المعونة على مذهب عالم المدينة
المعونة على مذهب عالم المدينة — المؤلف: القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- فصل [٣١ - إذا أسلم أحد الزوجين]
- فصل [٣٢ - إذا أسلمت المرأة قبل الزوج]
- باب: [ما يحرم الجمع بينه من النساء]
- فصل [١ - الجمع بعقد النكاح، وبملك اليمين]
- فصل [٢ - فيمن أراد نكاح أخت امرأته]
- فصل [٣ - في الجمع بين المرأة وامرأة أبيها]
- فصل [٤ - في جمع أكثر من أربع نسوة]
- فصل [٥ - من بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج كل من كان ممنوعا من العقد عليها]
- فصل [٦ - إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع]
- باب: من التحريم
- فصل [١ - التحريم بالمصاهرة]
- فصل [٢ - في تحريم أمهات النساء بالعقد]
- فصل [٣ - في أن الربيبة تحرم بوطء الأم]
- فصل [٤ - عدم اشتراط الحجر في تحريم الربيبة]
- فصل [٥ - في أن اللمس والقبلة يقومان مقام الوطء في التحريم]
- فصل [٦ - الموطوءة في العدة والملاعنة]
- فصل [٧ - الاستمتاع المعتبر في تحريم الصهر]
- باب: [حق المقام عند الزوجة الجديدة]
- فصل [١ - في كون السبع ليال حقا للطارئة على الزوج أو له]
- فصل [٢ - في القسم بين الحرة والأمة]
- باب: [في امرأة المفقود]
- فصل [١ - في أن الإمام يسأل عن المفقود]
- فصل [٢ - في ضرب الأجل للمفقود]
- فصل [٣ - في مقدار الأجل المضروب للمفقود]
- فصل [٤ - في عدة امرأة المفقود بعد انقضاء الأجل]
- فصل [٥ - لا ينفق عليها في العدة من ماله]
- فصل [٦ - عودة المفقود في المدة أو في العدة]
- فصل [٧ - في زواج امرأة المفقود بغير انقضاء العدة]
- فصل [٨ - إذن الإمام في زواج امرأة المفقود]
- فصل [٩ - إذا جاء المفقود بعد زواج امرأته]
- فصل [١٠ - عدم رجوع الزوج على امرأته بالصداق]
- فصل [١١ - في قسمة مال المفقود على الورثة]
- فصل [١٢ - المفقود في معترك القتال]
- فصل [١٣ - بقاء زوجة الأسير]
- باب: في الطلاق
- فصل [١ - فيما تثبت فيه الرجعة]
- فصل [٢ - الرجعة تكون في المدخول بها]
- فصل [٣ - في جملة عدد الطلاق]
- فصل [٤ - في طلاق العبد وطلاق الحر للأمة]
- فصل [٥ - في تفريق الطلاق الثلاث]
- فصل [٦ - في كون من طلق ثلاثا عاصيا]
- فصل [٧ - في كون لا رجعة في الطلاق الثلاث]
- فصل [٨ - نكاح المحلل]
- فصل [٩ - في أن وطء الثاني شرط في عودها إلى الأول]
- فصل [١٠ - وطء المطلقة ثلاثا بالملك لا يحلها]
- فصل [١١ - منع التحليل بالوطء الواقع على الوجه المحظور]
- فصل [١٢ - التحليل بنكاح فاسد]
- فصل [١٣ - في أن الاعتبار في النكاح بقصد الناكح دون المطلقة]
- باب: [طلاق السنة وطلاق البدعة]
- فصل [١ - طلاق السنة يكون في طهر]
- فصل [٢ - في الطهر الذي لم يمسها فيه]
- فصل [٣ - طلاق السنة يكون في الطهر التالي للحيضة]
- فصل [٤ - بدعة الجمع بين ثلاثة تطليقات]
- فصل [٥ - في تحريم طلاق الحائض]
- فصل [٦ - لزوم طلاق البدعة]
- فصل [٧ - إجبار المطلق على الارتجاع]
- فصل [٨ - في عدم إجبار المطلق في طهر قد مس فيه على الرجعة]
- فصل [٩ - في وجه قول ابن القاسم علي أنه يجبر على الارتجاع]
- فصل [١٠ - طلاق الصغيرة واليائسة أي وقت شاء]
- فصل [١١ - هل يوصف طلاق الصغيرة واليائسة بأنه للسنة أو للبدعة؟]
- فصل [١٢ - في طلاق غير المدخول بها حائضا]
- فصل [١٣ - في طلاق الحامل والمستحاضة أي وقت شاء]
- باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]
- فصل [١ - طلاق السكران]
- فصل [٢ - طلاق المكره]
- فصل [٣ - في طلاق النائم والمبرسم والمريض الهاذي]
- فصل [٤ - من تزوج ونسي وحلف بالطلاق]
- فصل [٥ - في عقد الطلاق قبل الزواج]
- فصل [٦ - في لزوم الطلاق مع التعيين]
- فصل [٧ - لا يلزم الطلاق إذا عمم]
- فصل [٨ - إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها]
- فصل [٩ - تعليق الطلاق بصفة]
- فصل [١٠ - في تعليق الطلاق بالمشيئة]
- فصل [١١ - في عدم تأثير قوله: إن شاء الله في الطلاق]
- فصل [١٢ - إذا استثنى عددا من الطلاق]
- فصل [١٣ - في الاشتراط بمشيئة زيد]
- فصل [١٤ - القول في لزوم الطلاق في الحجر وغيره]
- فصل [١٥ - صريح الطلاق وكناياته]
- فصل [١٦ - فيما تضمن لفظ الطلاق]
- فصل [١٧ - في الكناية الظاهرة]
- فصل [١٨ - في قوله: البتة]
- فصل [١٩ - في قوله: أنا منك طالق]
- فصل [٢٠ - إذا قال: أنت طالق وأراد به ثلاثا]
- فصل [٢١ - في قوله: اعتدى]
- فصل [٢٢ - الكنايات يقارنها شاهد حال]
- فصل [٢٣ - الألفاظ التي لا يصلح أن تكون كناية عن الطلاق]
- فصل [٢٤ - كتابة الطلاق باليد]
- فصل [٢٥ - الطلاق بالقلب]
- فصل [٢٦ - في طلاق التي لم يدخل بها بالواحدة والثلاث]
- فصل [٢٧ - إيقاع الطلاق الثلاث عليها بثلاثة ألفاظ متناسقة]
- فصل [٢٨ - في التفريق بين ألفاظ الطلاق الثلاث]
- فصل [٢٩ - في تطليق البعض]
- فصل [٣٠ - وقوع طلاق البعض]
- فصل [٣١ - في طلاق عضو معين]
- فصل [٣٢ - الشك في الطلاق وفي عدده]
- فصل [٣٣ - إذا قال: إحدى زوجاته طالق ولم يعينها]
- فصل [٣٤ - إذا عين وشك في التي نسيها]
- فصل [٣٥ - إذا شك في مراده بالطلاق]
- فصل [٣٦ - المسألة الدولابية]
- فصل [٣٧ - إذا طلقها دون الثلاث ثم عادت]
- فصل [٣٨ - إذا حلف بالطلاق على شيء أنه لا يفعله]
- فصل [٣٩ - إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج .. ]
- فصل [٤٠ - في الرجعة]
- فصل [٤١ - استحباب الإشهاد على الرجعة]
- فصل [٤٢ - بم تصح به الرجعة؟]
- فصل [٤٣ - من طلق امرأته ثم ارتجعها فلم تعلم حتى تزوجت]
- فصل [٤٤ - تحريم المطلقة الرجعية ما لم يرتجعها]
- فصل [٤٥ - حكم العزل]
- فصل [٤٦ - في فسخ النكاح]
- فصل [٤٧ - إذا طلقها قبل الدخول ولها عليه مهر مسمى]
- باب: [في الشهادة على الطلاق]
- فصل [١ - اختلاف الشاهدين على الطلاق]
- فصل [٢ - متى تبدأ عدة المطلقة]
- فصل [٣ - إذا اختلف الشاهدان في عدد الطلاق]
- باب: [الخلوة لا توجب كمال الصداق]
- فصل [١ - ادعاء المرأة الوطء وإنكار الزوج له]
- فصل [٢ - وجوب العدة في اختلافهما على الوطء أو عدمه]
- باب: [الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد]
- فصل [١ - إذا كانت الأمة تحت حر لا خيار لها]
- فصل [٢ - في كون الخيار طلاق]
- باب: [في الخلع]
- فصل [١ - في الزيادة على الصداق في الخلع أو نقصانه]
- فصل [٢ - في صحة الخلع مع الرضا وعدم الإضرار]
- فصل [٣ - إذا كان الإضرار من قبل الزوج]
- فصل [٤ - في كون الخلع طلاق]
- فصل [٥ - منع الرجعة في الخلع]
- فصل [٦ - الخلع مع اشتراط الرجعة]
- فصل [٧ - عدم لحوق ما أردفه من الطلاق في عدة المختلعة]
- فصل [٨ - نكاح المختلعة في العدة]
- فصل [٩ - في نفقة المختلعة]
- فصل [١٠ - المخالعة على خمر أو خنزير]
- فصل [١١ - في أنه لا رجوع عليها بشيء إذا رضي بما لا يصلح أن يعتاض به]
- فصل [١٢ - في خلع المريضة]
- فصل [١٣ - في عدم اعتبار صداق المثل في خلع المريضة]
- فصل [١٤ - الخلع على الغرر]
- فصل [١٥ - إذا قصد إيقاع الخلع بغير عوض]
- باب: [في الحكمين]
- فصل [١ - في مشروعية الحكمين]
- فصل [٢ - للحكمين التفريق بينهما]
- فصل [٣ - في كون الحكمين من الأهل]
- فصل [٤ - عدم اشتراط موافقة رأي الحكمين رأي قاضي البلد]
- باب: [في تمليك المرأة طلاقها]
- فصل [١ - إجابة المرأة على تمليك الرجل لها]
- فصل [٢ - في تخيير الزوجة]
- فصل [٣ - المملكة والمخيرة ترد ما جعل إليها]
- باب: [في الإيلاء]
- فصل [١ - في أدلة شروط الإيلاء]
- فصل [٢ - اشتراط الحلف على ترك وطء زوجته في الإيلاء]
- فصل [٣ - اعتبار الإيلاء بالحلف بغير الله وصفاته]
- فصل [٤ - في ضرب أجل أربعة أشهر للمولى]
- فصل [٥ - بداية أجل الإيلاء]
- فصل [٦ - في أنها لا تطلق بعد مضي الأجل]
- فصل [٧ - إذا مضى الأجل يؤخذ المولى بالفيئ أو الطلاق]
- فصل [٨ - في أن طلاق المولى يكون رجعيا]
- فصل [٩ - في كون الرجعة معتبرة في الإيلاء]
- فصل [١٠ - فيما إذا لم تصح الرجعة]
- فصل [١١ - فيمن ترك الوطء مضارا دون يمين]
- فصل [١٢ - في تصديقه إذا كان له عذر في ترك الوطء]
- باب: [الظهار]
- فصل [١ - في حقيقة الظهار]
- فصل [٢ - لزوم الظهار في ذوات المحارم بالنسب والرضاع]
- فصل [٣ - إذا قال: أنت علي كأمي أو كمثل أمي يكون مظاهرا]
- فصل [٤ - الظهار في الأجنبية]
- فصل [٥ - متى تجب كفارة الظهار]
- فصل [٦ - معنى العود للمظاهر]
- فصل [٧ - تحريم الوطء وجميع أنواع الاستمتاع بالظهار]
- فصل [٨ - كفارة الظهار]
- فصل [٩ - في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار]
- فصل [١٠ - إذا كان العبد أعمى لا يجزي]
- فصل [١١ - في اشتراط التتابع في الصيام]
- فصل [١٢ - الإطعام في كفارة الظهار]
- فصل [١٣ - في عدد الإطعام]
- فصل [١٤ - منع الوطء قبل التكفير]
- فصل [١٥ - عدم سقوط الكفارة عمن وطء قبل التكفير]
- فصل [١٦ - الوطء في خلال كفارة الصيام أو الإطعام]
- فصل [١٧ - في كفارة العبد في الظهار]
- باب: [في اللعان]
- فصل [١ - فيما يكون اللعان]
- فصل [٢ - في كون اللعان يمين]
- فصل [٣ - فيما وضع له اللعان]
- فصل [٤ - اللعان يكون بالرؤية ويبدأ بالزوج]
- فصل [٥ - سقوط الحد بالتعانه]
- فصل [٦ - الحد ينتقل إلى المرأة]
- فصل [٧ - صفة الرؤية في اللعان]
- فصل [٨ - وجه كل من قال: يلاعن بمجرد القذف، أو بالرؤية]
- فصل [٩ - في إقامة الحد عليه إذا اعترف أنه وطء بعد أن رآها تزني]
- فصل [١٠ - إذا ظهر حمل بعد التعانه]
- فصل [١١ - إذا نفى حمل امرأته]
- فصل [١٢ - اللعان في نفي النسب]
- فصل [١٣ - الاستبراء في اللعان]
- فصل [١٤ - في كون الاستبراء يكون بحيضة]
- فصل [١٥ - في لعانه في نفي النسب المجرد عن القذف]
- فصل [١٦ - في لعان الحامل]
- فصل [١٧ - انتفاء النسب بالتعان الزوج]
- فصل [١٨ - اللعان في النكاح الفاسد]
- فصل [١٩ - فيمن اعترف بالحمل وادعى رؤية الزنا]
- فصل [٢٠ - في صفة اللعان]
- فصل [٢١ - وقوع الفرقة بالتعانهما جميعا]
- فصل [٢٢ - وقوع الفرقة باللعان]
- فصل [٢٣ - عدم الحاجة إلى حكم الحاكم بالفرقة]