله بنصفه أو سواه
  35. في الجعل في الإباق والضوال وذكر الجعل الفاسد في ذلك
  36. في الإجارة على الإتيان بعبده الآبق أو غير آبق من بلد بعينه، وكيف إن مات؟
  37. في الجعل في تقاضي الدين أو الإجارة فيه، وفي موت أحدهم
  38. في الجعل على الخصوم
  39. في الدلالة على البيع والنكاح وشبهه
  40. في الجعل والإجارة على الاكتحال، وجعل الطيب
  41. في الجعل على الحفر والبناء وغيره والإجارة في ذلك
  42. في المجاعلة في الأرحية والبناء على النصف
  43. في العمل على الدابة والسفينة بنصف الكسب أو نصف العمل
  44. في إجارة المعين من رجل أو دابة أو على عمل أو رعاية في شيء بعينه
  45. في الذي يقول في الخياطة أو تبليغ كتاب أو كراء: إن عجلته في كذا فلك كذا
  46. في موت الأجير والظئر أو مرضيهما أو موت الأب
  47. في الأجير يشترط عليه عملين، وهل ينقل من عمل إلى غيره؟ أو واجر أو أكرى شهرا بعد شهر
  48. في إجارة الرجل بعينه، أو كراء دابة أو دار بعينها وتأخير العمل أو السكنى وتعجيل النقد فيه
  49. في العبد المستأجر بعتق، أو الأمة هل توطأ؟ وكيف إن حملت الظئر؟
  50. في الأجير يدع العمل بعض المدة أو كلها أو يأتيه مانع من غير سببه
  51. في العمل بغير تسمية أجر، وكيف إن خاط الثوب أو سكن المنزل بغير تساوم مختلف
  52. فيمن عمل الرجل عملا بغير أمره أو خدمه أو حمل له حملا أو حصد له زرعا
  53. فيمن استؤجر على حرث أرض أو حصاد زرع فيعمل ذلك في غير ما أمر به
  54. في الأجير على حراسة أحمال أو زرع كيف تلزمهم الإجارة بينهم؟
  55. جامع القول في الإجارة في الرعاية وما يصحبه الراعي، وفي الراعي والأجير يعمل
  56. في تفليس الأجير والمستأجر
  57. في الإقالة في الإجارة، وذكر الإجارة والسلف
  58. في إجارة المراضع
  59. في إجارة نزو الفحل
  60. في إجارة المعلمين
  61. في إجارة المصحف، والإجارة في الأذان والإمامة
  62. في ضمان ما يكترى أو يواجر
  63. باب في العبد يوجر في عمل فيهلك فيه
  64. في أجر القابلة
  65. في إجارة المولى عليه ومن لا يؤمن
  66. جامع في الإجارات [والأكرية]
  67. كتاب تضمين الصناع
  68. باب في كرية الصناع
  69. باب في تفليس الصناع
  70. ذكر ما يسقط به الضمان وما لا يسقط من أمر غالب أو حادث
  71. في ضمان الظرف والمثال وأحد الخفين فيه عمل، وما جعل عنده للصنعة
  72. فيمن ابتاع شيئا واشترط على البائع فيه صنعة فهلك ذلك
  73. في الصانع يستعمل غيره، وكيف إن هرب الأول؟ وفي الصانع يموت
  74. في اختلاف الصانع والمصنوع له، وتعدي الصانع وغلطه
  75. في الصانع يدفع الثوب إلى غير ربه غلطا، والبائع يدفع غير الثوب الذي باع
  76. في صاحب الحمام وجميع الحراس والرعاة هل يضمنون؟ وفي الحارس ينام
  77. في الخياط يقول للرجل: إن الثوب يكسو فيشتريه، أو الصيرفي يقول إن الديار جيد فيأخذه
  78. كتاب الرواحل والدوات
  79. في الكراء المضمون والمعين والنقد فيه، وهل يجوز تعيين حمل متاع لا يعدوه؟
  80. فيمن اكترى دابة على أنها إن ماتت ركب دابة له أخرى
  81. في إلزام الكراء العاقد به وفي تخلف الراكب أو الكري قبل الركوب أو بعده
  82. في هلاك الراكب، وكيف إن شرط المحاسبة بموته؟
  83. فيمن اكترى دابة إلى بلد على أنه إن تمادى أو بلغ بلد كذا فبحسابه
  84. فيما يضمنه الأكرياء وما يدعون من هلاك أو نقصان
  85. في المركب يقف لنقص الماء أو يرده الريح أو يرجعون لخوف
  86. في الركب يعطب أو يرده الرج أو يطرح بعض شحنته
  87. فيمن اكترى دابة فادعى هلاكها أو أنها مرضت بعض المدة أو أنه ردها أو سقط عليها حملها فهلكت
  88. باب فيمن اكترى دابة بعبد أو ثوب أو طعام فاستحق
  89. في المكتري يزيد على الدابة أو يتجاوز المسافة أو يحبسها فوق الشرط أو يكريها من غيره
  90. في ربح الكري، وهل يكري المتكري من غيره؟
  91. فيمن يكري أو يواجر على أمرين مختلفين في عقدة، أو يكري من رجل ثم من آخر
  92. في الجمال يغلط فيحمل غير الحمل الذي أكري عليه
  93. في تفليس الكري أو المتكاري، وهل للجمال أن يديل الإبل بين المكترين؟
  94. في الإقالة في الكراء في الحمولة وغيرها وفي تأخيره أو تعجيله بزيادة
  95. في اختلاف المتكاريين في الدواب
  96. ما يجوز من ضرب الأجل في كراء الدابة وتبليغ الكتاب وما لا يجوز
  97. في الوكيل على الإبل يتعدى في الكراء أو النفقة
  98. كتاب أكرية الدور والأرضين
  99. في كراء الدار مشاهرة ومساناة، وهل لأحدهما الترك؟
  100. فيمن اكترى دارا على أن ينفق فيها شيئا معلوما أو ما احتاجت إليه
  101. في المكتري يبني في الدار بإذن ربها، والتداعي فيه عند خروجه
  102. في الدار تنهدم بعض المدة أو ينقطع ماء العين ثم يختلفان في مدة العمارة
  103. فيما ينهدم من دار أو حمام أو رحاء مما يوجب الفسخ أو لا يوجبه
  104. فيمن أكرى دارا وفيها شجر مثمر فاشترطها، وكيف إن انهدمت الدار أو استحقت
  105. في الدار تكرى ثم يغصبها سلطان أو يغصب سكانها أو تستحق
  106. ما يقضى به في الكراء إذا لم يذكره من سكن، وعدد الشهر وكنس الزبل والمراحيض
  107. في الاختلاف في نقد الكراء والتداعي في مدته وغير ذلك
  108. فيمن اكترى دارا سنة ثم سكن أكثر منها بغير عقد من ربها
  109. في المكتري يدعي دفع الكراء
  110. في الإقالة في كراء الدار
  111. فيمن أكرى أرضه أو داره مدة طويلة
  112. فيمن اكترى بيتا بثوب ثم استحق أو ليجد به عيبا
  113. في تفليس المكتري
  114. فيمن اكترى داره ممن يبيع فيها الخمر، ومن فعل ذلك فيما يملك أو يكتري
  115. في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام
  116. في النقد في كراء الأرض وما يجوز من ذلك
  117. في الأرض المكتراة تغطس أو تهور بئرها أو تغور العين
  118. في الزرع يحصد وقد بقي من الوجيبة شيء أو تتم الوجيبة وفيها زرع أو غيره
  119. في خلفة الأرض لممن تكون؟ وما ينبت في أرض الكراء مما انتشر فيها
  120. فيمن زرع أرضا بغير إذن ربها، والأرض تستحق وفيها زرع للمكتري أو لربها
  121. في الأرض بين الشركاء يحرثها أحدهم بمحضر من أشراكه أو بغير محضرهم
  122. جامع مسائل مختلفة من الأكرية
  123. مسألة في الفدادين المنعزلة تختلط، والشريك في الأرض يزرع جميعها لنفسه
  124. كتاب الصلح
  125. باب في الصلح يقع بما لا يجوز به عقد البيع، هل يرد؟
  126. في الصلح على ميراث يجهله الوارث أو يجهل بعضه والتداعي في ذلك
  127. في الصلح يقع على ترك الأيمان أو على ترك رد اليمين وإسقاط البينات
  128. فين قال لغريمه: إن عجلت لي حقي فلك وضيعة كراء؟
  129. في إقرار المدعي عليه بالحق عند الصلح أو بعده، أو يجد الطالب بينة
  130. في الصلح عن الغائب وعن الصغير وعن البكر، وصلح الوكيل والحميل
  131. فيمن صالح على دار فاستحقت، أو صالح على حق قضي له به ثم رجع القاضي عن قضيته
  132. في المتداعين يصطلحان على الرضا بشهادة فلان، وكيف إن كان أحدهما معه وارث صغير
  133. في العبد يوجد به عيب فيصالح عليه
  134. في الابن يصالح غرماء الأب على النصف على أن يحللوا أباه
  135. في رجل قتل رجلين عمدا فصالح أولياء أحدهما على الدية وقام أولياء الآخر بالقود
  136. في الصلح في الدماء، ومن صالح من موضحة خطأ ومن مرضحة عمدا على شقص
  137. باب جامع من مسائل الصلح وغير ذلك
  138. كتاب الوكالات والبضائع
  139. باب فيمن وكل على طلب عبد أو ربع ولم يصفه أو على طلب آبق هل يخاصم فيه
  140. في موت الوكيل أو الموكل، وهل يوكل الوكيل غيره، وفي الوكيل يعزل ولا يعلم
  141. في موت المبعوث إليه البضاعة والصلة أو الدين، أو موت الرسول أو الباعث
  142. في المبضع معه يريد أن ينفق منها، وكيف إن قيل له أنفق إن احتجت
  143. باب في الوكيل يقضي عليه ثم يأتي من وكله بحجة
  144. في الوكيل على شراء سلعة أو على بيعها يأخذها لنفسه أو يشتري لنفسه بالمال غيرها
  145. في الوكيل على شراء سلعة يزيد في ثمنها أو ينقص أو ببدل سكة الثمن
  146. في المأمور بالبيع يبيع بغير العين أو بعين وقد أمر بعرض
  147. في المبضع معه ببضائع فيخلطها أو يخلط ما اشترى بها أو يصرف بعضها ببعض
  148. في الوكيل يضع عن المشتري أو يصالحه، وفي الوكيل بالبيع يزاد في السلعة وقد باعها بخيار
  149. في المبضع معه بالبضاعة لا يجد البيع فيودعها أو يتمادى بها إلى موضع آخر
  150. باب في الوكيل يشتري الجارية للآمر ثم يطؤها ويبعث إليه
  151. في المأمور بشراء جارية بثمن قبضه فاشتراها وتلف الثمن
  152. في اختلاف الآمر مع المأمور فيما ولي، وشهادة المأمور فيما أمر بدفعه
  153. في اختلاف الآمر والمأمور في مبلغ الثمن في بيع السلعة، أو اشترى له بأمر
  154. في المأمور ينقد عن الآمر الثمن فيطلبه به فيقول أعطتك، أو ادعى ذلك قبل النقد
  155. في الوكيل يدعي أنه دفع إلى الآمر ما قبض له من دين أو غيره أو من ثمن ما باع له أو أبضع معه
  156. باب في الوكيل على قبض دين فطلبه فادعى المطلوب أنه دفع ذلك إلى الطالب
  157. في يمين الوكيل أو الوصي في عيب أو استحقاق أو في اختلافه مع المشتري منه في قبض الثمن
  158. باب فيمن جحد بضاعة ثم ادعى ضياعها، وكيف إن أنكر ثم قامت بينة
  159. باب في وكالة البكر
  160. مسائل مختلفة المعاني من كتاب الوكالات من العتبية وغيرها
  161. كتاب القراض
  162. ما يجوز به القراض وذكر القراض بالنقار أو بدين أو وديعة أو عرض أو حلي
  163. فيمن دفع مالا بعد مال قراضا أو مالين على جزء مختلف، أو رجلين على تفاضل في الربح
  164. جامع الشروط في القراض والعقود فيه، وعون ربه أو عبده
  165. فيمن أخذ مالا قراضا بعد شراء به لسلعة أو عندما يريد يشتريها
  166. في العامل يشارك رب المال أو يبايعه أو يشتري العامل منه مبلغ القراض
  167. في العامل يزيد من عنده مالا في القراض من غير شرط أو يزيد في كراء أو قصارة أو صبغ
  168. في العامل يشتري أو يبيع بدين بإذن أو بغير إذن أو يشتري على أن ينقد فيتلف المال
  169. في النفقة من القراض ومن البضاعة
  170. زكاة القراض
  171. في القاض يريد ربه أخذه أو يريد المفاصلة
  172. في العامل يراضي رب المال على أن يسلم إليه السلع والدين أو ينض رأس ماله
  173. في رب المال يحاسب العامل وقد نض المال ثم يتمادى في العمل
  174. فيمن دفع قراضا إلى رجلين هل يقتسمانه؟ وهل يجوز على أجزاء مختلفة؟
  175. فيمن أخذ قراضا من رجلين وكيف إن اختلطا عليه في أيهما
  176. في العامل يقارض غيره أو يشاركه أو يبضع معه بشرط أو بغير شرط
  177. في العامل يشتري أمة فيطؤها أو يطأ أمة من رقيق القراض أو يكاتب منهم
  178. جامع القول في تعدي العامل ومخالفته
  179. في التداعي في القراض بين العامل ورب المال
  180. في اختلاف العاملين ورب المال
  181. في العامل يدعي رد القرض، ودعوى رد الوديعة والعارية
  182. في العامل يسأل عن المال فيقول هو عندي وأقر، ثم يقول قد هلك أو يجحد القراض
  183. في العامل يسامحه رجل إرفاقا لرب المال، هل يدخل فيه العامل؟
  184. في الجناية على العبد من مال القراض
  185. في القراض والإجارة بين المسلم والكافر
  186. مسائل مختلفة من كتاب القراض
  187. كتاب المساقاة
  188. ما يجوز من المساقاة
  189. في مساقاة الأصول مع البياض ومع ما لا يساقي
  190. ما يجوز من شروط المساقاة وما لا يجوز، وما يلزم المساقي في عمله، وأمد المساقاة
  191. فيمن ساقى حائطا سقاء مختلفا أو حائطين رجلا أو رجلين
  192. في الرجوع في المساقاة، والمساقي يساقي غيره أو يساقي رب الحائط أو يقبله أو يعجز عن العمل
  193. القول في عقود المساقاة وما يكون منه من مكروهه مسافاة أو إجارة المثل
  194. في الجائحة في المساقاة، وفي البئر تهور
  195. التداعي في المساقاة
  196. في المساقي يشترط ثلاث حرثات فيحرث أقل
  197. في تفليس المساقي
  198. كتاب الشركة
  199. في الشركة بنوعين مختلفين من عين أو طعام
  200. في الشركة بالمالين المتفاضلين، وفي غيبة أحد المالين
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس