المعونة على مذهب عالم المدينة
المعونة على مذهب عالم المدينة — المؤلف: القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- فصل [٢٣ - استبراء أم الولد من موت سيدها]
- كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك
- باب
- فصل [١ - الخصال التي يجب توفرها في القاضي]
- فصل [٢ - في عدم جواز كون الحاكم عاميا]
- فصل [٣ - في منع الحاكم من أن يحكم بعلمه]
- فصل [٤ - في جواز تنفيذ الحاكم الحكم بعلمه]
- فصل [٥ - في كون الحاكم شاهدا فيما علمه ومنع الحكم فيه]
- فصل [٦ - إذا حكم الحاكم بحكم ثم أنكر أن يكون حكم به]
- فصل [٧ - إذا وجد في ديوانه حكما بخطه ولم يذكر أنه حكم به]
- فصل [٨ - في عدم جواز تولي العبد والمرأة الحكم]
- فصل [٩ - فيمن قال بجواز تولي المرأة الحكم مطلقا]
- فصل [١٠ - إذا كان القاضي لا يعرف لغة الخصمين أو أحدهما]
- فصل [١١ - متى يحلف الحاكم المدعى عليه للمدعي؟]
- فصل [١٢ - في تحكيم غير الحاكم]
- فصل [١٣ - في كتاب حاكم بلد إلى حاكم بلد آخر]
- فصل [١٤ - إذا مات القاضي المكتوب إليه]
- فصل [١٥ - في حكم الحاكم على الغائب]
- فصل [١٦ - في التفريق في الحكم مع الغيبة بين الرباع وغيرها]
- فصل [١٧ - في كون حكم الحاكم لا يغير الشيء عن باطنه وحقيقته]
- باب [في اشتراط العدالة في الشهادة]
- فصل [١ - في عدم اكتفاء الحاكم من العدالة بظاهر الإسلام]
- فصل [٢ - في صفة العدل]
- فصل [٣ - في اشتراط البلوغ في العدالة]
- فصل [٤ - في شروط قبول شهادة الصبيان]
- فصل [٥ - في الدليل على قبول شهادة الصبيان على الصفة المشترطة]
- فصل [٦ - دليل اشتراط العقل في شهادة الصبيان]
- فصل [٧ - دليل اشتراط الذكورية في شهادة الصبيان]
- فصل [٨ - دليل اشتراط الحرية في شهادة الصبيان]
- فصل [٩ - دليل اشتراط الإسلام في شهادة الصبيان]
- فصل [١٠ - دليل شهادة الصبيان في جرح أو قتل]
- فصل [١١ - في اشتراط قبول شهادة الصبيان قبل التفريق]
- فصل [١٢ - اشتراط اتفاق شهادة الصبيان]
- فصل [١٣ - اشتراط كون عددهم اثنان]
- فصل [١٤ - في اشتراط العقل في الشهود]
- فصل [١٥ - في اشتراط كون شهادة الصبيان فيما بينهم]
- فصل [١٦ - في اشتراط الحرية في الشهادة]
- فصل [١٧ - في اشتراط الإسلام في الشهادة]
- فصل [١٨ - اشتراط الثقة في الشاهد]
- فصل [١٩ - اشتراط الأمانة في الشاهد]
- فصل [٢٠ - اشتراط الضبط والفطنة والتحرز في الشاهد]
- فصل [٢١ - اشتراط كون الشاهد عارفا بالشهادات]
- فصل [٢٢ - اشتراط بعد الشاهد عن الشره ودناءة النفس]
- فصل [٢٣ - اشتراط حفظ المروءة في الشاهد]
- فصل [٢٤ - في منع قبول شهادة الولد لوالديه، وشهادتهما له]
- فصل [٢٥ - في منع قبول شهادة سائر الوالدين والمولودين]
- فصل [٢٦ - في منع شهادة أحد الزوجين للآخر]
- فصل [٢٧ - في منع شهادة السيد لعبده]
- فصل [٢٨ - في منع شهادة الغريم لغريمه]
- فصل [٢٩ - في منع شهادة الوصي لمن يلي عليه]
- فصل [٣٠ - في إجازة شهادة سائر القرابة عدى من ذكرناه]
- فصل [٣١ - في منع شهادة الصديق الملاطف]
- فصل [٣٢ - في منع شهادة العدو على عدوه]
- فصل [٣٣ - في منع شهادته لجرح من شهد عليه بحق أو حد]
- فصل [٣٤ - في من منعت شهادته له قبلت عليه]
- فصل [٣٥ - في منع شهادة البدوي على القروي]
- فصل [٣٦ - في عدم قبول شهادة ولد الزنا]
- فصل [٣٧ - في شهادة من كان على كبيرة]
- فصل [٣٨ - في عدم قبول شهادة الفاسق والكافر والصبي والعبد بعد زوال العدل المناعة]
- فصل [٣٩ - إذا جمعت الشهادة ما فيه التهمة وبين ما لا تهمة فيه]
- فصل [٤٠ - فيمن شهد في وصية له فيها شيء]
- فصل [٤١ - في قبول شهادة القاذف ما لم يجلد]
- فصل [٤٢ - في قبول شهادة شاهد الزور بعد توبته]
- باب [- في التزكية]
- فصل [١ - في قبول شهادة من عرفه القاضي بالعدالة والرضا]
- فصل [٢ - في تعارض الجرح والتعديل في التزكية]
- باب [- في حكم تحمل الشهادة]
- فصل [١ - في أن تحمل الشهادة من فروض الكفايات]
- فصل [٢ - في تعين فرض تحمل الشهادة]
- فصل [٣ - في حكم أداء الشهادة]
- باب [- في أقسام البينة]
- فصل [١ - في الحقوق المشهود بها]
- فصل [٢ - في الأحكام التي تثبت في البدن ليست بمال]
- فصل [٣ - في إثبات حد الزنا]
- فصل [٤ - في قبول الشاهدين والشاهد والمرأتين في المال]
- فصل [٥ - في الحكم بالشاهد واليمين في المال وحقوقه]
- فصل [٦ - في قصر الحكم باليمين والشاهد في الأموال دون الأبدان]
- فصل [٧ - في قبول شهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها]
- فصل [٨ - في الحكم بالشاهد الواحد ونكول المدعي عليه]
- فصل [٩ - في ثبوت الوكالة بالمال بشهادة رجل وامرأتين]
- فصل [١٠ - في الحكم بشهادة امرأتين مع النكول]
- فصل [١١ - في الحكم بيمين المدعي ونكول المدعى عليه]
- فصل [١٢ - في عدم الحكم بمجرد النكول]
- فصل [١٣ - في الحكم باليمين مع قوة السبب]
- فصل [١٤ - فيما تقبل فيه شهادة النساء]
- فصل [١٥ - فيما ينضم إلى شهادة النساء]
- فصل [١٦ - في العدد الذي يكفي من النساء في الشهادة]
- فصل [١٧ - في قبول شهادة المرأة في الاستهلال]
- فصل [١٨ - في قبول الشهادة على السماع]
- فصل [١٩ - في قبول كتاب القاضي إلى القاضي]
- فصل [٢٠ - فيمن دفع إلى شهود كتابا مطويا وقال اشهدوا على ما فيه]
- باب [شهادة الأعمى]
- فصل [١ - شهادة الأخرس، والشهادة على الشهادة]
- فصل [٢ - في جواز الشهادة على الشهادة في الحقوق والحدود كلها]
- فصل [٣ - في حكم ما إذا شهد اثنان على شهادة اثنين]
- فصل [٤ - في كفاية شهادة اثنين على اثنين]
- فصل [٥ - رجوع الشهود عن شهادتهم]
- فصل [٦ - رجوع الشهود بعد استيفاء الحكم]
- فصل [٧ - في القول بأن رجوعهم بعد استيفاء الحق لا ينتقض به الحكم]
- فصل [٨ - في غرامه ما رجع عليه الشهود]
- فصل [٩ - في الرجوع عن الشهادة بقتل أو قطع]
- فصل [١٠ - في رجوع الشهود بالزوجية وبالطلاق]
- فصل [١١ - في رجوع الشهود بزوجة يقر بنكاحها]
- فصل [١٢ - في رجوع الشهود بعتق عبده]
- فصل [١٣ - إذا حكم بشهادة شهود ثم قامت بينة بعد ذلك بفسقهم]
- باب [- في الدعوى والبينات]
- فصل [١ - أدلة الحكم فيما إذا لم يكن الشيء المدعى عليه في أيديهما أو كان في يد من لا يدعيه]
- فصل [٢ - في الحكم لمن أقام البينة منهما]
- فصل [٣ - إذا تساويا في الشهادة]
- فصل [٤ - إذا كان الشيء المدعى في أيديهما]
- فصل [٥ - إذا كان الشيء المدعى في يد أحدهما]
- فصل [٦ - إذا نكل المدعى عليه]
- فصل [٧ - إذا كان للمدعي بينة]
- فصل [٨ - إذا تساوى المدعيان]
- فصل [٩ - الاختلاف في الدعوى]
- فصل [١٠ - إذا تداعيا ثوبا بأيديهما]
- فصل [١١ - فيمن ادعى تزوج امرأة تزويجا صحيحا]
- فصل [١٢ - إقرار أحد الابنين بمن ادعى دينا على أبيهم الميت]
- فصل [١٣ - اختلاف الزوجين في متاع البيت]
- فصل [١٤ - في أن ما يصلح لأحدهما يكون له]
- فصل [١٦ - الحكم فيما كان يصلح لهما]
- فصل [١٧ - في عدم التفريق إذا كان الزوجان حرين أو عبدين]
- فصل [١٨ - إذا مات رجل وعليه دين وله دين فيه شاهد واحد]
- فصل [١٩ - في حلف الورثة مع شاهد ميتهم]
- فصل [٢٠ - في الدعوى التي لا يجب فيها اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى]
- فصل [٢١ - الدليل على أن اليمين لا ترد فيما لا يقبل فيه إلا شاهدين]
- فصل [٢٢ - إذا كانت له بينة وعدل عنها إلى يمين المدعى عليه]
- فصل [٢٣ - في يمين الإنسان علي فعل نفسه وعلى فعل غيره]
- فصل [٢٤ - فيمن كانت له دار يتصرف فيها مدة عشر سنين فأكثر ثم جاء من يدعيها ... ]
- فصل [٢٥ - التغليظ في الأيمان]
- فصل [٢٦ - الحقوق التي تغلظ فيها الأيمان]
- فصل [٢٧ - فيما يستحب فيه التغليظ في الزمان]
- فصل [٢٨ - في كون لا مدخل للتغليظ في الأيمان بالألفاظ]
- فصل [٢٩ - في كيفية إحلاف اليهودي والنصراني]
- فصل [٣٠ - في الحلف قائما واستقبال القبلة في ذلك؟]
- فصل [٣١ - في افتداء اليمين]
- فصل [٣٢ - في استحلاف المرأة في بيتها]
- فصل [٣٣ - فيمن أراد كتابة كتاب على غيره]
- كتاب الحبس والوقوف والصدقة والعمرى والرقبي وما يتصل بذلك
- باب
- فصل [١ - جوز الحبس في المحوز والمشاع]
- فصل [٢ - في عدم جواز البيع واستبدال الربع المحبس]
- فصل [٣ - في الفرس المحبس وغيره إذا هرم أو كلب]
- فصل [٤ - الألفاظ التي ينعقد بها الوقف]
- فصل [٥ - في أن لفظ الوقف يفيد بمجرده التحريم والتأبيد]
- فصل [٦ - في المراد من لفظ الصدقة]
- فصل [٧ - إذا جمع بين اللفظين في الوقف]
- فصل [٨ - إذا جعل الوقف في قوم مجهولين أو موصوفين]
- فصل [٩ - حكم الحبس المتأبد بانقراض الوجه الذي جعل فيه]
- فصل [١٠ - الوقف في الصحة وفي المرض]
- فصل [١١ - في عدم جواز وقف الإنسان على نفسه]
- فصل [١٢ - حكم من وقف وقفا في مرضه أو وصيته]
- فصل [١٣ - إذا حبس على جماعة شيئا ثم جعله في وجه آخر بعد انقراضهم]
- فصل [١٤ - في إطلاق الحبس]
- فصل [١٥ - فيمن حبس دارا فسكن بيتا أو شيئا يسيرا منها]
- فصل [١٦ - في العمرى]
- باب [- في صحة ولزوم عقد الصدقة والهبة من غير قبض]
- فصل [١ - في حيازة الأب ما وهبه لولده]
- فصل [٢ - في صحة هبة المشاع]
- فصل [٣ - إذا تصدق على ولده الصغير بجزء مشاع]
- فصل [٤ - في أقسام الهبة]
- فصل [٥ - الاختلاف في غرض الهبة]
- فصل [٦ - في خيار الموهوب له هبة للثواب]
- فصل [٧ - في دليل أن الموهوب غير بين الإثابة أو الرد]
- فصل [٨ - في الهبة التي لا يقصد بها ثواب]
- فصل [٩ - في منع الواهب من الرجوع في هبته]
- فصل [١٠ - جواز رجوع الأب فيما وهب لابنه]
- فصل [١١ - في كراهة ارتجاع الصدقة بعوض أو هبة]
- فصل [١٢ - في التسوية بين الأولاد في الهبة]
- فصل [١٣ - جواز التصدق بكل ماله في صحته]
- فصل [١٤ - في جواز إخدام عبده لرجل حياته]
- كتاب الوصية
- فصل [١ - الوصية بالثلث]
- فصل [٢ - من لا وارث له يوصي بجميع ماله؟]
- فصل [٣ - في عدم جواز الوصية لوارث إلا بإذن الورثة]
- فصل [٤ - في القول بأنها تجوز بإجازة الورثة]
- فصل [٥ - في حكم الوصية]
- فصل [٦ - في استئذان الورثة في الوصية لوارث أو بأكثر من الثلث]
- فصل [٧ - في الإذن المحكوم به]
- فصل [٨ - هبات المريض وعطاياه]
- فصل [٩ - إذا أوصى بزيادة على الثلث ولم يجز الورثة]
- فصل [١٠ - في شراء ابنه بقدر ثلثه]
- فصل [١١ - إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد]
- فصل [١٢ - إذا أوصى لفلان بمثل نصيب أحد ورثته]
- فصل [١٣ - إذا أوصى بسهم من ماله ولم يعينه]
- فصل [١٤ - في التسوية بين الوصية في الصحة والمرض]
- فصل [١٥ - في جواز وصية السفيه والمجنون حال إفاقته]
- فصل [١٦ - في صحة الوصية إلى المرأة وإلى العبد]
- فصل [١٧ - في منع الوصية إلى فاسق]
- فصل [١٨ - عدم جواز ترك الوصية بعد قبولها]
- فصل [١٩ - فيما إذا أوصى إلى رجلين]
- فصل [٢٠ - في الوصية بثلثه إلى رجل وبولده إلى آخره]
- فصل [٢١ - في الوصية بالنظر في حقوق مخصوصة]
- فصل [٢٢ - فيما إذا أوصى إليه وأطلق الوصية]
- فصل [٢٣ - جواز عفو الرجل عن قاتله عمدا وعدم جوازه في الخطأ]
- فصل [٢٤ - في صحة الوصية للقاتل عمدا أو خطأ]
- فصل [٢٥ - إذا قتل الموصى له الموصى عمدا]
- فصل [٢٦ - إذا أوصى لرجل بجزء من ماله وللآخر بدنانير مسميات]
- فصل [٢٧ - إذا أوصى له بشيء بعينه فتلف]
- فصل [٢٨ - إذا أوصى لميت يعلم بموته]